لخّصلي

يلخص هذا النص إطار التقارير المالية، مُسلّطاً الضوء على أهمية التناسق الدولي في هذا المجال. يُبرز النص التحديات التي تواجه التوحيد الدولي للمعايير المحاسبية، بسبب اختلافات النظم القانونية والسياسية، وتطور أسواق المال، وطبيعة الاقتصادات، والعوامل الثقافية. ويُقدم مثالين (دايملر بنز وجلاكسو سميث كلاين) يُظهران تأثير اختلاف المعايير المحاسبية على التقارير المالية. كما يُناقش النص جهود التوحيد، بدءاً من لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) ومجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، وإصدار معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، ودور المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية (IOSCO) واتفاقية نورووك بين IASB و FASB الأمريكي. أخيراً، يُشرح النص هيكل IASB، ومجلس المعايير الاستشاري (SAC)، ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية (IFRIC)، ووظائف كل منها في ضمان تطبيق موحد للمعايير الدولية.

اطار التقارير المالية
إطار العمل :
يعتبر قياس الأعمال والنشاط الاقتصادى أمر أساسي لتقدير أداء المنشأة، ويتيح نشر المعلومات المالية وسيلة لتقديم المعلومات التي تم استخدام موارد المنشأة بها .
وفي أسواق المال الحديثة والمتقدمة، أصبحت التقارير المالية - على الأقل بالنسبة للمنشآت الكبيرة - مادة أولية أساسية لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات تخصيص الموارد.
ومع مرور الوقت تطورت مختلف الممارسات والنظم کي تلبي متطلبات الاقتصاد القومي والنظم المالية والقانونية، والتحدى أمام التناسق الدولي هو تخفيض وإزالة الفروق بين الدول لايجاد مجال نشاط ذو مستوى مرتفع للتقارير المالية والمساعدة فى خلق أسواق رأسمال دولية أكثر كفاءة.

أهداف الفصل :

• فهم طبيعة ومفاهيم وأغراض التناسق الدولى للتقارير المالية.
  -إظهار معرفة بالهيكل النظامي والمؤسسى الذى يعمل من خلاله مجلس معايير المحاسبة المالية والأجهزة الرئيسية داخل هذا المجلس .


• فهم الهياكل في الاتحاد الأوروبي (EU) بالنسبة لعلاقتها بالتقارير المالية الدولية .

. من المحاسبة المحلية إلى التناسق الدولي :
ان معايير المحاسبة هي بالفعل دليل المستخدم لكيفية ترجمة الأداء المالي المنشاة فى مجموعة مترابطة ومحكمة من القوائم المالية، وتصمم النتيجة النهائية المطلوبة للوصول إلى مجموعة من القوائم المالية التي تمثل الأساس المستخدمين متنوعين لاتخاذ قرارات الاستثمار والأقراض على أساس معلومات ملائمة وموثوقة .
وتعد الشركات في العالم كله قوائمها المالية بهذا الهدف في الذهن ، ومع ذلك فإن "دليل المستخدم فى كل تشريع في دولة معينة قد يختلف للأخذ في الاعتبار البيئة المحلية التي تعمل فيها المنشآت ، وعليه - فإن نفس الصفقة لمنشأة الأعمال قد تتم المحاسبة عنها بعدد من الطرق المختلفة على أساس شكل "دليل المستخدم" - مثلاً هناك معايير أمريكية ، ومعايير يابانية ، ومعايير استرالية ، وتشمل العوامل المؤثرة في هذه الفروق في الممارسات المحلية ونظم التقارير المالية ما يلى :

• الفرق في الطريقة التي تعمل فيها النظم القانونية .


• مختلف النظم السياسية - مثلاً درجة رقابة الحكومة المركزية.
  -اختلاف تطور وكفاءة أسواق المال.
  -الاختلافات في طبيعة قطاعات الاقتصاد، زراعی صناعی، خدمة، مالی، اقتصاد نامی، اقتصاد متقدم .


• درجة التأثير الدولي وانفتاح الاقتصاد.


• الاستقرار الاقتصادي ومعدلات التضخم.


• الاختلافات الثقافية .


• تأثير مهنة المحاسبة وتطورها .


• الاختلافات القومية في تطبيقات حوكمة الشركات ممارسات السلطة والمسئولية بالنسبة للمنشاة من ضمن الهياكل والممارسات .

وبينما استمرت الفروق بين الدول في الممارسات المحاسبية لسنوات طويلة . فإنه في الوقت الحالي زادت الضغوط لتحقيق تناسق دولى في ممارسة ونظام التقارير المالية على أساس عالمي من أجل تقليل هذه الفروق ، وباختصار صار أقل قبولاً التقرير عن نفس الصفقات بشكل مختلف طبقا لموقع حدوثها ، حيث يجب أن تكون الممارسات المحاسبية والتقارير المالية لغة عالمية .

.مثال (1) :Daimler Benz
أحد الأمثلة الجيدة للتقارير المالية المحلية غير المتوافقة هو ذلك الخاص بمصانع السيارات دايملر قبل إندماجها مع كريزلر . حصلت دايملر بنز على حق قيد أسهمها فى الولايات المتحدة عام 1993 ، وبهذا احتاجت أن تقرر عن قوائمها المالية طبقا للممارسات المحاسبية المتعارف عليها الأمريكية وايضا الالمانية، وكان من المتوقع أن يكون الربح الذى يتم التقرير عنه متوافقا حيث انه ذاته هو نفس الصفقات الاقتصادية التي حدثت تماما إلا أن الحال لم يكن كذلك ، فقد أفصحت الشركة عن خسارة ضخمة قدرها مليار دولار في ظل المعايير الأمريكية ، بينما وفي نفس الوقت أفصحت عن أرباح قدرها 370 مليون دولار فى ظل المباديء المحاسبية المتعارف عليها الالمانية .

هذا الفرق الكبير نتج ببساطة من اختلاف الممارسات المحاسبية المستخدمة في مختلف الدول، وهذه الفوارق الكبيرة تقوض من منفعة القوائم المالية وهناك عدة عوامل أولية شجعت على مستوى العالم للدخول في تناسق دولي للتقارير المالية مثل المزيد من عولمة التجارة وأسواق رأس المال والخطي السريع لتكنولوجيا المعلومات وسهولة الحركة الالكترونية للأموال عبر الحدود وزيادة الاستثمارات الدولية .
ومع انهيار الحدود الدولية جاءت حركة نمو نحو التدويل ومتزايدة في نظم غير محاسبية مثل إتفاقية بازل للمصارف والاتفاقيات الدولية بين منظمى الأوراق المالية . وكانعكاس للحركة نحو التناسق الدولي للتقارير المالية زاد استخدام المعيار الدولية للتقارير المالية IFRS وقد واكب هذا الاتجاه تدويل منشآت الأعمال .
وبين ما يقرب من 100 دولة تستخدم أو تبيح استخدام IFRS في إعداد القوائم المالية، هناك تقدم ملحوظ نحو هدف وجود مجموعة واحدة من المعايير الدولية ، ربما يتركز أهم الغائبين من القائمة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي مازالت مستمرة في وجود "دليل المستخدم الخاص بمعاييرها المحاسبية، ومع هذا - فإن واضعى معايير المحاسبة في الولايات المتحدة يعملون عن قرب مع مجلس معايير المحاسبة الدولية .

الاتجاه نحو تناسق التقارير المالية :
1 - لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC : تم تأسيسها في يولية 1973 نتيجة لاتفاقية بين منظمات المحاسبة في عشر دول شكلت المجلس الاصلي وهي: استراليا / كندا فرنسا / المانيا / اليابان / المكسيك / هولندا / المملكة المتحدة / إيرلندا / الولايات المتحدة ، وبعد ذلك توسعت اللجنة لتشمل ممثلين من أكثر من 100 دولة، وفى سنة 2000 شملت العضوية 143 جهة في 104 دولة ممثلة لأكثر من مليوني محاسب.

وأصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية مجموعة من معايير المحاسبة الدولية وعددها 41 معياراً ، وفى سنة 2001 حل مجلس معايير المحاسبة الدولية محل لجنة معايير المحاسبة الدولية والذى كان له هيكل جديد من جهات مشتركة وموارد مالية متزايدة كثيراً
ويصدر المجلس IASB معايير تقارير مالية دولية جديدة اختصارها IFRS ، ولكنها ورثت أيضاً جميع معايير المحاسبة الدولية الـ 41 معياراً .

يقصد بمعايير التقارير المالية الدولية IFRS :
أولاً : المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية الجديد وعددها حتى الآن 8 معايير.
ثانياً : معايير المحاسبة الدولية IAS التي أصدرتها لجنة معايير المحاسبة الدولية الملغية وعددها 41 معياراً .

المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية :The Interantional Organisation of Securities Commissions (IOSCO)
اتخذت ASC مهمة استكمال ما كان يعرف بأنه "المجموعة الأساسية الشاملة للمعايير" وقد كان هذا بدافع من إتفاقية مع IOSCO.
IOSCO : جهاز دولى من لجان الأوراق المالية كل منها مسئول عن تنظيم أسواق الاستثمار في دولتها.

وقد الزمت الإتفاقية بين لجنة معايير المحاسبة الدولية و IOSCO لقيام لجنة معايير المحاسبة الدولية باستكمال مراجعة المعايير المحاسبية التي كانت IOSCO تعتبرها أساسية إذا كان الأمر متعلقاً بالسماح بمعايير المحاسبة الدولية كأساس للتقارير المالية في أسواق الأوراق المالية تحت رقابة أعضائها .
وفي سنه 2000 اعتمدت IOSCO استخدام ثلاثين معيار محاسبي دولي مختارة لأغراض تسجيلات وقيد الأوراق المالية عبر الحدود والقوائم المالية للمنشآت متعددة الجنسيات .
وتقف عضوية IOSCO الآن عند 181 عضوا (شاملة لجنة بورصة الأوراق المالية الأمريكية SEC ومستمرة في النمو وينظم أعضاء المنظمة أكثر من 90% من الأسواق العالمية للأوراق المالية ، واليوم فإن IOSCO هي المنتدى الدولي التعاوني الأكثر أهمية بالنسبة للأجهزة المنظمة للأوراق المالية .

1- إتفاقية Norwalk
تم التوصل إلى أحد المعالم الهامة نحو انجاز هدف إيجاد مجموعة واحدة من المعايير الدولية في أكتوبر 2002 عندما دخل كل من مجلس معايير المحاسبة المالية IASB وواضع المعايير الأمريكية FASB في مذكرة تفاهم باسم "إتفاقية Norwalk" ، وهذه الاتفاقية خطوة هامة نحو التقارب الدولي بين المعايير الأمريكية ومعايير المحاسبة الدولية وقد علق رئيس مجلس إدارة FASB معلقا "ان FASB ملتزم بالعمل نحو هدف إيجاد معايير عالية الجودة على المستوى العالمي لدعم أسواق رأس المال العالمية السليمة .

وقد وضعت الإتفاقية عدداً من المبادرات شاملة تحركا نحو إزالة الفروق الصغيرة بين المعايير الأمريكية والمعايير الدولية - الموازاة برنامج العمل المستقبلي المحاسبين والالتزام بالعمل في مشروعات مشتركة، وقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار (5) IFRS) بعنوان: "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات غير المستمرة كنتيجة لهذه الإتفاقية ، ويعمل FASB في شراكة مع IASB على عدد من المشروعات شاملاً واحدا عن "قائمة الأداء" التي تقرر عن الدخل الشامل .
وبدون التقارب بين GAAP الأمريكية و IFRS الدولية، فإن المنشات المقيدة في البورصات الأمريكية والأوروبية سوف تستمر في إعداد قوائمها بالتوافق مع مجموعتين من المتطلبات المحاسبية .

.مثال (2) : شركة جلاكسو سميث كلاين Glaxo Smith Kline هذه الشركة هي شركة مقيدة محدودة انجليزية وأسهمها مقيدة في بورصة لندن للأوراق المالية وايضاً في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) ، وهي تعد قوائمها المالية طبقاً لمتطلبات المعايير البريطانية UK ومطلوب منها أيضا بواسطة NYSE أن توفق هذه المعلومات مع متطلبات المحاسبة الأمريكية .
وبالنسبة لسنتها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003 فقد هبطت أرباحها المفصح عنها وهي 4484 مليون دولار بمقتضى GAAP البريطانية إلى 2420 مليون دولار بمقتضى GAAP الأمريكية وزادت قيمة حقوق المساهمين (صافي الأصول ناقصا حصة الأقلية من 7720 مليون دولار بمقتضى GAAP البريطانية إلى 3416 مليون دولار بمقتضى GAAP الأمريكية .

. هيكل مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB :
هذا الهيكل مصمم لإبراز الصفات الضرورية لإيجاد شرعية للمنظمة واضعة المعايير شاملة استقلال اعضائها وكفاية الخبرات الفنية اللازمة .
والدور الأساسي لهذا المجلس هو أصدار المعايير الدولية التقارير المالية IFRS ويوجد 14 عضوا للمجلس والى العلاقة بالاعات واحد والتأهيل الأساسي العضوية هو الخبرة الفنية مع الخبرة ذات العلاقة بالأعمال الدولية ، وعملية الختيار العضوية تضمن أنه لا يوجد تشكيل معين أو مجموعة جغرافية معينة تسود المجلس عند اتخاذ قرارته .
ولتحقيق توازن للمنظور والخبرة فإن تشكيله يتضمن بالضرورة حد ادنى من .
-خمسة اعضاء ذوى خلفية كمراجعين مستقلين .

• ثلاثة أعضاء ذوى خلفية في إعداد القوائم المالية .


• ثلاثة أعضاء من مستخدمى القوائم المالية.
  -عضو ذو خلفية أكاديمية .

ه مجلس المعايير الاستشارى The Standards Advisory Council SAC
هو مجموعة من المنظمات والأفراد ذوى المصلحة في التقارير المالية الدولية وهو جهاز قام للمشاركة في عملية وضع المعايير ، وهناك حالياً 45 عضوا معينا بواسطة لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC ، وهؤلاء الأعضاء من مختلف المواقع الجغرافية ولهم تنوع واسع وخلفيات كبيرة بالعمل المحاسبي.
ويشمل دور المجلس SAC المشورة على الأولويات في برنامج عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية ، ويقوم الأخير بالتشاور مع SAC مقدما قبل أي قرارات للمجلس عن المشروعات الرئيسية المرغوب إضافتها إلى جدول أعمالها .

.لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية IFRIC : The International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC)
وهذه اللجنة مسئولة عن تفسير كيفية تطبيق المعايير الدولية وتنشر تفسيراتها عن كيفية طريقة المحاسبة عن مسائل معينة بمقتضى تطبيق IFRS عندما تكون المعايير لا تشمل توجيها معينا إلزاميا مع وجود مخاطرة "ممارسات محاسبية مختلفة