لخّصلي

القانون لا يتوجه في تنظيم سلوك الافراد بالنصح والترغيب انما يفرض عليهم اما بصورة النهي او الامر فالسلوك الانساني امام القانون إما ان يتأمر اذا أمره او ينتهي اذ نهاه دون ان يترك للأفراد حرية مخالفة قواعده ، حيث لا يمكن تصور قواعد القانون تخييرية تخير

المكلف بين اتباع ما تقتضيه القاعدة القانونية او تحمل الجزاء على مخالفتها والا لما كان استخدام القوة لمنع المخالف من الاستمرار في المخالة. وبالتالي فان أي مجتمع تنعدم فيه صفة الالزام في قواعده القانونية لا يمكن ان يكون الا

مجتمعا فوضاويا مع مراعاة المنطق في وضع القاعدة القانونية.

من امثلة القواعد القانونية التي تتخذ صفة الأمر في القانون الجزائري :

المادة 43 الفقرة 1 من القانون المدني الجزائري : " كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس

مستحقا له وجب عليه مرده المادة 195 الفقرة 1: " يجب على المستأجر ان يعتني بالعين المؤجرة وأن يحافظ عليها

مثلما يبذله الرجل العادي

المادة 601 الفقرة 1 يجب على المسافر ان يخطر صاحب الفندق او النزل بسرقة الشيء او

ضياعه او تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك فان ابطأ في الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه "

من امثلة القواعد القانونية التي تتخذ صفة النهي في القانون الجزائري

المادة 333 : "لا يجوز اثبات التصرف القانوني المدني اذا زادت قيمته على 1000 دج الا بالكتابة ."

المادة 141 " كل قاض يبدأ في ممارسة اعمال وظيفته قبل ان يؤدي اليمين المطلوبة لها

يجوز معاقبته بغرامة من 500 الى 100 دج

المادة 244 : كل من ارتدى بغير حق بزة نظامية او لباس مميزا لوظيفة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة أو بغرامة من 120 الى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ما

لم يكن الفعل ظرفا مشددا لجريمة اشد

ت - القانون يحكم السلوك الظاهر للإنسان
القانون لا يهتم الا بالسلوك الظاهر للإنسان وبالتالي فالقاعدة القانونية لا تهتم بالنوايا والافكار الداخلية للأفراد ما دامت حبيسة داخل نفس الانسان ولم تؤثر على علاقاته وبالتالي فالقانون لا شأن له بالضمير والنية الحسنة او السيئة فمجرد التفكير في القتل أو ارتكاب الجريمة لا محل له من اهتمامات القانون ما دام التفكير لم يرقى الى حيز التنفيذ بأعمال مادية ظاهرة تدل عليه غير ان القانون لا يغفل عن الدوافع التي تكون وراء الافعال الاجرامية وهنا يتعامل القانون مع المجرم بشدة عكس تعامله مع من ارتكب الفعل الاجرامي

بصورة عارضة دون أن يبيت النية .

القانون المدني الجزائري يعتد بنية الشخص في تقرير القواعد التي تنظم التقادم المكسب فمدة عقارا غير مملوك له اما اذ كان هذا الشخص حسن النية وكان يجهل انه كان يحوز عقارا

الحيازة اللازمة لكسب ملكية عقار بالتقادم هي 15 سنة اذا كان الشخص يعلم انه يحوز

مملوكا للغير فان القانون يخفض هذه المدة الى 10 سنوات فقط.

2- القانون مجموعة قواعد عامة ومجردة

القواعد العامة تتضمن تكليفا عاما ومجردا لا يقتصر على الحال بل هو ممتد الى المستقبل وموجها لكل افراد المجتمع الذين تتوفر فيهم الصفات المعينة فقد يكون القانون موجها لكافة الافراد في المجتمع كما قد يكون موجها لطائفة معينة ومحدودة من الناس وتبقى صفة التجريد والعمومية ملازمة فالعبرة ليست فى من توجه لهم القاعدة القانونية ما دمت توجه الى صفة معينة في الشخص مثل القواعد الخاصة بتحديد سلطات رئيس الدولة الدستورية التي لا توجه الى رئيس معين بحد ذاته وهذا عكس التكليف الخاص الذي يوجه الى شخص معين بذاته بحكم واقعة معينة فالحكم القضائي والقرار الاداري لا يرقى الى درجة القاعدة

القانونية لعدم توفره على صفة العموم والتجريد.

أ- معنى العموم والتجريد

يقصد بعمومية القاعدة القانونية وتجريدها انها لا تخص واقعة محددة بعينها ولا شخصا بذاته انما توضح الشروط اللازمة التي يجب توفرها في الواقعة التي تنطبق عليها والاوصاف التي يتعين بها الشخص الذي تخاطبه حيث تنطبق القاعدة القانونية على كل شخص توافرت فيه هذه الاوصاف او على كل واقعة استجمعت هذه الشروط فالقاعدة القانونية تخاطب

الاشخاص بصفاتهم ليس بذواتهم وتتناول الوقائع بشروطها لا بذواتها.

10ب - الحكمة من العموم والتجريد

يمكن توضيح الحكمة من العموم والتجريد في القاعدة القانونية من النواحي التالية:

• التجريد والعمومية يحقق المساواة بين الناس امام القانون من حيث تطبيق القاعدة

على جميع الحالات المماثلة ومنع التحيز لمصلحة شخص معين او ضد شخص

معين وبالتالي يرتبط هنا مفهوم التجريد والعموم بالعدل. - في الدول التي تحترم القانون تعزز خاصية العموم والتجريد بمبدأ سيادة القانون

ومبدأ تساوي الجميع امام القانون - خاصية العموم والتجريد وثيقة الصلة باعتبار عملي اساسه استحالة وضع قرارات

او اوامر خاصة لحكم سلوك كل فرد من أفراد المجتمع على حدة

ت الفرق بين القاعدة القانونية والأمر والقرار الفردي :

القاعدة القانونية كما سبق ذكره تتضمن تكليفا عاما ومجردا يطبق على شخص معين او واقعة معينة وهي تكتسب صفة الدوام اما القرار فهو يصدر بناء على القاعدة القانونية وينقلها من عالم التجريد الى الواقع المحسوس من حيث التعيين والتحديد ، يوضع الشخص معين بذاته ويتوجه اليه مثال ذلك قانون الخدمة الوطنية الذي يضع قواعد قانونية تتضمن تكليفا عاما ومجردا الى كافة الافراد الذين تتوفر فيهم شروط السن والقدرة البدنية والعقلية . اما القرار الصادر باستدعاء شخص معين بذاته لتأدية واجب الخدمة الوطنية لا يعتبر قاعدة قانونية انما هو تطبيق لقاعدة قانونية موجودة كذلك القاعدة القانونية التي تقضي بان الخطأ الذي ينتج عنه ضررا للغير يلزم صاحبه بالتعويض والحكم القضائي الصادر بالزام شخص معين بالتعويض بدفع مبلغ معين نتيجة ارتكابه الخطأ يعد قرار

صادرا بناءا على تطبيق قاعدة قانونية

-3- القانون قواعد قانونية ملزمة :

بما ان القاعدة القانونية كما سبق ذكره تهدف الى تنظيم الروابط والعلاقات الانسانية ولتحقيق ذلك يستوجب الأمر ان تكون هذه القاعدة ملزمة للمخاطبين بأحكامها اي ان تكون مقترنة بجزاء حتى تكون واجبة الاتباع ولا يترك الاختيار لأفراد المجتمع باتباعها

او مخالفتها.

أ - تعريف الجزاء :

11الجزاء هو الاثر الذي يترتب بناءا على القانون على مخالفة القاعدة القانونية وهو كافة الوسائل والاجراءات التي تتخذها السلطات الثلاثة الممثلة للدولة لضمان نفاذ القاعدة القانونية، وفعاليتها ويكون الجزاء اما بمنع وقوع المخالفة او عن طريق معالجة الوضع الذي ادت اليه المخالفة او بردع من قام بمخالفة القانون . يتضمن الجزاء عدة صور نذكر

منها :

• الجزاء الجنائي

الجزاء الجنائي هو العقوبة الموقعة على من يخالف قانون العقوبات وتتمثل في جزاء مادي يلحق الشخص كالإعدام أو بحريته كالحبس او بذمته المالية كالغرامة المالية والمصادرة. تنقسم العقوبات الى جنايات وجنح ومخالفات

• الجزاء المدني :

يوقع الجزاء المدني على من يخالف قاعدة قانونية تحمي مصلحة خاصة او حقا خاصا او الجزاء الذي يوقع في حالة مخالفة القواعد المدنية ويكون الجزاء المدني مستقلا عن الجزاء

الجنائي كما قد يجتمع الجزاء المدني والجنائي في صورة واحدة في حالة الحكم بالتعويض

الى جانب العقوبة الجنائية.

• الجزاء الاداري :

يوقع الجزاء الاداري على من يخالف احكام القانون الاداري كما في حالة غياب عامل عن العمل أو حالة تقصيره في القيام بأعمال وظيفته ويتضمن الجزاء الاداري الانذار ، والحرمان من الراتب والترقية والعلاوة و المكافأة او تأجيلهم. وقد يكون الجزاء في اجتماع صوره او

اجتماع صورتين او تكون صورة واحدة.

ب خصائص الجزاء

يتميز الجزاء المقترن بالقاعدة القانونية بخصائص معينة اهمها :

• الجزاء القانوني مادي ومحسوس

الجزاء القانوني مادي ويتخذ مظهرا محسوسا بمعنى انه يلحق بالشخص المخالف للقاعدة القانونية في جسمه أو في ماله او قد يتمثل في ازالة المخالفة ذاتها .

هذه الخاصية تميز الجزاء القانوني عن باقي الجزاءات المختلفة كتأنيب الضمير واستنكار

الناس واستهجانهم لسلوك مخالف للقاعدة الخلقية والاجتماعية

12
9- الجزاء القانوني حال :

يوقع الجزاء القانوني مباشرة بعد ثبوت وقوع المخالفة القانونية فهو ليس جزاءا اجلا كما هو الشأن بالنسبة لقواعد الدين التي يكون الجزاء فيها دنيويا واخرويا وهذه الخاصية التي تتميز

بها القاعدة القانونية تحمل الجميع على احترام القانون.

• الجزاء القانوني توقعه السلطة العامة

الجزاء القانوني منظم تختص السلطة العامة المختصة بتوقيعه على المخالف ولا يوقعه

المتضرر كما كان الشأن في المجتمعات القديمة حيث كان المعتدي عليه يقتص لنفسه

بنفسه او بالاستعانة بأفراد اسرته وعشيرته.

مقدمة:

المحاضرة الثالثة : مصادر القاعدة القانونية الرئيسية

حسب نص المادة الأولى من القانون المدني فان مصادر القانون الجزائري هي كل من التشريع ، ومبادئ الشريعة الاسلامية والعرف فان لم تتوفر القاعدة في هذه المصادر الثلاثة

وجب القضاء بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .

1 - التشريع:

أ- المعنى العام للتشريع

يقصد بالتشريع بهذا المعنى احد أمرين

• 
  

  التشريع هو عملية قيام السلطة المختصة وهي البرلمان بوضع قواعد جبرية مكتوبة لتنظيم العلاقات في المجتمع.

  
  


• 
  

  التشريع هو مجموعة القواعد القانونية التي وضعت من قبل السلطة المختصة في الدولة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية ولذلك يستعمل التشريع بمعناه الواسع كمصدر

  
  

للقانون.

ب المعنى الخاص للتشريع :

يقصد به مجموعة القواعد التي تم وضعها من طرف السلطة التشريعية

ت خصائص التشريع

• التشريع يتضمن قاعدة قانونية تتميز بخصائصها التي سبق ذكرها

13- التشريع يتضمن قاعدة مكتوبة

• التشريع يصدر عن سلطة مختصة

2- انواع التشريع

التشريع اربعة انواع تتفاوت من حيث الاهمية وتتدرج من حيث القوة

أ- التشريع الاساسي:

التشريع الاساسي هو الدستور الذي يضع أساس بناء الدولة ويحدد نظام الحكم ويبين السلطات العامة في الدولة واختصاص كل واحدة منها وعلاقتها ببعضها وبالأفراد ويبين ما

لهم وما عليهم من واجبات .

يتميز الدستور عن غيره من القوانين العادية والعضوية من حيث وضعه وتعديلة قد يكون بأساليب غير ديمقراطية واخرى ديمقراطية . الاساليب الغير ديمقراطية تكون بمنحة من صاحب السلطان المطلق في الدولة أو من خلال عقد بين الحاكم المطلق وبعض ممثلي الشعب الذين تم اختيارهم بعناية ومعرفة الحاكم. واما الأساليب الديمقراطية فتكون بمشاركة

الشعب صاحب السيادة .

ب - التشريع العادي والعضوي

مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطة التشريعية المختصة في حدود

اختصاصها المبين في الدستور الذي حدد الحالات التي يشرع فيها بالتشريع العادي والتشريع

العرفي الا في حالات استثنائية تتولى السلطة التنفيذية من هذه القوانين هي حالات الضرورة

وحالات التفويض والحالة الاستثنائية وحالة الاستعجال.

ت التشريع الفرعي واللوائح

هو مجموعة النصوص التي تضعها السلطة التنفيذية وفي حدود اختصاصها المحدد في الدستور وتتمثل السلطة التنفيذية في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء في مجال

اختصاصهم بالإضافة الى الولاة ورؤساء البلديات والمدراء وتنقسم اللوائح الى :

• 
  

  لوائح تنفيذية تسنها السلطة التنفيذية لتنفيذ التشريع الصادر عن السلطة التشريعية

  
  


• 
  

  لوائح تنظيمية تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم المرافق والمصالح العامة في الدولة

  
  


• 
  

  لوائح ضبط وبوليس توضع للحفاظ على الأمن وتوفير السكينة وحماية الصحة.

  
  

14اذ كان التشريع هو المصدر الرسمي الاصلي للقاعدة القانونية لكنه في الكثير من الحالات لا يكون محيطا بجميع ما يستجد في المجتمع من روابط وعلاقات لذلك يلجأ الى مصادر

اخرى هي:

3- المصادر الرسمية الاحتياطية

أ- مبادئ الشريعة الإسلامية

الشريعة الاسلامية ما شرعه الله صبحانه لعباده في القرآن الكريم ومن احكام سنة النبي

الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير .

ب - العرف :

يقصد بالعرف ما اعتاد الناس على اتباعه حتى يتواتر العمل به ويشعر الناس بإلزامه ويصبح قاعدة يحترم تطبيقها فهو تواتر العمل بحلول معينة والعرف قواعد غير مكتوبة على خلاف قواعد التشريع ويتميز بانه وليد ارادة افراد المجتمع ويعبر بصدق عما يريده مما يجعله نوع من الديمقراطية المباشرة كما يتميز العرف ببطأ النشأة وعسر الثبات والتحديد وضيق النطاق وصعوبة التغير وهو اول مصدر للقانون عرفته الانسانية واسبق في النشأة

عن التشريع.

ت مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة:

اكد الفقهاء والفلاسفة عن فكرة وجود قانون اسمى من القوانين الوضعية ويعتبر اساسا لها وهو القانون الطبيعي الذي يتكون من قواعد عامة ثابتة صالحة لكل زمان لأنها تصدر عن طبيعة الاشياء ويكتشفها الانسان يعقله وكلما استلهم منها القانون الوضعي كلما كان القانون

الوضعي اسمى واقترب من الكمال والعدالة.

المحاضرة الرابعة: مصادر القانون التفسيرية

التفسير هو اضاح معنى القاعدة القانونية اذا ما شابها شيء من الغموض والابهام او اللبس فيلجأ المفسرون الى المصادر التفسيرية وهي في اغلب القوانين الحديثة الفقه والقضاء.

1 - الفقه:

يقصد بالفقه اما مجموعة الآراء التي يقول بها علماء القانون وهم يشرحون وينتقدون قواعد القانون في مؤلفاتهم وقد يطلق هذا المصطلح على مجموعة فقهاء القانون انفسهم .

15الفقه بمعناه الأول هو اعمال مختلفة صادرة عن اساتذة القانون وعن القضاة والمحامين وكذلك الموثقين وبصفة عامة هو كل ما صدر من اراء منشورة عن رجال القانون باختلاف

مهنهم.

أ- الفقه في القانون الروماني

كان الفقه في القانون الروماني مصدرا رسميا وكان الناس يلجؤون للفقهاء لاستفتائهم وكان المشرع يلزم القضاء بالحكم بمقتضى اراء بعض الفقهاء فيما يعرض عليهم من منازعات وقد

كان لهذه الفتاوي التي تصدر باسم الشعب نفس درجة الزام التشريع .

ب الفقه في الشريعة الاسلامية

للفقه دور كبير في الشريعة الاسلامية فالقرآن والسنة وهما مصدرا الشريعة الاسلامية الاساسيان تضمنا المبادئ الكلية والقواعد العامة لأحكام الدين الاسلامي مع تفضيل بعض الاحكام التي تنظم حقوق الله ومصالح العباد فقد قام الفقهاء المسلمين ببيان مجال وشروط وتطبيق تلك المبادئ والقواعد والاحكام على المبادئ المختلفة عن طريق الاجماع والقياس

فظهرت المذاهب الاسلامية المختلفة اشهرها المذاهب الأربعة المعروفة.

ت الفقه في القوانين والشرائع الحديثة

الفقه في القوانين والشرائع الحديثة مجرد مصدر تفسيري للقانون ومعلق على احكام القضاء مهما بلغت اهمية الفقيه ودرجته فأراءه لا تلزم القاضي بالحكم بمقتضاها وفي ذات السياق لا يجوز الطعن في حكم لمجرد مخالفته اراء الفقهاء او انه خرج عن اجماعهم لان دور الفقه قد انعدم كمصدر رسمي للقانون وانحصر دوره في تفسير القواعد القانونية.

2- القضاء :

القضاء هو عمل المحاكم في الخصومات التي ترفع اليها وهي مجموعة المحاكم التي تكون السلطة القضائية وبهذا المعنى يكون الكلام عن استقلال السلطة القضائية ومصادر القانون

هي التفسيرية هي الاحكام التي تصدرها المحاكم في الفصل في الخصومات.

أ- القضاء في القانون الرماني

كان للقضاء في القانون الروماني دور بارز باعتباره احد مصادر الالزام بالقواعد القانون على ايدي البريتور تطور القانون الروماني تطورا كبيرا لما اعطى له من حق اصدار بعض القواعد القانونية في منشور او امر بريتوري ثم نشأ ما يسمى القانون البريتوري في عهد

16الامبراطور هدريان مجموع المنشورات الصادرة عن كل بريتور خاصة البريتور الدائم الذي

كان يصدره بريتور المدينة وهو عبارة عن خلاصة المنشورات القضائية.

ب القضاء في الشريعة الاسلامية

كان القضاء احد مصادر الالزام بالقواعد القانونية في الشريعة الاسلامية في عهدها الأول عهد الخلفاء الراشدين ثم بسط الفقه سلطانه على القضاء الذي كان مجرد تطبيق الآراء الفقهاء وكان في الكثير من الاحيان يختار القضاة من بين الفقهاء البارزين ذوي التفسيرات والشرحات الفقهية الذين كانوا يستنبطون احكامها من احكام مختلف مصادر الشريعة الاسلامية وامتزج القضاء بالفقه فاصبح القاضي فقيها والفقيه قاضيا واصبح من الصعب تميز الفقه عن القضاء واصبح القضاء في الكثير من المجتمعات الاسلامية يتقيد بمذهب

فقهي معين والزام القضاة الحكم بمقتضى اراءه الفقهية.

ت القضاء في الشرائع الحديثة

• النظام الانجلوسكسوني يعتبر القضاء اهم مصدر رسمي للقانون في النظام الانجلوسكسوني فالقضاء في القانون الانجليزي والامريكي واستراليا وجنوب افريقيا وكندا يلعب دورا مهما في خلق القواعد القانونية ويجعل القاضي صانعا للقانون فهذا النظام يقوم على قاعدة السابقة القضائية التي تلزم القاضي باحترام وتطبيق الاحكام التي صدرت عن القضاة انفسهم او عن سابقيهم ولذلك وصف هذا النظام بانه قانون

قضائي نظرا لدور القضاء في تكوين القواعد القانونية .

النظام اللاتيني الجرماني: في هذا النظام الذي تمثله فرنسا ودول اوروبا الغربية والجزائر ومصر لا يعتبر القضاء مصدرا للقانون فهو لا يعمل بقاعدة السابقة القضائية وهو مجرد مصدر تفسيري ينحصر دوره على تفسير القانون الموجود سالفا

دون ان يتعدى الى انشائه.

المحاضرة الخامسة : مراحل اعداد القانون ) الاقتراح + التصويت + الاصدار + النشر)

1 مراحل وضع القانون العادي والعضوي

17التشريع قواعد قانونية تصدرها السلطة التشريعية في الدولة ويمر سنه بعدة مراحل هي:

الاقتراح ، الفحص المناقشة ، والتصويت، عدم اعتراض رئيس الجمهورية أو موافقة المجلس

الشعبي الوطني رغم الاعتراض.

أ - المبادرة بالتشريع

المبادرة عرض مشروع القانون على السلطة التشريعية وهي حق لرئيس الحكومة وحق لكل نائب يكون مدعوما ب 20 نائبا على الاقل ويسمى مشروع قانون اذ كان عن السلطة التنفيذية بينما يسمى اقتراح قانون اذا كان من النواب حسب نص المادة 119 من الدستور الجزائري تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الامة ثم يودعها

رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

ب - مرحلة الفحص :

تقوم لجنة مختصة تابعة لمجلس النواب بعملية فحص محتوى مشروع القانون وتقدم تقريرا

عما اذا كان المشروع صالح للمناقشة.

ت - مرحلة المناقشة والتصويت :

عملا بالدستور يجب ان يكون كل مشروع قانون او اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه وحتى يعتبر المشروع او الاقتراح موافقا عليه يجب ان تكون المصادقة في الغرفة الأولى من طرف الاغلبية المطلقة النصف + اللاعضاء الحاضرين وان تكون موافقة الغرفة الثانية مجلس الامة بأغلبية ثلاثة ارباع الحاضرين والغائبين، وفي حالة خلاف بين الغرفتين تجتمع بناءا على طلب من رئيس الحكومة لجنة متساوية الاعضاء تتكون من اعضاء من الغرفتين من اجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف فاذا تمت المصادقة على النص طبقا للإجراءات السابقة تم اقراره من البرلمان وتمت عملية سن التشريع وفي حالة استمرار

الخلاف يسحب النص المقترح.

ث عدم اعتراض رئيس الجمهورية

يضمن الدستور الجزائري المادة 149 لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروع التشريع او اقتراح التشريع الذي اقترحته السلطة التشريعية وهذا الحق وفقا للدستور الجزائري يجب مباشرته خلال الثلاثين يوما التي تلي اقراره بحيث يمكن لرئيس الجمهورية عوض

18المصادقة على مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان طلب مداولة ثانية بشأنه ورده للبرلمان لإعادة مناقشته والتصويت عليه من جديد وذلك لحمل البرلمان على مراجعة قراره والعدول عن المشروع الذي تمت الموافقة عليه ولكن يحق للبرلمان اقرار نفس المشروع بشرط ان تتحقق الموافقة بالأغلبية حينئذ يستوجب على رئيس الجمهورية اصداره.

2- مراحل نفاذ التشريع الصادر عن السلطة التشريعية

مشروع القانون واقتراح القانون لا يحقق وجوده القانوني ولا يصبح نافذا بمجرد عدم اعتراض رئيس الجمهورية بل ان نفاذه يتوقف على شرطين اساسين

• إصدار التشريع

اصدار التشريع هو تسجيل من التشريع ووضعه موضع التنفيذ من خلال تكليف السلطة التنفيذية بتنفيذه وبذلك تكون عملية الاصدار شهادة ميلاد لهذا التشريع وسندا لتنفيذه واقرارا من رئيس الجمهورية بان هذا التشريع قد تمت فعلا موافقة البرلمان عليه وسلطة اصدار التشريع من اختصاص رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي يسمى مرسوم الاصدار وذلك لان رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية التي تختص بتنفيذ التشريع، وكذلك لان السلطة التشريعية المختصة بسن التشريع لا تملك حق الاصدار وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.

• نشر التشريع

اذا تم اصدار التشريع التزمت السلطة التنفيذية بتنفيذه لكن يبقى التنفيذ مرتبط بإعلانه الى الشعب وتحديد موعد العمل به و هذا يعني ان مجرد التشريع يصبح نافذا ولكن غير ملزما للمخاطبين به الا بعد ابلاغ مضمونه للمخاطبين بنشره في وسيلة النشر المعتمدة لهذا الغرض وهي الجريدة الرسمية للدولة وهي صحيفة خاصة تصدرها الدولة لنشر التشريعات والقرارات وقد نصت المادة الرابعة الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري على انه " تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداءا من يوم نشرها في الجريدة

الرسمية.

• ميعاد نفاذ التشريع بعد نشره

وفقا للفقرة الثانية المادة الرابعة قانون مدني يصبح التشريع ساري المفعول وملزما للمخاطبين

بأحكامه بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشره اما في باقي مناطق الوطن

19فبعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية الى مقر الدائرة ويشهد على ذلك

ختم الدائرة الموضوع على الجريدة الرسمية. الحكمة من تأخير نفاذ التشريع مفادها رغبة المشرع في جعل المخاطبين بالتشريع يحيطون علما به فيتصرفون على اساسه وحينئذ لا يقبل منهم عذر الجهل بالقانون وكذلك تمكين

القائمين على تطبيق التشريع الاطلاع عليه جيدا بعد الدراسة المتأنية.

في بعض الحالات وبداعي المصلحة العامة يقرر المشرع نفاذ التشريع بأثر رجعي ينسحب

على الفترة السابقة لنشره في الجريدة الرسمية.

المحاضرة السادسة: تقسيم القانون

قسم الفقه القانون من حيث العلاقة التي ينظمها الى قانون عام وقانون خاص ومن حيث

درجة الالزام الى قواعد امرة واخرى مكملة .

1- تقسيم القانون من حيث العلاقة التي ينظمها :

1 - القانون العام

يكون القانون العام حينما تكون الدولة طرفا وتنقسم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيه

بوصفها صاحبة السيادة الى نوعين من العلاقات علاقة الدولة بأفراد شعبها او غيرهم من

الافراد طبيعيين او معنويين وعلاقتها بالدول والهيئات الدولية.

أ- القانون العام الداخلي :

القانون العام الداخلي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد كيان الدولة وتنظم العلاقات بين الدولة وأحد فروعها حينما تعمل بصفتها صاحبة السيادة وبين الاشخاص الطبيعة والمعنوية الخاصة فالقانون العام الداخلي هو مجموعة القواعد القانونية المتصلة بحق السيادة

في الجماعة داخليا ويشمل عدة فروع

القانون الدستوري

القانون الدستوري هو اسمى قانون ويسمى بالقانون الاساس يحتل اعلى درجة في هرم السلم القانوني وهو مجموعة القواعد القانونية التي تبين أسس الدولة وتعين شكل الحكم فيها وتوزيع السلطات الداخلة في تكوينها السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلاقة هذه السلطات

20ببعضها بالإضافة الى تحديد الحريات العامة والحقوق، يتناول القانون الدستوري عموما

امهات القضايا والمسائل تاركا التفاصيل الى القوانين.

• القانون الاداري :

القانون الاداري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم قيام السلطة التنفيذية بأداء وظائفها الإدارية المختلفة وينفرد ببعض القواعد التي تميزه عن باقي فروع القانون الأخرى من حيث انه قانون حديث النشأة ظهر في فرنسا في القرن 18 وهو قانون قضائي فهو من انشاء القضاء الفرنسي قرار بلانو) سرعة تطوره جعلته قانون غير مدون كغيره من فروع القانون الاخرى بينما يوجد تقنين لبعض موضوعاته المختلفة كقانون الوظيفة العامة 06-03 وقانون الصفقات العمومية 15-247 وقانون الاملاك الوطنية 90-30 وقانون الجماعات

المحلية 11-10

• القانون المالي:

هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم ميزانية الدولة فيحدد المصروفات وسبل انفاقها وأوجه الانفاق المختلفة من دفاع وصحة وتربية وتعليم وخدمات اجتماعية وغيرها، كما يبين مصادر الايرادات المختلفة من ضرائب وريع وقروض قد تلجأ اليها الدولة لسد العجز في ميزان المدفوعات او لاستكمال مشروعات، وينظم القانون المالي القواعد المتبعة في اعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للدولة وهو قانون حديث النشأة انفصل عن القانون الاداري واصبح

قانونا مستقلا.

• القانون الجنائي

القانون الجنائي مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الافعال الموصوفة بانها جرائم والعقوبات والتدابير المقررة لها كما يُبن الاجراءات الواجبة الاتباع من وقت وقوع الجريمة الى حين توقيع العقوبة فقواعده قواعد موضوعية تبين الافعال المجرمة قانونا والجزاءات المخصصة لها وهي التي تمثل قانون العقوبات، وقواعد اخرى اجرائية شكلية تتعلق بمسار

القضية وتمثل قانون الاجراءات.

ب - القانون الدولي العام :

القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية مصادرها العرف والاتفاقات الدولية

والمبادئ القانونية العامة لدى الامم المتمدنة ينظم القانون الدولي العام علاقات الدول

21بعضها البعض وقت السلم يبين اشخاص المجتمع الدولي وشروط الدولة حتى تعتبر شخصا دوليا كما ينظم ابرام المعاهدات ويحدد حقوق وواجبات الدول وطرق التمثيل الدبلوماسي وفي وقت الحرب يتناول الاجراءات وقت الحرب كإعلان الحرب ويحدد وسائلها المشروعة وغير المشروعة وكيفية انهائها وطريقة معاملة الاسرى والجرحى وحقوق وواجبات الدول المحايدة كما يحدد علاقة الدول بالمنظمات الدولية وعلاقة المنظمات الدولية ببعضها.

2 - القانون الخاص

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الافراد او بين الافراد والدولة او احد فروعها باعتبارها شخصا معنويا عاديا وليس باعتبارها صاحبة السيادة والسلطة واهم فروعه

أ- القانون المدني:

ينظم القانون المدني السلوك الخاص بالأفراد في المجتمع عدا ما تنظمه الفروع الأخرى من فروع القانون الخاص ويعتبر الدعامة والشريعة العامة للقانون الداخلي ينظم القانون المدني في معظم الدول نوعين من العلاقات الخاصة بالأفراد الأولى قواعد الاحوال الشخصية التي تنظم الروابط الناشئة من صلة الشخص بأسرته وتشمل كذلك بداية الشخصية القانونية ونهايتها وحالة الشخص واسمه وموطنه واهليته ورابطته بأسرته من زواج وطلاق ونفقة وميراث ووصية اما الثانية فتتعلق بالأحوال العينية وتنظم الروابط المتعلقة بالنشاط المالي ويطلق عليها المعاملات المالية وتنقسم الى حقوق شخصية وهي حقوق مالية تترتب لشخص معين الدائن على شخص آخر يسمى المدين والحقوق العينية التي بمقتضاها

تنشأ سلطة مباشرة لشخص معين على شيء معين وهي اصلية وتبعية.

ب القانون التجاري

هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تنظم النشاط التجاري وموضوعه وتحديد وصف التاجر وماهية الاعمال التجارية وتجديد التزامات التاجر كالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية ويتناول الشركات التجارية المختلفة ويحدد ادوات التعامل التجاري كالشيك

والسندات التجارية وكيفية الوفاء بالديون.

ت - القانون البحري :

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية يتناول ثلاث موضوعات هامة: السفينة باعتبارها اداة النشاط التجاري البحري من حيث بنائها وتجهيزاتها

22وما يرد عليها من تصرفات ثم نشاط السفينة وما يتعلق به من علاقة مالك السفينة بربانها وملاحيها وعقود نقل الاشخاص والبضائع ثم مسائل التأمين البحري ضد المسؤولية الناجمة عن استخدام السفينة والتأمين ضد ما تتعرض له السفينة او حمولتها من خطر الغرق او

الحريق أو التلف والنهب والسرقة.

ث القانون الجوي

القانون الجوي مجموعة القواعد القانونية تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية وهو من احدث فروع القانون الخاص مستمد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشأن النقل الجوي واجبارية التأمين يتناول الطائرة والتصرفات الواردة عليها من بيع ورهن وتأجير وينظم جنسية الطائرة وتسجيلها وعقود نقل الركاب والبضائع والمسؤولية الناجمة عن ذلك ومسائل

التأمين على الطائرة والركاب والبضائع.

ج قانون العمل

ظهر قانون العمل نتيجة التطور الصناعي واستخدام الآلات الصناعية الكبرى مما ادى الى ضرورة فرض شروط العمل على الطبقة العاملة وبالتالي فقانون العمل مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال وتوصف العلاقة بين العمال وصاحب العمل بانها علاقة تبعية وقد كانت تخضع لقواعد القانون المدني بما يسوده بمبدأ

العقد شريعة المتعاقدين، ومبدأ سلطان الادارة.

ح القانون الدولي الخاص :

هو مجموعة القواعد التي تبين المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق في العلاقة التي تنشأ بين الافراد يكون احد عناصرها اجنبي او موضوعها اجنبي مثال ذلك كبيع عقار موجود في بلد بين شخصين كل واحد منهما من جنسية مختلفة، كما ينظم مسائل الجنسية

والمواطن ومراكز الاجانب القانونية

المحاضرة السابعة : تقسيم القواعد القانونية

القانون ينظم سلوك الاشخاص في المجتمع وهو لا يسلك في ذلك مسلكا واحدا انما تتعد مسالكه وطرقه فقد يقيد حرية الأفراد ويمنعهم من مخالفة احكامه ونصوصه ، وقد يترك لهم حرية الاختيار في اتباع قواعده او مخالفتها وذلك لكون العلاقات الاجتماعية ليست كلها

23على درجة واحدة من الاتصال بحياة المجتمع فبعضها وثيق الصلة بالحياة وبعضها الآخر لا يكون وثيق الصلة بها لذلك قسم القانون الى قواعد امرة واخرى مكملة.

1- القواعد الامرة

القواعد الامرة هي مجموعة القواعد التي تأمر او تنهي عن الفعل او ترتب على اتيانه او تركه عقوبة بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها والعلاقة بين هذه القواعد القانونية

و الافراد المخاطبين بأحكامها هي علاقة الخضوع الكامل من امثلة هذه القواعد:

القواعد المتعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم

القواعد التي تفرض الخدمة الوطنية

القواعد التي تفرض الضرائب

قواعد قانون العقوبات

القواعد المتعلقة بالأحوال الشخصية

القواعد المتعلقة بالأهلية والحرية الشخصية

قواعد اكتساب وانتقال الملكية العقارية

2 القواعد المكملة

هي القواعد القانونية التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها لأنها لا تتصل بالمصلحة

العامة للمجتمع انما تتعلق بالمصالح الخاصة للأفراد لذلك ترك المشرع لهم حرية تدبير

امورهم ومصالحهم ولو بأمر مخالف لهذه القواعد القانونية. غير انه اذا ترك الافراد

بعض المسائل دون تنظيم فان القواعد المكملة التي وضعها المشرع لمواجهة هذه الحالة

هي التي تطبق عليها في الكثير من الاحيان لا ينتبه الافراد الى تنظيم بعض المسائل

التفصيلية في اتفاقياتهم الخاصة ومن امثلة ذلك اتفاق البائع والمشتري على المبيع والثمن

دون تحديد ميعاد لدفع الثمن ولا لتسليم المبيع ولا المكان الذي يتم فيه ذلك فتسري عليه

قواعد القانون المدني التي تجعل الوفاء بالثمن وتسليم المبيع مستحقا فورا وفي ذات

المكان.

• معيار التفرقة بين القواعد الامرة والقواعد المكملة

وضع الفقه معيارين للتفرقة بين القواعد الامرة والقواعد المكملة يمكن الاعتماد على احدهما

او كلاهما لمعرفة طبيعة القاعدة القانونية وهما المعيار اللفظي والمعيار المعنوي.

24أ - المعيار اللفظي

المعيار اللفظي معيار شكلي جامد لا يتطلب مجهودا كبيرا اذ انه يعتمد التعرف على نوع القاعدة القانونية على عبارات النص والفاظه فقد يصاغ بألفاظ يفهم منها بوضوح طبيعة القاعدة الأمرة ام المكملة، وقد احتوى القانون الجزائري على نصوص كثيرة جاءت بصياغة واضحة في بطلان الاتفاق على ما يخالفها واخرى على جواز هذه المخالفة منها على سبيل

المثال:

• القواعد الامرة

المادة 92 الفقرة 02 قانون مدني غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة

باطلا ولوكان برضاه .

المادة 402 قانون مدني : لا يجوز للقضاة ولا للمدافعين القضائيين ولا المحامين ولا للموثقين ولا لكتاب الضبط ان يشتروا بأنفسهم او بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه بعضه او كله اذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي

يباشرون اعمالهم في دائرتها والا كان البيع باطلا.

المادة 107 الفقرة 03 قانون مدني غير انه اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتبت على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف

وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ويقع باطلا

كل نص يخالف لذلك.

• القواعد المكملة

يظهر من صياغة النص أن القاعدة مكملة اذا تضمنت احدى العبارات التالية:

ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك المواد 387 388 قانون مدني

ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك المادة 277 قانون مدني

ما لم يقضي اتفاق بغير ذلك او ما لم يوجد اتفاق يخالفه المادة 365 قانون مدني

ب - المعيار المعنوي

في حالة عدم معرفة طبيعة القاعدة امرة ام مكملة من خلال الصياغة اللفظية يلجأ الى معيار اخر وهو المعيار المعنوي يمكن عن طريقه التوصل الى نوع القاعدة وهو معيار

25تقليدي مرن يتم التوصل اليه عن طريق البحث في موضوع القاعدة ذاتها ومدى اتصالها

بالأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يقوم عليها المجتمع.

للفصل في طبيعة القواعد القانونية درج الفقه على القول ان القواعد القانونية تكون امرة اذا تعلق موضوعها بالنظام العام والآداب العامة وتكون مكملة اذا تعلقت بالمصالح

الخاصة للأفراد.

• القواعد الامرة

المادة 93 قانون مدني اذ كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته او مخالفا للنظام العام

أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا.

المادة 97 قانون مدني : اذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع او لسب مخالف للنظام

العام أو الآداب العامة كان العقد باطلا .

النظام العام والآداب العامة

النظام العام هو الاساس السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي الذي يسود المجتمع

في وقت من الاوقات ولا يتصور بقاء وقيام المجتمع سليما دون استقراره او مخالفة

مقوماته اما الآداب العامة فهي مجموعة القواعد الخلقية الاساسية والضرورية لقيام و بقاء المجتمع سليما من الانحلال هي ذلك القدر من المبادئ التي تنبع من التقاليد

والمعتقدات الدينية والاخلاق في المجتمع التي تكون الحد الأدنى للقيم التي يعد الخروج

عليها انحرافا.

المحاضرة الثامنة: نطاق تطبيق القانون

نطاق تطبيق القانون يتحدد من خلال ما يلي:

• 
  

  مدي سريان القانون بالنسبة للأشخاص المخاطبين بأحكامه

  
  


• 
  

  مدى سريان القانون من حيث المكان

  
  

مدى سريان القانون من حيث الزمان

اولا سريان القاعدة القانونية بالنسبة الى الاشخاص

يطرح السؤال حول سريان القانون على جميع الاشخاص المخاطبين به بما فيهم الجاهلين

به ام القانون لا يسري الا في حق من كان عالما بأحكام قواعده وللاجابة عن هذا التساؤل

وجد المبدأ الشهير مبدأ عدم جواز الجهل بالقانون الذي يتكون من 04 نقاط هامة.

261 - مبدأ عدم جواز الجهل بالقانون

يعني هذا المبدأ ان القانون لا يعفي من يدعيه من تطبيق القانون عليه ويرتكز هذا المبدأ على الحكمة من وجود القانون ذاته في المجتمع ، وضرورة فرض سلطان القانون على كافة المخاطبين بأحكام قواعده تحقيقا للنظام العام في المجتمع واعتبارات العدالة التي تستوجب تطبيق القانون على كافة الافراد بحيث لا يمكن تصور تطبيق القانون على من كان عالما

به ويعفى من لم يعلم به من تطبيقه عليه.

ثانيا : سريان القاعدة القانونية بالنسبة الى المكان

يتساءل الدارس من خلال هذا المبدأ حول هل يمكن تطبيق القانون في داخل اقليم الدولة على كل الاشخاص المقيمين فيها سواء كانوا مواطنين ام اجانب دون مراعاة لجنسيتهم ام ان قانون الدولة ينحصر تطبيقه فقط على مواطنيها اين ما وجدوا داخل اقليمها او خارجه وهذا

ما يحيل الدارس الى مبدأين اساسين هما:

-1- مبدأ اقليمية القانون

يقصد من هذا المبدأ سريان القواعد القانونية على الاشخاص المتواجدين داخل اقليم الدولة حيث يخضع لأحكام القانون كل مواطن وكل اجنبي في مقابل عدم سريان هذا القانون خارج حدود الدولة ويستند هذا المبدأ الى فكرة سيادة الدولة على اقليمها ويجعل

تطبيق تشريعات الدول الأخرى داخل اقليم الدولة المعنية اعتداء على سيادتها.

2 مبدأ شخصية القانون

المقصود بهذا المبدأ سريان القانون على الاشخاص المنتمون للدولة سواء كانوا موجدين على اقليمها ام كانوا مقيمين خارج هذا الاقليم وعدم سريان القانون على الاشخاص المنتمين الى دول اخرى حتى ولو كانوا مقيمين على اقليم هذه الدولة فاذا قلنا ان القانون الجزائري شخصي التطبيق يعني ذلك انه يطبق على الجزائريين ولو وجدوا خارج اقليم الدولة الجزائرية

وانه لا يسري على الاجانب ولو وجدوا بالجزائر.

• مبدأ الاقليمية هو الاصل ومبدأ الشخصية استثناء

لا يمكن الاخذ بمبدأ الاقليمية على اطلاقه لأنه لا يمكن ان تعيش دولة بعزلة عن العالم الخارجي بحيث لا يوجد على اقليمها غير مواطنيها ولا يوجد في المقابل مواطنيها على اقليم دولة اخرى، وفي نفس الوقت لو اخذ بمبدأ الشخصية لأدى ذلك الى تعارض مع سيادة

27على اقليمها اذ يسمح هذا التطبيق للأجنبي بأن يخالف القواعد المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة في الدولة التي يقيم فيها مما يتعين معه ان يحتفظ لقانون الدولة بنطاق معين يطبق فيه دون غيره من قوانين الدول الاخرى لذلك فقد تم الاخذ بالمبدأين معا كل منهما في نطاق معين فنشأ التنازع بين قوانين دول مختلفة وهذا ادى بدوره الى اقرار مبدأ الاقليمية كأصل ومبدأ السريان الشخصي للقانون استثناء للعديد من الدول بما فيها الجزائر .

ثالثا: سريان القانون في الزمان

تكون القاعدة القانونية سارية المفعول حتى تاريخ الغائها واستبدالها بقاعدة قانونية جديدة وهذا ما سيثير مسألة تنازع القوانين من حيث الزمان لذلك يجب ان نتعرف على عملية الغاء القاعدة القانونية الذي يتمثل في تجريد القاعدة القانونية من قوتها الالزامية بما يمنع العمل بمقتضاها ويكون ذلك باستبدالها بقاعدة جديدة او الاستغناء عنها دون استبدالها بقاعدة تحل محلها ونشير هنا ان السلطة التي لها حق الالغاء هي نفسها السلطة التي انشأت القاعدة

القانونية ولا يتم الالغاء الا عن طريق قاعدة قانونية مساوية في الدرجة

الغاء قانون الا بقانون لاحق

الغاء قانون اساسي الا بقانون اساسي

القانون العادي او العضوي الا بقانون عادي او عضوي او بتشريع اساسي يمكن الغاء التشريع الفرعي بواسطة تشريع اساسي او عن طريق تشريع عادي او

عضوي .

والالغاء قد يكون صريح اذا تم عن طريق التشريع الذي يقضي بنسخ القاعدة القائمة وقد يكون ضمني يستخلص من موقف المشرع من خلال صدور قاعدة قانونية جديدة تتعارض مع القاعدة القائمة والاصل ان القاعدة القانونية الجديدة تسري من يوم نفاذها

ويقف سريان القاعدة القديمة ابتداءا من يوم الغائها.