لخّصلي

أ- إعداد مشروع الموازنة العامة: يعد وزير المالية المؤهل قان ونا بالإشراف على تحضير مشروع الموازنة، وهذا حسب ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم الوزير المنتدب المكلف با لميزانية والوزير المكلف بالخزينة في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها المصادق عليها طبقا للدستور، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين لكي يتسنى له الوقت اللازم لإعداد مشروع ميزانية الدولة في الوقت المناسب. وتقوم كافة الهيئات في الدولة بإرسال هذه التقديرات إلى الوزارات للميزانية بالوزارة جمع كافة التقديرات المشار إليها وتنسيقها بعد أن تتواصل با لوزارات المختلفة إذا ويكون مشروع الموازنة الذ ي يرسل إلى المديرية العامة للميزانية بالنسبة للنفقات العامة والمديرية العامة للضرائب با لنسبة للإيرادات العامة بالوزارة مرفقا به مذكرة تفسيرية أو عرض للأسباب. ب - اعتماد الموازنة العامة: بعد إعداده من طرف السلطة التنفيذية يتم إيداع مشروع قانون المالية لد ى السلطة التشريعية بغرض اعتماده تطبيقا لقاعدة أسبقية الاعتماد على التنفيذ، --مرحلة المناقشة :بعد إيداع مشروع قانون المالية مرفقا بجميع ال وثائق المرتبطة به إلى مكتب رئيس النواب لطرح القضايا والمشاكل المتعلقة بالسياسة المالية ومد ى الالتزام بتنفيذ قانون المالية الساري شريطة التقيد بأ حكام الماد ة 121 من الدستور التي تنص على ما الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل سياسية ودستورية. كما يقوم مجلس الأمة -لاحقا –بمناقشة والمصادقة على قانون ميزانية الدولة حسب المادة 120 من الدستور . و القاعدة تقتض ي أن يصوت ويصادق البرلمان على ميزانية الدولة يناقش مجلس الأمة النص المص وت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني و يصادق عليه في أجل أقصاه بعد ذلك يوقع مشروع قانون المالية والموازنة العامة من طرف رئيس الجمهورية، يصبح قانونا قابل للتنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية. ت- تنفيذ الموازنة العامة: تعتبر مرحلة التنفيذ من أهم المراحل في دورة الموازنة العامة للدولة، أجزاء الجهاز الإدار ي للدولة المكلف بعمليات تحصيل وجباية ا لإيرادات الواردة في الموازنة و عمليات فإن هذه المرحلة تمثل انتقال الموازنة ث- الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة :يخضع تنفيذ الموازنة العامة للدولة لأنواع متعددة من الرقابة قصد التحقق من التزام الهيئات العامة وأجهزة السلطة التنفيذية بأحكام وقواعد قانون الميزانية العامة بالنسبة للإيرادات و النفقات على السواء، ولعل أهم صور الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة يتمثل في الرقابة */الرقابة الذاتية )التلقائية(: تقام آليات و قواعد داخل الجهاز ا لإدار ي من أجل استشعار مواطن الخلل و إصلاحها في الوق ت المناسب مثل :سجل الاقت راحات و التقييم الدور ي و الاجتماعات المنتظمة للرقابة الإدارية هو الرقابة المالية التي تمارسها وزارة المالية ومصالحها المختلفة سواء على المستو ى عمليات التنفيذ المشبوهة و كشف الأخطاء الفعلية و الانحرافات المتعلقة بالمال العام( أو المراقب -- /الرقابة التشريعية )السياسية(: من بين المهام الأساسية للبرلمان مراقبة مد ى التزام الحكومة بتطبيق الب رنامج الذي صادق عليه عند اعتماده لقانون المالية ) رقابة قبلية: ( و سيراقبه عند التنفيذ و في نهاية من خلال ما يلي: -يحق لأعضاء البرلمان تقديم أسئلة واستجوابات إلى الوز راء عن كيفية تنفيذ المي زانية وقد ينتهي الأمر بتحريك المسؤولية السياسية ضد الوزير في حالة ارتكاب مخالفة للقواعد المالية الخاصة بتنفيذ المي زانية. -يمكن لكل غرفة من البرلمان أن تنش ئ في أ ي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة. بعدها عن المؤثرات والضغوطات الخارجية مما يكسب أجهزتها وموظفيها طابعا أكثر استقلالية وأكثر

4/ دورة الميزانية العامة:
يُقصد بها عملية الإعداد و التحضير فالاعتماد بمختلف مراحله ثم التنفيذ فالرقابة بأشكالها المختلفة.
أ- إعداد مشروع الموازنة العامة: يعد وزير المالية المؤهل قان ونا بالإشراف على تحضير مشروع الموازنة،
ومناقشة المبالغ المطلوبة من طرف الوزارات الأخرى، وهذا حسب ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم
54 المؤرخ في 15 فيفري 1995 ، المحدد لصلاحيات وزير المالية على أنه " يقترح وزير المالية بمساعدة / 95
الوزير المنتدب المكلف با لميزانية والوزير المكلف بالخزينة في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها
المصادق عليها طبقا للدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال المالية، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين
والتنظيمات المعمول بها"، وتتم هذه العملية عبر الخطوات التالية :

• يقوم وزير المالية بمطالبة كافة الوزارات و المصالح بإرسال تقديراتهم لكافة نفقاتهم و إيراداتهم للسنة
  المقبلة في موعد محدد، لكي يتسنى له الوقت اللازم لإعداد مشروع ميزانية الدولة في الوقت المناسب.


• بمعنى آخر، أن هذه المرحلة تبدأ عادة من الوحدات الحكومية الصغيرة، حيث تتولى كل مصلحة أو هيئة
  أو مؤسسة عمومية إعداد تقديراتها بشأن ما تحتاج إليه من نفقات، وما تتوقع الحصول عليه من
  إيرادات خلال السنة المالية الجديدة ، وتقوم كافة الهيئات في الدولة بإرسال هذه التقديرات إلى الوزارات
  التابعة لها، وتقوم هذه الأخيرة بمراجعتها وتنقيحها، ويكون من سلطتها إجراء التعديلات الجوهرية التي
  تراها ملائمة، ثم تقوم بإدراجها في مشروع متكامل لموازنة الدولة.


• بعد أن تصل كافة تقديرات الوزارات المختلفة والهيئات التابعة للدولة إلى وزارة المالية، تقوم هذه الأخيرة
  بإضافة تقديرات نفقاتها و بتقدير ا لإيرادات التي تحصلها المصالح التابعة لها، وتتولى المديرية العامة
  للميزانية بالوزارة جمع كافة التقديرات المشار إليها وتنسيقها بعد أن تتواصل با لوزارات المختلفة إذا
  اقتض ى الأمر، ويكون مشروع الموازنة الذ ي يرسل إلى المديرية العامة للميزانية بالنسبة للنفقات العامة
  والمديرية العامة للضرائب با لنسبة للإيرادات العامة بالوزارة مرفقا به مذكرة تفسيرية أو عرض للأسباب.
  ب - اعتماد الموازنة العامة: بعد إعداده من طرف السلطة التنفيذية يتم إيداع مشروع قانون المالية لد ى
  السلطة التشريعية بغرض اعتماده تطبيقا لقاعدة أسبقية الاعتماد على التنفيذ، وذلك حسب المراحل
  الأساسية الآتية:
  --مرحلة المناقشة :بعد إيداع مشروع قانون المالية مرفقا بجميع ال وثائق المرتبطة به إلى مكتب رئيس
  15 الصادر / المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه 07 أكتوبر حسب القانون العضوي لقوانين المالية 18
  2018 ، يقوم هذا الأخير طبقا للقانون والأنظمة الداخلية للمجلس، بإحالته إلى اللجنة البرلمانية / 10/ في 02
  المختصة بقطاع المالية والميزانية والتخطيط.
  تقوم لجنة المالية والميزانية بدراسة ومناقشة مشروع القانون مع ممثل الحكومة )وزير المالية (، وتنتهي
  أعمالها بوضع تقرير تمهيدي يتضمن ملاحظاتها واقتراحاتها.
  يتم عرض التقرير التمهيد ي على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته في جلسة عامة، تكون مناسبة لجميع
  النواب لطرح القضايا والمشاكل المتعلقة بالسياسة المالية ومد ى الالتزام بتنفيذ قانون المالية الساري
  المفعول من طرف مختلف القطاعات والوزارات.
  -- مرحلة التعديل :يمكن للنواب والحكومة وأعضاء اللجنة التقدم باقتراح تعديلات مكتوبة أمام اللجنة
  المختصة ومناقشتها مع الوزير المعني، شريطة التقيد بأ حكام الماد ة 121 من الدستور التي تنص على ما
  يلي:" لا يقبل اقتراح أ ي قانون مضمونه تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان
  مرفوقا بتدابير تستهدف ال زيادة في إيرادات الدولة ، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات
  العمومية تساو ي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها"، ويمكن للحكومة الاعتراض على التعديلات المقدمة،
  الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل سياسية ودستورية.
  --مرحلة التصويت :تخول الفقرة 12 من المادة 122 من الدستور للمجلس الشعبي الوطني حق
  التصويت على موازنة الدولة، كما يقوم مجلس الأمة -لاحقا –بمناقشة والمصادقة على قانون ميزانية
  الدولة حسب المادة 120 من الدستور . و القاعدة تقتض ي أن يصوت ويصادق البرلمان على ميزانية الدولة
  قبل بداية السنة المدنية الجديدة احتراما لمبدأ السنوية.
  يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني النص المصوت عليه إلى رئيس مجلس الأمة في غضون عشرة أيام،
  يناقش مجلس الأمة النص المص وت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني و يصادق عليه في أجل أقصاه
  عشرون يوما، بعد ذلك يوقع مشروع قانون المالية والموازنة العامة من طرف رئيس الجمهورية، وبذلك
  يصبح قانونا قابل للتنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.
  ت- تنفيذ الموازنة العامة: تعتبر مرحلة التنفيذ من أهم المراحل في دورة الموازنة العامة للدولة، ويقصد بها
  وضع بنودها المختلفة موضع التنفيذ و تختص بها السلطة التنفيذية من خلال وزارة المالية التي تعتبر أهم
  أجزاء الجهاز الإدار ي للدولة المكلف بعمليات تحصيل وجباية ا لإيرادات الواردة في الموازنة و عمليات
  صرف النفقات العامة حسب الأوجه المدرجة في الموازنة . بمعنى آخر، فإن هذه المرحلة تمثل انتقال الموازنة
  العامة من العمل النظر ي البحت إلى حيز التطبيق العملي الملموس.
  ث- الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة :يخضع تنفيذ الموازنة العامة للدولة لأنواع متعددة من الرقابة
  قصد التحقق من التزام الهيئات العامة وأجهزة السلطة التنفيذية بأحكام وقواعد قانون الميزانية العامة
  بالنسبة للإيرادات و النفقات على السواء، و ذلك حفاظا على الأموال العامة وحسن استعمالها و تفادي
  التبذير والتبديد والاختلاس، ولعل أهم صور الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة يتمثل في الرقابة
  الإدارية والرقابة التشريعية والرقابة المستقلة.
  -- /الرقابة الإدارية : ه ي تلك الرقابة التي تم ارسها هيئات الإدارة العا مة على بعضها البعض، فهي إذن
  رقابة تتم داخل السلطة التنفيذ ية و تتمحور حول كيفية تنفيذ الميزانية و إدارة الأموال العامة،
  */الرقابة الذاتية )التلقائية(: تقام آليات و قواعد داخل الجهاز ا لإدار ي من أجل استشعار مواطن
  الخلل و إصلاحها في الوق ت المناسب مثل :سجل
  الاقت راحات و التقييم الدور ي و الاجتماعات المنتظمة
  لهيئات الجهاز الإداري.
  */الرقابة الرئاسية: تخول القوانين والأنظمة للرئيس الإداري المباشر حق التدخل للتعقيب على أعمال
  مرؤوسيه من أجل المصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائها، سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على تظلم
  أو طعن.
  */ رقابة الوصاية: رغم اكتساب الشخصية القانونية لبعض الهيئات الإدارية داخل السلطة التنفيذية
  تبقى هذه الأخيرة خاضعة لقدر معين من الرقابة والإشراف من طرف السلطة الوصية، ولعل أهم مظهر
  للرقابة الإدارية هو الرقابة المالية التي تمارسها وزارة المالية ومصالحها المختلفة سواء على المستو ى
  المركز ي أو المحلي بواسطة المتفشية العامة للمالية )لها أدوار مهمة في الرقابة و التفتيش و التحقيق في
  عمليات التنفيذ المشبوهة و كشف الأخطاء الفعلية و الانحرافات المتعلقة بالمال العام( أو المراقب
  المالي)الموازناتي( )يراقب عمليات التحصيل و الصرف التي يأمر بها الآمرون بالصرف و يتحقق من مدى
  تطابق أوامر الصرف مع القواعد المالية المقررة في الميزانية (.
  -- /الرقابة التشريعية )السياسية(: من بين المهام الأساسية للبرلمان مراقبة مد ى التزام الحكومة بتطبيق
  الب رنامج الذي صادق عليه عند اعتماده لقانون المالية ) رقابة قبلية: ( و سيراقبه عند التنفيذ و في نهاية
  السنة المالية )رقابة بعدية(.
  */ الرقابة أثناء التنفيذ: يراقب البرلما ن النشاط والأداء الحكومي في مختلف المجالات و منها المجال
  المالي، من خلال ما يلي:
  -يحق لأعضاء البرلمان تقديم أسئلة واستجوابات إلى الوز راء عن كيفية تنفيذ المي زانية وقد ينتهي الأمر
  بتحريك المسؤولية السياسية ضد الوزير في حالة ارتكاب مخالفة للقواعد المالية الخاصة بتنفيذ المي زانية.
  -كما يقوم البرلمان بهذه الرقابة عندما تلجأ الحكومة إلى طلب اعتمادات إضافية حيث تقوم بتقديم
  معلومات كافية له عن حالة تنفيذ المي ا زنية كما تقدم تبري رات لطلباتها.
  -مناقشة بيان السياسة العامة وهو بيان عن السياسة العامة تعقبه مناقشة وأداء الحكومة لمعرفة مدة
  تنفيذ برنامج الحكومة.
  -يمكن لكل غرفة من البرلمان أن تنش ئ في أ ي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
  */ الرقابة البعدية )اللاحقة( : تتحقق هذه الرقاب ة عن طريق إلزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نهاية
  السنة المالية للبرلمان يُبين فيه ما تمَ جبايته فعلا من إيرادات و ما تمَ صرفه من نفقات و مدى مطابقة
  ذلك مع ما ورد في الميزانية العامة.
  -- /الرقابة المستقلة: هي رقابة تمارسها أجهزة مستقلة عن أجهزة السلطتين التنفيذية والتشريعية ، مما
  يكسبها طابعا رقابيا فعالا على بنود الميزانية العامة .وتسمو هذه الرقابة على نظيرتيها الإدارية والبرلمانية في
  بعدها عن المؤثرات والضغوطات الخارجية مما يكسب أجهزتها وموظفيها طابعا أكثر استقلالية وأكثر
  نزاهة عند قيامها بأعمال الرقابة على أجهزة وموظفي الدولة ومن ثم على تصرفاتهم المالية ونفقاتهم
  العامة وأثناء تنفيذهم لبنود الميزانية ) الإيرادات و النفقات على حد سواء(.
  في الجزائر، يتولى هذا النوع من الرقابة جهاز تقني خاص يسمى "مجلس المحاسبة" يتبع بشكل مباشر
  رئاسة الجمهورية ، يق وم بفحص تفاصيل تنفيذ الميزانية و مراجعة حسابات الحكومة و مستندات
  التحصيل و الصرف و محاولة كشف ما تتضمنه من مخالفات و وضع تقرير شامل عن ذلك، و بناء عليه
  تستطيع السلطة التشريع ية فحص الحساب الختامي فح صا ج د يا تحاسب على أساس ه الحكومة من
  كافة المخالفات المالية.