لخّصلي

المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد مضمون المراقبة الداخلية التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية وضعها تطبيقا للمادتين 97 مكرر و 97 مكرر 2 من الأمر رقم 03 - 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا النظام بما يأتي : 1 - خطر القرض : الخطر الذي يمكن التعرض له في حالة عجز طرف مقابل أو أطراف مقابلة تعتبر كنفس المستفيد بمفهوم المادة 2 من النظام رقم 91 - 09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 المعدل والمتمم، الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. ب - خطر التركيز : الخطر الناجم عن القروض أو الالتزامات الممنوحة لنفس طرف مقابل والأطراف مقابلة تعتبر كنفس المستفيد بمفهوم المادة 2 من النظام رقم 91 - 09 المعدل والمتمم و المذكور أعلاه، والأطراف مقابلة ناشطة في نفس القطاع الاقتصادي أو نفس المنطقة الجغرافية، أو الناجم عن منح قروض متعلقة بنفس النشاط، أو الناجم عن تطبيق تقنيات تقليص خطر القرض، ج - خطر معدل الفائدة الإجمالي : الخطر الذي باستثناء العمليات الخاضعة لمخاطر السوق المذكورة في الفقرة "هـ" أدناه، عند الاقتضاء. د - خطر التسوية : الخطر الذي يمكن التعرض له. خلال الفترة التي تفصل بين لحظة التعليمة بالدفع لعملية أو أداة مالية تم بيعها،

المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد مضمون المراقبة الداخلية التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية وضعها تطبيقا للمادتين 97 مكرر و 97 مكرر 2 من الأمر رقم 03 - 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا النظام بما يأتي :

1 - خطر القرض : الخطر الذي يمكن التعرض له في حالة عجز طرف مقابل أو أطراف مقابلة تعتبر كنفس المستفيد بمفهوم المادة 2 من النظام رقم 91 - 09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 المعدل والمتمم، الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية.

ب - خطر التركيز : الخطر الناجم عن القروض

أو الالتزامات الممنوحة لنفس طرف مقابل والأطراف مقابلة تعتبر كنفس المستفيد بمفهوم المادة 2 من النظام رقم 91 - 09 المعدل والمتمم و المذكور أعلاه، والأطراف مقابلة ناشطة في نفس القطاع الاقتصادي أو نفس المنطقة الجغرافية، أو الناجم عن منح قروض متعلقة بنفس النشاط، أو الناجم عن تطبيق تقنيات تقليص خطر القرض، خاصة تلك المتعلقة بالضمانات المصدرة من طرف نفس المرسل

ج - خطر معدل الفائدة الإجمالي : الخطر الذي

يمكن التعرض له في حالة حدوث تغير في معدلات الفائدة والناتج إلى مجموع عمليات الميزانية وخارج الميزانية، باستثناء العمليات الخاضعة لمخاطر السوق المذكورة في الفقرة "هـ" أدناه، عند الاقتضاء.

د - خطر التسوية : الخطر الذي يمكن التعرض له.

لا سيما في عمليات الصرف، خلال الفترة التي تفصل بين لحظة التعليمة بالدفع لعملية أو أداة مالية تم بيعها، والتي لا يمكن إلغاؤها من طرف واحد، والاستلام النهائي للعملة الصعبة أو الأداة التي تم شراؤها أو الأموال المتعلقة بها. ويتضمن هذا الخطر، على الخصوص خطر تسوية طرف مقابل خطر عجز الطرف المقابل وخطر التسوية - التسليم (خطر عدم تسليم الأداة).