لخّصلي

- علاقة ظاهرة تغير المجتمع مع فلسفة القانون
يعد التغير الاجتماعي أمرًا حتمي الحصول في المجتمعات، ومن الطبيعي أن تمر بتغييرات على الرغم من غموض أسباب هذا التغيير، وعلى مرّ التاريخ توصل علماء الاجتماع بعد دراستهم للعديد من الأفكار والنماذج المختلفة إلى ثلاث نظريات رئيسية للتغيير الاجتماعي سنتطرق اليها فيما بعد.كما يُعرّف علماء علم الاجتماع التغير الاجتماعي بأنه تغيرات في التفاعلات والعلاقات البشرية التي تبدل المؤسسات الثقافية والاجتماعية، وينتج عنها عواقب . متمايزة طويلة الأجل في المجتمع، ومن الأمثلة التي انتشرت لمثل هذه التغييرات؛ الحركات الاجتماعية في الحقوق المدنية، وقد غيرت حركات التغير الاجتماعي العلاقات،وقد يعرف التغير الاجتماعي في علم الاجتماع والانثروبوجية الثقافية على أنه كل تغيير يقع في بنية من بنيات المجتمع ويسمح بظهور أنماط حياتية جديدة مختلفة.كما أن فلسفة القانون بدورها هي فرع من فروع الفلسفة التي تبحث في طبيعة القانون لاسيما في علاقته بالقيم الإنسانية والمواقف وممارسات ومجتمعات السياسية حيث تقدم فلسفة القانون من خلال توضيح والدفاع عن فرضيات حول القانون العام، مع العلم أنها تهدف الى التميز بين القانون وأنظمة القواعد الأخرى مثل والأعراف الاجتماعية وما يتعلق بأسس الاخلاق والعدالة والحقوق.مـــن أشكــــال التغيّــُر الاجتماعي
تغيير اجتماعي تطوري: والذي يُحدث تغيرات تطورية على طول فترة زمنية طويلة ببطء وتدريج بواسطة عملية تطورية، لأنها تكون تدريجية وتسير على طريقة عمليات التكييف،تغيير اجتماعي ثوري: وهو عكس الشكل السابق؛ أي أنه عند حدوث التغييرات في القطاعات المختلفة في النظام الاجتماعي، يكون التغيير مفاجئًا وجذريًا ومؤثرًا، ويمكن تمييزه عن التغيير التدريجي البطيء،نستنج مما قلناه سابقا أن العالم ببلدانه يسير وفق قواعد ونواميس، فإن القانون يؤدي دوراً أساسياً في إحلال النظام وضبط اشتغال المجتمع، ولفلسفة القانون دورها في التفكر وفي إضفاء معنى على القواعد القانونية الصارمة. وكذلك الفلسفة بمشتغليّها التي تترصد الحوادث والوقائع لتحوّلها الى أشياء ذات معنى. تعريف فلسفة القانون، فهي فرع من الفلسفة التي تبحث في طبيعة القانون لا سيما في علاقته بالقيّم الإنسانية والمواقف والممارسات والمجتمعات السياسية، ومن خلال ذلك تتقدم تقليدياً فلسفة القانون من خلال توضيح والدفاع عن الإفتراضات حول القوانين العامة والتجريدية، أي التي لا تنطبق على نظام قانوني محدد في وقت معين، وغالباً ما تهدف فلسفة القانون إلى التمييز بين القانون وأنظمة القواعد الأخرى، مثل الأخلاق أو غيرهامن الأعراف الاجتماعية، وكثيراً ما تعتمد الآراء حول طبيعة القانون على إجابات عن بعض الأسئلة الفلسفية الأساسية، فعلى سبيل المثل، في ما يتعلق بأسس الأخلاق والعدالة والحقوق، وطبيعة عمل الإنسان والنيّة والعلاقات بين الممارسات والقيم الاجتماعية وطبيعة المعرفة والحقيقة وتبرير الحكم السياسي. ولذلك فإنّ فلسفة القانون تعد جزءاً لا يتجزأ من الفلسفة بشكل عام.يعد التغير الاجتماعي ظاهرة عالمية وقانونا أساسيا عالميا يسري على العالم بأكمله من خلال تطوراته المتمايزة.فالتغير الاجتماعي في نظر ابن خلدونهو التغير الذي يمس العناصر الثلاثة (المعاش، والفنون) التي من خلالها نفرق بين العمران البدوي والعمران الحضري. فالانتقال من مرحلة البداوة إلى مرحلة الحضارة ( أي المرور من المجتمع البدوي إلى المجتمع الحضري) يرتبط عضويا ووظيفيا بظاهرة الدولة، ويعاد هذا التغير كل مائة وعشرين سنة (120) لأن ابن خلدون شبه الدولة بالكائن الحي (المخطط) عبر ثلاثة أجيال، يبلغ عمر كل جيل 40 سنة، وهناك خصائص ثلاث (الارتباط بالعصبية، والارتباط بالدين) تلازم الجيل وتتغير هي الأخرى حسب مرحلة الدولة حيث نستخلص أن الجيل الأول ( مرحلة الاندفاع والثورة)، أما الجيل الثالث (مرحلة الأفول والانحطاط فبانتهائه تنتهي الدولة بفقدان الجيل لخصائصه الثلاث التي كانت سببا في دخول العمران البدوي إلى التاريخ ( من لحظة ز=0 إلى ز= 120 سنة) وبالتالي فعمر الدولة هو عمر الأفكار التي أنتجت هذه الدولة وتستمر الدورة بالفعل الثوري بظهور مصلحين جدد وفتاوى تدعو إلى تغيير المنكر وتكون عصبية غالبة وأخرى مغلوبة.نظرية التغير في نظر مالك بن نبي:
يعتقد بن نبي ان فهم الأسباب الداخلية والخارجية لقابلية الحضارة الإسلامية للاستعمار هو الكفيل بتبيين شروط التغير التاريخي للمجتمعات الإسلامية في اتجاه إعادة الوصل مع المبادئ الرئيسية المؤسسة لسيرورته التاريخية وإستعادة فعاليته الحضارية.نظرية القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي:
إن المعنى الحقيقي للعقد الاجتماعي وذلك خلال القرنيني 17-18 وبمقتضاها أن كل الناس بعدما عانوا من الفوضى نتيجة الأهواء والغرائز الفردية، فكروا في وضع السلطة في يد شخص أو هيئة تقوم بتنظيم الأمور الداخلية والخارجية للمجتمع. فانتقلوا بذلك من جهة الفطرة الى عهد المجتمع المنظم، ولقد اتخذ هوبز فكرة العقد الاجتماعي وسيلة التبرير السلطة الاستبدادية للحكم وذلك أنه كان من أنصار النظام الملكي المطلق أما الفقيه جون لوك فاتخذ من هذه الفكرة وسيلة لمحاربة السلطات المطلق للحاكم ويرى أن الأفراد لم يتنازلوا عن كل حقوقهم للحاكم وإنما عن جزء منها وبهذا أجاز لهم فسخ هذا العقد وعزل الحاكم .ظهرت بوادرها في القرن 18 في فرنسا، إذ أظهر بعض الفقهاء والفلاسفة تأثرا بالبيئة المحيطة بما في ذلك اختلاف القوانين ورأوا أن القوانين يجب أن تتناسب وطبيعة البلاد.من بين الفلاسفة الذين ربطوا القانون بالبيئة الفقيه منتكسيو في كتابه روح الشرائع.أ/ القانون وليد الحاجة للجماعة
ب/ القانون يتكون ويتطور آليا
استحقت النظرية التطورية لظاهرة التغير الاجتماعي في القرن التاسع عشر مكانة بارزة، وقد تمسك علماء الاجتماع بنظرية "داروين" للتطور وطبقوها على المجتمع، وقد كان العالم أوغست كونت الملقب "أب علم الاجتماع" يؤمن بالنموذج التطوري، ووفقًا لهذه النظرية يتطور المجتمع دائمًا بمستويات عُليا، فمثلًا تتطور الكائنات الحية من مرحلة بسيطة حتى تُصبح كائنات أكثر تعقيدًا، وذات الأمر ينطبق على المجتمعات، وستتعرض المجتمعات الجامدة التي لا تتكيس بالسرعة المطلوبة للتخلف والتأخر عن بقية المجتمعات المحيطة بها، وقد أكد مؤيدو التطور الاجتماعي أن جميع المجتمعات يجب أن تمر بنفس سلسلة التقدم، في حين يعتقد المنظرون الحديثون للنظرية على أن التغيير متعدد المسارات، فكل مجتمع يمكن أن يتطور بطرق واتجاهات مختلفة عن الآخر.تتناول هذه النظرية المجتمع على أنه أشبه بجسم الإنسان، فمثلًا لا يمكن للأجزاء الفردية في المجتمع أن تعيش بمفردها، ويرى الرائد الرئيسي في العلوم الاجتماعية "إميل دوركهايم" أن جميع أجزاء المجتمع يجب أن تكون متشاركة ومتناغمة مع بعضها البعض وإن لم تتوجد سوف تنهار، وعندما يعاني جزء واحد من المجتمع ستتأثر الأجزاء الأخرى منه كما يحصل في أعضاء الإنسان، ونستنتج من ذلك أنّ النظرية الوظيفية تسعى إلى بناء مجتمع يعمل باستمرار للوصول إلى الاستقرار، ومن الضروري الاهتمام بالأجزاء التي تقع بها المشاكل أكثر من الأخرى على الرغم من أنها ستكون مؤقتة، وهكذا يتحقق التغير الاجتماعي.يرى مؤيدو هذه النظرية أن طبيعة المجتمع غير متكافئة وتنافسية، وقد ترأس هذه النظرية العالم "كارل ماركس"، وقد كان يؤمن بالنظرية التطورية كذلك، ولكنه لم يَرَ أن كل مرحلة جديدة أحدثت تغييرًا أفضل عن المرحلة السابقة لها، ففي أغلب المجتمعات وفي أغلب الأوقات يتحكم الأغنياء والأقوياء ذوي السلطة في المجتمع عن طريق استغلال الفئات الضعيفة فيه، وهذا ما يولد الصراع ويدفع الأفراد للعمل، وبهذه الطريقة يحدث التغير الاجتماعي.وبهذا نقول أن التغير المجتمعي لا يقتصر على التغيير في حياة فرد او عدة أفراد أو مجموعات بل يشمل حياة المجتمع كاملة.1/وضع المعايير والحفاظ على نظام الدولة: القانون معنى بتوفير نظام يتوافق وارشادات المجتمع ومثوله التي تتغير وتتجد باستمرار كلما اقتضت الضرورة او الحاجة .2/ القانون يحدد المعايير الأساسية : الواجب اتباعها للحفاظ على نظام العام للدولة وذلك من خلال ضبط سلوك الافراد داخل المجتمع الواحد.3/ القانون يحمي الحقوق والحريات الفردية: كما من شأنه أن يساعد على حل النزاعات بل إنه ليضع اصدار أي قانون يتعارض وحق الشعب او يحد من حريته مع وجود بعد الاستثناءات المحفوفة بالشروط ومتعلقة بحرية التعبير.4/ يوفر اطارا وقواعد ثابتة للمساعدة: على حل النزاعات والصراعات بين الافراد وذلك عن طريق سلمي نظام حكم يمكنهم من خلاله رفع قضاياهم ونزاعاتهم الى هيئة محايدة كالقاضي . مهمتهم حين اذن تكمن في تقصي الحقائق والبحث عن الدلائل للكشف عن الحقيقة.5/ يضبط سلوك الافراد والجماعات: بإلغاء قانون الغاب او البقاء للأقوى .6/ القضاء على الصراعات الاجتماعية: ماذا لم تخيلنا العيش في مجتمع لا يحكمه قانون ستعم الفوضى والقوي يأكل الضعيف وهنا تجدر الإشارة الى القول أن القانون قد يكون مرنا ليتوافق مع التغيير الاجتماعي.الهدف الأسمى من تطبيق القانون: تحقيق العدل والانصاف والمساواة بين الافراد وإعطاء كل ذي حق حقه لتحقيق الاستقرار .