لخّصلي

مقدمة لا تقتصر مزاولة التجارة على الأفراد كل على حدى وإنما تمارس التجارة أيضا من طرف مجموعة من الأشخاص على شكل جماعات متخذة شكل قانوني معين يسمى بالشركات التجارية. ومما لا شك فيه أن تجميع جهود الأفراد للقيام بأعمال معينة في الميدان التجاري أو الزراعي أو الخدمات، يؤدي إلى نتائج أكبر بكثير من الجهود التي يبذلها الفرد لوحده، وهذا ما أدى بالأفراد إلى اللجوء للشراكة منذ القدم. ونظمها قانون حمورابي، وكانت الشركة في العهد الروماني عقدا رضائيا يقتصر على إنشاء التزامات بين أطرافه ولا يترتب عنه نشوء شخص معنوي مستقل عن الأشخاص المكونين للشركة، تمثلت في تعاون الأسر والعشائر مع بعضها ، وتحظى الشركات في العصر الحديث بأهمية كبيرة نظرا لدورها المميز في عملية النهوض الاقتصادي، وذلك نظرا لما تقدمه وتوفره من خدمات وما تحققه من أرباح. أو غيرها من الأسباب. يعتبر الشريك أهم الأركان المتطلبة لقيام الشركة، وأيضا بمثابة الأساس الذي تبنى على متنه الشركة. فلولا الشريك أو الشركاء الذين يقومون ببذل جهود لتكوين الشركة أو عن طريق الأموال التي يقومون بتقديمها لتأسيس الشركة وتسييرها وتطويرها لما نشأت الشركة أصلا. وعلى أساس الدور المهم والتعاون الذي يقوم الشريك بتقديمه مع بقية الشركاء من أجل تكوين الشخص المعنوي الجديد والمتمثل في الشركة التي تساهم بتطوير الاقتصاد الدولي في كل من الدول، فلا يمكن الاستغناء عنه. لم يقم المشرع الجزائري بإعطاء وتقديم تعريف خاص للشريك في قوانينه، ولم يحدد حتى الشروط أو العناصر أو الطرق المكونة للشريك أو التي يمكن عن طريقها اكتساب صفة الشريك، وكذلك تحمل ما ينتج من أرباح وخسائر. بالإضافة إلى ما ورد في نص هذه المادة نشير إلى أهم عنصر مميز للشريك عن غيره ألا وهو نية الاشتراك، والذي يعتبر كذلك العنصر الذي يثبت صفة الشريك ولابد من توفره في كل الشركات، ولكنه أكثر وضوحا في شركات الأشخاص عنه في شركات الأموال، لأن الأولى تقوم على الاعتبار الشخصي بما يعزز إرادة التعاون بين الشركاء من أجل تحقيق موضوع الشركة، في حين أن الثانية لا يعلق الشريك أهمية على شخصية شركائه بل ينصرف قصده إلى توظيف أمواله في مشروع الشركة. كما أن الشريك بمجرد دخوله في الشركة يترتب عن ذلك مجموعة من الواجبات تقع على عاتقه، فصلين:

مقدمة
لا تقتصر مزاولة التجارة على الأفراد كل على حدى وإنما تمارس التجارة أيضا من طرف مجموعة من الأشخاص على شكل جماعات متخذة شكل قانوني معين يسمى بالشركات التجارية.
ومما لا شك فيه أن تجميع جهود الأفراد للقيام بأعمال معينة في الميدان التجاري أو الزراعي أو الخدمات، يؤدي إلى نتائج أكبر بكثير من الجهود التي يبذلها الفرد لوحده، وهذا ما أدى بالأفراد إلى اللجوء للشراكة منذ القدم.
وجدت الشركات التجارية منذ القدم وبالضبط منذ العهد البابلي، ونظمها قانون حمورابي، وكانت الشركة في العهد الروماني عقدا رضائيا يقتصر على إنشاء التزامات بين أطرافه ولا يترتب عنه نشوء شخص معنوي مستقل عن الأشخاص المكونين للشركة، والشركة كفكرة ليست وليدة اليوم، ولكنها قديمة قدم هذا العالم، بدأها الإنسان الأول في صورة تعاونه مع أفراد أسرته، تمثلت في تعاون الأسر والعشائر مع بعضها ، وهذا يعني أن الشركة بصورتها الحالية هي نتائج تطور الفكر الإنساني على مر العصور، وتحظى الشركات في العصر الحديث بأهمية كبيرة نظرا لدورها المميز في عملية النهوض الاقتصادي، فتعتبر هذه الأخيرة من بين أهم الركائز والدعائم الأساسية للاستقرار الاقتصادي للدول وكذلك أهم ما يسيطر على الحياة الاجتماعية، وذلك نظرا لما تقدمه وتوفره من خدمات وما تحققه من أرباح.
تقوم الشركة كفكرة أساسا على نوع من التعاون بين شخصين أو أكثر وكذلك بذل الجهود من أجل جمع المال واستغلاله في مشروع معين، قد يعجز الفرد لوحده عن القيام بتسييره وتنظيمه لمفردة نظرا لقدراته المالية والبدنية المحدودة، أو غيرها من الأسباب.
يعتبر الشريك أهم الأركان المتطلبة لقيام الشركة، وأيضا بمثابة الأساس الذي تبنى على متنه الشركة. فلولا الشريك أو الشركاء الذين يقومون ببذل جهود لتكوين الشركة أو عن طريق الأموال التي يقومون بتقديمها لتأسيس الشركة وتسييرها وتطويرها لما نشأت الشركة أصلا. وعلى أساس الدور المهم والتعاون الذي يقوم الشريك بتقديمه مع بقية الشركاء من أجل تكوين الشخص المعنوي الجديد والمتمثل في الشركة التي تساهم بتطوير الاقتصاد الدولي في كل من الدول، وكذلك تقديمه لقدراته المالية أو المادية أو غيرها ... فلا يمكن الاستغناء عنه.
لم يقم المشرع الجزائري بإعطاء وتقديم تعريف خاص للشريك في قوانينه، ولم يحدد حتى الشروط أو العناصر أو الطرق المكونة للشريك أو التي يمكن عن طريقها اكتساب صفة الشريك، وإنما اكتفى فقط بتعريف الشركة من خلال نص المادة 416 من القانون المدني الجزائري والتي من خلالها يمكن لنا استخلاص بعض العناصر التي تكون في الشريك منها: تقديم الحصص للشركة، المساهمة في رأسمالها، وكذلك تحمل ما ينتج من أرباح وخسائر.
بالإضافة إلى ما ورد في نص هذه المادة نشير إلى أهم عنصر مميز للشريك عن غيره ألا وهو نية الاشتراك، والذي يعتبر كذلك العنصر الذي يثبت صفة الشريك ولابد من توفره في كل الشركات، ولكنه أكثر وضوحا في شركات الأشخاص عنه في شركات الأموال، لأن الأولى تقوم على الاعتبار الشخصي بما يعزز إرادة التعاون بين الشركاء من أجل تحقيق موضوع الشركة، في حين أن الثانية لا يعلق الشريك أهمية على شخصية شركائه بل ينصرف قصده إلى توظيف أمواله في مشروع الشركة.
كما أن الشريك بمجرد دخوله في الشركة يترتب عن ذلك مجموعة من الواجبات تقع على عاتقه، وبالمقابل يستفيد من حقوق تمنح له كونه شريكا، ولكنه يفقد صفته كشريك بالرجوع إلى أسباب إرادية غير إرادية.
ولهذا ارتأينا من خلال دراستنا لما سبق لنا ذكره طرح الإشكالية المتمثلة في: متى يمكن الحديث عن حالات اكتساب وفقدان صفة الشريك؟
فصلين:
من أجل دراسة هذا الموضوع وللإجابة على الإشكالية المطروحة قسمنا هذا البحث إلى الفصل الأول: تطرقنا فيه إلى اكتساب صفة الشريك في الشركات التجارية.
في حين خصصنا الفصل الثاني لدراسة: فقدان صفة الشريك والنتائج المترتبة عن ذلك.