لخّصلي

قبول وكالة المحامي عن متهم هارب
بين الحظر والإباحة
دراسة استعراضية لموقف القضائين العراقي والكوردستاني ومدى ملائمتهما وموقف المشرع
بقلم : القاضي الدكتور سيروان رؤوف علي
قاضي بمحكمة استئناف السليمانية ومحاضر بجامعة جيهان السليمانية
يعتبر حق الدفاع من الحقوق الدستورية المهمة ()
، وإن حق الإستعانة بالمحامي تعد أحد مظاهر
التطبيقية لهذا الحق (۲) ، إذ إن هذا الأخير له مفهوم نظري ويبقي بغير جدوى إن لم يكن إعماله في ساحة
القضاء، وذلك عن طريق تطبيقاته المختلفة مثل حق الإستعانة بالمحامي، وغيره من الحقوق التي تتفرع من
حق الدفاع، لذلك من المفروض على القضاء وأشخاصه إحترام هذا الحق وما تتفرع عنه من الحقوق عند
التطبيق (۳).
تعد الإستعانة بالمحام من أحد الحقوق المتفرعة من حق الدفاع، وبمعنى آخر تعد تطبيق من التطبيقات
المولودة من رحم حق الدفاع، لذلك فإن أهميتها لاتقل عن أهمية الحق الأصيل ويطبق عليها ما يطبق على
حق الدفاع من الأحكام، منها الأفضلية أو العلوية في التطبيق العملي، بمعنى أن الحقوق التي لها تأصيل
في الدستور تثبت لها العلوية الأفضلية عند التزاحم مع غيرها عند التطبيق، لكن بالرجوع الى ساحة القضاء
العراقي والكوردستاني نجد بأن هناك إختلاف شاسع في موقفهما تجاه حق الدفاع، وتجاه حق الإستعانة
بالمحام من قبل متهم هارب بين من يؤيده وبين من يرفضه بحيث إن مواقف القضاء فيهما تجاه هذا الأمر
لم يكن على منوال واحد، بل تتعدد الآراء الى ثلاث إتجاهات رئيسية، ونحن من جانبنا سنحاول أن نسلط
الضوء على تلك الإتجاهات المختلفة وبيان حججهم ومناقشتها كل في مكانه، مع بيان الإتجاه المختار من
قبلنا ضمن تلك الإتجاهات.
أولا : الإتجاه الأول : يذهب أصحاب هذا الإتجاه الى عدم قبول وكالة المحامي عن متهم هارب، بالإضافة
إلى التشدد مع المحامي عن طريق إتخاذ إجراءات قانونية بحق هذا الوكيل بتهمة تستر أو إيواء المتهم (٤)
لأن هذا أنصار هذا الإتجاه يرون أن قبول الوكالة عن متهم هارب يؤدي الى إفشاء أسرار التحقيق، عن
طريق اعلام المتهم مسبقاً بالإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل السلطة التحقيقية ضده، هذا من جانب
ومن جانب آخر فإن المحامي مادام هو من المكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون)، فإن من واجباته حث
المتهم على تسليم نفسه، ومساعدة القضاء في سبيل وصول المحكمة اليه دون ايوائه.
ونحن من جانبنا لا نؤيد هذا الرأي، ونعتقد بأن هذا التفسير للحالة المشروحة وإن كان
يشكل تناقضا واضحا ونص المادة (١٩ / رابعا ) من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰۵ والتي
تنص (حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة)، بالإضافة إلى عدم
ملائمته والتفسير الصحيح لنصوص كثيرة من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذ
المحامي وإن كان مكلفا بالخدمة العامة، لكن إنصافه بهذا الوصف لا يجعله مخاطبا
بالواجب القانوني الوارد في المواد (١٠٢ و ١٠٣ و ١٠٤ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
الأن المادة (۱۰۲) منه هي مادة جوازية، ومادام المشرع لم يفرض عليه واجب القبض عليه،
فكيف يجوز لنا أن نستلهم هذا الحكم رغم صراحة النص، علما بأن الواجب لايتم فرضه إلا
بالنص، سواء كان واجبًا موضوعيًا أو إجرائيا. أما بالنسبة للواجب الذي تتضمنه
المادة (۱۰۳) منه، فإن هذه المادة وإن كانت تتضمن واجبا تجاه المخاطبين فيها، لكن
المحامي ليس من ضمن الفئات المخاطبين فيها، وهم أفراد الشرطة وأعضاء الضبط
القضائي الذين حددتهم المادة (۳۹) من القانون، أما المادة (١٤) من القانون فإنها هي
الأخرى التي لاتنسجم وموقف المحامي بالنظر الى عدم توفر القدرة التي تحدثت عنها
المادة، زد على ذلك فإن المحامي وبحكم مهنته يعتبر أمينا على ماتوصلت اليه من
المعلومات من موكله، ومن المفروض أن يحافظ عليه، وإن الإقدام نحو قبض المتهم أو
الإخبار عنه يدخل ضمن إفشاء ما أؤتمن عليه ومن ثم يعرضه للمسؤولية الجزائية تجاه
المتهم ). فضلا عن ذلك فإن إفشاء أسرار التحقيق، لايشكل مانعا لقبول وكالة المحامي
عن متهم هارب، لأن التحقيق يتم إجراءه علنيا بالنسبة لمن سردتهم المادة (٥٧/أ) من قانون
أصول المحامات الجزائية، إذ المحامي هو من أحد الأشخاص الذين يحق لهم الحضور في
مرحلة التحقيق، بالإضافة إلى إمكان طلب إستنساخ الاوراق التحقيقية والتي تشكل مظهرا
من مظاهر العلنية في تلك المرحلة بالنسبة لأطراف الدعوى الجزائية. أما بالنسبة لإعلام
المتهم بالإجراءات الت سيتم إتخاذها ضده، فإنه هو الآخر الذي يخالف القواعد الراسخة في
مجال التحقيقات الإبتدائية والقضائية وهي مواجهة المتهم بجميع الأدلة وكذلك الإجراءات
التي سيتم إتخاذها ضده، إذ أكد المشرع وفي أكثر من مناسبة من إتخاذ الإجراء بحضوره
أو بعلمه إلا إذا اقتضت الضرورة إتخاذه في غيابه لأسباب يدونها القاضي في المحضر ).
ثانيا : الإتجاه الثاني : يذهب هذا الإتجاه نحو التخفيف مع المحامي، وأن أصحابه يرون
عدم جواز إتخاذ إجراءات تحقيقية بحقه، بل يقتصر الأمر على عدم قبول وكالته فحسب،
وعدم ترويج أي طلب منه بخصوص الدفاع عن متهم هارب؛ لأنه ترويج طلباته يؤدي
الى افشاء اسرار التحقيق واعلامه بالإجراءات التي سيتم اتخاذه ضده، وإن حضوره
للدفاع عنه وإن كان لا يشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات لانه يشكل إخلالا بما تفرضه
عليه واجبات مهنته؛ لذلك يتم إحالته إلى نقابته لإتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه(؟).
والجدير بالذكر هناك من يرى بأن هذه الوكالة يتم قبولها عندما كان تأريخها سابقا
على ارتكاب الجريمة، أو كانت الوكالة مأخوذة من شخص آخر غير المتهم الهارب (أي
وكالة من باطن - وكالة غير مباشرة)، أو إذا كانت الوكالة تخص مرحلة التحقيق القضائي
والمحاكمة دون مرحلة التحقيق الإبتدائي، لكن هذه التفرقة بجميع صورها المذكورة تفتقر
إلى سند قانوني سليم؛ لأن المشرع لم يفرق نفسه بين موقف المتهم الحاضر، وبين
الهارب أو الغائب إلا في أحكام قانونية ضئيلة كان الغرض منها هو الحفاظ على حق
المتهم الهارب أو الغائب دون الإنتقام منه، أو سلب حق من حقوقه بسبب عدم حضوره
أمام المحكمة.
ثالثا : الإتجاه الثالث : يرى أنصار هذا الإتجاه بأن للمتهم الهارب أو الغائب حق
الإستعانة بالمحامي، دون أن يكلف المحامي بأي واجب تجاه المحكمة سوى إحترام
القضاء وحسن المعاملة معه وفقا للطريقة التي رسمتها له أخلاقيات مهنته، إذ القانون
لم يحرم المتهم الهارب من الإستعانة بالمحامي، وإن حق الدفاع من الحقوق المقدسة
التي وفرها الدستور للكافة سواء أكان صاحبها حاضرا أم هاربًا، فضلا عن ذلك فإن
المادة (١٤٩ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية صرحت بأن تجري محاكمة المتهم
الغائب أو الهارب بنفس القواعد التي تجري فيها محاكمة المتهم الحاضر ).
ونحن من جانبنا نؤيد هذا الرأي الأخير بسبب مبناه الدستوري والقانوني الرصين
وإن كانت الاسباب التي بينتها الهيئة الموقرة واضحة بالقدر التي تطرقت اليها، لكنها
لا تمثل جميع الأسانيد القانونية والتفاسير الصحيحة للمواد التي بإمكان الباحث أن
يستلهم منها الحكم لانه ربما يكون اصدار قرار قضائي من رأس الهرم القضائي المتمثل
بالهيئة العامة لمحكمة التمييز ولكن بأسبابها الصريحة والواضحة المبينة للنصوص
والركائز الداعمة لموقفها من شأنها الخروج من هذا الإختلاف الشاسع في مواقف
المحاكم تجاه هذا الأمر (١١).
وبالرجوع الى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي يجد المتعمق بان هناك أكثر من
نص يؤكد على ضرورة توفير حق الدفاع والالتزام به حين إجراء التحقيق ومن ثم المحاكمة
مع المتهم، بالإضافة إلى وجود أكثر من مادة قانونية تؤيد قبول وكالة المحامي عن المتهم،
سواء أكان هاربا أو غائبًا إن كان تفسيرها وفقا للطريقة الصحيحة التي تنسجم وموقف
المشرع الدستوري، إذ إن الكثير من الاحكام القانونية التي تضمنها هذا القانون سماها الفقه
بالضمانات مثل ضمانات المتهم في مراحل الدعوى المختلفة (جمع الأدلة او التحقيق
الابتدائي وما الى آخره من المراحل بالإضافة الى ذلك فإن كلمة الفقه منعقدة على أن
المتهم هو محور الإجراءات والركن الركين في الدعوى الجزائية، وهذا ما يحتم علينا أن نوفر
له كافة الضمانات التي تساعد المحكمة في الوصول الى الحكم العادل الذي أراده المشرع
وهي عين الحكمة المقصودة من كافة المنظومات الإجرائية (٢).
وسنحاول هنا أن نستعرض المواد التي توحي بهذا الحكم ولسهولة فهم الموقف قسمنا
حسب مرحلتان من مراحل الدعوى الجزائية وذلك كالآتي:
مرحلة التحقيق الإبتدائي والمواد القانونية التي تعزز وتساند حضور المحامي عم منهم
هارب :

• لم يخص المشرع الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذه المرحلة بالمتهم الحاضر الا ما
  لا يجوز اجراءه في حضوره

إن الصيغة المادة ٥٧ أ من القانون توحي بأن التكييف الأنجح والصحيح لحضور
الخصوم هو إعتباره حق، بالإضافة الى ذلك يحق لأطراف الدعوى ووكلائهم طلب
صور الأوراق التحقيقية.

• يجري التحقيق بحق أطراف الدعوى بصورة علنية وبالنسبة للغير بصورة سرية
  ولا يوجد خلاف على أن المتهم ومن ثم الوكيل لا يعتبران من الغير في الدعوى
  الجزائية، سواء كان المتهم هاربا ام غائبا.
  ان المادة (۸۲) من القانون قد أجاز اجراء التفتيش بغياب المتهم وبحضور من يقوم
  مقامه، وبذلك لايجوز تفسير المادة بشكل يحرم وكيل المتهم الهارب من الحضور.
  حالات القبض الاختياري والوجوبي معدودة في القانون ولايجوز اضافة حالة اخرى
  التزاما بمبدأ الشرعية الإجرائية
  أجازت المادة (٢٤٩ / ج) من القانون الطعن من قرار القبض الصادر بحق المتهم، إذ
  إن الطعن لايكون إلا مع عدم تسلم المتهم نفسه إلى السلطة التحقيقية.
  لا توجد أية علاقة بين إدعاء المشتكي علاقة المادة ١٠٤ بالقبض على المتهم
  الهارب وتطبيقها على المحامي. يشترط أن يطلب منه وكان قادرا عليه).
  ان المشرع العراقي قد أورد القبض كطريقة او وسيلة من وسائل أجبار المتهم على
  الحضور، دون أن يكون جزاء إجرائيا سابقا على الجزاء البدني أو المالي الذي يفرض
  عليه.
  يعتبر الإستجواب من أهم الإجراءات التي يتم إتخاذها بعد القبض على المتهم، لكن
  المشرع قد أوجب على القاضي قبل تدوين أقوال المتهم أو استجوابه أن يقوم بإنتداب
  محام له على حساب خزينة الدولة.
  مرحلة المحاكمة والمواد القانونية التي تعزز وتساند حضور المحامي عم متهم هارب.
  اوجب القانون عدم إجراء المحاكمة الا مع انتداب محام له دون التفرقة بين المتهم
  الحاضر والغائب، وبذلك فان التطبيق السليم للمادة (١٤٤) من القانون هو انه اذا
  ارسل المتهم وكيلا للدفاع عنه فإن الأولوية تعطى له دون الوكيل المنتدب.
  . تنص المادة ١٤٥ على وجوب حضور المتهم في المحاكمة الوجاهية، ولا يغني عن
  ذلك حضور وكيله إذ إن تفسير المادة بمفهومها المخالف تعني ان المحاكمة الغيابية
  تجري بحضور وكيل المتهم الغائب او الهارب وهذا هو التفسير الذي يكون لصالح
  المتهم دون غيره من التفاسير).
  •
  .
  • تنص المادة ١٤٩ أ من القانون على إجراء محاكمة المتهم الغائب او الهارب بنفس
  القواعد التي تجري بها محاكمة الحاضر.
  يرى جانب من القضاء العراقي والكوردستاني أن منع حضور الوكيل يرجع الى الحفاظ
  على السرية، لكن في مرحلة المحاكمة أن المبدأ الذي اخذ به المشرع العراقي هو
  إجراء المحاكمة بصورة علنية، ومادام غير الخصوم له الحق في الحضور، فكيف
  يجيز لنا أن نمنع الوكيل الذي بيده سند الوكالة من الحضور.
  أجازت المادة ١٥٨ من القانون على جواز إبعاد المتهم عن قاعة المحاكمة، وإجراء
  المحاكمة بغيابه علما بأن هذه الإجازة تشمل المتهم نفسه دون الوكيل تبعا له.
  أجازت المادة (٥٩ ) من قانون رعاية الأحداث اجراء محاكمة الحدث بغير مواجته وفي
  أنواع معينة من الجرائم مما تشكل تطبيقا تشريعيا لحالة قبول الوكالة عن متهم
  غائب عن قاعة المحكمة.
  • أن مجمل النصوص القانونية لم تفرق بين المتهم الحاضر والغائب او الهارب لذلك
  لامساغ لهذا الاجتهاد المانع من عدم قبولها.
  وفي نهاية هذا المقال ندعو القضاء العراقي والكوردستاني أن يوحدا نظرتهما تجاه وكالة عن
  المحامي عن منهم هارب، بأن يتمشى موقف القضاء وموقف المشرع الدستوري والقانوني.