لخّصلي

نتيجةً للاحتياجات المُتزايدة للأفراد من السِّلع والخدمات حول العالم ( ). وفي السِّياق ذاته عَرفت المُعاملات المصرفيَّة الحديثة تطوُّرًا جذريًّا، بل ظهرت النقودُ الإلكترونيَّة وهي بطاقاتٌ إلكترونيَّة بها مخزونٌ نقديٌّ رقمي يُمكنها تأديةُ في شكل وظائف النقود التقليديَّة على أكملِ وجه". وعليه من المُرتقب أنْ تحلَّ النقود الإلكترونيَّة محلَّ النقود التقليديَّة في المدى الطويل ( ). لأنَّ خلق النقود من قِبَل أطرافٍ أخرى للنِّظام الإلكترونيِّ، سوف يُضعف قدرةَ البنوك المركزيَّة على التحكُّم في حجم السيولة النقديَّة وتداوُل الأموال، إنَّ تكنولوجيا الأرقام التي جاء بها التطوُّر المُتسارع في مجال الاتِّصالات والمعلومات هيَّأَ فرصًا كثيرةً ومُتعدِّدةً للاقتصاد العالميِّ من خلال ربط الدول والأقاليم بعضها ببعض، ولقد أدَّى التقارُب الرقميَّ للاتِّصالات والحاسبات والإعلام واعتماد المُستهلك على الخدمات الإلكترونيَّة إلى خلق وتوحيد كثيرٍ من المُنتجات المصرفيَّة والخدمات الجديدة، ناهيك عن الإبداع في مجال التداوُل، لذا فهي تُستخدَم كبديلٍ للعملة التقليديَّة أو المصرفيَّة لأجل إتمام المدفوعات، ولأكثر من ثلاثين عامًا سادت التحوُّلات الإلكترونيَّة داخل الأقطار المُستخدِمة لها، ولوحظ بأنَّ الاقتصاداتِ المفتوحةَ تتجه إلى تقليل الاعتماد على الأوراق والنقد في إجراء تحويلاتها ومدفوعاتها( ). ومما سبق يمكنُ تعريف النقود الإلكترونيَّة بأنها "قيمةٌ نقديَّةٌ مُخزَّنةٌ على وسيلةٍ إلكترونيَّة مدفوعة مُقدمًا وغير مُرتبطةٍ بحسابٍ بنكيٍّ، وتعدُّ النقود الإلكترونيَّة أو الرقميَّة صيغةً من الصِّيغ التي يمكنُ استخدامُها في إجراء تحويلاتٍ غير مُقيَّدةٍ بالحدود الجغرافيَّة أو الزمنيَّة؛ فالنقدُ الإلكترونيُّ بالمعنى الماديِّ هو عبارةٌ عن مجموعةٍ من الرموز مُسجَّلة على أداةٍ مُخزَّنةٍ إلكترونيَّة تمثِّل قيمةً نقديَّةً تمَّ شراؤُها من قِبَل مُستهلكٍ ما في زمنٍ مُعيَّن، وفي الواقع فإنَّ انتشار النقود الإلكترونيَّة وذيوع استخدامها سوف يُولِّد آثارًا مهمَّةً على السِّياسات الاقتصاديَّة والنقديَّة والماليَّة للدولة، علاوةً على دوره الرئيس في رسم السِّياسة النقديَّة للدولة. وقيامُ جهاتٍ أخرى غير البنك المركزيِّ بعمليَّة خلق النقود الإلكترونيَّة، تُحدث النقود الإلكترونيَّة مجموعةً من التأثيراتِ الاقتصاديَّة من خلال تأثيرها على الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، وقد تمتدُّ التأثيراتُ الاحتماليَّة لانتشار النقود الإلكترونيَّة لسوق الصرف الأجنبيِّ، إذ إنَّ إمكانيَّة التعامُل بالنقود الإلكترونيَّة عبر شبكة الإنترنت قد تُؤدِّي إلى خلق سوق صرفٍ إلكترونيٍّ يتمُّ من خلاله تحويلُ العملات الإلكترونيَّة المُختلفة، وقد يُؤثِّر هذا بالطبع على سوق الصرف العاديِّ خاصَّةً في حالة ما إذا اختلفت أسعارُ العملات في السوق الإلكترونيَّة عنها في السوق العاديَّة، علاوةً على ما سبق فإنَّ خلق النقود الإلكترونيَّة يمكنُ أنْ يُؤثِّرَ في السِّياسة الماليَّة للدولة من خلال تأثيرها على حجم الإيرادات الضَّريبيَّة المُتوقَّعة، وكذلك الدخول التي يتمُّ دفعُها من خلال النقود الإلكترونيَّة، يتضحُ ممَّا سبق حجمُ المشاكل الاقتصاديَّة والماليَّة والنقديَّة التي يمكنُ أنْ تنشأَ كنتيجةٍ لظهور النقود الإلكترونيَّة.

شهد الربعُ الأخيرُ من القرن العشرين ثورةً تكنولوجيَّةً لا مثيلَ لها تجسَّدت في ظهور شبكة الإنترنت، التي أصبحت وسيلةً لتحقيق التبادُل السريع والشامل للمعلومات ضمن السِّياسة وخُطط التدفُّق السريع للبيانات التي أسهمت بشكلٍ كبيرٍ في إشراق وتطوير مفهوم التِّجارة الإلكترونيَّة بشكلٍ ملحوظٍ؛ نتيجةً للاحتياجات المُتزايدة للأفراد من السِّلع والخدمات حول العالم ( ).
وفي السِّياق ذاته عَرفت المُعاملات المصرفيَّة الحديثة تطوُّرًا جذريًّا، حيث ظهرتْ وسائلُ الإلكترونيَّة لتسمحَ للعملاء بإجراء عمليَّات شراءٍ وبيعٍ من خلال شبكة الإنترنت، ولم يتوقَّفْ التطوُّرُ عند هذا الحدِّ، بل ظهرت النقودُ الإلكترونيَّة وهي بطاقاتٌ إلكترونيَّة بها مخزونٌ نقديٌّ رقمي يُمكنها تأديةُ في شكل وظائف النقود التقليديَّة على أكملِ وجه". فهي تصلحُ كوسيلةٍ للدفع وأداةٍ لإبرام الصَّفقات ووسيطٍ للتبادُل، وعليه من المُرتقب أنْ تحلَّ النقود الإلكترونيَّة محلَّ النقود التقليديَّة في المدى الطويل ( ).
من المُستقرِّ عليه أنَّ انتشار النقود الإلكترونيَّة وانتشار استخدامها له تأثيرٌ كبيرٌ على السِّياسة النقديَّة التي تتبعُها البنوك المركزيَّة؛ لأنَّ خلق النقود من قِبَل أطرافٍ أخرى للنِّظام الإلكترونيِّ، سوف يُضعف قدرةَ البنوك المركزيَّة على التحكُّم في حجم السيولة النقديَّة وتداوُل الأموال، ممَّا يُؤثِّر سلبًا على الاستقرار النقديِّ ( ).
إنَّ تكنولوجيا الأرقام التي جاء بها التطوُّر المُتسارع في مجال الاتِّصالات والمعلومات هيَّأَ فرصًا كثيرةً ومُتعدِّدةً للاقتصاد العالميِّ من خلال ربط الدول والأقاليم بعضها ببعض، ولقد أدَّى التقارُب الرقميَّ للاتِّصالات والحاسبات والإعلام واعتماد المُستهلك على الخدمات الإلكترونيَّة إلى خلق وتوحيد كثيرٍ من المُنتجات المصرفيَّة والخدمات الجديدة، ناهيك عن الإبداع في مجال التداوُل، وتعدُّ النقودُ الإلكترونيَّة، وأنظمةُ الدفع الإلكترونيَّة، نتاجًا لذلك التركيز الرقميِّ واستبدالًا إلكترونيًّا للنقد المُتعارَف عليه، وهي قابلةٌ للخزن والتَّحويل، وربما غيرُ قابلةٍ للتزوير؛ لذا فهي تُستخدَم كبديلٍ للعملة التقليديَّة أو المصرفيَّة لأجل إتمام المدفوعات، ولأكثر من ثلاثين عامًا سادت التحوُّلات الإلكترونيَّة داخل الأقطار المُستخدِمة لها، كما جرت التَّسويات الماليَّة بمُوجبها، ولوحظ بأنَّ الاقتصاداتِ المفتوحةَ تتجه إلى تقليل الاعتماد على الأوراق والنقد في إجراء تحويلاتها ومدفوعاتها( ).
ومما سبق يمكنُ تعريف النقود الإلكترونيَّة بأنها "قيمةٌ نقديَّةٌ مُخزَّنةٌ على وسيلةٍ إلكترونيَّة مدفوعة مُقدمًا وغير مُرتبطةٍ بحسابٍ بنكيٍّ، وتحظى بقبولٍ واسعٍ، وتُستعمل كأداةٍ للدفع لتحقيق أغراضٍ مُختلفةٍ"، وتعدُّ النقود الإلكترونيَّة أو الرقميَّة صيغةً من الصِّيغ التي يمكنُ استخدامُها في إجراء تحويلاتٍ غير مُقيَّدةٍ بالحدود الجغرافيَّة أو الزمنيَّة؛ فالنقدُ الإلكترونيُّ بالمعنى الماديِّ هو عبارةٌ عن مجموعةٍ من الرموز مُسجَّلة على أداةٍ مُخزَّنةٍ إلكترونيَّة تمثِّل قيمةً نقديَّةً تمَّ شراؤُها من قِبَل مُستهلكٍ ما في زمنٍ مُعيَّن، حيث تتحدَّد وسائلُ الدفع وتتنوَّع أشكالُها تبعًا لتطوُّر النشاط الاقتصاديِّ في المُجتمع.
وفي الواقع فإنَّ انتشار النقود الإلكترونيَّة وذيوع استخدامها سوف يُولِّد آثارًا مهمَّةً على السِّياسات الاقتصاديَّة والنقديَّة والماليَّة للدولة، فمن المُتعارَف عليه أنَّ البنكَ المركزيَّ هو الذي تعهد إليه في غالبيَّة الدول مسألة إصدار النقود، علاوةً على دوره الرئيس في رسم السِّياسة النقديَّة للدولة. وقيامُ جهاتٍ أخرى غير البنك المركزيِّ بعمليَّة خلق النقود الإلكترونيَّة، وهو ما يجري في الواقع الآن، مثل المُؤسَّسات الائتمانيَّة الخاصَّة والشَّركات والأسواق الماليَّة، يُؤثِّر على قدرة البنك المركزيِّ على الحفاظ على الاستقرار النقديِّ من خلال إضعاف دوره في السَّيطرة على حجم السيولة النقديَّة وسرعة دوران النقود. ( )
ومن ناحيةٍ أخرى، تُحدث النقود الإلكترونيَّة مجموعةً من التأثيراتِ الاقتصاديَّة من خلال تأثيرها على الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، وقد تمتدُّ التأثيراتُ الاحتماليَّة لانتشار النقود الإلكترونيَّة لسوق الصرف الأجنبيِّ، إذ إنَّ إمكانيَّة التعامُل بالنقود الإلكترونيَّة عبر شبكة الإنترنت قد تُؤدِّي إلى خلق سوق صرفٍ إلكترونيٍّ يتمُّ من خلاله تحويلُ العملات الإلكترونيَّة المُختلفة، وقد يُؤثِّر هذا بالطبع على سوق الصرف العاديِّ خاصَّةً في حالة ما إذا اختلفت أسعارُ العملات في السوق الإلكترونيَّة عنها في السوق العاديَّة، علاوةً على ما سبق فإنَّ خلق النقود الإلكترونيَّة يمكنُ أنْ يُؤثِّرَ في السِّياسة الماليَّة للدولة من خلال تأثيرها على حجم الإيرادات الضَّريبيَّة المُتوقَّعة، ففي ظلِّ غياب نظامٍ قانونيٍّ دقيقٍ ومُحكم؛ فإنه سيكون من الصَّعب على السُّلطات الماليَّة المُتخصِّصة أنْ تُراقِبَ الصَّفقات، وكذلك الدخول التي يتمُّ دفعُها من خلال النقود الإلكترونيَّة، ومن ثمَّ فإنَّ من شأن ذلك أنْ يفتحَ الباب أمام التهرُّب الضريبيِّ، وكذلك أمام تعميق ظاهرة الاقتصاد السِّرِّيِّ( ).
يتضحُ ممَّا سبق حجمُ المشاكل الاقتصاديَّة والماليَّة والنقديَّة التي يمكنُ أنْ تنشأَ كنتيجةٍ لظهور النقود الإلكترونيَّة.