لخّصلي

عمدت الدول، باختالف نظمها السياسية واإلقتصادية، بعد النصف الثاني من القرن العشرين إلى إعالن عن تكريس دولة القانون، بصفة خاصة، وهذا ما أكده اإلمام عبد الحميد بن باديس رحمه هللا في قوله " حق اإلنسان في الحرية كحقه في الحياة ومقدار ما عنده من حياة هو مقدار ما عنده من حرية". واألكيد أن إحترام الحريات العامة وكفالتها في الدولة يؤدي إلى استتاب األمان واالستقرار والتقدم وهو ما والتقني والصناعي نتيجة تنمية المواهب والقدرات وتشجيع اإلبداعات وتقوية االستثمارات. فوضى، فالحرية المطلقة المبنية على فعل ما تريد دون ضوابط ال أساس لها في إطار اجتماعي تتداخل فيه العالقات القائمة على طبيعة الحياة االجتماعية المنظمة، لذلك يتعين على كل شخص طبيعي ممارسة حرياته الحريات العامة ضمن مناهج كليات الحقوق، ثم أدخلت، سنة 1954 كمادة إجبارية لجميع طلبة الحقوق السنة الثالثة، سائر كليات الحقوق الفرنسية، بما فيها كليات الحقوق التابعة للجامعات الجزائرية بالنسبة لطلبة السنة الثالثة ل م د قسم القانون العام. بعنوان القانون العام، بشكل دقيق السيما في العصر الذي نعيش فيه، األفراد، والبد لإلنسان لكي ينعم بحريته من أن يدفع كل اعتداء سواء من الغير أو من السلطة في ظل إحترام األحكام المنصوص عليها قانونا والتي يتعين عدم اختراقها وتجاوزها حتى ال تعم الفوضى في المجتمع. توضع

مقدمة
عمدت الدول، باختالف نظمها السياسية واإلقتصادية، بعد النصف الثاني من القرن العشرين إلى إعالن عن
حقوق األساسية والحريات العامة وتكرسيها وضمان ممارستها في دساتيرها وتشريعاتها وذلك بهدف
تكريس دولة القانون، وما كان لهاته األخيرة أن تتحقق لوال كفاح الشعوب بصفة عامة والشعب الجزائري
بصفة خاصة، وهذا ما أكده اإلمام عبد الحميد بن باديس رحمه هللا في قوله " حق اإلنسان في الحرية كحقه
في الحياة ومقدار ما عنده من حياة هو مقدار ما عنده من حرية".
واألكيد أن إحترام الحريات العامة وكفالتها في الدولة يؤدي إلى استتاب األمان واالستقرار والتقدم وهو ما
يساعد الفرد على أداء دوره االجتماعي واالقتصادي، ومن ثمة توفير بيئة مواتية للتقدم العلمي، والتقني
والصناعي نتيجة تنمية المواهب والقدرات وتشجيع اإلبداعات وتقوية االستثمارات.
ويجب اإلشارة إلى أنه ال وجود للحريات العامة المطلقة بدون ضوابط تؤطرها وال حدود تقيدها وإال عمت
فوضى، فالحرية المطلقة المبنية على فعل ما تريد دون ضوابط ال أساس لها في إطار اجتماعي تتداخل فيه
العالقات القائمة على طبيعة الحياة االجتماعية المنظمة، لذلك يتعين على كل شخص طبيعي ممارسة حرياته
مراعاة لمقتضيات النظام العام في المجتمع.
وأخذا بعين االعتبار األهمية المذكورة، تم إدراج، في النصف الثاني من القرن العشرين، معالجة موضوع
الحريات العامة ضمن مناهج كليات الحقوق، حيث شرع في دراسته كمقياس مستقل اختياري بالنسبة لطلبة
السنة الثالثة بكليات الحقوق الفرنسية، ثم أدخلت، ضمن الدروس التعليمية الجامعية، سنة 1954 كمادة
إلزامية موجهة أساسا لفائدة طلبة الحقوق السنة الرابعة فرع القانون العام، لتتحول سنة 1962 إلى مادة
إجبارية لجميع طلبة الحقوق السنة الثالثة، مع العلم بأنه ال يزال إلى يومنا الحالي، يدرس هذا المقياس في
سائر كليات الحقوق الفرنسية، بما فيها كليات الحقوق التابعة للجامعات الجزائرية بالنسبة لطلبة السنة الثالثة
ل م د قسم القانون العام.
وتكمن الغاية المرجوة من معالجة المادة المذكورة، بعنوان القانون العام، إلى تنظيم العالقة بين الفرد والدولة
بشكل دقيق السيما في العصر الذي نعيش فيه، حيث تمتد أجهزة الدولة وسلطاتها لتالمس أخص خصوصيات
األفراد، والبد لإلنسان لكي ينعم بحريته من أن يدفع كل اعتداء سواء من الغير أو من السلطة في ظل إحترام
األحكام المنصوص عليها قانونا والتي يتعين عدم اختراقها وتجاوزها حتى ال تعم الفوضى في المجتمع.
ونظرا لتشعب هذا الموضوع وأبعاده العميقة، تشكل هذه المطبوعة مدخل مختصر للحريات العامة، توضع
بين أيدي طلبة السنة الثالثة قانون عام، لتكون بمثابة مقدمة للتعريف بهذا المقياس