لخّصلي

ه - علاقة علم المالية العامة والإحصاء: إن علم الإحصاء علم قديم، علم متكامل متطور مع كل ما هو جديد فهو يتضمن الأسلوب العلمي الضروري، لتقصي حقائق الظواهر واستخلاص النتائج منها. ويتضمن النظرية اللازمة للقياس واتخاذ القرار، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية كافة. وهو بذلك يعطي الدارسين أدق أداة للبحث العلمي، المبني على الأسلوب والنظرية.ولم تعد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، تكتفي بمجرد دراسة الظواهر، واتخاذ القرارات بطريقة سطحية مجردة بعيدة عن أسلوب الإقناع والتقدير والقياس بل لقد أصبح الاتجاه العام، هو استخدام طرائق القياس الكمية ووسائل الإقناع الإحصائية، وذلك لتحديد الخصائص وإبراز التوجهات العامة، في الظواهر الاقتصادية والاجتماعية وتحليل العلاقات المتبادلة بين الظواهر على أساس موضوعي غير متحيز.ويعطي علم الإحصاء للباحثين في مجال العلوم الاقتصادية والاجتماعية، العديد من الطرائق والأساليب اللازمة، وقيام حركة العديد من المتغيرات المحددة للظواهر موضوع الدراسة والإحصاءات المالية هي التي يستعين بها الباحث في الظواهر المالية، تدخل فــــــي نطاق النشاط المالي للدولة، وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة، وطبيعة تكوين الهرم السكاني. وتوزيعها على البنود المختلفة، وتطورها وعلاقتها بالدخل القومي،وكذلك الحال فيما يتعلق بالإيرادات العامة وبنيانها، والضرائب بشكل خلص حيث يستعين الباحث بعلم الإحصاء، والوعاء
1) Martiner jacques, pp. (1-15)
Scanned with CamScanner
الضريبي وحصيلة الضرائب المتوقعة، وتطورها ونسبتها إلى الدخل القومي،إن الإشارة السابقة إلى العلاقة التي تربط بين علم المالية العامة، لا تعني أن المالية العامة تشكل جزء من هذه العلوم. ذلك لأن القصد من هذه الدراسة، الكشف عن العوامل التي تؤثر في الإيرادات العامة والنفقات العامة، وعن ماهية الآثار المترتبة عنها. وهذا ما يسبغ على المالية العامة صفة العلم، الذي هو البحث المنظم للوصول إلى فهم الواقع باتباع طريقة عقلانية خاصة متميزة، والذي يهدف إلى كشف وتحديد القوانين
العامة، من حيث العوامل المؤثرة في تلك الظواهر، أو من حيث الآثار التي تترتب عليها. وقد حققت أبحاثه مستوى عالياً من
التجريد والتعميم والتنظيم. علم مستقل بذاته، تربطه مع العلوم الاقتصادية والاجتماعية الأخرى علاقات وثيقة، يستعين بها على شرح نظرياته والبرهان عليها.

ه - علاقة علم المالية العامة والإحصاء: إن علم الإحصاء علم قديم، وهو في الوقت نفسه، علم متكامل متطور مع كل ما هو جديد فهو يتضمن الأسلوب العلمي الضروري، لتقصي حقائق الظواهر واستخلاص النتائج منها. ويتضمن النظرية اللازمة للقياس واتخاذ القرار، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية كافة. وهو بذلك يعطي الدارسين أدق أداة للبحث العلمي، المبني على الأسلوب والنظرية.

ولم تعد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، تكتفي بمجرد دراسة الظواهر، وتحديد الأسباب، واستخلاص النتائج، واتخاذ القرارات بطريقة سطحية مجردة بعيدة عن أسلوب الإقناع والتقدير والقياس بل لقد أصبح الاتجاه العام، في مثل هذه الدراسات، هو استخدام طرائق القياس الكمية ووسائل الإقناع الإحصائية، وذلك لتحديد الخصائص وإبراز التوجهات العامة، في الظواهر الاقتصادية والاجتماعية وتحليل العلاقات المتبادلة بين الظواهر على أساس موضوعي غير متحيز.

ويعطي علم الإحصاء للباحثين في مجال العلوم الاقتصادية والاجتماعية، العديد من الطرائق والأساليب اللازمة، لضرورة القيام بالدراسات، وقيام حركة العديد من المتغيرات المحددة للظواهر موضوع الدراسة والإحصاءات المالية هي التي يستعين بها الباحث في الظواهر المالية، للتحقق من مسائل كثيرة، تدخل فــــــي نطاق النشاط المالي للدولة، مثل مستوى الدخل القومي، وكيفية توزيعه، وعدد السكان، وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة، الزراعة، الصناعة ... الخ. وطبيعة تكوين الهرم السكاني. وكذلك النفقات العامة، وتوزيعها على البنود المختلفة، وتطورها وعلاقتها بالدخل القومي، ونصيب الفرد من الدخل.

وكذلك الحال فيما يتعلق بالإيرادات العامة وبنيانها، والضرائب بشكل خلص حيث يستعين الباحث بعلم الإحصاء، في تحديد معدل الضريبة المناسب، والوعاء

(1) Martiner jacques, Finances publiques, Mountpiliez, 1982, pp. (1-15)

۲۲

Scanned with CamScanner

الضريبي وحصيلة الضرائب المتوقعة، وتطورها ونسبتها إلى الدخل القومي، وتحديد الطاقة القومية، والطاقة الضريبية الشخصية والقومية (١).

إن الإشارة السابقة إلى العلاقة التي تربط بين علم المالية العامة، والعلوم الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، لا تعني أن المالية العامة تشكل جزء من هذه العلوم. ذلك لأن القصد من هذه الدراسة، الكشف عن العوامل التي تؤثر في الإيرادات العامة والنفقات العامة، وعن ماهية الآثار المترتبة عنها. وهذا ما يسبغ على المالية العامة صفة العلم، الذي هو البحث المنظم للوصول إلى فهم الواقع باتباع طريقة عقلانية خاصة متميزة، والذي يهدف إلى كشف وتحديد القوانين

العامة، التي تحكم الظواهر موضوع البحث، من حيث العوامل المؤثرة في تلك الظواهر، أو من حيث الآثار التي تترتب عليها.

وهكذا تخلص إلى أن علم المالية العامة، وقد حققت أبحاثه مستوى عالياً من

التجريد والتعميم والتنظيم. علم مستقل بذاته، تربطه مع العلوم الاقتصادية والاجتماعية الأخرى علاقات وثيقة، يستعين بها على شرح نظرياته والبرهان عليها. فهو لا يعمل في فراغ، وإنما يعمل ضمن مجتمع معين، يتضمن العلوم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية وغيرها. فيرتبط معها بعلاقات وطيدة، مختلفة المستوى فيؤثر بها، للوصول معاً إلى تحقيق الأغراض المخططة، وفق

الخطط الاقتصادية والاجتماعي