لخّصلي

المباحث تشبه مقدمات الفصول من حيث المحتوى يعني محتوى المبحث ثم ياتي التقسيم أما في الفرع الثاني سوف ندرس خصائصها وتميزها عن ما يسبقها، والمطلب الثاني سوف نتناول فيه شروط العلامة التجارية، حيث ندرس من خلال الفرع الأول الشروط الموضوعية والشكلية والفرع الثاني المعايير المتبعة في تصميم العلامة التجارية والحماية القانونية للعلامة. لذلك وجب التطرق إلى التعريف الفقهي والقضائي، ويجب التعريف الاصطلاحي واللغوي، نظرا لانعدام تعريف مانع جامع للعلامة التجارية واختلاف التعاريف الفقهية والقانونية لها، الأمر الذي يدعونا للبحث في هذه المسألة بعرض التعريفات الفقهية، وسنتعرض للتعريفين اللغوي والاصطلاحي. معنى علامة في معجم اللغة العربية المعاصرة، علامة (مفرد) جمع سمة أو أمارة أو شعار تعرف به الأشياء: علامة تجارية، ب‌. التعريف الاصطلاحي بأنها: " الرمز أو الشعار أو الاسم التجاري الذي يمثل شركة أو منتج معين، ويستخدم لتمييزه عن المنافسين، " يمكن تلخيص هذه التعريفات بأن العلامة التجارية: " هي الرموز أو القيمة المميزة التي يختارها التاجر ويضعها كشعار لمنتجاته، بهدف تميزها عن المنافسين وتحديد هويتها في السوق". كما عرفها بعض الفقه، بأن العلامة التجارية هي القيمة المميزة التي يضعها التاجر على منتجاته في محله التجاري، فهي علامة تجارية على المنتجات التي يقوم بصنعها وهي علامة مصنع، قصد تمييزها عن المنتجات الأخرى المشابهة لها المعروضة في السوق. وكذلك عرفت بأنها: وذلك حتى يتسنى للمستهلك أن يعرف حقيقة السلعة دون لبس أو غموض. ومن خلال هذه التعريفات نلاحظ أن الفقه حاول إعطاء مفهوم محدد للعلامة التجارية، ت - التعريف التشريعي :

1. التشريع الجزائري : نص المشرع الجزائري في المادة 02 من الأمر رقم 03/06 المتعلق بالعلامات، على ما يلي: " العلامات هي كل الرموز القابلة للمثيل الخطي، الصور والأشكال المميزة للسلع أو توضيحها بمفردها أو مركبة، وهنا المشرع الجزائري في التعريف الذي قدمه في الأمر 03 /06، 2. التشريعات المقارنة : أ - التشريع المصري عرف التشريع المصري العلامة التجارية على أنها يمكن أن تكون أي رمز أو علامة مميزة تستخدم لتمييز منتجات أو خدمات معينة عن غيرها، وتشمل هذه العلامات الأسماء التجارية والشعارات والأحرف والصور وغيرها من العلامات التي يتم استخدامها لتحديد منتج أو خدمة محددة والتفريق بينها وبين المنتجات أو الخدمات الأخرى المتاحة في السوق، كذلك عرفها المشرع الأردني، ومن خلال التعريفات السابقة، نلاحظ أن: " العلامة ليست مقتصرة على الأسماء التجارية فقط، وهي ظاهرة يستعملها البائع لتمييز منتجاته، ث - تعريف العلامة التجارية في الاتفاقيات الدولية في الحقيقة اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 ، هدفت إلى تعريف العلامة التجارية، وتكون هذه العلامات لا سيما الكلمات التي تشتمل أسماء شخصية وحروف وأرقاما وأشكالا ومجموعات ألوان، وحين لا تكون في هذه العلامة ما يسمح بتمييز السلع والخدمات ذات صلة بها، بالنظر كشرط لتسجيلها ". إن الاهتمام بالعلامة التجارية يعود إلى العصر الروماني، حيث استخدمت العلامة التجارية للحيلولة دون سرقة المنتجات، ثم استخدمت بشكل إلزامي في القرون الوسطى في ظل نظام الطوائف لتمييز كل طائفة عن الأخرى وقد كانت هناك علامات أخرى خاصة بكل الصناع داخل الطائفة الواحدة. بالإضافة إلى توفر العلامات التجارية ضمانات المستهلكين بشأن جودة المنتجات، وقد صدر أو قانون خاص بالعلامات التجارية في فرنسا وبريطانيا. حيث تعكس سمعة المنتج أو خدما ما وتميزها عن الآخرين. وتتجلى الأهمية في عدة عناصر وعلى عدة مستويات سنذكر منها المستوى الاقتصادي والقانوني. أ‌. الأهمية القانونية ب‌. فهي إحدى وظائف الإعلان لخلق طلب لدى المستهلك، حتى أصبح الاقتصاديين يرون أن وقت الإعلان الحديث وصل إلى مرحلة السيطرة والتحكم في السوق. حيث يعتبرونها مؤشر على جودة المنتج أو الخدمة وتحقق حماية الملكية الفكرية للشركات وتمنع منافسيه من المنافسة غير المشروعة. الفرع الثاني: خصائص العلامات التجارية وتمييزها عن ما يشابهها فهي تعكس هوية الشركة وتميزها عن الآخرين، مما يساعد في بناء الثقة لدى العملاء وتحقيق النجاح المستدام، وبالتالي فعلى العلامة أن تختص بما يلي:
2. أن تكون سهلة النطق. 5. أن تكون بسيطة الشكل. 8. أن تكون قابلة للتثبت على المنتجات. 9. أن تكون خالية من المعنى اللغوي. أن تكون مختلفة عن العلامات الأخرى في مجملها وفي أجزائها. ثانيا: تمييز العلامة التجارية عن ما يشابهها تتشابه العلامة التجارية مع بعض التسميات التجارية، لذلك سندرس هذه التسميات، البيان التجاري عن العنوان التجاري، براءة اختراع ونبين مدى اختلافها عن العلامة التجارية. تميز العلامة التجارية عن البيان التجاري وفق ما عرفته المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 05/484 المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، بأنه: " تلك الإيضاحات والبيانات التي يضعها عون اقتصادي والذي يقصد به كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات، الدنيا والأقصى للاستهلاك أو قائمة المكونات والشروط الخاصة بالحفظ ". ب‌. تمييز العلامة التجارية عن العنوان التجاري العنوان التجاري هو اسم أو إشارة أو رمز، وهو عبارة مبتكرة تسمح بتمييز المتجر عن غيره، كما هو الحال بالنسبة للاسم التجاري، تمييز العلامة التجارية عن الاسم التجاري العلامة التجارية هي رمز يميز السلع والخدمات المميزة لشخص طبيعي أو معنوي، أما الاسم التجاري فهو العبارة التي يستخدمها التجار لتمييز محلاتهم، وحقوق الملكية تختلف حسب اختلاف النوع، حيث يقتصر حماية الاسم التجاري على نطاق المكان، ث‌. تمييز العلامة التجارية عن العنوان التجاري
   العنوان التجاري أو عنوان المحل، هذه التسمية أو إشارة أو رمز أو عبارة مبتكرة تسمح بتمييز المتجر عن غيره، عكس العنوان التجاري الذي يمكن أن يكون اسما أو رسما، كما أن العنوان يعتبر اختياريا وليس وجوبيا كما هو الحال في الاسم. تعتبر العلامة التجارية والرسم والنموذج الصناعي من فئة الحقوق الفكرية، ولكن لكل منهما تعريف خاص به، فإذا كانت العلامة التجارية إشارة أو رمز يستخدمه التاجر لتمييز بضائعه عن غيرها، بصرف النظر عن طريقة وضع الرسوم والسلع والبضائع. ح‌. تمييز العلامة التجارية عن براءة الاختراع إن براءة الاختراع والعلامة التجارية هما من فروع الحقوق الملكية الصناعية، لكن لكل منهما مفهوم واستخدام مختلف، بينما تتعلق العلامة التجارية بالاستراتيجيات والطرق التي تستخدمها الشركات في السوق لتحقيق التفوق. الفرع الثالث: أنواع العلامة التجارية سنتناول في هذا الفرع أنواع العلامة التجارية وسنستعين في تحديد هذه الأنواع بمجموعة من المعايير. أولا: تصنيفها حسب الاستعمال العلامة التجارية الاحتياطية حيث يسجل عدة علامات ويحتفظ بها لاستخدامها وتمييز منتجات مختلفة من نفس الفئة أو النوع باستخدام علامات مختلفة مما يسهل عليه عملية التمييز والتعرف على المنتجات لدى العملاء. العلامة التجارية المانعة هي مصطلح يستخدم في حقوق الملكية الفكرية لوصف العلامة التي يستخدمها لمنع دخول المنافسين إلى سوق معينة أو منعهم من استخدام علامة مماثلة، هذه العلامات غالبا ما تكون مسجلة أو محمية قانونيا لصاحبها، ويتم منع أي شخص آخر من استخدامها دون إذن، فيتعين على أسحاب العلامات التجارية المانعة الحفاظ على استخدامها بشكل منظم وتقديم الأدلة على استخدامها في حالة وقوع نزاع قانوني. ت‌. العلامة التجارية الجماعية ث‌. علامة الشهادة (الرقابة/التصديق) ثانيا: تصنيفها حسب الغاية أ‌. العلامة الصناعية Marque industrielle هي إحدى النماذج التي يستخدمها أصحاب المشاريع لحماية علاماتهم التجارية، وذلك بربطها بعلامة أخرى مستخدمة والتي تملك شهرة أو قيمة تجارية، مما يحمي العلامة التجارية ويحافظ على تميزها وقوتها في السوق. العلامة التجارية Marque commerce La سواء كانت ناتجة عن عمل صناعي أو تجاري أو عمل زراعي أو استثمار للغابات. و عرفت العلامة التجارية ايضا على أنها: العلامة التي يستخدمها التاجر لتمييز منتجاته عن غيرها، دون النظر إلى مصدر المنتج، فتسمى في الفقه " علامة التوزيع "، لأنها تدل على موزع السلعة بغض النظر عن مصدرها. علامة الخدمة La Marque de servisse يقصد بها الإشارة التي يستخدمها مقدم خدمة معينة لتمييز الخدمات التي يتعامل بها عن الخدمة التي يقدمها الآخرون، ولا يخفى أن هذا النوع من العلامات قد كشف عنه التطور السريع في النشاط الاقتصادي، إن أصبح قطاع الخدمات يشكل نسبة عالية من النشاط الاقتصادي، إلى جانب القطاع الصناعي والتجاري، العلامة التصويرية (الشكلية) وعليه فإن العلامة التجارية تتخذ عدة صور منها:
3. الحرف: يمكن أن تكون باللغة بالعربية أو اللاتينية أو تمثل اختصار لاسميات شركات معينة، على سبيل المثال: " مايكروسوفت تستخدم علامتها التصويرية الحرفية MS وغوغل تستخدم الحرف G". على سبيل المثال: iphone هو علامة تجارية مسجلة لشركة آبل ويستخدم رقم أيفون، وهو منتج يتميز بالرقم 12 كجزء من اسمه، 3. الصورة، كما يمكن أيضا استخدام هذه الرموز لإضفاء لمسة فنية على المنتجات وهي تبرز في السوق. ب‌. العلامة الإسمية هي العلامة التي تستخدم لتمييز سلعة أو خدمة وتتكون من اسم أو لفظ يختاره صاحب العلامة التجارية بشكل يجذب الانتباه ويميز المنتج أو الخدمة عن الآخرين، أولا: الشروط الموضوعية والتي يتطلب أن تكون العلامة التجارية قادرة على تمييز بضائع صاحبها عن بضائع الآخرين، والعلامات الأخرى المستخدمة للسلع والخدمات المماثلة سواء كان ذلك في شكلها أو صورتها أو جانب آخر يميزها. ب‌. بمعنى أنه لم يسبق استعمالها أو تسجيلها من قبل أحد، فلا يوجد ما يمنع اشتراك بعض العناصر المكونة لعلامة تجارية ما مع عناصر مكونة لعلامة أخرى، 1. من حيث المنتجات يمكن استخدام علامة تجارية مشابهة للعلامة المسجلة سابقا، وعليه فإن استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييزها. 2. من حيث المكان في الأصل أن تكون العلامة مميزة للمنتجات حتى يمكن تجنب كل خلط أو لبس أو تضليل للجمهور في تمييز المنتجات أو البضائع فالتأكيد والتفرقة بين المنتجات أو البضائع أو الخدمات في السوق المختلفة قد يكون تحديا واقعيا، ولكن مع تطور وسائل النقل والاتصالات أصبح من السهل نقلها بين المواقع المختلفة مما يسهل عملية الوصول ‘ليها وتوزيعها على المستهلكين. 3. من حيث الزمان
4. شرط المشروعية يفترض هذا الشرط أن يكون شرط موضوعي لا شكلي، حيث تعتبر العلامة التجارية مشروعة إذا لم تكن ممنوعة بموجب القوانين والأنظمة وإذا كانت متوافقة مع النظام العام والأخلاقيات العامة وتعتبر العلامة غير مشروعة إذا تعارضت مع القوانين والأنظمة السارية، أو إذا كانت تنتج على الأنشطة غير القانونية أو مخالفة للأخلاقيات العامة. ثانيا: الشروط الشكلية بالإضافة إلى الشروط الموضوعية التي قمنا بدراستها يجب توفر شروط شكلية حتى تتمنع العلامة بالحق في الحماية. أ‌. إيداع طلب التسجيل إن إجراءات الإيداع هي الخطوة الأولى في عملية تسجيل العلامة التجارية، سواء بالحضور شخصيا أو عن طريق البريد أو وسائل أخرى مناسبة، فحص الإيداع ت‌. التسجيل الفرع الثاني: معايير تصنيع العلامة التجارية أولا: الرموز التي يمكن اعتبارها علامة تجارية مثل اسم Peugeot، أو تستعمل تسمية مبتكرة مثل: google أو Apple، يمكن أن يكون جزء من العلامة التجارية، يجب أن فريدة تعكس هوية العلامة التجارية بشكل فريد. التغليف ويمكن استخدام الشكل الظاهر للمنتجات مثل: زجاجة بيبسي، أو زجاجة عطر boss كعلامة مميزة للعلامة التجارية، ثانيا: رموز لا يمكن اعتبارها علامة أ‌. العلامات المحظورة ب‌. العلامات التي تدل على صيغة رسمية قد يتم تأكيدها أو تعزيزها وذلك إذا فرضت وصلها كمراجع إيجابية التي تخصها تلك التي تحقق مراقبتها على سبيل المثال: إذا كانت هناك مؤسسة حكومية أو هيئة تنظيمية تتولى مراقبة جودة المنتجات وتحديد معاييرها. المطلب الثالث: الحماية القانونية للعلامة التجارية العلامة التجارية هي أداة حيوية في عالم التجارة والاقتصاد، الفرع الأول: الحماية المدنية للعلامة التجارية أولا: المنافسة غير المشروعة للعلامة التجارية أ‌. مفهوم المنافسة غير المشروعة محققة بذلك أفضل النتائج، ولكن إذا استعملت في المنافسة أساليب من شأنها مخالفة الأعراف النظيفة والنزيهة، تعد منافسة غير مشروعة. لا يوجد ما يثير الجدل والإشكالية في دعوى المنافسة غير المشروعة أكثرها ما يثيرها البحث في أساسها، حيث لم تنظم التشريعات هذه الدعوى، مما جعل القيمة تختلف في تحديد الأساس الذي تقوم عليه دعوى المنافسة غير المشروعة. بل اكتفى بذكر بعض الممارسات التي في أصلها غير مشروعة، ويعتبر أن تقليد العلامات المميزة لمنافس أو عون اقتصادي أو تقليد خدماته هو سلوك مثير للريبة وغير مقبول قانونيا. وفي محاولة لتوفير أساس قانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة، حاول الفقه والقضاء استنادا إلى الأحكام العامة والمسؤولية المدنية، فقد حاول بعضهم بقديم سند لهذه الدعوى من خلال الأحكام المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية، وجاء الاتجاه الحديث يسعى إلى إيجاد أساس قانوني جديد يعتمد على فكرة المنافسة النزيهة بعيدا عن القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية. وهذا الاتجاه يقترح أن الحق في المنافسة يمثل حقا معقدا يجمع بين سمات الحق الشخصي والحق العيني، ويتضمن عناصر ملازمة لشخصية الإنسان، ويعتبر الحق في المنافسة ذا طابع مالي وأخلاقي. وبناءا على هذا التفسير فإن الدعوى التي تهدف إلى حماية المنافسة تعتبر جزء من تقسيم تقليدي للقانون، يعتبر الخطأ من بين أدق عناصر المنافسة وأكثرها أهمية، ويرجع ذلك إلى أن حرية المنافسة هي الأساس في الميدان التجاري، والكل يأخذ الحق في المنافسة ونظرا لعدم توفير تعريف واضح للخطأ في القوانين، يترك الأمر للاجتهاد الفقهي والقضائي، ولم تعتبر أساس المسؤولية التقصيرية لم نتطرق الخطأ صراحة. ويمكن أن تختلف التعريفات الفقهية للخطأ، حيث يرى بعض الفقهاء أن الخطأ يحدد عند الإخلال بالالتزام سواء فرديا أو جماعيا، ويمكن أن يتسبب الإخلال في بواجبات العامة وعدم إدراك مصالح الآخرين، وفي حين يعتبر الفقه الفرنسي الخطأ تقصيرا عن الواجب المطلوب، أما الشرط الثاني فهو الضرر، الشرط الأساسي في المسؤولية يتمثل عموما في الأذى الذي يتعرض له شخص نتيجة التدخل في حقوقه أو مصالحه المشروعة، سواء كان ذلك بالمساس بحقوقه المالية والمعنوية المحمية بالقانون، حيث يجب أن يحدث الأذى الفعلي وأن يكون محتملا ولا يتطلب الضرر الفعلي لتقديم دعوى المنافسة غير المشروعة. في سياق المنافسة غير المشروعة يتم التركيز عادة على التأخير في عمليات السوق وعلى العلاقة بين البائعين والتجار سواء بالتأثير على عددهم أو بإبعاد العملاء الجدد.

المباحث تشبه مقدمات الفصول من حيث المحتوى يعني محتوى المبحث ثم ياتي التقسيم
من خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى تعريف العلامة التجارية في المطلب الأول من الناحية اللغوية والاصطلاحية في الفرع الأول، أما في الفرع الثاني سوف ندرس خصائصها وتميزها عن ما يسبقها، والمطلب الثاني سوف نتناول فيه شروط العلامة التجارية، حيث ندرس من خلال الفرع الأول الشروط الموضوعية والشكلية والفرع الثاني المعايير المتبعة في تصميم العلامة التجارية والحماية القانونية للعلامة.
المطلب الأول: مفهوم العلامة التجارية ومميزاتها
في إطار استكشاف الدور البارز الذي تلعبه العلامة التجارية في الاقتصاد ينبغي أولا توضيح مفهومها وأبعادها المختلفة . لذلك وجب التطرق إلى التعريف الفقهي والقضائي، ويجب التعريف الاصطلاحي واللغوي، وإعطاء بعض التعريفات في التشريعات المقارنة الأخرى.
الفرع الأول: العلامة التجارية وأهميتها
نظرا لانعدام تعريف مانع جامع للعلامة التجارية واختلاف التعاريف الفقهية والقانونية لها، الأمر الذي يدعونا للبحث في هذه المسألة بعرض التعريفات الفقهية، وسنتعرض للتعريفين اللغوي والاصطلاحي.
أولا: تعريف العلامة التجارية

أ‌. التعريف اللغوي
معنى علامة في معجم اللغة العربية المعاصرة، علامة (مفرد) جمع سمة أو أمارة أو شعار تعرف به الأشياء: علامة تجارية، مميزة علامات الجعل، علامة على الكتاب.
ب‌. التعريف الاصطلاحي
هناك تعريفات متعددة للعلامة التجارية بناءا على المنظور والسياق لبعض الفقهاء والدارسين في المجال والإطار الاقتصادي، فقد عرفتها الدكتورة سميحة القيلوبي، بأنها: " الرمز أو الشعار أو الاسم التجاري الذي يمثل شركة أو منتج معين، ويستخدم لتمييزه عن المنافسين، وبناء الهوية الفريدة للمنتج أو الخدمة في عقل المستهلك كشعار لمنتجاته تميزا لها عن غيرها من المنتجات والبضائع المماثلة في السوق.
" يمكن تلخيص هذه التعريفات بأن العلامة التجارية: " هي الرموز أو القيمة المميزة التي يختارها التاجر ويضعها كشعار لمنتجاته، بهدف تميزها عن المنافسين وتحديد هويتها في السوق".

كما عرفها بعض الفقه، بأن العلامة التجارية هي القيمة المميزة التي يضعها التاجر على منتجاته في محله التجاري، فهي علامة تجارية على المنتجات التي يقوم بصنعها وهي علامة مصنع، قصد تمييزها عن المنتجات الأخرى المشابهة لها المعروضة في السوق.
ومن خلال تعريفها نلاحظ أنه تعريف واسع وشامل بشكل عام من السمة التجارية.
وكذلك عرفت بأنها:
العلامة التجارية أو الصناعية هي التي يتخذها التاجر شعارا لمنتجاته وبضاعته تمييزا لها عن غيرها من المنتجات والبضائع المماثلة، وذلك حتى يتسنى للمستهلك أن يعرف حقيقة السلعة دون لبس أو غموض.
ومن خلال هذه التعريفات نلاحظ أن الفقه حاول إعطاء مفهوم محدد للعلامة التجارية، حيث اتفقوا على أن " العلامة التجارية يتم استخدامها من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين في كل أشكال العلامة التجارية من رسوم وكتابات ونقوش من أجل تسويق المنتج ".
ت - التعريف التشريعي :
عرفت مختلف التشريعات العلامة التجارية في نصوص خاصة ومنها التشريع الجزائري.

1. 
   

   التشريع الجزائري :
   نص المشرع الجزائري في المادة 02 من الأمر رقم 03/06 المتعلق بالعلامات، على ما يلي: " العلامات هي كل الرموز القابلة للمثيل الخطي، لا سيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام والرسومات، الصور والأشكال المميزة للسلع أو توضيحها بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره".
   وهنا المشرع الجزائري في التعريف الذي قدمه في الأمر 03 /06، يعالج عدم التمييز بين العلامة التجارية والعلامة الصناعية ويوسع نطاق العلامة التجارية ليمثل توحيد الأحكام بين علامات المصنع والعلامات التجارية المميزة في المادة الأولى منه.

   
   


2. 
   

   التشريعات المقارنة :
   أ - التشريع المصري
   عرف التشريع المصري العلامة التجارية على أنها يمكن أن تكون أي رمز أو علامة مميزة تستخدم لتمييز منتجات أو خدمات معينة عن غيرها، وتشمل هذه العلامات الأسماء التجارية والشعارات والأحرف والصور وغيرها من العلامات التي يتم استخدامها لتحديد منتج أو خدمة محددة والتفريق بينها وبين المنتجات أو الخدمات الأخرى المتاحة في السوق، وتهدف هذه العلامات إلى توفير وسيلة للمستهلكين لتميز منتجاته والتعرف على مصدرها أو وجودها أو خصائصها.
   ب‌- التشريع الأردني
   كذلك عرفها المشرع الأردني، بأنها: " ظاهرة يستعملها أو يرد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه ومنتجاته وخدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره ".
   ومن خلال التعريفات السابقة، نلاحظ أن: " العلامة ليست مقتصرة على الأسماء التجارية فقط، بل يمكن أن تشمل الرموز والأحرف والأرقام، وهي ظاهرة يستعملها البائع لتمييز منتجاته، ويمكن أن نستخلص أن المشرع الجزائري والمصري والأردني يتفقان على تعريف العلامة التجارية".

   
   

ث - تعريف العلامة التجارية في الاتفاقيات الدولية
في الحقيقة اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 ، هدفت إلى تعريف العلامة التجارية، بينما حددت الجوانب المتصلة بالتجار من حقوق الملكية الفكرية لسنة 1994 في المادة 15 الفقرة 01 منها، المقصود بالعلامة التجارية، حيث نصت على: " تعتبر العلامة أو مجموعة العلامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة بأن تكون علامة تجارية، وتكون هذه العلامات لا سيما الكلمات التي تشتمل أسماء شخصية وحروف وأرقاما وأشكالا ومجموعات ألوان، أي مزيج من هذه العلامات المؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية، وحين لا تكون في هذه العلامة ما يسمح بتمييز السلع والخدمات ذات صلة بها، فإنه يجوز للبلدان الأعضاء أن تجعل الصلاحية للتسجيل مشروطة بالتميز المكتسب من خلال الاستخدام، كما يجوز دائما اشتراط أن تكون العلامة المزمع تسجيلها قابلة للإدراك، بالنظر كشرط لتسجيلها ".
نلاحظ من خلال هذه المادة أنها لا تعطي تعريفا مفصلا وصحيحا بل تسير إلى الأشكال التي يمكن أن تأخذها هذه العلامة التجارية.

ثالثا: أهمية للعلامة التجارية
إن الاهتمام بالعلامة التجارية يعود إلى العصر الروماني، حيث استخدمت العلامة التجارية للحيلولة دون سرقة المنتجات، ثم استخدمت بشكل إلزامي في القرون الوسطى في ظل نظام الطوائف لتمييز كل طائفة عن الأخرى وقد كانت هناك علامات أخرى خاصة بكل الصناع داخل الطائفة الواحدة.
وكذلك لها أهمية كبيرة في تحديد صانع المنتج وجودته، مما يسهل على المستهلكين اتخاذ قراراتهم بشأن الشراء، بالإضافة إلى توفر العلامات التجارية ضمانات المستهلكين بشأن جودة المنتجات، وقد صدر أو قانون خاص بالعلامات التجارية في فرنسا وبريطانيا.
فالعلامة التجارية أصبحت تمثل قيمة إضافية للمحلات التجارية والشركات، حيث تعكس سمعة المنتج أو خدما ما وتميزها عن الآخرين.
وتتجلى الأهمية في عدة عناصر وعلى عدة مستويات سنذكر منها المستوى الاقتصادي والقانوني.
أ‌. الأهمية القانونية
تظهر أهمية العلامة على المستوى القانوني من خلال أن التجارة تلعب دورا هاما في حياة الناس ولكن يجب أن تتم بناءا على مبادئ النزاهة والشفافية، فالعلامة التجارية القوية تساهم في حماية المستهلكين من الغش والاحتيال من خلال تحديد المواصفات وضمان جودة المنتجات أو الخدمات.
ب‌. الأهمية الاقتصادية
تظهر الأهمية للعلامة التجارية من خلال المستوى الاقتصادي بكونها أساس الدعاية . مما يؤدي إلى ترسيخ العلامة في ذاكرة الناس، فلم تعد العلامة التجارية حاليا تمثل رمز الدقة فحسب، بل أصبحت أيضا العامل الفعال لخلق الثقة وقبول المستهلك، أي أنها الضمانات التي يتبع البضائع كلها، فهي إحدى وظائف الإعلان لخلق طلب لدى المستهلك، حتى أصبح الاقتصاديين يرون أن وقت الإعلان الحديث وصل إلى مرحلة السيطرة والتحكم في السوق.
ومن خلال ما درسنا سابقا، فإن أهمية العلامة التجارية تكمن في: " أنها وسيلة تساهم في تحديد هوية المنتج والخدمة وكذلك تساهم في بناء الثقة لدى المستهلكين، حيث يعتبرونها مؤشر على جودة المنتج أو الخدمة وتحقق حماية الملكية الفكرية للشركات وتمنع منافسيه من المنافسة غير المشروعة.

الفرع الثاني: خصائص العلامات التجارية وتمييزها عن ما يشابهها
تمهيد بسيط للفرع
أولا: خصائص العلامة التجارية
إن اختيار العلامة بعناية يلعب دورا مهما في نجاح الأعمال التجارية، فهي تعكس هوية الشركة وتميزها عن الآخرين، مما يساعد في بناء الثقة لدى العملاء وتحقيق النجاح المستدام، وبالتالي فعلى العلامة أن تختص بما يلي:

1. أن تكون سهلة النطق.


2. أن تكون سهلة التذكر.


3. أن تكون سهلة الكتابة.


4. أن تكون بسيطة التصميم.


5. أن تكون بسيطة الشكل.


6. أن تكون صغيرة الحجم.


7. أن تكون جذابة المنظر.


8. أن تكون قابلة للتثبت على المنتجات.


9. أن تكون خالية من المعنى اللغوي.


10. أن تكون مختلفة عن العلامات الأخرى في مجملها وفي أجزائها.
    ثانيا: تمييز العلامة التجارية عن ما يشابهها
    تتشابه العلامة التجارية مع بعض التسميات التجارية، لذلك سندرس هذه التسميات، البيان التجاري عن العنوان التجاري، النموذج والرسم الصناعي، براءة اختراع ونبين مدى اختلافها عن العلامة التجارية.
    أ‌. تميز العلامة التجارية عن البيان التجاري
    وفق ما عرفته المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 05/484 المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، بأنه: " تلك الإيضاحات والبيانات التي يضعها عون اقتصادي والذي يقصد به كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات، التي كانت صفته القانونية على منتجاته أو خدماته من تسمية المنتج والكمية الصافية للمواد المعبأ واسم الشركة أو عنوانها أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموزع أو المستورد والبلد الأصلي أو بلد المنشأ وتحديد جهة الصنع عن طريقة الاستعمال واحتياطات الاستعمال وتاريخ الصنع أو التوظيب وتاريخ الصلاحية، الدنيا والأقصى للاستهلاك أو قائمة المكونات والشروط الخاصة بالحفظ ".
    والغاية من هذه البيانات هي تنفيذ خلق ليس لدى المستهلك فيما يخص طبيعة المنتج والشروط الدقيقة لصنعه.
    ب‌. تمييز العلامة التجارية عن العنوان التجاري
    العنوان التجاري هو اسم أو إشارة أو رمز، وهو عبارة مبتكرة تسمح بتمييز المتجر عن غيره، كما أن العنوان يعتبر اختياريا وليس وجوبيا، كما هو الحال بالنسبة للاسم التجاري، حيث أن الغرض من العلامة هو تميز السلع والخدمات عن مثيلاتها بينما الغرض من العنوان التجاري هو تميز المحل التجاري عن غيره أمام جمهور العملاء.
    ت‌. تمييز العلامة التجارية عن الاسم التجاري
    العلامة التجارية هي رمز يميز السلع والخدمات المميزة لشخص طبيعي أو معنوي، أما الاسم التجاري فهو العبارة التي يستخدمها التجار لتمييز محلاتهم، وحقوق الملكية تختلف حسب اختلاف النوع، حيث يقتصر حماية الاسم التجاري على نطاق المكان، بينما تمتد حماية العلامة التجارية لكافة التراب الوطني.
    ث‌. تمييز العلامة التجارية عن العنوان التجاري
    
    العنوان التجاري أو عنوان المحل، هذه التسمية أو إشارة أو رمز أو عبارة مبتكرة تسمح بتمييز المتجر عن غيره، والاسم التجاري لا يمكن أن يكون إلا اسم، عكس العنوان التجاري الذي يمكن أن يكون اسما أو رسما، كما أن العنوان يعتبر اختياريا وليس وجوبيا كما هو الحال في الاسم.
    ج‌. تمييز العلامة التجارية عن النموذج والرسم الصناعيين
    تعتبر العلامة التجارية والرسم والنموذج الصناعي من فئة الحقوق الفكرية، ولكن لكل منهما تعريف خاص به، فإذا كانت العلامة التجارية إشارة أو رمز يستخدمه التاجر لتمييز بضائعه عن غيرها، فإن الرسوم الصناعية تعني ترتيب وتنسيق للخطوط بطريقة معينة ومبتكرة تكسب السلع والبضائع رونقا جميلا وجذاب، يشد الانتباه للمستهلك كما هو الحال في الرسوم الخاصة بالمنتوجات والسجاد والخزفيات وما إلى ذلك، بصرف النظر عن طريقة وضع الرسوم والسلع والبضائع.
    ح‌. تمييز العلامة التجارية عن براءة الاختراع
    إن براءة الاختراع والعلامة التجارية هما من فروع الحقوق الملكية الصناعية، لكن لكل منهما مفهوم واستخدام مختلف، فبراءة الاختراع تتعلق بالمستند القانوني الذي يمنح للمخترع لحماية اختراعه، بينما تتعلق العلامة التجارية بالاستراتيجيات والطرق التي تستخدمها الشركات في السوق لتحقيق التفوق.

الفرع الثالث: أنواع العلامة التجارية
سنتناول في هذا الفرع أنواع العلامة التجارية وسنستعين في تحديد هذه الأنواع بمجموعة من المعايير.
أولا: تصنيفها حسب الاستعمال
أ‌. العلامة التجارية الاحتياطية
ما يقوم به صاحب المشروع هو استخدام إستراتيجية التسجيل المتعدد للعلامات التجارية، حيث يسجل عدة علامات ويحتفظ بها لاستخدامها وتمييز منتجات مختلفة من نفس الفئة أو النوع باستخدام علامات مختلفة مما يسهل عليه عملية التمييز والتعرف على المنتجات لدى العملاء.
ب‌. العلامة التجارية المانعة
هي مصطلح يستخدم في حقوق الملكية الفكرية لوصف العلامة التي يستخدمها لمنع دخول المنافسين إلى سوق معينة أو منعهم من استخدام علامة مماثلة، هذه العلامات غالبا ما تكون مسجلة أو محمية قانونيا لصاحبها، ويتم منع أي شخص آخر من استخدامها دون إذن، فيتعين على أسحاب العلامات التجارية المانعة الحفاظ على استخدامها بشكل منظم وتقديم الأدلة على استخدامها في حالة وقوع نزاع قانوني.
ت‌. العلامة التجارية الجماعية
هي العلامات الخاصة بأحد الأشخاص المعنوية سواء أكانت عامة أو خاصة، والغرض منها تصديق مصدر بضائع ليست من صنعه ودورها رقابي كونها تدل على مواصفات وبيانات البضائع والمنتجات والسلع سواء من حيث النوعية أو الجودة أو المصدر، ومن حيث طريقة الصنع.
ث‌. علامة الشهادة (الرقابة/التصديق)
تعتبر علامة التصديق علامة توثق بها البيانات والبضائع والمنتجات بما في المصدر، الجودة وطريقة الصنع والنوعية، تعمل هذه العلامة على تعزيز الثقة لدى المستهلكين بشأن البضائع ومكوناتها، والغاية منها هو توضيح أن البضائع قد جرى فحصها والتصديق عليها من قبل جهة معينة.
ثانيا: تصنيفها حسب الغاية
أ‌. العلامة الصناعية Marque industrielle
هي إحدى النماذج التي يستخدمها أصحاب المشاريع لحماية علاماتهم التجارية، يتمثل الهدف الرئيسي من تسجيلها في تعزيز الصعوبة التي قد يواجهها المقلدون في استخدامها أو تسجيلها، وذلك بربطها بعلامة أخرى مستخدمة والتي تملك شهرة أو قيمة تجارية، وبالتالي تصبح عملية المحاولة في التقليد أكثر صعوبة وتعقيد، مما يحمي العلامة التجارية ويحافظ على تميزها وقوتها في السوق.
ب‌. العلامة التجارية Marque commerce La
يقصد بها العلامة التي يستخدمها التاجر على البضائع والسلع التي يتاجر بها، ويهدف التاجر من جراء لفت انتباه الجهور إلى تلك البضائع والسلع من إنتاجه أو إنتاج غيره وينبغي أخذ البضائع أو السلع في هذا المقام بمفهومها الواسع، سواء كانت ناتجة عن عمل صناعي أو تجاري أو عمل زراعي أو استثمار للغابات.
و عرفت العلامة التجارية ايضا على أنها: العلامة التي يستخدمها التاجر لتمييز منتجاته عن غيرها، سواء كان نشاطه التجاري بالبيع بالتجزئة أو بالجملة، دون النظر إلى مصدر المنتج، فتسمى في الفقه " علامة التوزيع "، لأنها تدل على موزع السلعة بغض النظر عن مصدرها.
ت‌. علامة الخدمة La Marque de servisse
يقصد بها الإشارة التي يستخدمها مقدم خدمة معينة لتمييز الخدمات التي يتعامل بها عن الخدمة التي يقدمها الآخرون، ولا يخفى أن هذا النوع من العلامات قد كشف عنه التطور السريع في النشاط الاقتصادي، إن أصبح قطاع الخدمات يشكل نسبة عالية من النشاط الاقتصادي، إلى جانب القطاع الصناعي والتجاري، ومن المعلوم أن علامة الخدمة تنتشر في قطاع الخدمات الذي أصبح مترامي الأطراف.
ثالثا: تصنيف العلامة حسب صورتها
أ‌. العلامة التصويرية (الشكلية)
وعليه فإن العلامة التجارية تتخذ عدة صور منها:

1. الحرف: يمكن أن تكون باللغة بالعربية أو اللاتينية أو تمثل اختصار لاسميات شركات معينة، على سبيل المثال: " مايكروسوفت تستخدم علامتها التصويرية الحرفية MS وغوغل تستخدم الحرف G".


2. الأرقام: يمكن استخدامها كعلامة مميزة للمنتجات أو الخدمات وصاحب العلامة التجارية للرقم يمكنه احتكار استخدامه لتمييز منتجاته أو خدماته عن منافسه، على سبيل المثال: iphone هو علامة تجارية مسجلة لشركة آبل ويستخدم رقم أيفون، وهو منتج يتميز بالرقم 12 كجزء من اسمه، وهذا الرقم يستخدم لتمييز هاتف أيفون الذي يأتي بالإصدار 12 من سلسلة الهواتف الذكية لشركة آبل.


3. الصورة، النقوش والرسوم: تبدو فكرة استخدام الصورة والنقوش والرسوم كرمز تميز للتاجر جذابة، يمكن استخدامها لتمييز منتجات على العبوات أو العلامات التجارية لتميز الجودة والأصالة، مثل استخدام صور لأزهار والجبال والحيوانات لتمثيل منتجات طبيعية أو مناطق جغرافية معينة، كما يمكن أيضا استخدام هذه الرموز لإضفاء لمسة فنية على المنتجات وهي تبرز في السوق.
   ب‌. العلامة الإسمية
   هي العلامة التي تستخدم لتمييز سلعة أو خدمة وتتكون من اسم أو لفظ يختاره صاحب العلامة التجارية بشكل يجذب الانتباه ويميز المنتج أو الخدمة عن الآخرين، ويمكن أن يكون الاسم عائلي أو شخصي أو جغرافي أو حتى مجرد حروف، أرقام ويجب أن يكون شكل العلامة مميزا لتكون قابلة للتمييز بسهولة، سواء بوضعها في إطار خاص أو باستخدام ألوان خاصة وبصمات محددة.

المطلب الثاني: شروط ومعايير العلامة التجارية
تتمثل الشروط الموضوعية والشكلية للعلامة التجارية من عدة شروط، والتي سوف ندرس منها شرط الصفة المميزة وشرط الجدة وشرط المشروعية، بينما تنطوي الشروط الشكلية على إيداع طلب التسجيل وفحصه والتسجيل، كما تتوفر العلامة التجارية على عدة معايير يتم إتباعها في تصنيع العلامة.
الفرع الأول: شروط العلامة التجارية
أولا: الشروط الموضوعية
أ‌. شرط الصفة المميزة
والتي يتطلب أن تكون العلامة التجارية قادرة على تمييز بضائع صاحبها عن بضائع الآخرين، ويمكن أن تكون مؤلفة من حروف أو رسوم أو علامات أو خليط منها، والعلامات الأخرى المستخدمة للسلع والخدمات المماثلة سواء كان ذلك في شكلها أو صورتها أو جانب آخر يميزها.
ب‌. شرط الجدة
يعد شرط الجدة من أهم الشروط الموضوعية اللازم توفرها في العلامة التجارية ويقصد به أن تكون العلامة التجارية جديدة، بمعنى أنه لم يسبق استعمالها أو تسجيلها من قبل أحد، ولكي تعد العلامة جديد وجب توافر عنصرا مميزا لها على الأقل، وتقدير جدة العلامة يكون بالنظر إلى مجموعة عناصر كوحدة واحدة، فلا يوجد ما يمنع اشتراك بعض العناصر المكونة لعلامة تجارية ما مع عناصر مكونة لعلامة أخرى، حتى لو كانت مستعملة في صناعة واحدة، ما دام أن عناصرها في مجموعها مختلفة التركيب.

1. من حيث المنتجات
   بموجب هذا الشرط، يمكن استخدام علامة تجارية مشابهة للعلامة المسجلة سابقا، طالما أن السلع أو البضائع التي تمتلكها تختلف فيما بينها، وعليه فإن استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييزها.


2. من حيث المكان
   في الأصل أن تكون العلامة مميزة للمنتجات حتى يمكن تجنب كل خلط أو لبس أو تضليل للجمهور في تمييز المنتجات أو البضائع فالتأكيد والتفرقة بين المنتجات أو البضائع أو الخدمات في السوق المختلفة قد يكون تحديا واقعيا، ولكن مع تطور وسائل النقل والاتصالات أصبح من السهل نقلها بين المواقع المختلفة مما يسهل عملية الوصول ‘ليها وتوزيعها على المستهلكين.


3. من حيث الزمان
   يعني بالجدة من حيث الزمان أن عدم استخدام صاحب العلامة التجارية لها لفترة طويلة لا يؤدي إلى فقدان حقوقه القانونية في العلامة التجارية وبالتالي يمكن لشخص آخر تسجيلها إذا توفرت الشروط القانونية اللازمة.


4. شرط المشروعية
   يفترض هذا الشرط أن يكون شرط موضوعي لا شكلي، حيث تعتبر العلامة التجارية مشروعة إذا لم تكن ممنوعة بموجب القوانين والأنظمة وإذا كانت متوافقة مع النظام العام والأخلاقيات العامة وتعتبر العلامة غير مشروعة إذا تعارضت مع القوانين والأنظمة السارية، أو إذا كانت تنتج على الأنشطة غير القانونية أو مخالفة للأخلاقيات العامة.
   ثانيا: الشروط الشكلية
   بالإضافة إلى الشروط الموضوعية التي قمنا بدراستها يجب توفر شروط شكلية حتى تتمنع العلامة بالحق في الحماية.
   أ‌. إيداع طلب التسجيل
   إن إجراءات الإيداع هي الخطوة الأولى في عملية تسجيل العلامة التجارية، يمكن إيداع طلب التسجيل مباشرة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، سواء بالحضور شخصيا أو عن طريق البريد أو وسائل أخرى مناسبة، يعد الإيداع يتم تقديم نسخة من طلب التسجيل إلى المودع يحمل توقيع المصلحة المختصة وتشير إلى تاريخ ووقت الإيداع.
   ب‌. فحص الإيداع
   يقوم المعهد الوطني للملكية الصناعية بفحص الطلبات من حيث الشكل والمضمون، إذا كانت مقبولة يصدر محضرا يثبت تاريخ الإيداع ورقم التسجيل، ويجب دفع رسوم، وتعتبر هذه الوثيقة ذات أهمية كبيرة لتسوية النزاعات بين الموزعين.
   ت‌. التسجيل
   يقصد بالتسجيل القرار الذي يتخذه مدير العهد الذي يؤدي إلى قيد العلامة في سجل خاص يمسكه المعهد والذي يقيد فيه كل العلامات المقبولة وكافة العقود والحقوق التجارية والصناعية الأخرى، غير أن المشرع بين أن للتسجيل أثر رجعي، أي أن تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع.

الفرع الثاني: معايير تصنيع العلامة التجارية
إن تصنيع العلامة التجارية يعتمد على عدة معايير تميزها عن غيرها، منها:
أولا: الرموز التي يمكن اعتبارها علامة تجارية
أ‌. الأسماء والأرقام
يمكن للعلامة التجارية أن تتكون من اسم عائلي، مثل اسم Peugeot، أو اسم مكان مثل Nokia، أو تستعمل تسمية مبتكرة مثل: google أو Apple، والاختيار يعتمد على الرؤية والهدف الذي يرغب فيها صاحب العلامة الحقيقية.
ب‌. الرموز التصويرية
يمكن أن يكون جزء من العلامة التجارية، سواء كانت صورة بسيطة كنجمة أو أسد، أو حتى صورة شخصية مشهورة في الماضي أو الحاضر، يجب أن فريدة تعكس هوية العلامة التجارية بشكل فريد.
ت‌. التغليف
يمكن أن يكون عنصرا مهما لتحديد هوية المنتج وجذب العملاء، ويمكن استخدام الشكل الظاهر للمنتجات مثل: زجاجة بيبسي، أو زجاجة عطر boss كعلامة مميزة للعلامة التجارية، بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام الألوان المتناسقة أو النقوش و الاغشية لإعطاء تمييز للمنتجات وجعلها تبرز بين المنافسين في السوق.
ثانيا: رموز لا يمكن اعتبارها علامة
أ‌. العلامات المحظورة
يجب تجنب استخدام العلامة التجارية التي تشابه شعارات الملوك واللفظ الملكي أو الحروف أو الرسوم الأخرى التي قد توحي إلى الاعتقاد بأن المنتج يتمتع برعاية ملكية، وقد تؤدي هذه العلامة إلى الخلط والتضليل بين المستهلكين وتخلف انطباعا خاطئا حول المنتج.
ب‌. العلامات التي تدل على صيغة رسمية قد يتم تأكيدها أو تعزيزها
وذلك إذا فرضت وصلها كمراجع إيجابية التي تخصها تلك التي تحقق مراقبتها على سبيل المثال: إذا كانت هناك مؤسسة حكومية أو هيئة تنظيمية تتولى مراقبة جودة المنتجات وتحديد معاييرها.

المطلب الثالث: الحماية القانونية للعلامة التجارية
العلامة التجارية هي أداة حيوية في عالم التجارة والاقتصاد، وتمتاز بوجودها الواسع والتفاعلي في السوق، وهذا الوضع يعزز مكانتها البارزة بين حقوق الملكية الفكرية والتجارية، حيث تكتب قيمة إضافية للمحال التجارية نفسها وهنا تبرز أهمية الحماية القانونية شاملة لها سواء على المستوى المدني أو الجنائي لضمان الحفاظ على قيمتها واستمرارية وجودها.
الفرع الأول: الحماية المدنية للعلامة التجارية
أولا: المنافسة غير المشروعة للعلامة التجارية
أ‌. مفهوم المنافسة غير المشروعة
تقوم التجارة على حرية المنافسة والتي تستند إلى الأعراف التجارية النظيفة والنزيهة التي يسعى من خلالها التجار إلى جذب الزبائن والترويج لمنتجاتهم، فالمنافسة لها القدرة التي تدفع دائما على تحقيق الابتكار وتعمل كحافز فعال على الإبداع في الحياة التجارية والصناعية والخدماتية، محققة بذلك أفضل النتائج، ولكن إذا استعملت في المنافسة أساليب من شأنها مخالفة الأعراف النظيفة والنزيهة، تعد منافسة غير مشروعة.
ب‌. الأساس القانوني لدعوى المنافسة المشروعة للعلامة التجارية
لا يوجد ما يثير الجدل والإشكالية في دعوى المنافسة غير المشروعة أكثرها ما يثيرها البحث في أساسها، حيث لم تنظم التشريعات هذه الدعوى، مما جعل القيمة تختلف في تحديد الأساس الذي تقوم عليه دعوى المنافسة غير المشروعة.
من الواضح أن المشرع الجزائري لم ينظم بشكل كاف دعوى المنافسة غير المشروعة ولم يحدد شروطها أو أساسها القانوني، بل اكتفى بذكر بعض الممارسات التي في أصلها غير مشروعة، ويعتبر أن تقليد العلامات المميزة لمنافس أو عون اقتصادي أو تقليد خدماته هو سلوك مثير للريبة وغير مقبول قانونيا.
وفي محاولة لتوفير أساس قانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة، حاول الفقه والقضاء استنادا إلى الأحكام العامة والمسؤولية المدنية، فقد حاول بعضهم بقديم سند لهذه الدعوى من خلال الأحكام المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية، وجاء الاتجاه الحديث يسعى إلى إيجاد أساس قانوني جديد يعتمد على فكرة المنافسة النزيهة بعيدا عن القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية.
وهذا الاتجاه يقترح أن الحق في المنافسة يمثل حقا معقدا يجمع بين سمات الحق الشخصي والحق العيني، ويتضمن عناصر ملازمة لشخصية الإنسان، ويعتبر الحق في المنافسة ذا طابع مالي وأخلاقي.
وبناءا على هذا التفسير فإن الدعوى التي تهدف إلى حماية المنافسة تعتبر جزء من تقسيم تقليدي للقانون، حيث يتم تمييزها عن الدعاوى الأخرى التي تتعلق بالحقوق المالية والعقارية، نظرا لطبيعة مرتبة الحق في المنافسة التي تجمع بين العناصر الشخصية والمالية.
ثانيا: شروط دعوى المنافسة غير المشروعة
يعتبر الخطأ من بين أدق عناصر المنافسة وأكثرها أهمية، ويرجع ذلك إلى أن حرية المنافسة هي الأساس في الميدان التجاري، والكل يأخذ الحق في المنافسة ونظرا لعدم توفير تعريف واضح للخطأ في القوانين، يترك الأمر للاجتهاد الفقهي والقضائي، وفي القانون المدني الجزائري في المادة 124، ولم تعتبر أساس المسؤولية التقصيرية لم نتطرق الخطأ صراحة.
ويمكن أن تختلف التعريفات الفقهية للخطأ، حيث يرى بعض الفقهاء أن الخطأ يحدد عند الإخلال بالالتزام سواء فرديا أو جماعيا، ويمكن أن يتسبب الإخلال في بواجبات العامة وعدم إدراك مصالح الآخرين، وفي حين يعتبر الفقه الفرنسي الخطأ تقصيرا عن الواجب المطلوب، وتمتزج هذه التعاريف بالممارسات القانونية والقضائية المتعلقة بدعوى المنافسة غير المشروعة.
أما الشرط الثاني فهو الضرر، الشرط الأساسي في المسؤولية يتمثل عموما في الأذى الذي يتعرض له شخص نتيجة التدخل في حقوقه أو مصالحه المشروعة، سواء كان ذلك بالمساس بحقوقه المالية والمعنوية المحمية بالقانون، حيث يجب أن يحدث الأذى الفعلي وأن يكون محتملا ولا يتطلب الضرر الفعلي لتقديم دعوى المنافسة غير المشروعة.
في سياق المنافسة غير المشروعة يتم التركيز عادة على التأخير في عمليات السوق وعلى العلاقة بين البائعين والتجار سواء بالتأثير على عددهم أو بإبعاد العملاء الجدد.
وفي المسؤولية التقصيرية يتطلب الضرر تحقيقه بشكل فعلي، بينما في المنافسة غير المشروعة يكفي وجود الضرر المحتمل، هذا التباين يبرز فكرة تباين المعايير والمبادئ بين القوانين المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية وتلك المتعلقة بدعوى المنافسة غير المشروعة.
وفي الأخير يعتبر شرط العلاقة السببية أحد العناصر الأساسية في دعوى المنافسة غير المشروعة، حيث يجب أن يكون هناك توافق واضح بين أفعال المنافسة غير المشروعة والضرر الناجم عنها، ويعتبر الترابط السببي مكونا مستقلا يجب أن يتميز عن الخطأ والضرر عن دعوى المنافسة غير المشروعة.
ومع ذلك يجب التأكد أن الضرر ليس شرطا ضروريا لقيام المسؤولية عن أعمال المنافسة غير المشروعة، ففي بعض الحالات يكون صعبا إثبات الضرر وقد يكون صعب إثبات العلاقة السببية خاصة إذا لم يكن الضرر معروفا في البدايةـ لذلك قد يكون هناك استثناءات عند التحديد بشأن الرابط السببي في حالات المنافسة غير المشروعة.

الفرع الثاني: الحماية الجزائية للعلامة التجارية
تتفق التشريعات المقارنة على أن الحماية الجزائية لا تستقبل سوى العلامة التجارية المسجلة دون غيرها، أو تلك التي أودع بشأنها طلب تسجيل وتنصب هذه الحماية على الحق في العلامة ذاته بصرف النظر عن قيمة السلع أو البضائع أو الخدمات والحماية الجزائية مقيدة من حيث المكان والزمان، فمن حيث الزمان تسري طيلة فترة التسجيل، أما من حيث القيد المكاني فهي محصورة داخل خليج الدولة التي تم تسجيلها فيها، إلا إذا كانت الدولة طرفا في الاتفاقيات الدولية.
أ‌. الجرائم التي تقع على العلامة التجارية
نص المشرع الجزائري في الأمر 03 / 06 المتعلق بالعلامات التجارية على حركة تقليد العلامة، وذلك من خلال المادة 26 من الأمر 06 / 06 المتعلق بالعلامات بقوله: " يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة كل عمل ليس بالحقوق الاستشارية لعلامة قام بيه الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة ".
يتضح من النص أن المشرع اتبع مفهوما واسعا للتقليد، حيث يشمل كل الأفعال والتصرفات التي قد تؤدي إلى انتهاك حقوق مالك العلامة التجارية".
ولتحديد الأفعال التي تعتبر جرائم مرتكبة ضد العلامة التجارية وفق المشرع الجزائري، ينبغي البحث في الأحكام القضائية، بما في ذلك الاجتهادات المحكمة العليا التي تفصل في القضايا المتعلقة بالاعتداء على العلامات التجارية.
وبموجب القانون الجزائري يستعمل مفهوم التقليد ليس فقط حرية التقليد بحد ذاتها، بل يشمل أيضا التزوير واقتصاد العلامة واستعمال العلامة المقلدة أو المزورة والبيع أو العرض للمنتجات التي تحمل العلامات مقلدة، هذه الأفعال تعتبر جرائم وفق القانون الجزائري وتخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
ب‌. استعمال علامة مطابقة
يقصد بمطابقة العلامة، النقل الحرفي للعلامة الأصلية بحيث تكاد تكون العلامة المزورة مماثلة للعلامة الأصلية وهناك من يعرفه بأنه النقل الحرفي نقلا مطابقا أو نقل الأجزاء الرئيسية منها، أو هو اصطناع شامل لكل أو جزء منها ويطلق الفقه على هذه الحالة بتزوير العلامة التجارية.
وكذلك يمكن تعريفها، باصطناعها أو تزويرها بمعنى نقل العلامة بدقة تامة دون إذن صاحبها ويعتبر ذلك جريمة تجارية في القانون الجزائري.

1. الركن المادي
   يتضمن الركن المادي لجريمة مطابقة أو تزوير العلامة التجارية القيام بعملية التزوير بذاتها، حتى ولو لم استخدام العلامة المزورة على المنتجات، فالعملية نفسها تكفي لإثبات وجود التزوير، بغض النظر عما إذا كانت العلامة قد استخدمت فعلا أم لا، ولا يتعلق الأمر بما إذا كانت العلامة تستخدم كشعار تجاري أو اسم تجاري، بل يمكن اكتشاف التزوير عند تقديمها للتسجيل، حيث يتم المقارنة بين العلامة المقدمة والعلامة المسجلة بالفعل للتحقق من التطابق التام.
   • صحيح أن عملية التزوير يجب أن تتعلق بمنتجات أو خدمات مشابهة للعلامة الأصلية لتعتبر جريمة تزوير، لكنه قد يسبب ضرر يستحق التعويض المدني، ويتم تقدير وجود التزوير من خلال القاضي المختص في المحكمة العليا.


2. الركن المعنوي
   جريمة استعمال علامة مطابقة تحدث عندما يتم استخدام علامة تجارية للعلامة الأصلية المحمية دون إذن، حيث يمكن لهذا الاستعمال تشكيل جناية، حيث يكفي لإثبات الجريمة إذا العلامة المستخدمة مطابقة تماما للعلامة الأصلية المحمية.
   وفي بعض الحالات لا يشترط وجود القصد الجنائي الخاص أو عنصر الاحتيال لقيود جريمة استعمال علامة مطابقة، بمجرد توافر العنصر المادي، مثل استخدام علامة تجارية مطابقة تماما للعلامة الأصلية دون إذن، يمكن أن يكون هذا كافيا لإثبات الجريمة.
   وهناك رأي في الفقه يؤكد بعض الآراء على ضرورة توافر سوء النية لقيام جريمة التزوير في العلامة، ويعني ذلك أن الشخص الذي يقوم بتزوير العلامة يجب أن يكون على علم بأن العلامة الأصلية محمية قانونا، ويعتبر التزوير عملا يهدف إلى الاعتداء على حق العلامة وإلى إيهام وخداع المستهلكين، ولا يتوجب أن يكون الغش مؤكدا، بل يكفي أن يكون محتملا، ومن الناحية القانونية يعتبر الاحتيال عنصرا مهما في الجريمة.
   ونستخلص أن جريمة اصطناع العلامة التجارية أو تزويرها يشترط وجود الركن المادي، الذي يتضمن تحديد العملية الفعلية للتزوير أو الاصطناع، ولكن لا يشترط في الركن المعنوي وجود بعض الجنايات في القانون الخاص.