لخّصلي

التي أدت إلى هذه المخالفات تشمل الخطأ في تأويل الأدلة وعدم التحقق من الوقائع بشكل دقيق وهذا التفسير الغير الصحيح للأدلة المقدمة من المدعي بالإضافة إلى عدم التحقق من وجود الوقائع الفعلية ساهم في الوصول إلى نتائج غير دقيقة في الحكم . أن فضيلة ناظر القضية قد أبتعد عن جوهر الدعوى وأستند إلى روايات خادعة من المدعى عليه(وكالة) . 2022 ولم يقدم فضيلته تبريراً كافياً لعدم الأخذ بتلك الأدلة مما يعكس ضعفاً في إستدلاله . هذا يشير إلى أن هناك تناقضات في الحكم وان الأدلة المقدمة كانت كافية لإثبات صحة إدعاءات المدعي وبالتالي، فإن الحكم قد يكون غير عادل ويحتاج إلى إعادة النظر فيه. 13 مما يدل على إستمرارية العلاقة ، أن صمت المدعى عليه(وكالة) من الرد على الواقعة المحددة أثر سلباً على فهم المحكمة للوقائع وهذا التغيير في وجهة نظر المحكمة جاء مخالفاً للثابت بالأوراق وبالتالي فإن عدم إعتماد القاضي على الإقرار ومعالجة صمت المدعى عليه(وكالة) قد أدى لنتائج غير منسقة مع الحقائق المثبتة ، وهذا الأمر يبرز في سياق القضايا القانونية أهمية الإلتزم بالمبادئ القانونية المتعلقة بالإقرار والردود. فالإلتزام بالحقائق والشفافية في الإجراءات أمراً أساسياً يعكس أهمية الحفاظ على نزاهة العملية القانونية وضمان أن تكون الأحكام مبنية على الأدلة المقدمة حيث يحظر على القاضي تغيير الوقائع المقدمة من الخصوم. وباختصار فإن الحكم القضائي لم يأخذ بالإعتبار بالأدلة بشكل كاف وشامل ، ولم يبحث في موضوع الدعوى أدى إلى أخطاء في الإستدلال القانوني والتسبيب الواقعي مما يثير تساؤلات حول الأسس القانونية التي أستندت إليها المحكمة ومدى الالتزام بالحقائق والأدلة المقدمة ؛

التي أدت إلى هذه المخالفات تشمل الخطأ في تأويل الأدلة وعدم التحقق من الوقائع بشكل دقيق وهذا التفسير الغير الصحيح للأدلة المقدمة من المدعي بالإضافة إلى عدم التحقق من وجود الوقائع الفعلية ساهم في الوصول إلى نتائج غير دقيقة في الحكم .
وإستطراداً .. فأننا نتمسك بإقرار المدعى عليه(وكاله) تحريرا وتوثيقاً .. حيث أعتبر القاضي رواية إنكاره أساساً للحكم وهذا الأمر أثار تساؤلات حول مدى إلتزام المحكمة بالتحقيق في موضوع الدعوى مما يعني أن الحكم قد صدر مخالفاً لصحيح قوله "لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى رجال دماء رجال وأموالهم " فالمدعى عليه (وكالة) سعى جاهداً للتملص من إلتزاماته وأثر بذلك على فهم القضية .
أن فضيلة ناظر القضية قد أبتعد عن جوهر الدعوى وأستند إلى روايات خادعة من المدعى عليه(وكالة) .. وكما تجاهل منطوق الحكم الأدلة الموثقة من محادثات(التواصل الاجتماعي) تثبت إقرار المدعى عليه(وكالة) بإستمرارية عمل المدعي لغاية 27. 10. 2022 ولم يقدم فضيلته تبريراً كافياً لعدم الأخذ بتلك الأدلة مما يعكس ضعفاً في إستدلاله .. وكان قد طلب القاضي من المدعي لحسم النزاع اليمين المتممة بصيغة مغلظة باللفظ لتأكيد إستمرارية العمل بعد 2022.09.20 لما تبين للدائرة وأظهرت النتائج أن هناك أدلة تدعم موقف المدعي وترجح لجهتها كدليل لوجوده وصحة أثبات ما قدمه بالكتابة للدائرة. هذا يشير إلى أن هناك تناقضات في الحكم وان الأدلة المقدمة كانت كافية لإثبات صحة إدعاءات المدعي وبالتالي، فإن الحكم قد يكون غير عادل ويحتاج إلى إعادة النظر فيه.
كما وقد ظهر للمحكمة من خلال الأدلة المقدمة أن المدعي عليه(وكالة) قد أقر بصرف مستحق راتب يوليو7/2022 سند صرف رقم 2144 بتاريخ 2023.02.13 مما يدل على إستمرارية العلاقة ، ومع ذلك ، لم يعتد القاضي بالمحرر رغم أنه يعتبر دليلاً قوياً وفقاً للمادة (18/1) من نظام الإثبات (يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه) .. أن صمت المدعى عليه(وكالة) من الرد على الواقعة المحددة أثر سلباً على فهم المحكمة للوقائع وهذا التغيير في وجهة نظر المحكمة جاء مخالفاً للثابت بالأوراق وبالتالي فإن عدم إعتماد القاضي على الإقرار ومعالجة صمت المدعى عليه(وكالة) قد أدى لنتائج غير منسقة مع الحقائق المثبتة ، وهذا الأمر يبرز في سياق القضايا القانونية أهمية الإلتزم بالمبادئ القانونية المتعلقة بالإقرار والردود. فالإلتزام بالحقائق والشفافية في الإجراءات أمراً أساسياً يعكس أهمية الحفاظ على نزاهة العملية القانونية وضمان أن تكون الأحكام مبنية على الأدلة المقدمة حيث يحظر على القاضي تغيير الوقائع المقدمة من الخصوم. وباختصار فإن الحكم القضائي لم يأخذ بالإعتبار بالأدلة بشكل كاف وشامل ، ولم يبحث في موضوع الدعوى أدى إلى أخطاء في الإستدلال القانوني والتسبيب الواقعي مما يثير تساؤلات حول الأسس القانونية التي أستندت إليها المحكمة ومدى الالتزام بالحقائق والأدلة المقدمة ؛ وبناءاً على ما سبق ، فإن "منطوق الحكم" جاء مشوباً بعيب القصور في الإستدلال مما يستدعي مراجعته لتحقيق لعدالة ويرجح بمشيئة الله أن يتم نقض الحكم.