لخّصلي

وقانون العقوبات الجزائري قد تعامل مع هذه العقوبة بصورة تتناسب والأفكار التقديمية في مجال الجزاء الجنائي، الداعية إلى وجوب قصر إ يلا م عقوبة السجن المؤبد على مجرد سلب الحرية، ولم يذهب في ذلك مذهب القوانين التي تفرض إيلاما مقصودا زائدا، كما هو الحال في القوانين التي تنص على الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة . وهو نظام يلزم المحكوم عليه أن يعيش في عزلة في زنزانة خاصة به فلا يكون له أي صلة بباقي المساجين فهو لا يلتقي بأحد من هم في أي فترة من فترات الليل أو النهار وبالتالي لا يستطيع التواصل مع أحد من دون الحراس حيث نصت المادة 46 من القانون رقم 04-05 المتعلق بتنظيم السجون على ثلاث فئات تخضع لنظام الاحتباس الانفرادي من بينها المحكوم عليهم بالسجن المؤبد على أن لا تتجاوز مدة الاحتباس بالنسبة لهذه الفئة ثلاث سنوات.

وقانون العقوبات الجزائري قد تعامل مع هذه العقوبة بصورة تتناسب والأفكار التقديمية في مجال الجزاء الجنائي،الداعية إلى وجوب قصر إ يلا م عقوبة السجن المؤبد على مجرد سلب الحرية،ولم يذهب في ذلك مذهب القوانين التي تفرض إيلاما مقصودا زائدا،كما هو الحال في القوانين التي تنص على الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة .وتطبق عقوبة السجن المؤبد في مؤسسات إعادة التأهيل. وقد نص المشرع الجزائري على إخضاع المحكوم عليه بالسجن المؤبد لنظام الاحتباس ا لانفرادي ، وهو نظام يلزم المحكوم عليه أن يعيش في عزلة في زنزانة خاصة به فلا يكون له أي صلة بباقي المساجين فهو لا يلتقي بأحد من هم في أي فترة من فترات الليل أو النهار وبالتالي لا يستطيع التواصل مع أحد من دون الحراس حيث نصت المادة 46 من القانون رقم 04-05 المتعلق بتنظيم السجون على ثلاث فئات تخضع لنظام الاحتباس الانفرادي من بينها المحكوم عليهم بالسجن المؤبد على أن لا تتجاوز مدة الاحتباس بالنسبة لهذه الفئة ثلاث سنوات.1