لخّصلي

إن من مميزات نصوص اتفاقية هامبورغ أنها آمرة؛ فال يجوز لألطراف االتفاق على مخالفتها. ومن بإ اردة األط ارف المتعاقدة عند وجود ضوابط موضوعية تستدعي تطبيق االتفاقية. وهذا بالضبط ما فعلته االتفاقية عندما حددت ضوابط تطبيقها والتي يتم إعمالها من نظامه القانوني - منِقَبل األنظمة القانونية التي تبّنتها؛ فالقاضي الذي تُعتبر االتفاقية بالنسبة له جزءا كالقاضي األردني - ال يأَبه باتفاق األط ارف على تطبيق تشريع آخر عندما تنطبق نصوص االتفاقية بشكل تلقائي )الفرع األول(.

إن من مميزات نصوص اتفاقية هامبورغ أنها آمرة؛ فال يجوز لألطراف االتفاق على مخالفتها. ومن
بإ اردة األط ارف المتعاقدة عند وجود ضوابط موضوعية
مقتضيات ذلك أّال يكون تطبيق االتفاقية مرهونا
تستدعي تطبيق االتفاقية. وهذا بالضبط ما فعلته االتفاقية عندما حددت ضوابط تطبيقها والتي يتم إعمالها
من نظامه القانوني -
منِقَبل األنظمة القانونية التي تبّنتها؛ فالقاضي الذي تُعتبر االتفاقية بالنسبة له جزءا
كالقاضي األردني - ال يأَبه باتفاق األط ارف على تطبيق تشريع آخر عندما تنطبق نصوص االتفاقية بشكل

تلقائي )الفرع األول(. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة موقف القاضي األردني عندما يكون مختصا
ة بشكل تلقائي )الفرع الثاني(.
بنظر الن ازع وفي نفس الوقت ال تكون اتفاقية هامبورغ منطبق
الفرع األول: خروج القاضي األردني على قانون اإل اردة عندما تنطبق أحكام االتفاقية بشكل تلقائي
نصت المادة الثانية فقر ة أولى من اتفاقية هامبورغ على حاالت تطبيق االتفاقية، وهذه الحاالت تنطبق
فيها اتفاقية هامبورغ بشكل تلقائي أمام قاٍض تابٍع لدولة متعاقدة بقولها: