لخّصلي

مفهوم نظام المقایضة
في ظل النظام الاقتصادي البدائي كانت المجتمعات تقوم على الاقتصاد المعیشي البدائي وما
تحصل علیه من منتجات یوزع على الأفراد بغض النظر عن مدى مساهمة كل فرد في الإنتاج، وكان
الإنتاج كافیا نسبیا لإشباع حاجات الأفراد والجماعة لكن مع ظهور التخصص وتقسیم العمل اتسع
نطاق المقایضة لیشمل كل القطاعات الاقتصادیة.
یمكننا تعریف المقایضة على أنها تبادل مباشر بین شخصین لتحقیق منفعة لكل منهما ولابد أن
یحصل كل منهما على سلعة أو خدمة تحقق له منفعة ویكون في وضع أفضل وفقا لتفضیلات
1 وظروف كل شخص.

علیه فإن نظام المقایضة هو نظام قائم على أساس تبادل المنتجات بمنتجات أخرى، وكان سائدا
في المجتمعات البدائیة قبل تطور التجارة والصناعة واتساع نطاقهما، حیث أصبح الفرد یمارس فرعا
خاصا من فروع الإنتاج وینتج كمیة أكبر عن حاجته ویحصل على باقي السلع التي یحتاجها من
منتجیها، لكن مع التقدم الاقتصادي واتساع العلاقات التجاریة .عرف نظام المقایضة صعوبات عدیدة
تتمثل في:

1
نجلاء محمصعوبة التوافق بین الرغبات المشتركة بین الأطراف المتبادلة للسلع والخدمات من حیث الكمیة
والنوع وشروط التسلیم والتسلم، حیث یعتمد نظام المقایضة على توفر التوافق المزدوج بین شخصین
یرغب كل منهما في سلعة الآخر فإذا كان هناك شخص یملك كمیة من القمح یرید أن یبادلها بكمیة
من الشعیر فإنه علیه البحث عن الشخص الذي یملك الشعیر ویرغب في نفس الوقت في الحصول
على القمح، وهذا یتطلب بذل جهد كبیر للوصول إلى الشخص المطلوب، وعلیه وحتى في حال توفر
1 السلع محل المقایضة تبقى مشكلة توافق الرغبات في التبادل.
-1 2عدم قابلیة بعض السلع للتجزئة:
عندما یملك شخص ما سلعة معینة كالعدس ویرغب في مبادلتها مع القمح فإن المبادلة هنا تكون
سهلة لأن كلتا السلعتین قابلتین للتجزئة، لكن المشكلة تظهر عند وجود بعض السلع غیر قابلة للتجزئة
مثل الحیوانات وهذا ما یشكل صعوبة في التبادل،فقد نجد مثلا مربي أبقار یرغب في الحصول على
القمح، وما یحتاجه من القمح یسوي النصف من رأس البقرة فكیف ستتم المقایضة .
3-1 صعوبة تخزین القیمة:
یحتاج الأفراد إلى الاحتفاظ بقدراتهم الشرائیة في شكل مدخرات لاستخدامها في وقت لاحق عند
الحاجة إلیها، وفي ظل نظام المقایضة یتم ذلك على أساس الاحتفاظ بالسلع المراد استهلاكها استهلاكا
مستقبلیا وهناك بعض السلع یصعب تخزینها أو تكلفة تخزینها مرتفعة ،كما قد تكون السلع المراد
تخزینها سلعا زراعیة تتعرض للتلف بسرعة ویجب استهلاكها بسرعة.
-1 4 عدم توفر وسیلة للدفع المؤجل، حیث في سوق المقایضة لا توجد طریقة لتسدید الدیون إلا
السلع ومن الصعب استعمالها.
-1 5صعوبة تقدیر قیم السلع المعدة للتبادل نظرا لعدم وجود وحدة حساب مشتركة تقاس بها أسعار
السلع والخدمات المتداولة في الأسواق ومن الصعب الوصول إلى قیاس نسب التبادل الحقیقیة بین
السلع المختلفة.
-2 تعریف النقود وخصائصها: لیس هناك تعریف نهائي وموحد للنقود لكن الاقتصادیون أجمع
على تعریف النقود حسب الوظائف التي تؤدیها داخل النظام الاقتصادي. یمكننا اقتراح التعاریف التالیة
للنقود:أي شيء یقبله الجمیع قبولا عاما بحكم العرف أو القانون أو قیمة الشيء نفسه ویكون قادرا
على أن یكون وسیطا في عملیات التبادل المختلفة للسلع والخدمات ویكون صالحا لتسویة الدیون
1 وإ براء الذمم."

2 " أي وسیلة مقبولة عموما للدفع لتسلیم البضائع أو تسویة الدیون."

" كل وسیط للمبادلات بالقبول العام في الوفاء بالالتزامات"
" أي شيء شاع استعماله وتم قبوله عموما كوسیلة مبادلة أو كأداة تقییم"
 خصائص النقود:

• تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع الذي تستخدم فیه سواء كان هذا القبول اختیاریا قائما
  على ثقة الأفراد في الوحدات النقدیة ، أم كان اجباریا تفرضه الدولة عن طریق القانون وتصبح
  النقود المتداولة ملزمة للجمیع .


• قابلة للبقاء بصورة نسبیة وعدم تعرضها للتلف نتیجة تداولها من ید لأحرى او لمجرد مرور
  الوقت علیها


• ثبات قیمتها نسبیا وهذا راجع لارتباط المعاملات بعنصر الزمن، ویؤدي عدم الثبات إلى فقدان
  الثقة وهذا یسبب اضطراب المعاملات.


• ندرتها النسبیة في الطبیعة حیث كان اختیار الأشكال الأولى للنقود في صورة معادن نفیسة
  والتي تتمیز بالندرة النسبیة في الطبیعة، لكن مع انتهاء نظم المعادن النفیسة فرضت الندرة عن
  طریق فرض القیود على الإصدار النقدي الورقي. إنصفةالندرةصفةیجبأنتكتسبها النقود وإ لا
  فإنقیمتهاوقبولالجمهورلهاسوفیتعرضانللانهیارمنهناوجبعلىالسلطاتالحكومیةالمعنیةبكمیاتالنقدالموجودةبا
  لاقتصادأنتعیهذاوأنتعملجاهدةعلىالتوفیقبینالكمیةالمعروضةوالكمیةالمطلوبةمنه.


• تماثل وحداتها من حیث النوع والقیمة حتى تكون المبادلة بها لها نفس المعنى لكیلا یعطي
  المتعاملون لبعض الوحدات النقدیة قیما مختلفة عن الوحدات الأخرى ویصبح هناك أكثر من ثمن
  للسلعة الواحدة.وظائف النقود:
  تقوم النقود بمجموعة من الوظائف التقلیدیة والحدیثة تتمثل فیما یلي:
  1-3 الوظائف التقلیدیة للنقود: هي ذات طابع نقدي ترتبط بالنشأة التاریخیة للنقود وهي:
  1-1-3 وسیط للمبادلة:
  كانت صعوبات نظام المقایضة سببا في ظهور هذه الوظیفة حیث تستخدم النقود كوسیط
  للمبادلات الاقتصادیة، أي أنها الأداة التي تتم بها مبادلة السلع والخدمات المختلفة على أساس
  أنها أداة تتمتع بالقبول العام. أدى دخول النقود إلى الاقتصاد إلى تسریع عملیات إعادة الإنتاج،
  فالمصنع لا ینتظر بیع البضاعة حتى یعید الإنتاج مرة ثانیة و إ نما یقترض ویشتري المواد الأولیة
  وینتج ثم یبیع، وهكذا عبر آلة البیع والشراء سوف یزداد الإنتاج ولا یتوقف بل یزداد تداول البضائع
  1 وینعكس ذلك إیجابا على الدخول ومستوى المعیشة ویطر أ التحسن على الاقتصاد.

2-1-3 مقیاس للقیمة:
في ظل نظام المقایضة لا یمكن تحدید قیم السلع ولا یستطیع الأفراد التعرف على هذه القیم في
السوق، لكن بظهور النقود استخدمت والخدمات ونسبة كل سلعة الى غیرها من السلعوبالتالي هي
وحدة معیاریة ترد إلیها جمیع قیم السلع والخدمات. هذه الوظیفة هي وظیفة محاسبیة تهدف إلى
تبسیط المعاملات.لقیاس قیم السلع. ویؤكد الاقتصادیون على أنه حتى تؤدي النقود وظیفتها
كمقیاس للقیم أداءا دقیقا یجب أن تتمتع بالاستقرار والثبات في قدرتها الشرائیة للسلع والخدمات، إذ
عدم الثبات في قیمة النقود وهو ما یحدث في فترات الكساد والتضخم یعیق النقود من أداء وظیفتها
2 كمقیاس للقیم.-3 مخزن(مستودع) للقیمة:
تقوم النقود بوظیفة الاحتفاظ بالقیمة حیث تحتفظ بقدرتها الشرائیة لفترات زمنیة لاحقة ولیس من
الضروري لمن یحصل على النقود أن یقوم بإنفاقها في الوقت الحالي، فقد ینفق جزءا ویدخر جزءا آخر
لیقوم بالشراء في المستقبل. لكن یشترط في هذه الوظیفة أن تحتفظ النقود بقیمتها النسبیة لفترة طویلة.
لم تعد النقود هي الشكل الوحید الذي یستعمل كأداة للادخار أو مخزن للقیم والثروة وإ نما هناك أدوات
أخرى كالأسهم، السندات، العقارات وغیرها، وهذا التنوع جاء ولید التطور الاقتصادي في المجتمعات
وظهور الأسواق المالیة والنقدیة وابتكار أدوات جدیدة للاستثمار مراكمة للثروة، غیر أن النقود كمخزن
1 للقیمة تتمیز عن غیرها من الأوراق المالیة والعقارات في أنها تتمتع بالسیولة التامة.

4-1-3 وسیلة للدفع:
تتمیز النقود بقدرتها على القیام بأداة دفع لتسویة المعاملات المالیة المختلفة كدفع الضرائب،
الأجور، الاقتراض، فتح الحسابات البنكیة. كما یمكن استعمالها لتسویة المدفوعات الآجلة حیث
تستخدم النقود في ابراء الدیون المستقبلیة لأن التخصص وتقسیم العمل أدى الى كبر الوحدات
الإنتاجیة وبالتالي زیادة الإنتاج وحتى لا یتعرض الإنتاج الى التكدیس اقتضت الضرورة الى تسویق
المنتجات على أساس العقود ،وهو الواقع الذي یقوم علیه الاقتصاد الحدیث حیث أن العقد یتم إبرامه
2 في الوقت الحاضر على أساس ثمن معین ویتم التسلیم في وقت لاحق.

2-3 الوظائف الحدیثة للنقود: ترتبط هذه الوظائف بالأنشطة الاقتصادیة وتقوم النقود هنا بوظائف
ذات طابع اقتصادي. وتتمثل في:
1-2-3 النقود أداة من أدوات السیاسة النقدیة:
تحدد الدولة كمیة النقود المتداولة في الاقتصاد بما یكفل عملیة التبادل واتساع نطاق المعاملات
وابتداء من القرن 19 م استخدمت السلطة النقدیة النقود كأداة من أدوات السیاسة النقدیة من أجل
تحقیق أهداف اقتصادیة معینة من خلال التأثیر على مختلف الوحدات الاقتصادیة عن طریق التحكم
في كمیة النقود .

1
محمد أحمد الأفن 2-2 النقود كعامل من عوامل الإنتاج
تعتبر النقود عاملا من عوامل الإنتاج متمثلة في رأس المال والذي یعتبر أداة ضروریة لتحقیق
العملیة الإنتاجیة ویسمح بتحقیق اقصى إنتاجیة ممكنة، فإذا كنات النقود تمنح الفرد القدرة الشرائیة
للحصول على حاجاته وسداد التزاماته، فهي تمنح المشروعات هامش الضمان الذي یمكنها من
الاستمرار في نشاطها الإنتاجي والاستثماري.
-4أنواع النقود:
هناك العدید من التقسیمات للنقود لكن التقسیم المتبع سیكون بالاستناد الى التطور التاریخي لها
كما یلي:
1-4 النقود السلعیة:
عرفتها المجتمعات بالاستخدام الأول كوسیط للمبادلة، وسمیت السلعیة لأنها كانت تتمثل في سلع
معینة كالقمح، الشعیر، البن، الشاي، السكر، الماشیة الإبل، المعادن. كانت هذه السلع تقوم بدور النقد
والسلعة في آن واحد ولهذا یشترط فیها التساوي بین قیمتها السلعیة كنقد وقیمة استعمالها كسلعة. مع
العلم أن السلع ذات الأهمیة لدى الأفراد كانت تتفاوت من ناحیة درجة الأهمیة لدیهم كوسیط في
التبادل وقد عمل المتعاملون على التخلص من أقلها قبولا في السوق ویتبقى منها في النهایة تلك السلع
التي تتمتع بأوسع قبول ممكن واختیارها خاضع لاعتبار ات تتعلق بمستوى التفكیر السائد وأذواق الناس
وعاداتهم وطبیعة الشعائر الدینیة، ویطلق على النقود السلعیة بنقود المحاسبة بمعنى أن السلع المختارة
1 كانت وظیفتها الوحیدة هي أن تحسب بها قیم السلع الأخرى.

-4 2 النقود المعدنیة:
ظهرت النقود المعدنیة نتیجة لصعوبة نظام المقایضة بالنقود السلعیة حیث تم اختیار المعادن
النفیسة( الذهب والفضة) وهي تتوفر على شروط تجعلها تقبل في التداول عموما. من أسباب استعمال
2 النقود المعدنیة مایلي:

 سهولة صهر وسك الذهب والفضة