لخّصلي

المقدمة:
يعد مجلس الوزراء السلطة الثالثة في هيكلية السلطات الاتحادية الخمس وهذا ما لا يختلف عليه، وذلك تحت اشراف الرقابة العليا لرئيس الاتحاد والمجلس الأعلى، أي يعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية لدولة الامارات العربية المتحدة، يتكون من القادة العليا: (رئيس مجلس الوزراء)، (نائبان لرئيس مجلس الوزراء)، (أعضاء مجلس الوزراء)، (الأمانة العامة لمجلس الوزراء)، وذلك أتم بعد تشكيل الحكومة الثانية عام 1973 حيث بعد أن اقيمت دولة الامارات العربية المتحدة بثلاثة سنوات و الثالثة عام 1977 تحت رئاسة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيسا للوزراء عام 1979، أيضا يشمل مجلس الوزراء مهام ومسؤوليات عديدة منها تولي تصريف جميع الشؤون الداخلية و الخارجية للدولة الذي يختص بها الاتحاد بموجب الدستور، اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية، الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية، والمعاهدات وغيره من أمور تخص الدولة، ومن أهم الأمور أن يتم المجلس بسرية تامة.

(العرض):
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مجلس الوزراء المنعقد في الرابع عشر من ديسمبر عام 2020 بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه وسمو الشيخ مصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسه عددا من القرارات التنظيميه والهياكل الجديده لوزارات ومؤسسات اتحاديه, كما اعتمد المجلس انشاء هيئه وطنيه لحقوق الانسان تهدف الهيئه الوطنيه لحقوق الانسان الى تعزيز مكانة الدولة وابراز ادوارها في مجال حقوق الانسان على الصعيد العالمي من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء ضمن الشؤون التنظيمية للعمل الحكومي، إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية، ليتولى تعزيز تنافسية الدولة ودعمها بالسياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة.
و في هذا الإطار قال سموه: "اعتمدنا إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية ليبدأ المجلس عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية دولة الإمارات، الإمارات الأولى عالمياً في 121 مؤشرا رئيسيا، والهدف مرحلة جديدة من التفوق العالمي للدولة مع بداية الخمسين الجديدة . وعلى صعيد آخر، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: " اعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وعضوية مؤسسات وصناديق دعم مشاريع المواطنين".كما اعتمد المجلس ضمن القرارات التنظيمية إعادة تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية برئاسة وكيل وزارة المالية لمدة ثلاث سنوات, واعتمد المجلس تجديد تشكيل مجلس التنسيق القضائي، برئاسة معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل وعضوية ممثلي الجهات القضائية في الدولة ولمدة ثلاث سنوات، وذلك لتعزيز تنافسية الدولة ودعم النظم القضائية والتنسيق المستمر لتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين في مختلف المجالات، إلى جانب دور المجلس الفاعل في إعداد التوجهات المستقبلية للدولة فيمحور الأمن والعدل والسلامة في الدولة, واشتملت بعض التعديلات على منح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته, كما وافق مجلس الوزراء في جلسته على إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الهدف:
بهدف تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في مجال مواجهة غسيل الأموال, من جانب آخر قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ضمن التزامات الدولة عالمياً في اتفاقية باريس للمناخ اعتمدنا مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفة في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها،حيث وافق مجلس الوزراء في هذا الصدد على المساهمات الثانية المحددة لدولة الإمارات وفق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وبما يسهم في الحد من تداعيات التغير المناخي وبهدف عرض خططها وجهودها خلال الـ5-10 سنوات القادمة للتكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات بما يخدم هدف إبقاء المتوسط العالمي لارتفاع درجات الحرارة دون درجتين مئويتين.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوزاري للتنمية بشـأن إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب و لجنة سوق السبائك الإماراتية للإشراف على المعيار والترويج له, تأتي هذه المبادرات في إطار تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لتجارة الذهب ورفع تنافسيتها في هذا المجال، وتعزيز مصداقية الذهب الإماراتي والعمل على تطويره واستدامته والترويج له محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتطوير صناعة محلية ذات قيمة مضافة وزيادة حجم تداول الذهب، اعتمد المجلس أيضا لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار والحفاظ عليها، بهدف حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث، وتحديد وتصنيف مناطق الآثار ضمن البنية التحتية الحيوية،واستعرض المجلس ضمن اجتماعه مبادرات جودة الحياة لحكومة دولة الإمارات لعام 2020، والتي شاركت في تنفيذها أكثر من 70 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة وتشمل 700 مبادرة ضمن سبعة قطاعات مختلفة وهي قطاع المجتمع، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الاقتصاد، قطاع الأمن والعدل والسلامة، قطاع البنية التحتية والإسكان والبيئة، وقطاع الموارد البشرية, و تستهدف مجمل المبادرات مأسسة جودة الحياة وبناء فلسفة جديدة في العمل الحكومي تعزز من مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في مجال تحقيق جودة الحياة و معالجة التحديات.
أعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه 4 هياكل تنظيمية جديدة لعدد من الوزارات والمؤسسات الاتحادية فقد اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لكل من وزارة التربية و التعليم، و مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، و وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحيةو على صعيد آخر، تضمنت أجندة الاجتماع استعراض واعتماد عدد من التقارير الحكومية في إطار تطوير منظومة العمل، تضمنت تقرير إحصاءات مالية الحكومة الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية 2019، واعتماد الحسابات الختامية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019، واعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات ال