لخّصلي

أن عدم تسجيل المرهون لا ينزع أثر الرهن ا ينحصر أثره في أولوية المرتهنين على المرهون استنادا11 أوضحت هذا أثر ذلك بجلاء بموجب المادة (86) المنسوخة من نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/)وتاريخ: 2-يكون للمرتهن المسجل أولوية على المرتهن غير المسجل، وللمرتهن الذي يحوز المال المرهون أولوية على المرتهن الآخر فتكون الأولوية للمرتهن صاحب تاريخ التسجيل الأقدم، 4-إذا وجد أكثر من رهن بالدرجة نفسها على المال المرهون نفسه فللمرتهن صاحب تاريخ عقد الرهن الأسبق أولوية على -5يكون لصاحب الرهن على مال منقول محدد أولوية على صاحب الرهن العائم أو صاحب الرهن على المنشأة

أن عدم تسجيل المرهون لا ينزع أثر الرهن
ولزومه في حق عاقديه، وإنم
ً للأنظمة ذات العلاقة بالرهن والتي
ا ينحصر أثره في أولوية المرتهنين على المرهون استنادا11 أوضحت هذا أثر ذلك بجلاء بموجب المادة (86) المنسوخة من نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/)وتاريخ:
08/08/143 ونصها:
2-يكون للمرتهن المسجل أولوية على المرتهن غير المسجل، وللمرتهن الذي يحوز المال المرهون أولوية على المرتهن الآخر
-3-إذا وجد أكثر من رهن مسجل، فتكون الأولوية للمرتهن صاحب تاريخ التسجيل الأقدم، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
4-إذا وجد أكثر من رهن بالدرجة نفسها على المال المرهون نفسه فللمرتهن صاحب تاريخ عقد الرهن الأسبق أولوية على
من يليه، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
-5يكون لصاحب الرهن على مال منقول محدد أولوية على صاحب الرهن العائم أو صاحب الرهن على المنشأة
6-اي تعديل على عقد الرهن بزيادة مقدار الدين المضمون اذا كان محدداً لا تكون له اولوية الدين المضمون الاصلي
يجوز ان يكون الاتفاق الوارد في الفقرات( 3)(4)(5)(6)بين الراهن والمرتهن عند انعقاد عقد الرهن أو اي وقت بعده بتخصيص اولوية معينة للمرتهن دون إخلال بحق المرتهنين الاخرين