Lakhasly

عندما تولى الرئيس السادات منصبه في عام 1970، لم تكن القيادة العسكرية المصرية تمتلك خطة هجومية ضد القوات الإسرائيلية التي احتلت شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة منذ حرب 1967. وكانت خطة "200" للدفاع هي الوحيدة المتاحة، بالإضافة إلى "جرانيت" التي تضمنت بعض الغارات على مواقع إسرائيلية في سيناء، ولكنها لم تكن خطة هجومية كاملة.

بعد تعيين الفريق سعد الشاذلي رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة في مايو 1971، بدأ العمل على خطط هجومية. درس الشاذلي إمكانيات الجيش المصري ومقارنتها بقدرات الجيش الإسرائيلي، وخلص إلى أن المعركة يجب أن تكون محدودةً وهدفها عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف، ثم اتخاذ أوضاع دفاعية شرق القناة.

عارض وزير الحربية الفريق الأول محمد صادق فكرة الشاذلي، معتبراً أنها ستترك أكثر من 60,000 كم² من أراضي سيناء تحت الاحتلال. فضّل صادق عملية هجومية شاملة لتدمير جميع القوات الإسرائيلية في سيناء وتحريرها وقطاع غزة في عملية واحدة.

بعد نقاشاتٍ مطولةٍ، تم الاتفاق على خطتين: "العملية/الخطة 41" التي تهدف إلى الاستيلاء على المضائق الجبلية في سيناء و"خطة المآذن العالية" التي تهدف إلى عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف. تم إعداد "خطة المآذن العالية" في سريةٍ تامّةٍ بعيداً عن المستشارين السوڤييت.

في عام 1972، تم تعديل "العملية/الخطة 41" وسميت "جرانيت 2"، لكن جوهرها بقي كما هو. ركزت القوات المسلحة على تنفيذ "خطة المآذن العالية" التي كانت تناسب إمكاناتها. في سبتمبر 1973، تم تغيير اسم الخطة إلى "الخطة بدر" وتم تحديد موعد الهجوم في السادس من أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام. وصدر "التوجيه 41" عن رئاسة الأركان المصرية لتنظيم عملية العبور.

حينما تولى السادات منصب الرئاسة عام 1970 لم تكن القيادة العسكرية المصرية تمتلك خططاً عسكريةً لمهاجمة القوات الإسرائيلية، والتي تحتل شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة منذ حرب 1967 وكل ما كانت تمتلكه هو خطة دفاعية أطلق عليها اسم «الخطة 200»، بجانب خطة تعرضية تسمى «جرانيت» والتي تشمل تنفيذ بعض الغارات على مواقع القوات الإسرائيلية في سيناء إلا أنها لم تكن بالمستوى الذي يسمح بتسميتها خطةً هجومية.

بدأ الإعداد للخطط الهجومية المصرية عقب تولي الفريق سعد الشاذلي منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة في 16 مايو/أيار 1971 والذي بدأ مهام عمله بدراسة الإمكانيات الفعلية للقوات المسلحة المصرية ومقارنتها بالمعلومات المتاحة عن قدرات الجيش الإسرائيلي وذلك بهدف التوصل إلى خطةٍ هجوميةٍ واقعيةٍ تتوافق مع الإمكانيات المتاحة للقوات المصرية في ذلك الوقت. وخلص الشاذلي من دراسته -وطبقاً للإمكانيات المتاحة- بأن المعركة يجب أن تكون محدودةً وأن يكون هدفها عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف ثم اتخاذ أوضاعٍ دفاعيةٍ على مسافةٍ تتراوح ما بين 10 و12 كم شرق القناة، وأن تبقى القوات في تلك الأوضاع الجديدة إلى أن يتم تجهيزها وتدريبها للقيام بالمرحلة التالية من تحرير الأرض.

عرض الشاذلي فكرته على وزير الحربية الفريق الأول محمد صادق، إلا أنه عارضها بحجة أنها ستبقي ما يزيد عن 60,000 كم² من أراضي سيناء بالإضافة إلى قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي فضلاً عن أنها ستوجد وضعاً عسكرياً أصعبَ من وضع الجبهة الحالي الذي يحتمي خلف قناة السويس باعتبارها مانعاً مائياً جيداً، وكان يرغب في التخطيط لعمليةٍ عسكريةٍ هجوميةٍ تهدف إلى تدمير جميع القوات الإسرائيلية في سيناء لتحريرها هي وقطاع غزة في عمليةٍ واحدةٍ ومستمرة. في نهاية المطاف وبعد نقاشاتٍ وجلساتٍ مطولةٍ جرى التوصل إلى حلٍّ وسطٍ تمثل في إعداد خطتين الأولى هي «العملية/الخطة 41» التي تهدف إلى الاستيلاء على المضائق الجبلية في سيناء وقد أُعدت بالتعاون مع المستشارين السوڤييت بهدف إطلاعهم على احتياجات القوات المسلحة لتنفيذ الخطة، والثانية هي «خطة المآذن العالية» وتهدف إلى عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واحتلاله واتخاذ أوضاعٍ دفاعيةٍ واستنزاف إمكانيات الجيش الإسرائيلي إلى حين القيام بالمرحلة التالية من المعركة، وجرى إعداد تلك الخطة في سريةٍ تامّةٍ بعيداً عن أعين المستشارين السوڤييت. وخلال عام 1972 أدخلت تعديلات على «العملية/الخطة 41» وتغير اسمها إلى «جرانيت 2» ولكن بقي جوهرها كما هو. وركزت القوات المسلحة المصرية على تنفيذ «خطة المآذن العالية» التي كانت تناسب إمكاناتها في ذلك الوقت، وتغير اسم الخطة في سبتمبر/أيلول 1973 إلى «الخطة بدر» بعد أن تحدد موعد الهجوم ليكون السادس من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه. وبناءً على هذه الخطة صدر «التوجيه 41» عن رئاسة الأركان المصرية الذي نظم عملية العبور.