Lakhasly

ودور المراجعة الداخلية والخارجية اعداد الباحثين: شاديه راشد الحارثي  الفصل الأول: الإطار العام للبحث  مقدمة: منها الإفصاح الاستباقي الذي يمثل استجابة معاصرة لحاجة السوق للمعلومات الفورية والدقيقة. ومع تصاعد أهمية الإفصاح المحاسبي الاستباقي، ص63؛ الحجاوي، 2014، ص39)  أهمية البحث: والذي يسهم في تحسين جودة المعلومات المحاسبية المقدمة لمتخذي القرار. كما تكمن الأهمية في دراسة دور المراجعة الداخلية والخارجية في دعم هذا النوع من الإفصاح، بما يعزز من موثوقية البيانات المقدّمة ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتقديرات المستقبلية. ومحدودية جودة التقديرات، الحجاوي، 2014). ومن هنا تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي: ما دور كل ما دور كل من المراجعة الداخلية والخارجية في دعم الإفصاح المحاسبي الاستباقي، ومدى فاعليتهما في تعزيز جودته ومصداقيته؟  الأسئلة الفرعية: 3. ما أبرز التحديات المرتبطة بالإفصاح الاستباقي؟ 4. ما دور المراجعة الخارجية وفقًا لمعيار 540 في تدعيم الإفصاح الاستباقي؟ 5. كيف تسهم المراجعة الداخلية في مراقبة وضبط التقديرات المحاسبية المرتبطة بالإفصاح الاستباقي؟  هدف البحث: الهدف الرئيسي: يتناول هذا البحث دور كل من المراجعة الداخلية والخارجية في دعم الإفصاح المحاسبي الاستباقي، الأهداف الفرعية:

1. بيان مفهوم الإفصاح المحاسبي الاستباقي وخصائصه وأهميته لمستخدمي المعلومات المالية. 3. تحليل دور المراجعة الخارجية، خاصة وفق معيار التقديرات (540)، في التحقق من مصداقية الإفصاح الاستباقي. يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استعراض الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بالإفصاح المحاسبي الاستباقي ودور كل من المراجعة الداخلية والخارجية في دعمه، وتحليل المعايير المهنية ذات الصلة، وبالأخص معيار المراجعة رقم (540). كما يستند البحث إلى تحليل نقدي لمتطلبات وتحديات تطبيق الإفصاح الاستباقي، مع توظيف الأدلة النظرية لتفسير مدى مساهمة المراجعة في تعزيز جودة هذا الإفصاح.  خطة البحث: • الفصل الثاني: الإطار النظري للإفصاح المحاسبي الاستباقي:

• المبحث الأول: مفهوم وأنواع ومشكلات الإفصاح المحاسبي
• المبحث الثاني: مفهوم وسمات ومتطلبات الإفصاح المحاسبي الاستباقي • الفصل الثالث: دور المراجعة في دعم الإفصاح الاستباقي:
• المبحث الأول: دور المراجع الخارجي وآلياته وفق معيار 540
• المبحث الثاني: دور المراجع الداخلي وأفضل ممارسات المهنة ويشمل الإفصاح جميع المعلومات اللازمة والضرورية لإعطاء صورة واضحة وصحيحة عن الشركة، 1996:604)  أنواع الإفصاح المحاسبي:

1. الإفصاح الكامل: يشير الإفصاح الكامل إلى شمول القوائم المالية لكافة المعلومات ذات الأثر، مع مراعاة تكاليف إعدادها. من خلال تطبيق سياسات محاسبية مناسبة تضمن توفير بيانات مالية موثوقة، عبدالمنعم عطا العلول، هو عرض الحد الأدنى من المعلومات المهمة والمتوقعة في القوائم المالية بشكل واضح وموثوق، ٢٠١٨ : ٢٩)
2. الإفصاح الإلزامي: هو الإفصاح الذي تفرضه المعايير المحاسبية أو القوانين، مثل معايير FASB أو IASB، بهدف دعم الشفافية ومساعدة أصحاب المصالح في اتخاذ قرارات مستقبلية. عبر تطوير توصيات تنظم محتواه وتقلل من الإفراط فيه، بما يتوافق مع المعايير المحاسبية (GAAP وSEC) ويعزز استخدام الوسائل الإلكترونية. وله تأثير مباشر على قرارات المستثمرين (مجلة دراسات محاسبية ومالية، 2014: 7).  اهم مشكلات الإفصاح المحاسبي: مما يحد من فاعليته في دعم اتخاذ القرار. ضعف الالتزام بالمعايير الدولية، حيث لا تلتزم بعض الشركات بما تنص عليه المعايير مثل (مجلة دراسات محاسبية ومالية، 2014: 10) :

• معيار عرض القوائم المالية (المعيار الدولي رقم 1). - معيار الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة (رقم 24). - معيار التقارير المالية المرحلية (رقم 34). 2. يتركز الإفصاح في الشركات المدرجة حاليًا على التقرير السنوي المعتمد من قبل مراجع الحسابات، والذي يتناول القوائم المالية وبعض المعلومات المرتبطة بالسياسات المحاسبية، دون التوسع في الإفصاحات الأخرى ذات الصلة. 3. بعض الشركات بدأت مؤخرًا فقط بإصدار قوائم مالية نصف سنوية، مما يجعل النصف الأول من السنة المالية خارج نطاق الإفصاح المحاسبي الإلزامي. 4. تأخر إصدار التقرير المالي السنوي المعتمد حتى نهاية السنة المالية أو بعدها بعدة أشهر، ما يضعف من توقيت الإفصاح ويقلل من قيمته المعلوماتية. خاصة إذا لم تُعالج في حينها بشكل مهني ومتسق. • المبحث الثاني: مفهوم وسمات ومتطلبات الإفصاح المحاسبي الاستباقي  مفهوم الإفصاح المحاسبي الاستباقي: الإفصاح المحاسبي الاستباقي هو شكل من أشكال الإفصاح الطوعي وهو غير ملزم لنتائج أعمال المنظمة، عرفه الحجاوي: هو خليط من التقارير المالية والتقارير الإدارية الداخلية المعنية بالخطط والتخطيط المالي لها لفترة محاسبية محددة، تقدم معلومات مالية مفيدة لأصحاب المصلحة في المنظمة والمستثمرين لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية (حيدر، الإفصاح المحاسبي الاستباقي يمكن تعريفه بانه مزيج مدمج من التقارير المالية والتقارير الإدارية الداخلية المعنية بالقوائم المالية المخطط لها لفترة محاسبية محددة وتعد نوع من أنواع الإفصاح المحاسبي الطوعي، يظهر قوائم مالية أولية للنتيجة المتوقعة لنشاط المنظمة نهاية السنة المالية الحالية، يعتمد في إعداد هذه القوائم على ما تم الإفصاح عنه فعلاً من خلال القوائم المالية المرحلية للمنظمة للفترة السابقة وما تخطط الإدارة أن تحققه للفترة المتبقية من السنة، 2014، ص39). عرفه المعيار المحاسبي الدولي رقم (34) التقارير المالية المرحلية: تقرير مالي يحتوي على مجموعه كاملة او مختصرة من البيانات المالية لفترة أولية ( حيدر، 2022، ص63) مفهوم الفترة المالية الأولية: فترة اعداد تقارير مالية تكون اقل من سنة كاملة (حيدر، 2022، ص63)  من التعريفات السابقة فإن سمات الإفصاح الاستباقي تتمثل في: ˉ يعتمد على إعداد قوائم مالية مرحلية (ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية) تعكس الأداء المالي قبل أو فور انتهاء السنة المالية. ˉ تُكمّل التقارير الإدارية هذه القوائم لتغطية الفترات المتبقية من السنة. ˉ تمثل القوائم المالية المرحلية الناتج النهائي للنظام المحاسبي، ˉ توفير معلومات مالية في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات الاستثمار والائتمان. ˉ تقييم دوري لأداء المنظمة من حيث المركز المالي والتغيرات فيه. ˉ فهم أفضل للتدفقات النقدية المستقبلية وقدرة المنظمة على تحقيق الأرباح. من المعلوم أن المستثمرون هم أكثر الأطراف ارتباطا بالمنظمة وتقاريرها المالية، ومن المعروف أن القرارات الاستثمارية غالبًا ما تقوم على المفاضلة بين تكلفة الاستثمار كشراء الأسهم والعائد المستقبلي من الأرباح الموزعة ومن بيع الأسهم، وغالبًا ما ينصب اهتمام القرارات الاستثمارية على اختيار محفظة الأوراق المالية التي تتلاءم مع ميول المستثمر تجاه المخاطرة المالية والعائد والسيولة . ولذلك فإن توفر المعلومات التي تساعد في التنبؤ بحجم التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيت حدوثها وتقدير درجة المخاطرة التي قد تصاحب ذلك التدفق سوف تمكن المستثمر من المفاضلة بين البدائل الاستثمارية المتاحة خاصة إذا ما توافرت لديه هذه المعلومات في التوقيت المناسب قبل أن تفقد هذه المعلومات قيمتها، وكذلك تمكنه من اتخاذ القرار الاستثماري بتوظيف موارده بصورة ناجحة، وتختلف الاحتياجات المعلوماتية لكل فئة عن الأخرى ولكنها جميعًا قد تتفق على ما يلي: أ‌. ومدى نجاح المنظمة كذلك في سياستها التمويلية ونجاح إداراتها التنفيذية. ب‌. معلومات حول قدرة المنظمة على الاستمرارية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ممثلا بالقيمة المضافة أو بمقدار ما تتحمله من تكاليف اجتماعية. ت‌. معلومات حول مدى صدق وعدالة التقارير المالية في التعبير عن نتيجة نشاط المنظمة ومركزها المالي، يمكن القول أن المعلومات التي تحتويها البيانات المالية يمكن أن تكون أداة محرضة تستخدم لتحفز بعض الناس على القيام بتصرفات معينة خصوصاً صانعي القرار من مستثمرين ومقرضين، 1. تعزيز الثقة والشفافية: يساهم الإفصاح في بناء علاقة متينة تقوم على الثقة المتبادلة بين الشركة والمستثمرين، ويعكس التزام الشركة بالمصداقية والشفافية في تعاملاتها. 2. تقليل مستويات عدم اليقين والمخاطر: من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة، 3. تحسين تقييم الشركة في السوق: يؤدي الإفصاح المنتظم والموثوق إلى تمكين المستثمرين من إجراء تقييم أكثر دقة وعدالة لقيمة الشركة، استناداً إلى معطيات حقيقية. من خلال توفير مصدر رسمي وموثوق للمعلومات حول أداء الشركة وأنشطتها.  خطوات / متطلبات الإفصاح المحاسبي الاستباقي: (حيدر، 2022، ص 35، 36، 2. دمج المعلومات المخططة والفعلية: بحيث تعكس القوائم الاستباقية النتائج السابقة وخطط الإدارة المستقبلية. 3. الاعتماد على المعايير المحاسبية ذات الصلة: لتحقيق التوافق بين الإفصاح الاستباقي والمعايير الدولية للمحاسبة. 4. نشر المعلومات في توقيت مناسب:

5. التمييز بين الفرضيات والمعلومات الفعلية: بوضوح داخل التقرير، 37، 34، 33)
6. غياب الإطار القانوني الملزم:
7. فجوة زمنية بين نهاية السنة وإصدار القوائم الختامية: مما يجعل المعلومات غير متاحة في الوقت الذي يحتاجه المستثمرون لاتخاذ قراراتهم يؤدي إلى تفاوت في الشكل والمحتوى، ما يصعّب على المستخدمين المقارنة أو الثقة بالمحتوى. بشأن كيفية إعداد القوائم المالية التقديرية بطريقة منهجية متوافقة مع المعايير. 6. مخاوف من استخدام المعلومات بشكل غير عادل: ص ٣٥، ٢٧، ٣٤) • المبحث الأول: دور المراجع الخارجي وآلياته وفق معيار 540 يعد الإفصاح الاستباقي وسيلة لتعزيز شفافية السوق، غير انه مشروط بضرورة صدور تقرير مراجع الحسابات أولًا وفقًا لقواعد البورصة المصرية. الا انه قد يؤدي الى تأخير في الإفصاح، (حيدر، ص 145)  معيار المراجعة المصري (رقم 540) - مراجعة التقديرات المحاسبية: التقديرات المحاسبية وفق معيار 540 تعتمد عملية إعداد التقديرات المحاسبية على ثلاث ركائز أساسية، وتعد محورية في تحديد مستوى دقة التقديرات وجودة الإفصاحات المصاحبة لها، وهي كالتالي: تشمل الأساليب التي تعتمدها الإدارة في بناء التقديرات، والتي قد تكون نماذج معيارية أو مطورة داخليًا، 3. البيانات: تعد عنصرًا بالغ الأهمية، ومدى دقتها، وموثوقيتها، واكتمالها، ويؤكد المعيار 540 على أن مستوى التعقيد ودرجة عدم اليقين الملازمين للتقدير يؤثران بشكل مباشر على حجم العمل المطلوب من المراجع. فكلما زادت درجة التعقيد، ارتفعت متطلبات الفحص والتقييم التي يتعين على المراجع تنفيذها. (International Auditing and Assurance Standards Board [IAASB], دون ان يشمل فحص القوائم المالية المستقبلية، دون سنة) يلعب المراجع الخارجي دوراً جوهرياً في تعزيز جودة وموثوقية الإفصاح الاستباقي المرتبط بالتقديرات المحاسبية المدرجة القوائم المالية، بما يتماشى مع ما تقره المعايير المهنية ذات الصلة، 1. الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة: تزداد أهمية هذا الإجراء في سياق الإفصاح الاستباقي، 2. تقييم المخاطر المرتبطة بالتقديرات المحاسبية: يقوم المراجع بتقييم المخاطر الجوهرية المرتبطة بالتقديرات المحاسبية، وعندما يكون خطر التحريف الجوهري مرتفعًا، تقتضي المعايير تنفيذ اعتبارات مراجعة خاصة. 3. فحص ملاءمة الإفصاح: يُعنى المراجع بفحص مدى ملاءمة وكفاية الإفصاحات المقدمة بشأن التقديرات المحاسبية، مع التركيز على بيان درجة عدم اليقين، 5. تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية:

• فحص واختبار إجراءات الإدارة. - إعداد تقدير مستقل للمقارنة. - فحص الأحداث اللاحقة ذات الصلة التي قد تستدعي تحديث الإفصاح الاستباقي. يجري المراجع تقييمًا شاملاً للإفصاح الاستباقي للتأكد من صدقه وكفايته واتساقه مع أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، أو يقيم أثر ذلك على رأيه في تقرير المراجعة. المراجع الداخلي يلعب دورًا هامًا في تعزيز الشفافية والمساءلة في الإفصاح المحاسبي الإستباقي. يمكن تلخيص دوره في النقاط التالية: ˉ مراجعة إجراءات تقديرات الإدارة: المراجع الداخلي يقوم بمراجعة إجراءات تقديرات الإدارة، ص 78) أو التنبؤ بأرقام المبيعات (السيد، 2021، للتأكد من أنها تتماشى مع المبادئ المحاسبية المتبعة. ˉ تقييم مدى توافق التقديرات مع المبادئ المحاسبية: المراجع الداخلي يقوم بتقييم مدى توافق التقديرات مع المبادئ المحاسبية المتبعة، مثل مبدأ الحيطة والحذر، أو مبدأ الاستمرارية،  أفضل الممارسات للمراجع الداخلي في الإفصاح المحاسبي الاستباقي:

1. الاستقلالية: يجب أن يكون المراجع الداخلي مستقلاً في عمله، دون أي تأثيرات من الإدارة أو الأطراف الأخرى (المعايير الدولية للمراجعة الداخلية، ص 10). 2. المهنية: يجب أن يمتلك المراجع الداخلي المهارات والخبرات اللازمة لأداء عمله بشكل فعال (المعايير الدولية للمراجعة الداخلية، 2020، ص 15). 3. التدقيق المستمر: يجب على المراجع الداخلي إجراء تدقيق مستمر لضمان أن الإجراءات المالية والمحاسبية تتماشى مع المبادئ المحاسبية المتبعة (محمد، ص 80). 1. تصميم نموذج موحد للإفصاح المحاسبي الاستباقي: بحيث يوفر هذا النموذج معلومات مالية دقيقة تعكس الأداء المالي للفترات السابقة، إضافة إلى توقعات الفترات المتبقية من السنة المالية،

الإفصاح المحاسبي الاستباقي
ودور المراجعة الداخلية والخارجية
في الإفصاح المحاسبي الاستباقي

مادة:
دراسات متقدمة في المراجعة
اعداد الباحثين:

شاديه راشد الحارثي

 الفصل الأول: الإطار العام للبحث
 مقدمة:
يُعد الإفصاح المحاسبي من الركائز الأساسية التي يستند عليها مستخدمو المعلومات المالية في اتخاذ قراراتهم، ويأخذ الإفصاح أشكالًا متعددة، منها الإفصاح الاستباقي الذي يمثل استجابة معاصرة لحاجة السوق للمعلومات الفورية والدقيقة. ومع تصاعد أهمية الإفصاح المحاسبي الاستباقي، ازدادت الحاجة إلى وجود آليات رقابية تضمن جودة المعلومات المقدمة وموثوقيتها، ومن أبرز هذه الآليات المراجعة الداخلية والخارجية. فالجهتان تلعبان دورًا محوريًا في تعزيز شفافية وكفاءة الإفصاح المحاسبي، لا سيما عندما يكون هذا الإفصاح غير إلزامي ويعتمد على التقديرات والمعلومات المستقبلية (حيدر، 2022، ص63؛ الحجاوي، 2014، ص39)
 أهمية البحث:
تظهر أهمية هذا البحث في تناوله لموضوع الإفصاح المحاسبي الاستباقي كأحد الاتجاهات الحديثة في الإفصاح المالي، والذي يسهم في تحسين جودة المعلومات المحاسبية المقدمة لمتخذي القرار. كما تكمن الأهمية في دراسة دور المراجعة الداخلية والخارجية في دعم هذا النوع من الإفصاح، بما يعزز من موثوقية البيانات المقدّمة ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتقديرات المستقبلية. ويساهم البحث في سد فجوة علمية حول فاعلية الأدوات الرقابية في تعزيز الإفصاح الاستباقي، لا سيما في ظل التحديات المهنية والتنظيمية المرتبطة به.
 مشكلة البحث:
يُعد الإفصاح المحاسبي الاستباقي أحد أشكال الإفصاح الطوعي الذي يهدف إلى تقديم معلومات تقديرية عن الأداء المتوقع قبل نهاية الفترة المالية، بما يدعم اتخاذ القرار. إلا أن هذا النوع من الإفصاح يواجه عدة تحديات، من أبرزها ضعف الالتزام المهني، غياب الإطار القانوني، ومحدودية جودة التقديرات، ما يستدعي تدخل المراجعة الداخلية والخارجية لضمان مصداقية المعلومات المقدمة (حيدر، 2022؛ الحجاوي، 2014).
ومن هنا تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي:
ما دور كل ما دور كل من المراجعة الداخلية والخارجية في دعم الإفصاح المحاسبي الاستباقي، ومدى فاعليتهما في تعزيز جودته ومصداقيته؟
 الأسئلة الفرعية:

1. ما مفهوم الإفصاح المحاسبي الاستباقي وأهميته وسماته؟


2. ما متطلبات تطبيق الإفصاح المحاسبي الاستباقي؟


3. ما أبرز التحديات المرتبطة بالإفصاح الاستباقي؟


4. ما دور المراجعة الخارجية وفقًا لمعيار 540 في تدعيم الإفصاح الاستباقي؟


5. كيف تسهم المراجعة الداخلية في مراقبة وضبط التقديرات المحاسبية المرتبطة بالإفصاح الاستباقي؟

 هدف البحث:
الهدف الرئيسي:
يتناول هذا البحث دور كل من المراجعة الداخلية والخارجية في دعم الإفصاح المحاسبي الاستباقي، من خلال تحليل مدى مساهمتهما في تعزيز جودة المعلومات المالية الاستباقية ومصداقيتها.
الأهداف الفرعية:

1. بيان مفهوم الإفصاح المحاسبي الاستباقي وخصائصه وأهميته لمستخدمي المعلومات المالية.


2. تحديد المتطلبات المهنية والإجرائية اللازمة لتطبيق الإفصاح الاستباقي بفاعلية.


3. تحليل دور المراجعة الخارجية، خاصة وفق معيار التقديرات (540)، في التحقق من مصداقية الإفصاح الاستباقي.


4. دراسة مدى مساهمة المراجعة الداخلية في تقييم وضبط التقديرات المحاسبية المعتمدة في الإفصاح الاستباقي.
    منهجية البحث:
   يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استعراض الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بالإفصاح المحاسبي الاستباقي ودور كل من المراجعة الداخلية والخارجية في دعمه، وتحليل المعايير المهنية ذات الصلة، وبالأخص معيار المراجعة رقم (540). كما يستند البحث إلى تحليل نقدي لمتطلبات وتحديات تطبيق الإفصاح الاستباقي، مع توظيف الأدلة النظرية لتفسير مدى مساهمة المراجعة في تعزيز جودة هذا الإفصاح.
    خطة البحث:
   • الفصل الأول: الإطار العام للبحث:
   • الفصل الثاني: الإطار النظري للإفصاح المحاسبي الاستباقي:

• المبحث الأول: مفهوم وأنواع ومشكلات الإفصاح المحاسبي


• المبحث الثاني: مفهوم وسمات ومتطلبات الإفصاح المحاسبي الاستباقي
  • الفصل الثالث: دور المراجعة في دعم الإفصاح الاستباقي:


• المبحث الأول: دور المراجع الخارجي وآلياته وفق معيار 540


• المبحث الثاني: دور المراجع الداخلي وأفضل ممارسات المهنة

 الفصل الثاني: الإطار النظري للإفصاح المحاسبي الاستباقي:
• المبحث الأول: مفهوم وأنواع ومشكلات الإفصاح المحاسبي
 تعريف الإفصاح المحاسبي:
الإفصاح المحاسبي هو عملية إيصال الحقائق المهمة والملائمة والمؤثرة في المركز المالي ونتيجة الأعمال إلى مستخدميها، ويُقصد به تقديم المعلومات إلى المستخدمين بشكل صحيح وملائم لمساعدتهم في اتخاذ القرارات. ويشمل الإفصاح جميع المعلومات اللازمة والضرورية لإعطاء صورة واضحة وصحيحة عن الشركة، سواء كانت معلومات حالية أو مستقبلية. كما يُعرف بأنه توصيل معلومات القياس المحاسبي لمستخدميها، ويشمل الإفصاح المحاسبي المعلومات المحاسبية الداخلية والخارجية. (Miegs,at,al,1996:604)
 أنواع الإفصاح المحاسبي:

1. الإفصاح الكامل:
   يشير الإفصاح الكامل إلى شمول القوائم المالية لكافة المعلومات ذات الأثر، لتوفير صورة واضحة تُمكّن متخذي القرار من المقارنة بين البدائل المختلفة، مع أهمية تقديم معلومات مفهومة دون إغفال التفاصيل، مع مراعاة تكاليف إعدادها.(د. عوض الله جعفر، ٢٠١٢: ١١٣-١١٤)


2. الإفصاح العادل:
   يهدف إلى تلبية احتياجات جميع الأطراف دون تحيّز، من خلال تطبيق سياسات محاسبية مناسبة تضمن توفير بيانات مالية موثوقة، وتقديم إفصاحات إضافية عند الحاجة لتوضيح أثر الأحداث على المركز المالي، مع ضمان وصول المعلومات لجميع المستخدمين بنفس القدر من الفهم.(عبدالمنعم عطا العلول، ٢٠٠٨:٢٥)


3. الإفصاح الكافي:
   هو عرض الحد الأدنى من المعلومات المهمة والمتوقعة في القوائم المالية بشكل واضح وموثوق، لتلبية احتياجات المستخدمين دون تضليل(د. احمد فايد، نور الدين، ٢٠١٨ : ٢٩)


4. الإفصاح الإلزامي:
   هو الإفصاح الذي تفرضه المعايير المحاسبية أو القوانين، مثل معايير FASB أو IASB، ويتميز بصفة الإلزام، حيث يجب على الشركات الالتزام به عند إعداد تقاريرها المالية (Holland,2001: 71).


5. الإفصاح الطوعي:
   تقديم الشركات لمعلومات إضافية بشكل اختياري دون إلزام قانوني، بهدف دعم الشفافية ومساعدة أصحاب المصالح في اتخاذ قرارات مستقبلية. يشمل ذلك معلومات مثل الخطط التشغيلية والأرباح المتوقعة.
   وقد شجعت منظمات مهنية مثل (FASB) هذا النوع من الإفصاح، عبر تطوير توصيات تنظم محتواه وتقلل من الإفراط فيه، بما يتوافق مع المعايير المحاسبية (GAAP وSEC) ويعزز استخدام الوسائل الإلكترونية. ويُعد الإفصاح الطوعي مكملًا للإفصاح الإلزامي، وله تأثير مباشر على قرارات المستثمرين (مجلة دراسات محاسبية ومالية، 2014: 7).
    اهم مشكلات الإفصاح المحاسبي:


6. يقتصر الإفصاح في بعض الشركات على الجانب الشكلي فقط، دون التعمق في مضمون المعلومات، مما يحد من فاعليته في دعم اتخاذ القرار.
   ضعف الالتزام بالمعايير الدولية، حيث لا تلتزم بعض الشركات بما تنص عليه المعايير مثل (مجلة دراسات محاسبية ومالية، 2014: 10) :

• معيار عرض القوائم المالية (المعيار الدولي رقم 1).


• معيار الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة (رقم 24).


• معيار التقارير المالية المرحلية (رقم 34).

2. 
   

   يتركز الإفصاح في الشركات المدرجة حاليًا على التقرير السنوي المعتمد من قبل مراجع الحسابات، والذي يتناول القوائم المالية وبعض المعلومات المرتبطة بالسياسات المحاسبية، دون التوسع في الإفصاحات الأخرى ذات الصلة.

   
   


3. 
   

   بعض الشركات بدأت مؤخرًا فقط بإصدار قوائم مالية نصف سنوية، ومع ذلك تظل هذه الخطوة غير ملزمة قانونيًا، مما يجعل النصف الأول من السنة المالية خارج نطاق الإفصاح المحاسبي الإلزامي.

   
   


4. 
   

   تأخر إصدار التقرير المالي السنوي المعتمد حتى نهاية السنة المالية أو بعدها بعدة أشهر، ما يضعف من توقيت الإفصاح ويقلل من قيمته المعلوماتية.
   غياب الاتساق في معالجة القوائم المالية بنهاية السنة، حيث قد تؤثر بعض التقديرات والمعالجات المحاسبية النهائية على دقة المعلومات وموثوقيتها، خاصة إذا لم تُعالج في حينها بشكل مهني ومتسق.
   • المبحث الثاني: مفهوم وسمات ومتطلبات الإفصاح المحاسبي الاستباقي
    مفهوم الإفصاح المحاسبي الاستباقي:
   الإفصاح المحاسبي الاستباقي هو شكل من أشكال الإفصاح الطوعي وهو غير ملزم لنتائج أعمال المنظمة، ويخلط الإفصاح المحاسبي الاستباقي بين الإفصاح عن المعلومات فعلية وأخرى تعتمد على التقديرات، وسمي بالاستباقي لأن يسبق إعلان نهاية العام الفعلي عن نتائج أعمال المنظمة ويسبق نهاية العام الفترة المالية المعتمدة من قبل المنظمة.
   عرفه الحجاوي: هو خليط من التقارير المالية والتقارير الإدارية الداخلية المعنية بالخطط والتخطيط المالي لها لفترة محاسبية محددة، وبعد نوع من أنواع الإفصاح المحاسبي يظهر قوائم مالية أولية للنتيجة ← لنشاط المنظمة نهاية السنة المالية الحالية، يعتمد في إعداد هذه القوائم على ما تم الإفصاح عنه من خلال التقارير المالية المرحة للشركة للفترة السابقة وما تخطط إدارة المنظمة أن تحققه للفترة المتبقية من السنة، تقدم معلومات مالية مفيدة لأصحاب المصلحة في المنظمة والمستثمرين لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية (حيدر، 2022، ص63).
   الإفصاح المحاسبي الاستباقي يمكن تعريفه بانه مزيج مدمج من التقارير المالية والتقارير الإدارية الداخلية المعنية بالقوائم المالية المخطط لها لفترة محاسبية محددة وتعد نوع من أنواع الإفصاح المحاسبي الطوعي، يظهر قوائم مالية أولية للنتيجة المتوقعة لنشاط المنظمة نهاية السنة المالية الحالية، يعتمد في إعداد هذه القوائم على ما تم الإفصاح عنه فعلاً من خلال القوائم المالية المرحلية للمنظمة للفترة السابقة وما تخطط الإدارة أن تحققه للفترة المتبقية من السنة، ويقدم معلومات مالية مفيدة الأصحاب المصلحة المباشرة في المنظمة والمستثمرين لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية ( الحجاوي، 2014، ص39).
   عرفه المعيار المحاسبي الدولي رقم (34) التقارير المالية المرحلية: تقرير مالي يحتوي على مجموعه كاملة او مختصرة من البيانات المالية لفترة أولية ( حيدر، 2022، ص63)
   مفهوم الفترة المالية الأولية: فترة اعداد تقارير مالية تكون اقل من سنة كاملة (حيدر، 2022، ص63)
    من التعريفات السابقة فإن سمات الإفصاح الاستباقي تتمثل في:
   ˉ شكل من أشكال الإفصاح المحاسبي
   ˉ يُعد الإفصاح المحاسبي الاستباقي أداة لتوفير معلومات مالية دقيقة في الوقت المناسب لمتخذي القرار وأصحاب المصالح.
   ˉ يعتمد على إعداد قوائم مالية مرحلية (ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية) تعكس الأداء المالي قبل أو فور انتهاء السنة المالية.
   ˉ تُكمّل التقارير الإدارية هذه القوائم لتغطية الفترات المتبقية من السنة.
   ˉ يهدف إلى دعم قرارات المستثمرين وأصحاب المصلحة بمعلومات موثوقة وحديثة.
   ˉ تمثل القوائم المالية المرحلية الناتج النهائي للنظام المحاسبي، وتُستخدم لنقل المعلومات إلى الجهات المستفيدة.
   ˉ توفير معلومات مالية في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات الاستثمار والائتمان.
   ˉ تقييم دوري لأداء المنظمة من حيث المركز المالي والتغيرات فيه.
   ˉ فهم أفضل للتدفقات النقدية المستقبلية وقدرة المنظمة على تحقيق الأرباح.
   ˉ كشف التقلبات الموسمية والتغيرات في الأنماط المتعلقة بالدخل والنقد( حيدر، 2022، ص63)
    اهم أسباب الإفصاح المحاسبي الاستباقي:
   من المعلوم أن المستثمرون هم أكثر الأطراف ارتباطا بالمنظمة وتقاريرها المالية، لذلك يحتاج المستثمرون الحاليون والمرتقبون إلى المعلومات المفيدة لاتخاذ قراراتهم المرتبطة بالمنظمة والتي قد تكون قرارات استثمارية أو رقابية أو الاثنين معا، ومن المعروف أن القرارات الاستثمارية غالبًا ما تقوم على المفاضلة بين تكلفة الاستثمار كشراء الأسهم والعائد المستقبلي من الأرباح الموزعة ومن بيع الأسهم، وغالبًا ما ينصب اهتمام القرارات الاستثمارية على اختيار محفظة الأوراق المالية التي تتلاءم مع ميول المستثمر تجاه المخاطرة المالية والعائد والسيولة .
   ولذلك فإن توفر المعلومات التي تساعد في التنبؤ بحجم التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيت حدوثها وتقدير درجة المخاطرة التي قد تصاحب ذلك التدفق سوف تمكن المستثمر من المفاضلة بين البدائل الاستثمارية المتاحة خاصة إذا ما توافرت لديه هذه المعلومات في التوقيت المناسب قبل أن تفقد هذه المعلومات قيمتها، وكذلك تمكنه من اتخاذ القرار الاستثماري بتوظيف موارده بصورة ناجحة، ومن خلال المعلومات التي توفرها التقارير المالية الاستباقية يستمر المستثمر في المتابعة ليحدد ما إذا كان يزيد من استثماراته أو يخفضها أو يسعى إلى الاستثمار في منظمة أخرى.
   وإلى جانب اهتمام المستثمرين بالمعلومات المتعلقة بالقرارات الاستثمارية فإن القرارات الرقابية لا تقل عنها أهمية حيث ينصب اهتمام أولئك المستثمرين حول المعلومات التي تمكنهم من متابعة سلوك الإدارة ومحاولة التأثير في ذلك السلوك وتوجيهه بما يتفق مع أهداف المنظمة.
   ويمكن القول أن احتياجات المعلومات التي يتم الإفصاح عنها عبر التقارير المالية الاستباقية لم تتوقف عند حاجات المستثمرين والمقرضين فقط بل هناك فئات أخرى متنوعة تحتاج دائمًا إلى معلومات مالية وغير مالية من المنظمة، وتختلف الاحتياجات المعلوماتية لكل فئة عن الأخرى ولكنها جميعًا قد تتفق على ما يلي:
   أ‌. معلومات حول مدى نجاح المنظمة في استثمار الأموال التي تديرها وتحقيق عائد مجزي للمساهمين، ومدى نجاح المنظمة كذلك في سياستها التمويلية ونجاح إداراتها التنفيذية.
   ب‌. معلومات حول قدرة المنظمة على الاستمرارية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني ممثلا بالقيمة المضافة أو بمقدار ما تتحمله من تكاليف اجتماعية.
   ت‌. معلومات حول مدى صدق وعدالة التقارير المالية في التعبير عن نتيجة نشاط المنظمة ومركزها المالي، ومدى مراعاة القوانين المختصة والنافذة كقانون الشركات والضرائب عند إعداد وتجهيز تلك التقارير.
   يمكن القول أن المعلومات التي تحتويها البيانات المالية يمكن أن تكون أداة محرضة تستخدم لتحفز بعض الناس على القيام بتصرفات معينة خصوصاً صانعي القرار من مستثمرين ومقرضين، وحتى تكون المعلومات التي تحتويها التقارير والقوائم المالية مفيدة لابد أن تمتاز بخصائص نوعية محددة أهمها الملائمة والتوقيت المناسب وهي الخصائص التي يسعى الإفصاح المحاسبي الاستباقي إلى تحقيقها. وإن أهم أهداف إعداد التقارير الاستباقية هو تعزيز وقتية المعلومات المحاسبية وانها تعالج القصور بالإفصاح المحاسبي التقليدي والتي تتعلق بتوقيت الإفصاح عن المعلومات المالية بحيث يتم الإفصاح عنها قبل أو عند انتهاء السنة المالية مباشرة حتى لا تفقد المعلومات المالية قيمتها وقدرتها على تلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية. (حيدر، 2022، ص317).
   ومن هنا يمكننا القول ان الإفصاح المحاسبي الاستباقي يعمل على:

   
   


5. 
   

   تعزيز الثقة والشفافية: يساهم الإفصاح في بناء علاقة متينة تقوم على الثقة المتبادلة بين الشركة والمستثمرين، ويعكس التزام الشركة بالمصداقية والشفافية في تعاملاتها.

   
   


6. 
   

   تقليل مستويات عدم اليقين والمخاطر: من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة، يساعد الإفصاح على تقليص الشكوك التي قد تؤثر سلباً على قرارات المستثمرين..

   
   


7. 
   

   تحسين تقييم الشركة في السوق: يؤدي الإفصاح المنتظم والموثوق إلى تمكين المستثمرين من إجراء تقييم أكثر دقة وعدالة لقيمة الشركة، استناداً إلى معطيات حقيقية.

   
   


8. 
   

   الحد من انتشار الإشاعات والمعلومات المضللة: يساهم الإفصاح الاستباقي في تقليل تداول الأخبار غير الدقيقة، من خلال توفير مصدر رسمي وموثوق للمعلومات حول أداء الشركة وأنشطتها.
    خطوات / متطلبات الإفصاح المحاسبي الاستباقي: (حيدر،2022، ص 35،36،31،28،33)

   
   


9. 
   

   إعداد قوائم مالية تقديرية مسبقة:
   يتم إعدادها في نهاية السنة المالية استنادًا إلى الموازنات التقديرية والنشاط الفعلي، لتقديم صورة متوقعة عن الأداء المالي للفترة المتبقية من العام.

   
   


10. 
    

    دمج المعلومات المخططة والفعلية:
    بحيث تعكس القوائم الاستباقية النتائج السابقة وخطط الإدارة المستقبلية.

    
    


11. 
    

    الاعتماد على المعايير المحاسبية ذات الصلة:
    لتحقيق التوافق بين الإفصاح الاستباقي والمعايير الدولية للمحاسبة.

    
    


12. 
    

    نشر المعلومات في توقيت مناسب:
    لضمان ملاءمة المعلومات المحاسبية عند استخدامها في اتخاذ القرارات.

    
    


13. 
    

    التمييز بين الفرضيات والمعلومات الفعلية:
    بوضوح داخل التقرير، خاصةً عند عرض بيانات مستقبلية أو تقديرية.

    
    


14. 
    

    إتاحة الإفصاح الاستباقي لجميع الأطراف المعنية:
    لمنع التحيّز أو تسريب المعلومات لمستفيدين معينين دون غيرهم.

    
    


15. 
    

    تحمّل الإدارة المسؤولية عن التقديرات:
    دون أن تتحول إلى مسؤولية قانونية أو جنائية، طالما تم الإفصاح عن الفرضيات والمحددات.
     أبرز التحديات التي تواجه الإفصاح المحاسبي الاستباقي: (حيدر،2022، ص36،27،37،34،33)

    
    


16. 
    

    غياب الإطار القانوني الملزم:
    الإفصاح الاستباقي غالبًا طوعي، ما يؤدي إلى تفاوت في الالتزام بين الشركات.

    
    


17. 
    

    فجوة زمنية بين نهاية السنة وإصدار القوائم الختامية:
    مما يجعل المعلومات غير متاحة في الوقت الذي يحتاجه المستثمرون لاتخاذ قراراتهم

    
    


18. 
    

    محدودية أنظمة المحاسبة لدى بعض الشركات:
    مما يعيق جمع البيانات بشكل لحظي أو دقيق بما يكفي لتقديم تقارير استباقية.

    
    


19. 
    

    عدم وجود نموذج موحد للإفصاح الاستباقي:
    يؤدي إلى تفاوت في الشكل والمحتوى، ما يصعّب على المستخدمين المقارنة أو الثقة بالمحتوى.

    
    


20. 
    

    قلة الوعي أو الخبرة لدى بعض المحاسبين:
    بشأن كيفية إعداد القوائم المالية التقديرية بطريقة منهجية متوافقة مع المعايير.

    
    


21. 
    

    مخاوف من استخدام المعلومات بشكل غير عادل:
    مما يجعل بعض الإدارات تتحفّظ عن الإفصاح الاستباقي خوفًا من سوء الفهم أو المضاربة (حيدر، ٢٠٢٢، ص ٣٥،٣٦،٣١،٢٨،٣٣،٢٩،٣٧،٢٧،٣٤)
     الفصل الثالث: دور المراجعة في دعم الإفصاح الاستباقي:
    • المبحث الأول: دور المراجع الخارجي وآلياته وفق معيار 540
     دور المراجع الخارجي في مراجعة الإفصاح المحاسبي الاستباقي (مع مراعاة ما ورد في معيار التقديرات (540):
     موقف مراجع الحسابات من الإفصاح الاستباقي:
    يعد الإفصاح الاستباقي وسيلة لتعزيز شفافية السوق، غير انه مشروط بضرورة صدور تقرير مراجع الحسابات أولًا وفقًا لقواعد البورصة المصرية.
    ويضمن هذا الشرط مصداقية المعلومات المنشورة، الا انه قد يؤدي الى تأخير في الإفصاح، ما يخلق فجوة معلوماتية قد تؤثر سلبًا على عدالة وكفاءة السوق. (حيدر، 2022، ص 145)
     معيار المراجعة المصري (رقم 540) - مراجعة التقديرات المحاسبية:
    التقديرات المحاسبية وفق معيار 540 تعتمد عملية إعداد التقديرات المحاسبية على ثلاث ركائز أساسية، وتعد محورية في تحديد مستوى دقة التقديرات وجودة الإفصاحات المصاحبة لها، وهي كالتالي:

    
    


22. 
    

    الطرق أو النماذج:
    تشمل الأساليب التي تعتمدها الإدارة في بناء التقديرات، والتي قد تكون نماذج معيارية أو مطورة داخليًا، مع مدى ضرورة مراعاة مدى قبولها في بيئة الأعمال، ومستوى تعقيدها ودرجة موضوعيتها.

    
    


23. 
    

    الافتراضات:
    تمثل القيم والتقديرات المستقبلية التي تعتمد عليها الإدارة كأساس لإعداد التقدير، مع ضرورة اتساقها مع الواقع وملاءمتها للبيئة المحيطة بالمنشأة.

    
    


24. 
    

    البيانات:
    تعد عنصرًا بالغ الأهمية، ويتطلب تقييم مصدرها (سواء داخلي أو خارجي)، ومدى دقتها، وموثوقيتها، واكتمالها، لضمان سلامة مخرجات عملية التقدير.

    
    

ويؤكد المعيار 540 على أن مستوى التعقيد ودرجة عدم اليقين الملازمين للتقدير يؤثران بشكل مباشر على حجم العمل المطلوب من المراجع. فكلما زادت درجة التعقيد، ارتفعت متطلبات الفحص والتقييم التي يتعين على المراجع تنفيذها. (International Auditing and Assurance Standards Board [IAASB], 2019) p 4-5
كما يهدف هذا المعيار 540 الى وضع معايير وارشادات لمراجعة التقديرات المحاسبية ضمن القوائم المالية، دون ان يشمل فحص القوائم المالية المستقبلية، رغم إمكانية استخدام بعض اجراءاته لهذا الغرض.
 دور المراجع الخارجي في الإفصاح الاستباقي المرتبط بالتقديرات المحاسبية: (الهيئة العامة للرقابة المالية، دون سنة)
يلعب المراجع الخارجي دوراً جوهرياً في تعزيز جودة وموثوقية الإفصاح الاستباقي المرتبط بالتقديرات المحاسبية المدرجة القوائم المالية، بما يتماشى مع ما تقره المعايير المهنية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص معيار المراجعة المصري رقم (540) ويمكن ابراز هذا الدور من خلال المحاور التالية:

1. 
   

   الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة:
   يجب على المراجع الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة تدعم معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة، تزداد أهمية هذا الإجراء في سياق الإفصاح الاستباقي، نظراً لاعتماد المستخدمين على معلومات مستقبلية لم تتحقق بعد.

   
   


2. 
   

   تقييم المخاطر المرتبطة بالتقديرات المحاسبية:
   يقوم المراجع بتقييم المخاطر الجوهرية المرتبطة بالتقديرات المحاسبية، والتي تنطوي بطبيعتها على درجات مرتفعة من عدم اليقين وتتطلب حكماً مهنيًا، وعندما يكون خطر التحريف الجوهري مرتفعًا، تقتضي المعايير تنفيذ اعتبارات مراجعة خاصة.

   
   


3. 
   

   فحص ملاءمة الإفصاح:
   يُعنى المراجع بفحص مدى ملاءمة وكفاية الإفصاحات المقدمة بشأن التقديرات المحاسبية، مع التركيز على بيان درجة عدم اليقين، والافتراضات الجوهرية المستخدمة، وأية تغيرات محتملة قد تؤثر على هذه التقديرات، ويُعد هذا الفحص بالغ الأهمية في الإفصاح الاستباقي، حيث يعتمد المستخدمون على هذه المعلومات لاتخاذ قرارات مالية مستقبلية.

   
   


4. 
   

   تقييم آليات الإدارة في إعداد التقديرات:
   يجري المراجع تقييماً دقيقًا لآليات الإدارة في إعداد التقديرات المحاسبية، بما يشمل مراجعة الافتراضات والبيانات والمنهجيات المستخدمة، للتحقق من مدى ملاءمتها كأساس للإفصاح الاستباقي.

   
   


5. 
   

   تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية:
   بناءً على مستوى المخاطر المحدد، يطبق المراجع واحدًا أو أكثر من الإجراءات الإضافية، مثل:

   
   

• فحص واختبار إجراءات الإدارة.


• إعداد تقدير مستقل للمقارنة.


• فحص الأحداث اللاحقة ذات الصلة التي قد تستدعي تحديث الإفصاح الاستباقي.

6. التقييم النهائي للإفصاح الاستباقي:
   مع ختام المراجعة، يجري المراجع تقييمًا شاملاً للإفصاح الاستباقي للتأكد من صدقه وكفايته واتساقه مع أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، وفي حال تبين وجود قصور، يطلب المراجع من الإدارة إجراء التعديلات اللازمة، أو يقيم أثر ذلك على رأيه في تقرير المراجعة.

• المبحث الثاني: دور المراجع الداخلي وأفضل ممارسات المهنة
 دور المراجع الداخلي في الإفصاح المحاسبي الاستباقي:
المراجع الداخلي يلعب دورًا هامًا في تعزيز الشفافية والمساءلة في الإفصاح المحاسبي الإستباقي. يمكن تلخيص دوره في النقاط التالية:
ˉ مراجعة إجراءات تقديرات الإدارة: المراجع الداخلي يقوم بمراجعة إجراءات تقديرات الإدارة، مثل تقدير مخصصات الاسهتلاك (محمد، 2020، ص 78)

ˉ تقدير الاحتياطيات (أبو العلا، 2009، ص 123)، أو التنبؤ بأرقام المبيعات (السيد، 2021، ص 456)، للتأكد من أنها تتماشى مع المبادئ المحاسبية المتبعة.
ˉ تقييم مدى توافق التقديرات مع المبادئ المحاسبية: المراجع الداخلي يقوم بتقييم مدى توافق التقديرات مع المبادئ المحاسبية المتبعة، مثل مبدأ الحيطة والحذر، أو مبدأ الاستمرارية، للتأكد من أن التقديرات تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة.
 أفضل الممارسات للمراجع الداخلي في الإفصاح المحاسبي الاستباقي:

1. الاستقلالية: يجب أن يكون المراجع الداخلي مستقلاً في عمله، دون أي تأثيرات من الإدارة أو الأطراف الأخرى (المعايير الدولية للمراجعة الداخلية، 2020، ص 10).


2. المهنية: يجب أن يمتلك المراجع الداخلي المهارات والخبرات اللازمة لأداء عمله بشكل فعال (المعايير الدولية للمراجعة الداخلية، 2020، ص 15).


3. التدقيق المستمر: يجب على المراجع الداخلي إجراء تدقيق مستمر لضمان أن الإجراءات المالية والمحاسبية تتماشى مع المبادئ المحاسبية المتبعة (محمد، 2020، ص 80).
    بعض الحلول مقترحة لمعالجة مشكلات الإفصاح المحاسبي الاستباقي:


4. تصميم نموذج موحد للإفصاح المحاسبي الاستباقي:
   يُقترح تطوير نموذج موحد يدمج بين القوائم المالية المرحلية والتقديرات المستقبلية، بحيث يوفر هذا النموذج معلومات مالية دقيقة تعكس الأداء المالي للفترات السابقة، إضافة إلى توقعات الفترات المتبقية من السنة المالية، بما يتيح للمستثمرين رؤية أكثر شمولية ووضوحاً لأداء المنشأة (الججاوي والمالكي، 2014).


5. تقليل الفجوة الزمنية في إصدار التقارير:
   تتمثل إحدى الحلول في تسريع إصدار التقارير المالية الاستباقية فور انتهاء كل فترة مالية دورية (ربع أو نصف سنوية)، الأمر الذي يحد من الفجوة الزمنية بين الأداء الفعلي وتوقيت النشر، ويقلل بالتبعية من مخاطر تسريب المعلومات أو انتشار الإشاعات في الأسواق المالية (حيدر، 2022).


6. دمج الإفصاح الاستباقي ضمن نظام الحوكمة الداخلية:
   من الضروري ربط الإفصاح المحاسبي الاستباقي بأنظمة الرقابة الداخلية ولجان المراجعة، بما يضمن دقة المعلومات المنشورة والالتزام بالمعايير المحاسبية والمهنية السارية، ويعزز من موثوقية الإفصاحات المقدمة لمستخدمي القوائم المالية (حيدر، 2022).


7. رفع كفاءة المحاسبين والمراجعين في إعداد الإفصاح الاستباقي:
   يستدعي تطبيق الإفصاح الاستباقي إعداد وتأهيل الكوادر المحاسبية والمراجعين من خلال برامج تدريبية متخصصة وورش عمل علمية، تُمكنهم من إعداد التقارير المرحلية والتقديرات المستقبلية وفقاً لأفضل الممارسات المحاسبية الحديثة (الججاوي والمالكي، 2014).


8. إقرار إطار تشريعي ملزم للإفصاح المحاسبي الاستباقي
   يُعد وضع معايير تنظيمية واضحة تحدد توقيت الإفصاح وآلياته والمسؤوليات القانونية المرتبطة به من الخطوات المحورية لتعزيز شفافية الإفصاح المحاسبي الاستباقي وضمان عدالة توزيع المعلومات بين جميع الأطراف في السوق (حيدر، 2022)

 الخاتمة
في ظل تزايد الاعتماد على الإفصاح المحاسبي الاستباقي كوسيلة لتقليل الفجوة المعلوماتية وتعزيز ثقة المستثمرين، يظهر دور المراجعة الداخلية والخارجية كمحور مركزي لضمان جودة هذا الإفصاح. وقد أظهرت الدراسة أن فعالية الإفصاح الاستباقي تعتمد بشكل كبير على التقديرات، ما يستلزم تدخلًا دقيقًا من المراجعين لضمان سلامة الافتراضات وشفافية المعلومات. كما بينت الدراسة أن غياب الإطار التنظيمي الموحد، ومحدودية الوعي المهني، يشكلان أبرز التحديات أمام تطبيق هذا الإفصاح بفاعلية (حيدر، 2022). ويوصي البحث بضرورة تكامل الأدوار بين المراجعة والحوكمة، وتبني أدوات مراجعة مبتكرة تتلاءم مع طبيعة المعلومات المستقبلية والتقديرية.