Lakhasly

كما تهدف المحاسبة العمومية أيضا إلى توفير بيانات ومعلومات ذات مصداقية حول نشاط القطاع العام، من خلال تحقيق الشفافية والاستغلال الأمثل للمال العام، وذلك بهدف الوصول إلى مجموعة أخرى من الأهداف المرجوة، والتي يمكن تحديدها في النقاط التالية:  التحقق من احترام تراخيص الميزانية في مجال الإيرادات والنفقات عن طريق الرقابة المالية قبل التصرف وأثناءه، للتأكد من أن التصرف يتم في حدود اعتمادات وأغراض الموازنة وسلامة إجراءاتها في حدود القوانين واللوائح، والإجراءات المنظمة لكيفية التصرف والحدود التي وضعت له بما يكفل ترشيد النفقات العامة في تحقيق أهداف الموازنة العامة.  توفير نظام رقابة داخلي فعال يضمن حماية المال العام، إضافة إلى إثبات حقوق الدولة، والتزاماتها المالية ومتابعة تحصيل حقوقها،  توفير البيانات والمعلومات اللازمة لرسم السياسات والتخطيط، والرقابة لمتابعة أداء الوحدات الإدارية العمومية لتقيم أدائها.  تحقيق الرقابة الإدارية الفعالة على إيرادات ونفقات الدولة للتأكد من الجدية، والقانونية للإنفاق على تنفيذ الأنشطة والبرامج والخدمات وتماشيه مع القوانين،  تزويد المستثمرين والجهات الدولية بالبيانات والمعلومات اللازمة التي يحتاجها صندوق النقد الدولي.  تزويد أجهزة الإحصاء بالبيانات التي تساعد على عمل الإحصاءات المختلفة للقطاعات، المتعددة للاقتصاد القومي .  تحقيق الرقابة على الالتزامات المالية لمختلف وحدات القطاع العام ومتابعة الوفاء بها. - توفير البيانات حول حركة التدفقات النقدية من أجل تحديد الوضعية المالية للخزينة العمومية ومن أجل اتخاذ القرار وتحديد مصادر تمويل الخزينة. - توفير المعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية للوحدات الحكومية المختلفة ورسم سياساتها واتخاذ القرارات المتعلقة بها، بما يساعد على إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة في الفترات المقبلة. - إظهار نتائج تنفيذ قانون المالية مع تقديم البيانات اللازمة لتوضيح النتائج الاقتصادية والمالية المترتبة على أنشطة الحكومة. - توفير البيانات اللازمة لتقييم الأداء عن طريق مقارنة الأداء الفعلي مع توقعات الأداء المخطط له في الميزانية. - إحكام الرقابة على الأصول المملوكة للوحدات الإدارية الحكومية لحمايتها والحفاظ عليها من الضياع أو الاختلاس أو سوء الاستخدام، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لرسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات، والرقابة والمتابعة لأداء الوحدات الإدارية الحكومية لتقييم أدائها. يجب على النظام المحاسبي الحكومي الفعال أن يكون قادرا على تحقيق هدفين رئيسيين وهما:

• أن يعرض بطريقة عادلة ويحقق الإفصاح كامل عن المركز المالي ونتائج العمليات للأموال ومجموعات حسابات الوحدة الحكومية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. - أن يحدد بوضوح مدى الالتزام بالقواعد القانونية والنظم المالية. إفلاس، تبذير" من خلال وحدة الصندوق وتبرير العمليات المتصلة به من قبض ودفع الأموال وتسجيل تغيرات الرصيد والرقابة عليها . - لا تهدف المحاسبة العمومیة إلى تحقیق الربح. -المحاسبة العمومیة تسجل المعاملات المالیة من خلال تبويبها، قياسها وتوضيحها إلى كافة المستخدمين. - تجسيد المحاسبة العمومیة مبدأ الرقابة على أموال الدولة. - تعطي المحاسبة العمومیة قوائم مالية تعبر عن الوضعية المالیة الحقيقية للإيرادات التابعة للدولة.

كما تهدف المحاسبة العمومية أيضا إلى توفير بيانات ومعلومات ذات مصداقية حول نشاط القطاع العام، من خلال تحقيق الشفافية والاستغلال الأمثل للمال العام، وذلك بهدف الوصول إلى مجموعة أخرى من الأهداف المرجوة، والتي يمكن تحديدها في النقاط التالية:
 التحقق من احترام تراخيص الميزانية في مجال الإيرادات والنفقات عن طريق الرقابة المالية قبل التصرف وأثناءه، للتأكد من أن التصرف يتم في حدود اعتمادات وأغراض الموازنة وسلامة إجراءاتها في حدود القوانين واللوائح، والإجراءات المنظمة لكيفية التصرف والحدود التي وضعت له بما يكفل ترشيد النفقات العامة في تحقيق أهداف الموازنة العامة.
 توفير نظام رقابة داخلي فعال يضمن حماية المال العام، إضافة إلى إثبات حقوق الدولة، والتزاماتها المالية ومتابعة تحصيل حقوقها، والوفاء بالتزاماتها .
 توفير البيانات والمعلومات اللازمة لرسم السياسات والتخطيط، واتخاذ القرارات، والرقابة لمتابعة أداء الوحدات الإدارية العمومية لتقيم أدائها.
 تحقيق الرقابة الإدارية الفعالة على إيرادات ونفقات الدولة للتأكد من الجدية، والقانونية للإنفاق على تنفيذ الأنشطة والبرامج والخدمات وتماشيه مع القوانين، واللوائح المنظمة لذلك.
 تزويد المستثمرين والجهات الدولية بالبيانات والمعلومات اللازمة التي يحتاجها صندوق النقد الدولي.
 تزويد أجهزة الإحصاء بالبيانات التي تساعد على عمل الإحصاءات المختلفة للقطاعات، المتعددة للاقتصاد القومي .
 تحقيق الرقابة على الالتزامات المالية لمختلف وحدات القطاع العام ومتابعة الوفاء بها.

• توفير البيانات حول حركة التدفقات النقدية من أجل تحديد الوضعية المالية للخزينة العمومية ومن أجل اتخاذ القرار وتحديد مصادر تمويل الخزينة.


• توفير المعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية للوحدات الحكومية المختلفة ورسم سياساتها واتخاذ القرارات المتعلقة بها، بما يساعد على إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة في الفترات المقبلة.


• إظهار نتائج تنفيذ قانون المالية مع تقديم البيانات اللازمة لتوضيح النتائج الاقتصادية والمالية المترتبة على أنشطة الحكومة.


• توفير البيانات اللازمة لتقييم الأداء عن طريق مقارنة الأداء الفعلي مع توقعات الأداء المخطط له في الميزانية.


• إحكام الرقابة على الأصول المملوكة للوحدات الإدارية الحكومية لحمايتها والحفاظ عليها من الضياع أو الاختلاس أو سوء الاستخدام، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لرسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات، والرقابة والمتابعة لأداء الوحدات الإدارية الحكومية لتقييم أدائها.
  إضافة الى ذلك، يجب على النظام المحاسبي الحكومي الفعال أن يكون قادرا على تحقيق هدفين رئيسيين وهما:


• أن يعرض بطريقة عادلة ويحقق الإفصاح كامل عن المركز المالي ونتائج العمليات للأموال ومجموعات حسابات الوحدة الحكومية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.


• أن يحدد بوضوح مدى الالتزام بالقواعد القانونية والنظم المالية.
  -أن المحاسبة العمومیة هدفها بالدرجة الأولى حماية الأموال العامة من أشكال التلاعب وما يسمى بسلامة استخدامها "غش، اختلاس، إفلاس، تبذير" من خلال وحدة الصندوق وتبرير العمليات المتصلة به من قبض ودفع الأموال وتسجيل تغيرات الرصيد والرقابة عليها .


• لا تهدف المحاسبة العمومیة إلى تحقیق الربح.
  -المحاسبة العمومیة تسجل المعاملات المالیة من خلال تبويبها، قياسها وتوضيحها إلى كافة المستخدمين.


• تجسيد المحاسبة العمومیة مبدأ الرقابة على أموال الدولة.


• تعطي المحاسبة العمومیة قوائم مالية تعبر عن الوضعية المالیة الحقيقية للإيرادات التابعة للدولة.


• تعتمد المحاسبة العمومیة على إجراءات عملية تتيح الحصول على نتائج الحسابات الختامية .