Lakhasly

تحديات صناعة التشييد: من العلاقات التعاقدية إلى دور المشروع العام

تُعدّ صناعة التشييد من أهم الصناعات في أي دولة، وترتبط بشكل كبير بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. إلا أنّ هذه الصناعة تواجه العديد من التحديات، خاصةً في مجال العلاقات التعاقدية بين أطراف المشروع (المالك، المهندس، المقاول).

التحديات في العلاقات التعاقدية:

• عدم وضوح التزامات كل طرف: تُعاني هذه العلاقات من سوء فهم وعدم رضا بسبب إغفال الجوانب الأخلاقية والمهنية، بالإضافة إلى عدم وجود أرضية مشتركة في المفاوضات.
• غياب الثقة المتبادلة: يُركز كل طرف على مصالحه الخاصة، مما يؤدي إلى غياب الثقة في العلاقة التعاقدية.
• الضغط على المتعهد: تُضعف الدولة من دور المتعهد في التفاوض، وتُجبره على تقديم عطاءات مالية دون مراعاة شروطه.
• التنازلات غير المبررة: يُقدم المتعهد تنازلات غير منطقية لكسب رضا المالك، مما يُهدد نجاح المشروع مستقبلاً.
• تحمل المخاطر: يُحمل المتعهد مخاطر المشروع بشكل غير عادل، مما يُؤدي إلى زيادة تكلفة المشروع أو تعثره.

دور المشروع العام:

• الهدف من المشروع العام: يُهدف المشروع العام إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
• خصائص المشروع العام: يُحدد المشروع العام من خلال ملكية الدولة وإدارته وفقاً لقواعد القانون العام.
• أنواع المشاريع العامة: تُصنف المشاريع العامة إلى تقليدية (خدمية) وغير تقليدية (إنتاجية وتجارية).
• تحديات المشروع العام: تُعاني إدارة المشروع العام من التعارض بين الأهداف السياسية والاجتماعية من جهة، والمبادئ الاقتصادية من جهة أخرى.

الحلّ:

• إيجاد حلول: يُمكن تحسين العلاقات التعاقدية من خلال تبني مفاهيم جديدة وإيجاد توازن بين مصالح جميع الأطراف.
• الهدف من الكتاب: يهدف الكتاب إلى تقديم فهم مبسط للمبادئ التعاقدية لطلبة الهندسة ولعامة المهتمين.

الخلاصة:

تُلعب صناعة التشييد دوراً حيوياً في التنمية، ولكنّها تواجه تحديات كثيرة. يُمكن تحسين هذه الصناعة من خلال تعزيز العلاقات التعاقدية، واستخدام أساليب إدارية فعّالة، والتعامل مع المشاريع العامة بشكل متوازن.

إن من أهم التحديات التي تواجه العاملين في صناعة التشييد هي اختيار طريقة مناسبة لتعامل أطراف التعاقد مع بعضها البعض المالك والمهندس المصمم والمتعهد بالتنفيذ المقاول)، حيث تقع على عاتق كل منهم التزامات قانونية ومهنية وأخلاقية تصب ضمن المصلحة العامة. ولأجل هذا أنشئت جهات متخصصة رسمية وغير رسمية تقوم بحماية هذه الصناعة من أية انحرافات فنية أو أخلاقية وتسعى للمحافظة على أصولها وتطويرها بما في ذلك الارتقاء بالعلاقة بين أطراف التعاقد، وذلك من خلال التركيز الإيجابي على الجوانب التعاقدية في المشاريع الهندسية بما يضمن التوزيع العادل لالتزامات وحقوق كل طرف من أطراف التعاقد. وعلى الرغم من الدراسات والمحاولات التي تمت من قبل المتخصصين والعاملين في هذه الصناعة التقنين العلاقة التعاقدية في هذا النوع من العقود إلا أنه ما زال يشوب هذه العلاقة الكثير من سوء الفهم وعدم الرضا بين أطرافها، ولعل أحد أهم الأسباب المؤدية لذلك هو إغفال المتعاقدين لبعض الجوانب الهامة الأخرى في العلاقة التعاقدية ألا وهي الجانب الأخلاقي والجانب المهني الذان لا يقلان أهمية عن الجانب القانوني. كما يجب ألا نغفل أهمية المفاوضات كوسيلة لتحقيق التفاهم المسبق بين الأطراف المتعاقدة قبل إبرام العقد، وإن كان واقع الحال يؤكد مما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المفاوضات غالباً ما تفقد الهدف المرجو منها بسبب عدم وجود أرضية مشتركة بين المتعاقدين. ففي كثير من الأحيان يقدم المتعهد على التفاوض مع المالك بهدف تحقيق أكبر قدر من الربحية دون مراعاة لأية اعتبارات أخرى ذات أهمية سواءاً بالنسبة للمالك أو بالنسبة للصالح العام. ومن نفس المنطلق يندفع المالك إلى التفاوض مع المتعهد بدفع من الشك على اعتبار أن ما يقوم به المتعهد غالباً ما يهدف إلى استغلال قلة خبرة المالك في مشاريع التشييد، وبهذا تفقد العلاقة التعاقدية إحدى أهم جوانبها الأساسية ألا وهو عدم وجود الثقة المتبادلة بين أطرافها.

…

وإذا ما كان صاحب العمل هو أحد الجهات الرسمية للدولة فإن قوته تتضاعف لكون الدولة صاحبة مشاريع هندسية ضخمة لتنمية المجتمع أولا، ولكونها أيضا تملك حق مراعاة الصالح العام كونها المعنية بذلك فتكون قوانين الدولة في صالحها كطرف تعاقد، وبناءا عليه فإن تلك الجهات الرسمية تكون لها اليد العليا في أن تفرض شروطها وطريقة تعاملها ( وإن كانت مجحفة على الطرف الآخر - المتعهد بالتنفيذ (المقاول). إضافة إلى أن تعدد الشركات العاملة في مجال التشييد يخلق جو أقوى من المنافسة يضيق الخناق على المتعهد في عملية التفاوض فينحصر دوره في تقديم عطاءه المالي فقط، حتى وإن كان له الحق في إبداء رأيه وشروطه إلا أنها لا تزال غير ملزمة بالنسبة للدولة. وتشكل مثل هذه الانطلاقة التعاقدية بين الأطراف معضلة أخرى بحاجة إلى وقوف عليها من قبل أهل الاختصاص لتجنب عواقبها الغير محمودة أثناء مرحلة التنفيذ. وعلى الجانب الآخر يقوم المتعهد شركات التشييد بمحاولات متعددة بهدف تلبية رغبات المالك وكسب رضاه عن طريق تقديم تصورات واقتراحات Proposals) وأسعار تنافسية، بل وقد يصل الأمر إلى حد المغالاة في تدني أسعار العروض المالية دون مراعاة لمتطلبات نجاح المشروع، بل وقد يقدم بعض المتعهدين أيضاً على قبول العروض المقابلة (Counter Offer) من المالك وخاصة في القطاع الخاص. وهذا التنازل الغير مبرر فنيا من قبل الشركات ينذر بمشاكل مستقبلية قد تنشب أثناء العمل لاحقا. ومثل هذه العلاقة يجب أن لا تكون في صناعة الإنشاء إذا ما أريد الارتقاء بمهنة التشييد. وإذا ما تم التعاقد فإنه ليس من الحكمة أن يحمل المالك جانب المتعهد جميع أو أغلب المخاطر (Risks) التي قد تحيط بالمشروع، حيث أن ذلك من شأنه أن يدفع المتعهد لأن يحتاط لتلك المخاطر بزيادة قيمة العقد. وإن لم تتحقق تلك المخاطر فإن المالك سيكون بذلك قد تحمل تكلفة إضافية ليس لها داعي، وخلف انطباعا سلبيا عن نفسه لدى المتعهد (المقاول). وإذا ما قبل المتعهد أغلب مخاطر المشروع دون أن يحتاط لها بصورة أو بأخرى الأمر الذي يدل على نقص خبرته - فإن المشروع قد يتعثر في حال وقوع تلك المخاطر ، وتزيد التكاليف على المالك. فالحكمة هنا تتطلب تنظيم علاقة المتعاقدين بما يحقق العدالة والإنصاف لهم في الالتزامات والحقوق وتحمل المخاطر.

..

وأخيرا ... هناك ما يدعوا للتفاؤل بظهور بوادر تحسن في العلاقة بين المتعاقدين وخاصة بعد تفهم كثيراً من الملاك لطبيعة مهنة التشييد والمفاهيم الجديدة التي طرأت على العلاقة التعاقدية بينهم وبين والمتعهد (المقاول) والمهندس المصمم، واقتناعهم بمزايا تلك المفاهيم. كما وأن التجارب الماضية قد زادت من قناعة الأطراف المعنية في عملية التشييد في أن الطرق التقليدية لا تكفي للارتقاء بمستوى هذه الصناعة ، وأن الاستمرار في تلك الطرق سيعود على الجميع بالخسارة بصورة أو أخرى. والسؤال الذي يطرح نفسه ... هل ممكن أن تكون العلاقة بين المتعاقدين بناءة وعلاقة ربح لهم جميعا؟ الجواب نعم ... إذا تم التعاقد على ما يرضي الأطراف من دون إكراه أو إضغان، ويكون التعاقد على وضوح من المسؤوليات والواجبات للجميع. والهدف المنشود من صفحات هذا الكتاب هو نقل أهم المبادئ التعاقدية بصورة مبسطة لطلبة كلية الهندسة والراغبين في تعزيز ثقافتهم من مجالات الهندسة المختلفة. ومادة الكتاب موزعة على ثلاثة أبواب رئيسية هي الباب الأول عن عقود التشييد بشكل عام، والباب الثاني عن إدارة المخاطر والتعامل مع المتغيرات أثناء التنفيذ، والباب الثالث عن العقد الإداري للأشغال العامة في الكويت وخصائصه التي تميزه عن عقد التشييد الخاص. وما يميز هذا الكتاب عن غيره أنه يقدم بأسلوب علمي مبسط ويحتوي على تطبيقات من واقع خبرة المؤلف كمدير للبرنامج الإنشائي لجامعة الكويت.

..

عند دراسة علوم التاريخ والاجتماع والسياسة والعلوم الإنسانية الأخرى فإنه يتم الاستدلال على نمو الحضارات الماضية ومراحل تقدمها كحضارة المصريين القدامى وحضارات الإغريق والرومان من خلال ما تبقى من أبنيتها وصروحها المعمارية الشامخة. حيث تلعب صناعة التشييد دورا كبيرا في البرامج التنموية للدول والتي تمس كافة القطاعات الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية على حد سواء. وتصل نسبة ما تحظى به صناعة الإنشاء في أغلب الدول إلى 20% من نصيب مشاريعها التنموية، هذا بالإضافة إلى اتسامها بالضخامة والتشعب والترابط مع الصناعات التنموية الأخرى. وصناعة التشييد تتمثل في استخدام المنتجات الصناعية والمواد الطبيعية لإقامة المنشئات على اختلاف أنواعها، وبذلك فهي تختلف عن الأنشطة الخدماتية كالاستشارات والمحاماة والتعليم والتدريب والخدمات السياحية . إضافة إلى أنها صناعة إنتاجية ملموسة، إلا أنها تختلف عن غيرها من الصناعات في كون مشاريعها ليست بصورة واحدة يتم تكرارها ونسخها بكميات كبيرة كصناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية وغيرها، وإنما منتجاتها من الصروح المشيدة التي تختلف وتتنوع من حيث متطلبات ملاكها وخبرات مصمميها ومهارات منفذيها. وتعتمد صناعة التشييد على عناصر أساسية هي العمالة والمعدات والمواد الإنشائية وجودة تلك العناصر هي التي تحدد مدى نجاح هذه الصناعة. وتشكل نسبة العمالة في صناعة التشييد في الكويت من حيث نفقتها بالنسبة لمجموع التكاليف الإجمالية للمشاريع التشييدية ما بين 15 إلى 20% ، وتتعدى ذلك إلى نسب أعلى تصل إلى 40% في الدول المتقدمة. وتؤثر العمالة الماهرة والمدربة بشكل كبير على مدة تنفيذ المنشأة بالجودة المطلوبة. أما عن العمالة المساندة للأعمال التي لا تحتاج إلى عمالة متخصصة فأهميتها تبرز في التقليل من تكلفة التشييد. ولعمالة التشييد إشكاليات عديدة في الكويت من أهمها هو عدم التزامها بالعمل في المشروع حتى نهايته، حيث أن كثيرا ما يتنقل العاملون بين المشاريع الإنشائية الجارية وذلك بحثا عن مقابل مالي أعلى واستمرارية في عمل متواصل.

..

أما عن عنصر المعدات فإن نسبته تصل ما بين 15% إلى 25% من التكلفة الإجمالية للمشروع. وتعتبر المعدات المستخدمة في المشروع استثمارا ماليا بعائد مؤجل. ويرتكز الحفاظ على معدات التشييد على حسن استخدامها وتشغيلها وصيانتها المستمرة وتخزينها في ورش مؤهلة. وأما عن المواد المستخدمة في المشاريع الإنشائية تكون إما مواد مصنعة كالطابوق والحديد والزجاج والأسمنت أو مواد طبيعية كالرمال والصلبوخ. كما وأن المواد إما أن تكون محلية المنشأ أو مواد مستوردة. ولكل عنصر من عناصر التشييد ملابساته الخاصة التي تراعى في الجوانب القانونية عند التعاقد. وترقى صناعة الإنشاء بعمل الأبحاث المستمرة على أصول المهنة وطرق تطوير عناصرها الأساسية من مواد بناء ومعدات وطرق التنفيذ. كما تبرز أهمية تدريب المهندسين والإداريين والعاملين على كل جديد كل حسب تخصصه حتى ترقى هذه الصناعة.

..

أنهاء مشاريع التشييد أنواع المشاريع تتنوع المشاريع الإنشائية من حيث الشكل المعماري والحجم ومواد وطرق التشييد بتنوع أغراض ومتطلبات وظروف تلك المشاريع. ومن أنواع المنشآت ما يلي : المباني السكنية . المجمعات التجارية • المنشآت الصناعية المنشآت المدنية الخاصة بالخدمات العامة مثل الطرق وشبكات المياه والهاتف والمجارى بأنواعها. . المنشآت العسكرية . المنشآت التعليمية. وتقسم المشاريع الإنشائية من حيث نوعية طرفي التعاقد إلى نوعين مشاريع عامة ومشاريع خاصة. وسيلي تفصيل مسهب عن المشروع العام والذي تشكل المشاريع الإنشائية جانب كبير منه. المشروع العام (Public Project) تلعب المشاريع العامة دورا رئيسيا في العملية التنموية لأي دولة حيث شهدت بعض الدول النامية تطورا ملحوظا من حيث نوع وكم المشاريع العامة. وإن تعددت التعريفات حول تحديد مفهوم المشروع العام من حيث اختلافه عن مفهوم المشروع الخاص، إلا أن السمات المشتركة في تلك التعريفات أن المشروع العام يحكمه معيارين أساسيين متداخلين هما :- 1. ملكية الدولة له والتي إما أن تكون ملكية كلية أو ملكية جزئية وبنسبة لا تقل عن %50 من رأس المال في أغلب الدول. 2 خضوعه لرقابة الدولة. من خلال خضوع أعماله وانشطته ضمن قواعد القانون العام

..

أنواع المشاريع العامة تنقسم المشاريع العامة إلى نوعين أساسيين هما : 1 - مشاريع عامة تقليدية. وهي التي تأخذ طابع تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وتربوية، وتحكمها الضغوط السياسية والاجتماعية. 2- مشاريع عامة غير تقليدية. وهي ذات الطابع الإنتاجي أو التجاري التي تهدف إلى تحقيق الربحية، وذلك من خلال الإنتاج المباشر للسلع والخدمات أو الاستثمار في مشروعات صناعية وتجارية وغيرها . والمشروع العام قد يكون ذو طابع احتكاري يهدف لاستغلال المصادر الطبيعية كالبترول والمياه وغير ذلك، وقد يكون ذو طابع تجاري تنافسي مع القطاع الخاص. وفي كلا حالتين فإن المشروع العام تحكمه قواعد قانونية وإدارية ومالية مشتركة مع مراعاة أنه يمكن أن تختلف تلك القواعد حسب نوع وأهداف ونسبة ملكية الدولة في كل مشروع. حيث أنه كلما ارتفعت نسبة ملكية الدولة في المشروع العام كلما تحدد مدي سيطرتها على أنشطته وشكل إدارته الأمر الذي يجعل شكل الإدارة الحكومية في المشاريع العامة متباين. )Public Project Role(

للمشاريع العامة دورين مختلفين هما : 1 - أداء الوظيفة الاقتصادية للدولة ضمن اعتبارات الكفاءة والفاعلية مع قوى السوق. 2- أداء الوظيفة السياسية والاجتماعية للدولة التي تحكمها ضغوط القوى المختلفة في المجتمع. وتعارض هذان الأداءان من حيث التباين في أهدافها يظهر أحد أكبر الإشكاليات في إدارة المشروع العام. فدوافع الضغوط السياسية والاجتماعية تتعارض مع قواعد العمل في القطاع الخاص الهادف إلى تحقيق الربحية. وبناءاً عليه فإن الدولة عند إدارتها للمشاريع العامة تسعى إلى تحقيق توازن مناسب بين الأهداف المتعددة وسط المطالب المتباينة. حيث أنه إذا اكتفت الدولة بمبادئ الإدارة العامة باعتباراتها السياسية والاجتماعية في إدارة
المشاريع العامة دون مراعاة الجانب الاقتصادي، فإن ذلك سيعزز من البيروقراطية في الأجهزة الحكومية ويعطل الكفاءات عن اتخاذ دورها في التنمية