Lakhasly

أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أي إلا إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن فيه يقضي بإدانته. بحجة أنه لا يلبي حاجة البحث العلمي التي تستوجب دراسة كل من يرتكب سلوكا منحرفا، وبذلك فالمجرم في علم الإجرام هو كل شخص ارتكب فعلا مجرما سواء أدانه القضاء بحكم نهائي أم لم يدينه بعد، علاوة عن ذلك لا يوجد ما يمنع من أن تمتد أبحاث علم الإجرام
إلى الأفعال التي تكشف عن خطورة اجتماعية رغم عدم خضوعها لنصوص لدى مرتكبيها تنذر بارتكابهم فيما بعد جريمة بالمعنى القانوني. وفى هذا ما يؤدى إلى إثراء الأبحاث الإجرامية ويساعد في وضع أنسب الوسائل للوقاية من الجريمة ومكافحتها

المجرم هو كل شخص يرتكب جريمة بمفهومها القانوني، ومن الناحية القانونية دائما، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أي إلا إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن فيه يقضي بإدانته.
رفض بعض علماء الإجرام اعتماد التعريف القانوني للمجرم، بحجة أنه لا يلبي حاجة البحث العلمي التي تستوجب دراسة كل من يرتكب سلوكا منحرفا، وبغض النظر ان إذا ما تمت إدانته قضائيا أو لم تتم، فعدم التقيد بالوصف القانوني للمجرم لا يترتب أي أثر في مجال علم الإجرام؛ باعتباره علما يهدف كشف حقيقة الظاهرة الإجرامية.
وبذلك فالمجرم في علم الإجرام هو كل شخص ارتكب فعلا مجرما سواء أدانه القضاء بحكم نهائي أم لم يدينه بعد، وسواء قبض عليه، أو عجزت السلطات عن الوصول إليه، وسواء عرفت حقيقة أمره أو ظل سرُّه مجهولا.
بينما صنف بعض أخر المجرمين ضمن طائفتين، الأولى تضم المجرمين الأسوياء بينما تشمل الثانية المجرمين غير الأسوياء (عديمي الأهلية وناقصيها).
ويذهب أنصار هذا التوجه إلى أن دراسات علم الإجرام وأبحاثه يجب أن يتناول أسباب الجريمة وأثارها التي تقع من الفئة الأولى (الأسوياء) دون غيرهم (غير الأسوياء)؛ إذ يجب أن تدخل الدراسات المتعلقة بهم في مجال الطب العقلي لا في مجال علم الإجرام باعتبارهم يعانون من أمراض عقلية.
وقد تعرض هذا الرأي إلى النقد، انطلاقا من أن التفرقة بين الأسوياء وغير الأسوياء أمر صعب ودقيق، كما أنه لم يثبت علميا انحراف غير الأسوياء جميعا، وإنما يقدم بعضهم فقط على الإجرام، ولذلك يتعين أن تشمل دراسات علم الإجرام كافة المجرمين، سواء كانوا أسوياء (بمفهوم الصحة العقلية) أو غير أسوياء.
علاوة عن ذلك لا يوجد ما يمنع من أن تمتد أبحاث علم الإجرام

إلى الأفعال التي تكشف عن خطورة اجتماعية رغم عدم خضوعها لنصوص
التجريم؛ طالما أفصحت هذه الأفعال أو المظاهر الاجتماعية عن تكوين شخصية
لدى مرتكبيها تنذر بارتكابهم فيما بعد جريمة بالمعنى القانوني.
وفى هذا ما يؤدى إلى إثراء الأبحاث الإجرامية ويساعد في وضع أنسب الوسائل للوقاية من الجريمة ومكافحتها