Lakhasly

يعرف عقد خصم الأوراق التجارية بأنه : اتفاق بين البنك وأحد العملاء على خصم الورقة مقابل نسبة معينة من قيمة الورقة يخصمها البنك كبدل بأن يدفع مقدماً قيمة ورقة تجارية أو أي مستند آخر قابل للتداول إلى المستفيد مقابل نقل ملكيته إلى المصرف مع ألتزام المستفيد برد القيمة إلى المصرف إذا لم يدفعها المدين الأصلي). إن عملية خصم الأوراق التجارية تحقق فوائد لكل من المؤسسة المالية والدائن الذي يحصل وتعد عملية الخصم من الاعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية، وطبيعة الأعمال التي يجري التعامل بها من وعند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية، ويختلف عقد الفاكتورينغ عن عقد خصم التجارية في أن موضوع عقد الفاكتورينغ يمكن أن يكون كافة الديون التجارية الثابتة في مستندات خطية كالفواتير وغيرها دون حصرها بالأسناد بينما عقد خصم الأسناد التجارية التجارية لا يرد إلا على الأسناد بينما في عقد الفاكتورينغ، كما أن الأصل في عقد خصم الأسناد التجارية أن المصرف لا يضمن عدم وفاء المدين للدين الثابت في السند التجاري، العميل (المدين) عند عدم استيفاء قيمة السند في الميعاد، ذلك أن دورها لا يقتصر على منح الاعتماد

يعرف عقد خصم الأوراق التجارية بأنه : اتفاق بين البنك وأحد العملاء على خصم الورقة
التجارية، أي التعجيل بدفع قيمتها للعميل، مقابل نسبة معينة من قيمة الورقة يخصمها البنك كبدل
لقيامه بهذه العملية.
ويعرف المشرع العراقي الخصم في المادة /483ف 1بأنه ( إتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه،
بأن يدفع مقدماً قيمة ورقة تجارية أو أي مستند آخر قابل للتداول إلى المستفيد مقابل نقل ملكيته
إلى المصرف مع ألتزام المستفيد برد القيمة إلى المصرف إذا لم يدفعها المدين الأصلي).
إن عملية خصم الأوراق التجارية تحقق فوائد لكل من المؤسسة المالية والدائن الذي يحصل
على قيمتها مقابل اقتطاع جزء منها، حيث تمكنه هذه العملية من اشباع حاجاته إلى مبالغ نقديةعاجلة دون انتظار ميعاد استحقاق الاوراق، متى ما كان بحاجة إلى مبالغ نقدية تلزمه لمواصلة
نشاطه أو الوفاء بديونه ،وتعد عملية الخصم من الاعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية، بغض
النظر عن صفة المتعاقدين بها، تجا اًر كانوا أم لا، وطبيعة الأعمال التي يجري التعامل بها من
أجلها.
وعند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية، إذا لم يتم الوفاء بقيمتها بواسطة المدين، فإن
البنك يمارس حقه في الرجوع على الدائن وعلى المظهرين رجوعاً صرفياً.50
ويختلف عقد الفاكتورينغ عن عقد خصم التجارية في أن موضوع عقد الفاكتورينغ يمكن أن
يكون كافة الديون التجارية الثابتة في مستندات خطية كالفواتير وغيرها دون حصرها بالأسناد
التجارية بحسب موضوعه، بينما عقد خصم الأسناد التجارية التجارية لا يرد إلا على الأسناد
التجارية، إضافة إلى أن الدائن في عقد خصم الأوارق التجارية يبقى ضامناً للوفاء بقيمة هذه
الأسناد، في حال عدم التسديد عند حلول أجل الاستحقاق، بينما في عقد الفاكتورينغ، لا يحق
للمؤسسة المالية المتخصصة ( مؤسسة او شركة الفاكتورينغ) الرجوع على الدائن عند عدم
إستيفاء الديون من المدين، كما أن الأصل في عقد خصم الأسناد التجارية أن المصرف لا
يضمن عدم وفاء المدين للدين الثابت في السند التجاري، فيحق له الرجوع بالدعوى الصرفية على
العميل (المدين) عند عدم استيفاء قيمة السند في الميعاد، في حين أهم خصائص عقد الفاكتورينغ
(عقد شراء الديون التجارية) ضمان مؤسسة الشراء (مؤسسة أو شركة الفاكتورينغ) ضمان عدم
استيفاء الحق الثابت في الفواتير المحولة لها، ذلك أن دورها لا يقتصر على منح الاعتماد
فحسب، إنما يتعدى ذلك إلى تقديم خدمة الضمان الذي يغطي مخاطر التعثر المالي للمدين .51
لهذه الاعتبا ارت لا يمكن الاخذ بعقد خصم الاوارق التجارية واعتباره اطا اًر قانونياً لعمليات
الفاكتروينغ بالرغم من التشابه الكبير بين العمليتين