Lakhasly

يتفق القضاء على بدء مهلة الشهرين من تبليغ الحكم النافذ القاضي بالنفقة، لكن الجدال يدور حول نوع التبليغ: الأول، الرسمي للحكم فور صدوره (مادة 702 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية)، أو الثاني، ضمن التنفيذ الجبري (مادة 236 وما يليها) بعد إصدار الصيغة التنفيذية وتكليف المدين بالوفاء خلال 37 يوماً. يميل الرأي إلى التبليغ الثاني، لأن الأمر يتعلق بتنفيذ الحكم، فيبدأ احتساب الشهرين بعد انقضاء مهلة الـ37 يوماً. يُشترط التبليغ الرسمي (مادة 702) لقبول الحكم للتنفيذ، بعد انقضاء آجال المعارضة والاستئناف المحسوبة من تاريخ هذا التبليغ.

يتفق القضاء على أن سريان مهلة الشهرين يبدأ من يوم تبليغ الحكم النافذ القاضي بأداء النفقة
المحكوم بها و لكن أي تبليغ نقصد؟ األول الذي يقوم به المحضر القضائي في إطار التبليغ
الرسمي للحكام القضائية طبقا للمادة 702 من قانون اإلجراءات المدنية و االدارية و ما يليها
،و هو اإلجراء الذي يهدف إلى تبليغ الحكم القضائي فور صدوره إلى المحكوم عليه و
تسليمه نسخة منه أم يقصد به اإلجراء الذي يقوم به المحضر القضائي في إطار التنفيذ
الجبري لألحكام القضائية طبقا للمادة 236 و ما يليها من قانون االجراءات المدنية و
االداريةو هو اإلجراء الذي يهدف إلى التبليغ الرسمي للحكم الممهور بالصيغة التنفيذية و
تكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه الحكم في أجل 37 يوم من هذا التبليغ ،و نميل إلى هذا
اإلحتمال الثاني السيما أن األمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي و تبعا لذلك يبدأ إحتساب مهلة
الشهرين إعتبارا من تاريخ إنقضاء مهلة 37 يوم المحددة في التكليف بالوفاء و ال يكون
الحكم قابال للتنفيذ إال بعد تبليغه رسميا طبقا للمادة 702 و ما يليها من قانون اإلجراءات
المدنية و اإلدارية و إنقضاء أجال المعارضة و االستئناف التي يبدأ سريانها من تاريخ التبليغ
الرسمي للحكم