Lakhasly

1 - الحكومة البرلمانية وهو نموذج يقوم على التوازن والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات. ويعتبر النظام السياسي البريطاني هو النموذج التقليدي لنظام الحكم البرلماني. النظام البرلماني ، عموما، أو رئيسا، ولا يمكن الجمع بين منصبي رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في شخص واحد. ب - تركز السلطة الفعلية في مجلس الوزراء وليس رئاسة الدولة. وتقتصر على الأمور ذات الطابع الرمزي أو الاحتفالي أو التمثيلي، مثل إصدار مراسيم تعيين الممثلين الديبلوماسيين الذين يمثلون الدولة في الخارج، ونعني بالمسئولية الجماعية أن جميع الوزراء أعضاء الحكومة مسئولون مسئولية تضامنية عن مجمل سياسات الحكومة وعليهم أن يدافعوا عنها معا وبالتالي فإن فشل أو تقصير أي وزير يعتبر فشلاً أو تقصيرا للحكومة كلها. ومن ثم فعليه أن يشرح ويوضح سياسات قطاعه أو وزارته وأن يدافع عنها أمام البرلمان. أي أنه يعتبر مسئولاً بصفته الفردية عن وزارته أو عن قطاعه إلى جانب مسئوليته التضامنية أو الجماعية مع الوزراء أو أعضاء الحكومة الآخرين. كما يمكنه تقديم استجواب أو اقتراح بسحب الثقة. أن كشف معلومات معينة قد يضر بالأمن القومي وليس من الصالح العام، كما يمكن فرئيس الوزراء وكذلك أعضاء الحكومة ينتمون إلى الحزب أو مجموعة الأحزاب التي تشكل الأغلبية في البرلمان. أن المعارضة في النظام البرلماني هي دائما أقلية. ففي هذه الحالة يسهل على الحكومة تمرير كل ما تراه من تشريعات وإقرار كل ما تمارسه من سياسات داخل البرلمان كما تصبح احتمالات إسقاط الحكومة عن طريق سحب الثقة منها محدودة وربما غير ممكنة. غير أن تجانس وتوحد الحكومة في النظم البرلمانية عادة ما يؤدي إلى تكتل المعارضة وتوحيد صفوفها. وحين توجد هذه المعارضة القوية فلن تعدم العثور على الوسائل الفعالة لإحراج الحكومة والإضرار كثيرا بسمعتها لدى الرأي العام، أهمها ما يلي:

1 - الحكومة البرلمانية

وهو نموذج يقوم على التوازن والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات. أي أن الفصل بين السلطات في الحكومة البرلمانية لا يتسم بالجمود وإنما هو فصل مرن أساسه التعاون وليس التنافس أو الصراع. ويعتبر النظام السياسي البريطاني هو النموذج التقليدي لنظام الحكم البرلماني. لكنه نظام موجود في العديد من الدول سواء المتقدمة صناعيًا مثل اليابان وكند وإيطاليا أو الدول النامية مثل الهند. ويتسم

النظام البرلماني ، عموما، بعدد من الخصائص نجمل أهمها على النحو التالي:

أ - ازدواجية السلطة التنفيذية والفصل بين منصبي رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء. فالسلطة التنفيذية يباشرها في النظم البرلمانية كل من رئيس الدولة والذي قد يكون ملكًا، إذا كان النظام وراثيًا، أو رئيسا، إذا كان النظام جمهوريا)، ورئيس مجلس الوزراء. ولا يمكن الجمع بين منصبي رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في شخص واحد. ويتولى زعيم الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد في البرلمان أو على أغلبية الأصوات في الانتخابات منصب رئيس مجلس الوزراء، وهو الذي يقوم بدوره باختيار الوزراء الذين يشاركونه في الاضطلاع بأعباء

السلطة التنفيذية. ب - تركز السلطة الفعلية في مجلس الوزراء وليس رئاسة الدولة. فمجلس الوزراء ، برئاسة رئيس الوزراء، هو الذي يتولى بالفعل إدارة شئون الدولة، أما رئيس الدولة فعادة ما تكون سلطاته شرفية ومحدودة، وتقتصر على الأمور ذات الطابع الرمزي أو الاحتفالي أو التمثيلي، مثل إصدار مراسيم تعيين الممثلين الديبلوماسيين الذين يمثلون الدولة في الخارج، وقبول أوراق اعتماد ممثلي الدول الأجنبية .. الخ. فالملك في بريطانيا على سبيل المثال، وهي نموذج النظام البرلماني كما أسلفنا، يملك ولا يحكم.

ج - رجحان كفة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية. ومن مظاهر هذا الرجحان أن الوزارة تعتبر مسئولة أمام البرلمان مستونية جماعية وفردية على السواء، ونعني بالمسئولية الجماعية أن جميع الوزراء أعضاء الحكومة مسئولون مسئولية تضامنية عن مجمل سياسات الحكومة وعليهم أن يدافعوا عنها معا وبالتالي فإن فشل أو تقصير أي وزير يعتبر فشلاً أو تقصيرا للحكومة كلها. أما المسئولية الفردية فمعناها أن الوزير أو عضو الحكومة هو المسئول عن وزارته أو القطاع الذي يشرف عليه. ومن ثم فعليه أن يشرح ويوضح سياسات قطاعه أو وزارته وأن يدافع عنها أمام البرلمان. أي أنه يعتبر مسئولاً بصفته الفردية عن وزارته أو عن قطاعه إلى جانب مسئوليته التضامنية أو الجماعية مع الوزراء أو أعضاء الحكومة الآخرين. كذلك يعتبر عضو الحكومة مسئولاً مسئولية كاملة عن تصرفاته الشخصية التي قد تكون محل انتقاد أو استهجان من الرأي العام. ويحق لأي عضو في البرلمان سؤال الحكومة ككل أو سؤال أي وزير فيها، كما يمكنه تقديم استجواب أو اقتراح بسحب الثقة. ويتعين على الحكومة أن تقدم أي معلومات يطلبها البرلمان حول أي قضية إلا إذا رأت الحكومة، واقتنع البرلمان، أن كشف معلومات معينة قد يضر بالأمن القومي وليس من الصالح العام، كما يمكن

للبرلمان سحب الثقة من الحكومة. د - وجود تداخل كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بطريقة قد يصبح الفصل بينهما صعبا. فرئيس الوزراء وكذلك أعضاء الحكومة ينتمون إلى الحزب أو مجموعة الأحزاب التي تشكل الأغلبية في البرلمان. وبالتالي يمكن أن نتصور نظريا على الأقل، أن المعارضة في النظام البرلماني هي دائما أقلية. وهذا قد يضعف كثيرا من الدور الرقابي للبرلمان على سلوك وتصرفات الحكومة. ويزداد هذا الأمر وضوحا عندما يتمكن حزب واحد من الحصول على أغلبية كبيرة ومريحة في البرلمان، ويكون هناك انضباط تصويتي واضح. ففي هذه الحالة يسهل على الحكومة تمرير كل ما تراه من تشريعات وإقرار كل ما تمارسه من سياسات داخل البرلمان كما تصبح احتمالات إسقاط الحكومة عن طريق سحب الثقة منها محدودة وربما غير ممكنة. غير أن تجانس وتوحد الحكومة في النظم البرلمانية عادة ما يؤدي إلى تكتل المعارضة وتوحيد صفوفها. فالحكومات البرلمانية القوية عادة ما تستثير أو تسهم في خلق معارضة قوية أيضا. وحين توجد هذه المعارضة القوية فلن تعدم العثور على الوسائل الفعالة لإحراج الحكومة والإضرار كثيرا بسمعتها لدى الرأي العام، ومن ثم تقليص فرص وصولها إلى السلطة في الانتخابات التالية، حتى وإن لم تكن قادرة على إسقاطها أو سحب الثقة منها.

وتبدو مرونة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في عدد من الأمور.

أهمها ما يلي:

أولها: إمكانية الجمع بين السلطتين. فالوزير في النظام البرلماني يستطيع الاحتفاظ بمقعده في البرلمان وأن يجمع من ثم بين الصفتين وبين السلطتين. فهو عضو في السلطة التشريعية، بحكم عضويته في البرلمان، وهو عضو في السلطة

التنفيذية بحكم تقلده لمنصب وزاري في الحكومة.

ثانيها: أن كل سلطة تملك وسيلة للضغط والتأثير على السلطة الأخرى. فالسلطة التشريعية تستطيع مساءلة السلطة التنفيذية عن أعمالها ويمكن أن تذهب في ذلك إلى حد معاقبتها بسحب الثقة منها وبالتالي إسقاطها، والسلطة التنفيذية تملك بدورها حل البرلمان قبل استيفاء مدته الدستورية والدعوة إلى انتخاب جديدة يطلق

عليه اسم الانتخابات المبكرة.