Lakhasly

أما من حيث التأسيس فهي أقرب إلى شركة المساهمة فتتأسس بنفس الكيفية حسب المادة 715 ثالثا ف3 من ق. إما بدون اللجوء إلى إعلان علني للادخار أي توزيع كل أسهمها على الشركاء المؤسسين والذين لا يمكن أن يقل عددهم عن أربعة شركاء منهم شريك واحد متضامن على الأقل، أي أن المشرع أخضع تأسيس شركة التوصية بالأسهم لنفس القواعد والإجراءات التي تؤسس بها شركة المساهمة سواء فيما تعلق بالقواعد التي تحكم المؤسسين و جمع رأس المال عن طريق الاكتتاب العام أو المغلق واجتماع الجمعية التأسيسية وتقدير الحصص العينية و إجراءات الشهر القانونية و القيد في السجل التجاري، كما تخضع هذه الشركة في تكوينها إلى توفر جميع الأركان الموضوعية و الشكلية مع بعض الاختلافات، الأمر الذي يبين أنه هناك اختلافات بينها وبين شركة المساهمة،

تعتبر شركة التوصية بالأسهم من الشركات التجارية التي لها نظام مختلط يجمع بين خصائص شركات الأشخاص و خصائص شركات الأموال، نصت عليها المادة 715 ثالثا إلى المادة 715 ثالثا10 من القانون التجاري، تضم فريقين من الشركاء متضامنين و موصين، أما من حيث التأسيس فهي أقرب إلى شركة المساهمة فتتأسس بنفس الكيفية حسب المادة 715 ثالثا ف3 من ق.ت، أي بطريقتين، إما بدون اللجوء إلى إعلان علني للادخار أي توزيع كل أسهمها على الشركاء المؤسسين والذين لا يمكن أن يقل عددهم عن أربعة شركاء منهم شريك واحد متضامن على الأقل، وإما بطريقة اللجوء إلى الادخار العلني من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام ، أي أن المشرع أخضع تأسيس شركة التوصية بالأسهم لنفس القواعد والإجراءات التي تؤسس بها شركة المساهمة سواء فيما تعلق بالقواعد التي تحكم المؤسسين و جمع رأس المال عن طريق الاكتتاب العام أو المغلق واجتماع الجمعية التأسيسية وتقدير الحصص العينية و إجراءات الشهر القانونية و القيد في السجل التجاري، كما تخضع هذه الشركة في تكوينها إلى توفر جميع الأركان الموضوعية و الشكلية مع بعض الاختلافات، وكذلك بعض الاستثناءات وهي عدم تطبيق المواد من 610 إلى 673، وهي المواد المنظمة لكيفيتي إدارة شركة المساهمة مع بعض المواد الخاصة بها، الأمر الذي يبين أنه هناك اختلافات بينها وبين شركة المساهمة، فماهي هذه الاختلافات؟