Lakhasly

ولعل من اهم التجارب التي باتت تعزز وتمكن حقوق الانسان التي قدمتها منظمات المجتمع المدني تجربه المنظمة العربية في حماية حقوق الانسان في مصر التي تأسست عام 1983 وهي تعتبر منظمة غير حكومية اقليمية ويحتم تركيزها على الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان المخالفة للقوانين الدولية والوطنية وهي تناقض اعمال العنف أياً كانت من ناحية الجماعات الاهلية او الحكومات وجاء ميثاق الامم المتحدة في حماية حقوق الانسان يمثل حجر الاساس في التنظيم الخاص بكفالة حقوق الانسان وضمان مراعاتها في المجتمعات الدولية المعاصرة .
وان كل ما ذكر بالميثاق من مبادئ واحكام في هذا الخصوص وان كان يتسم بالعمومية الا انه يظهر في الوقت ذاته تكون ملامح التطور الحقيقة ولم يعد يقف القانون الدولي في نطاق قواعده ومضمون احكامه، بل اتسع وامتد هذا النطاق ليحتل فكرة حماية الافراد في ذواتهم داخل مجتمعاتهم وفي مواجهة دولهم. ومن بعدها جاء الاعلان العالمي لحماية حقوق الانسان الذي اعلنته واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10|12|1948. فهو يحوي تفصيلاً كاملاً في حماية حقوق الانسان ويهدف الى حماية حريته الأساسية.
ومن أبرز واهم المنظمات الدولية غير الحكومية والفاعلة في المجال الإنساني وحقوق الإنسان:
اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة العفو الدولية .
4 دور المنظمات الدولية في مساعدة المدنيين أثناء الحرب
بقصد وضع اتفاقية لحماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب تم الاتفاق على ما يلي:
1- المادة (1)
تتعهد الاطراف السامية بأن تحترم نصوص هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
2- المادة (15)
يجوز لأحد أطراف النزاع تقديم اقتراح على الطرف المعادي إما بشكل صريح ومباشر اوعن طريق دول حيادية او هيئة إنسانية
بإنشاء اماكن محايدة في الاقاليم التي تحدث فيه الحرب من اجل حماية الاشخاص المذكورين ادناه من اخطار القتال دون اي تمييز:
أ‌- المصابين والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين.
ب‌- الأشخاص المدنيين الذين ليس لهم صلة بالأعمال العدائية ولا يعملون بأي عمل له طابع عسكري اثناء الاقامة في هذه المناطق.
وبمجرد موافقة أطراف النزاع على المكان المحدد للمنطقة المحايدة المقترحة يتم اداراتها وتموينها ومراقبتها والحفاظ على سلامة المدنيين بداخلها، يعقد اتفاق كتابي يوقعه ممثلي أطراف النزاع ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.
3- المادة (18)
يمنع بأي حالة الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقوم على تقديم رعاية الجرحى وكبار السن والنساء والمصابين
وعلى أطراف النزاع الحفاظ عليها في جميع الاوقات واحترامها وحمايتها جيداً.
وعليها ايضاً في اي نزاع ان تقوم بتسليم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت انها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين ان المباني التي تشغلها لا تستخدم في اي اهداف يمكن ان يحرمها من الحماية بمفهوم المادة 19.
4- المادة (37)
على أطراف النزاع معاملة الاشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتياطي او يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية لا تمسهم بأي اذى اثناء مدة حجزهم.
ويمكنهم ان يطالبوا بالإفراج عن أنفسهم ومغادرة البلد طبقا للمادتين (36)و (35).
5 المعايير التي تعمل عليها المنظمات الإنسانية
إن الأشخاص المتضررين من الكوارث أو النزاعات لديهم الحق في تلقي الحماية والمساعدة لضمان الشروط الأساسية من أجل الحياة بكرامة. المعايير الإنسانية هي: بيانات تصف مجموعات الإجراءات اللازمة حتى يتمكن الأشخاص المتضررين من الأزمة التمتع بهذه الحقوق. يحدد المعيار الإنساني الأساسي بشأن الجودة والمساءلة تسع التزامات؛ لضمان دعم المنظمات للأشخاص والمجتمعات المتضررة من الأزمات والضعف على نحو يحترم حقوقهم وكرامتهم، ويعزّز دورهم الأساسي في إيجاد حلولٍ للأزمات التي يوجهونها. يحظى المعيار الإنساني الأساسي بتقدير عالمي، لأنه معيار قابل للقياس. كما أنه يعزز العلاقات العادلة والتعاونية بين الأشخاص والمجتمعات، ومن يعملون على دعمهم، ويهدف إلى معالجة اختلال توازن القوى. إنه معيار قابل للتطبيق، ومناسب لجميع من يعملون بشكل فردي أو جماعي؛ لدعم الأشخاص والمجتمعات، ويمكن استخدامه كإطار عمل لتحقيق ما يلي:
• تمكين الأشخاص والمجتمعات من مساءلة من يقدمون لهم الدعم.
• تحسين جودة عمل المنظمات ومساءلتها.
• تقييم أداء المؤسسات والتحقق منه، وتوضيح رحلة تعلمها في إطار سعيها لتحقيق التزامات المعيار الإنساني الأساسي.
• تعزيز الجهود الجماعية؛ لضمان تحقيق الجودة والمساءلة.
• تأسس المعيار الإنساني الأساسي استنادًا إلى المبادئ الإنسانية المتفق عليها دوليًا، وإلى عدم التحيز، والاستقلال، والحياد. كما أنه يستند إلى ميثاق اسفير الإنساني، الذي يوضح حق الأشخاص في الحياة بكرامة، وحقهم في تلقي الدعم والمساعدة وحقهم في الحماية والأمن؛ وبالتالي، تشجع المنظمات العاملة في حالات الأزمات الإنسانية على استخدام المعيار الإنساني الأساسي جنبًا إلى جنب مع المعايير الدنيا لا سفير، والمعايير الأخرى التي تشكل جزءًا من شراكة المعايير الإنسانية.
• يقر المعيار الإنساني الأساسي بالمسؤولية الأساسية للدول والسلطات الأخرى ذات الصلة عن حماية المتضررين من الأزمات ودعمهم.
• توضح الالتزامات التسعة ما يمكن أن يتوقعه الأشخاص والمجتمعات المحلية في حالات الأزمات والضعف من أولئك الذين يدعمونهم. وينبغي الإشارة إلى أن الالتزامات تكمل بعضها بعضًا، وكلها عناصر أساسية في المعيار الإنساني الأساسي. ويرافق كل التزام مجموعة من المتطلبات التي توضح الأمور التي يتعين القيام بها، عند دعم الأشخاص والمجتمعات؛ لتحقيق هذا الالتزام.
الالتزامات التسعة للمعيار الإنساني الأساسي:

1. يستطيعون ممارسة حقوقهم والمشاركة في الإجراءات والقرارات التي تؤثر عليهم.


2. يحصلون على دعم فعال في الوقت المناسب وفقًا لاحتياجاتهم وأولوياتهم المحددة.


3. يصبحون أفضل استعدادًا وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المحتملة.


4. يتلقون دعمًا لا يسبب ضررًا لهم أو لبيئتهم.


5. يستطيعون الإبلاغ عن مخاوفهم وتقديم شكاواهم بأمان، ومعالجتها.


6. يحصلون على دعم منسق ومتناغم.


7. يحصلون على دعم يخضع للتكييف والتحسين باستمرار بناءً على الآراء والتعليقات والدروس المستفادة.


8. يتفاعلون مع موظفين ومتطوعين يتصرفون باحترام ويتسمون بالكفاءة ويخضعون لإدارة جيدة.


9. يتوقعون إدارة الموارد على نحو أخلاقي ومسؤول .
   6 أنواع المعونات التي تقدمها المنظمات الانسانية
   أنواع المعونات:


10. الأمن الإغاثي


11. إدارة المخيمات


12. الإيواء


13. التعافي المبكر


14. الحماية


15. التعليم


16. المياه والإصحاح البيئي


17. التغذية


18. الصحة .
    
    بلدان تم تقديم المساعدات لهم:


19. تم تقديم المساعدة، ليبيا في الفيضان المدمر.


20. تم تقديم المساعدة، سوريا وتركيا في الزلزال المدمر.
    7 آليات تنفيذ العمل الإغاثي الإنساني
    إن المبادئ الإنسانية منصوص عليها في جميع الأديان والثقافات، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية عن الضحايا المدنيين للصراعات المسلحة. وفي هذا الصدد، تتطوع اللجنة الدولية للتخفيف من معاناة الأشخاص المتضررين من النزاعات والحروب.
    كما تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضًا دورًا رائدًا في تنفيذ جهود الإغاثة الإنسانية من خلال صياغة اللوائح والتوصيات ذات الصلة لجميع أطراف النزاع. ويبرم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضايا المساعدة الإنسانية، وينسق جهود الإغاثة. كما بذل مجلس الأمن جهودا متواصلة لممارسة سلطته من خلال إصدار قرارات ذات طبيعة مماثلة واتخاذ إجراءات وقائية لتنفيذ جهود الإغاثة، ليصل تدريجيا إلى مستوى استخدام القوة لإنفاذ المساعدات الإنسانية. وشكلت هذه القرارات، إلى جانب توصيات الجمعية العامة، وسيلة للضغط على الأطراف المتحاربة لاحترام حق المدنيين في تلقي أعمال الإغاثة، ومن ناحية أخرى، كانت شاملة. وتعتبر هذه الجهود أهم الآليات القانونية لتنفيذ جهود الإغاثة الإنسانية وحصول المدنيين المتضررين من النزاع على المساعدة للتغلب على آثاره ومواصلة العيش بكرامة.


21. جهود مجلس الأمن في تنفيذ العمل الإغاثي.
    عمل مجلس الأمن على تطوير أدوات العمل المتعلقة بالعمل الاغاثي لعلاقاته بالسلم والأمن الدوليين وهو ما عبر عنه في العديد من القرارات التي أصدرها.
    وتتمثل إجراءات مجلس الأمن في إنفاذ أعمال الإغاثة، في التدابير ذات الطابع الوقائي، واستعمال القوة لفرض المساعدات الإنسانية.


22. التدابير الوقائية لتنفيذ أعمال الإغاثة.
    اهتم مجلس الأمن منذ نهاية الحرب الباردة بأعمال الإغاثة الإنسانية، وقام بالفعل بدور رئيسي في إنفاذ الإغاثة الإنسانية، والتدخل في العديد من النزاعات المسلحة بهدف ضمان وصول المعونات الإنسانية وتأمينها.....


23. مطالبة الدول بالسماح بأعمال الإغاثة الإنسانية.
    أكد مجلس الأمن في العــديــد من النزاعــات على أطراف النزاع الالتزام بالسماح بتقــديم المساعدات الإنسـانية وبالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي بتسهيل مرور المســاعدات الإنســانية والموظفين الســاهرين على توزيعها بســرعة ودون عراقيل، وبتهيئة الظروف التي تسمح بوصولها إلى المدنيين، دون اعتبار هذه المطالبة تدخلا في شـؤونها الداخلية.....


24. إنشاء بعثة للأمم المتحدة في منطقة النزاع.
    عمل مجلس الأمن على إنشاء بعثة للأمم المتحدة في منطقة النزاع على أن يكون من مهامها تأمين توصيل المساعدات الإنسانية، ولقد كان لبعثات حفظ السلام تأثير واضح بخصوص حماية السكان المدنيين، وكذلك الحد من حالات رفض أعمال المساعدات الإنسانية.....


25. تدخل مجلس الأمن لفرض العمل الإغاثي.
    يلاحظ الارتباط بين الحق في العمل الاغاثي، وواجب التدخل الإنساني، فكلما وقعت أزمة إنسانية تتعالى المطالبات والدعوات لإعمال هذا الحق، ولو تعارض ذلك مع سيادة الدولة وتجاوز مواقفها الرافضة، لأن واجب المساعدة الإنسانية أصبح يوما بعد يوم جزء لا يتجزأ من الضمير العالمي الحديث في التشريع الدولي واتخذ شكل الحق في التدخل.


26. إسهامات الجمعية العامة في تنفيذ الحق في أعمال الإغاثة الإنسانية.


27. المساعدة في مواجهة الكوارث الطبيعية.


28. أهمية الممرات الإنسانية.
    يمكن التعرف على مضمون هذه الفكرة من خلال استقراء بعض لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة كاللائحة 45/100 المؤرخة في 14/12/1990 المتعلقة "بالمساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة"، التي تدعو إلى إنشاء الممرات الإنسانية وقنوات الطوارئ، بالتنسيق بين الدول المعنية بالمساعدة، والدول المجاورة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، كوسيلة مساعدة لتنفيذ أعمال الإغاثة