Lakhasly

تحضيراً للمشهد السياسي الباكستاني ومكوناته القادمة من خلال العملية الإنتخابية، فإن المؤسسة العسكرية وضعت مكونات محددة تتطلع إلى تشكيلها وجعلها عناصر أساسية في هذا المشهد، من خلال خطوات أمكن ملاحظتها على النحو التالي:
وهذا تماماً ما فعلته المؤسسة العسكرية في باكستان حالياً، وهي في اللحظات الأخيرة التي تسبق الإنتخابات، أولاً قامت بتجهيز الأحزاب للإنتخاب، ووضعتهم (ثانياً) في أتون الحملات الإنتخابية، والإقتراع ينتظر قادتها (ثالثاً) ويتابعون على مدار شهر فبراير الحالي تمازج المكونات وقرب الخروج بتحالف حكومي، ليتمكنوا (رابعاً) من تسيير الأمور وفق ما هو مخطط له، وفي التفاصيل، فإنه ومع إقتراب موعد الإنتخابات الباكستانية يوم 8 فبراير، بدأت ملامح خطة المؤسسة العسكرية تتكشف شيئاً فشيئاً.
وحيث يبدو أنه سيتم الإعتماد على ترتيب مقاعد (نواب) البرلمان الإتحادي في العاصمة إسلام آباد وفق التالي، وهو ما تمت الإشارة إليه عبر بعض التسريبات:

• حزب الشعب بزعامة بيلاول زرداري سيحصل على 60 مقعد.


• حزب الرابطة بزعامة نواز شريف سيحصل على 62 مقعد.


• حزب إستحكام بزعامة جهانغير ترين سيحصل على 35 مقعد.


• حركة لبيك ستحصل على 20 مقعد.


• جمعية علماء الإسلام ستحصل على 20 مقعد.


• الجماعة الإسلامية ستحصل على 5 مقاعد.


• حركة المهاجرين القومية سيحصل على 10 مقاعد.


• المستقلون سيحصلون على 30 مقعد.


• بقية الأحزاب الصغيرة ستحصل على 24 مقعد.
  أما بالنسبة البرلمانات المحلية في الأقاليم الأربعة، فإن أغلبية النواب ستكون وفق الترتيب التالي:


• البنجاب (الرابطة + إستحكام + لبيك + المستقلون).


• السند (الشعب + الجماعة الإسلامية + حركة المهاجرين + لبيك).


• بلوشستان (الرابطة + الشعب + أحزاب قومية بلوشية).


• خيبربختونخواه (المستقلون + جمعية علماء الإسلام + لبيك).
  وسيتم بعد فرز نتائج الإنتخابات منح حزب الرابطة بزعامة نواز شريف فرصة جيدة تتضمن عدة تفاصيل مغرية (في الظاهر، واستناداً لنتائج انتخابات البرلمانات المحلية في الأقاليم) للتحالف مع حزب الشعب بزعامة بيلاول بوتو زرداري، تمهيداً لتشكيل الحكومة الفيدرالية في العاصمة إسلام آباد، وعلى أن يتقلد نواز شريف منصب رئاسة الجمهورية مقابل أن يتقلد بيلاول بوتو زرداري منصب رئاسة الحكومة التي ستشمل عدداً من نواب حزب الرابطة، وآخرين ولكن، لأن شريف سيرفض تلك الفرصة على الأغلب، كون منصب رئاسة الجمهورية منصب شرفي لا أكثر، بينما منصب رئاسة الحكومة هو المنصب الأهم، وهو الذي يحلم به، فإن الأمر سيترك لكلا الحزبين لمحاولة إبرام تحالفات مع أحزاب أصغر، ومع مستقلين، وهنا ستبدأ المساومات، وسيفتح الباب على مصراعيه لبناء تحالفات، وسيكون للمستقلين دور هام، تماماً كما للأحزاب الصغيرة، والتي ستلعب على وتر التحالفات في المركز وفي الأقاليم الأربعة، وهو ما سيعقد المشهد السياسي لبعض الوقت، وربما لنحو أسبوعين، وسيكون خلاله قادة المؤسسة العسكرية الموجودون، كمن يتابع تشكل المشهد وفق رؤيته، ولكن، ولأن نواز شريف سيتمكن (على الأغلب) من إبرام الصفقات، فإنه سيتولى منصب رئاسة الحكومة لبعض الوقت، وربما لمدة عامين أو أكثر، وسيكون دوماً تحت مظلة المؤسسة العسكرية التي ستكون جاهزة دائماً للضغط على شريف بهدف تحريكه لتحقيق وعوده بجلب إستثمارات خارجية، وتهديده من حين لآخر بإجبار المتحالفين معه على سحب تأييدهم له، وإسقاط حكومته، ونفس السيناريو سيتم تطبيقه على حزب الشعب، في حال نجح في إبرام صفقات التحالفات، ففي النهاية، لا تأبه المؤسسة العسكرية كثيراً بسمعة وتاريخ وإسم شخص رئيس الحكومة بقدر ما يهمها من سينجح في جلب استثمارات خارجية، وأموال، ودعم عسكري، وتأييد سياسي، ومن سيعمل على تحسين العلاقات مع الخارج، لا سيما مع العواصم المؤثرة ، ومع المنظمات الدولية الفاعلة، والأهم، من لا يخرج عن الحدود المسموح بها، ويبقي على التعاون مع المؤسسة العسكرية،
  ومع ذلك، فإن نظرة عاجلة على مسارعة الحكومة الإنتقالية الحالية لطرح مشروع إستبدال العملة الباكستانية، وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، وخصخصة القطاعات العامة الخاسرة، وفي مقدمتها الناقل الجوي الرسمي، وغيرها من ما يتم طرحه يوتيرة سريعة في هذه الفترة دليل على مساعي من الحكام الفعليون لباكستان لتحديد أطر عمل وخطة عمل الحكومة المقبلة.
  والخلاصة، هي أن المشهد النهائي سوف يتضح بجلاء عقب الإعلان عن النتائج الإنتخابية في غضون اليومين القادمين.