Lakhasly

االتحولات الإقتصادية الكبرى للبرازيل : ويشبه إلى حد كبير أداء حيث كان النمو الاقتصادي في البرازيل سريعا بشكل استثنائي إلى أن إبان العصر الذهبي للنزعة التنموية من عام 1945 إلى غاية 1980 ، بلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي والنمو مما جعل البرازيل واحدة من بين البلدان الصناعية الحديثة التي تنمو انخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 1. وانهار النمو الصناعي إلى ما يقرب من 0% (0. كان للصدمات التي سببها الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية، تأثير دائم على التجارة الخارجية والهيكل الاقتصادي حيث انخفضت حصة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي من %18% في المتوسط في العقد الأول من غير أنه لم يحدث انتعاش معتدل لحصة الصادرات في الناتج القومي إلا وفي الواقع كان هناك توسع مستمر في 7% ما بين كما بلغ متوسط نمو الصادرات بطيئا بمعدل نمو 0. للصادرات من الستينيات فصاعدا تغييرا مهما آخر في الهيكل الاقتصادي للبرازيل خلال سنوات ما بعد الحرب. استمرت اقتصادات أمريكا اللاتينية في المعاناة من الاختلالات الشديدة في الاقتصاد الكلي التي الرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة الجديدة في البرازيل لعام 1990 مثل تجميد الأصول المالية، التضخم المرتفعة والمتقلبة على نحو متزايد، التي تم إطلاقها في عام 1994 التضخم الجامح، 708 في عام 1993 إلى أقل من 15% في عام 1995، فقد اعتمد برنامج الاستقرار أيضا على سياسات نقدية متشددة تهدف إلى منع ضغوط الطلب. الاقتصاديين والسياسيين وفرض تغييرات في الممارسة الاقتصادية الراسخة بعمق، وبالتالي أصبح إخفاء أوجه القصور علاوة على ذلك تضررت البنوك أدى الحفاظ على معدل تضخم منخفض إلى تحسين بيئة الأعمال، من خلال تقليل عدم اليقين بشأن أسعار المدخلات تميزت معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة بالسنوات الأولى بعد إطلاق Real Plan" للناتج المحلي الإجمالي للفرد ب %0. الذي لم يكن أعلى بكثير من العقد الضائع من تحسن أداء النمو خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 2005-2009 عندما نما المعدل المركب للناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 2. كما حدث تطور مهم آخر في ذلك الوقت فيما يتعلق بعدم المساواة، حيث بدأ المعامل الجيني لعدم المساواة لدخل الأسرة في الانخفاض في عام 2001 إلى 0. ويعود هذا الانخفاض الكبير في عدم المساواة في الدخل الأسري نتيجة لمجموعة من العوامل التي تتراوح من النمو الاقتصادي الأسرع والتوزيع الأفضل التعليم إلى التوسع القوي في الضمان الاجتماعي والتحويل الحكومي المشروط وغير المشروط. شهدت البرازيل انكماشا خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي الوافد إلى البرازيل بحلول نهاية عام 2011 بقيمة 426 مليار دولار أمريكي، 113 مليار دولار أمريكي، 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فمنذ عام 2014، 6% بين عامي 2015-2016، 3% في عام 2018 وأعلى بقليل مقارنة بعام 2017، ومن أجل تحسين النمو الاقتصادي تحتاج البرازيل إلى متابعة إصلاح المعاشات التقاعدية والضريبية بقوة، من خلال خلق مزيد من فرص العمل والانفتاح التجاري والاستثمار في البنية التحتية و الإصلاحات المالية الرئيسية. واصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البرازيلي في الانخفاض بنسبة 1. أدى ضعف النمو الاقتصادي للبرازيل إلى زيادة التحديات الهيكلية التي تجعل قبل أن كان معدل النمو راكدا بنسبة %0. 3% مقارنة بالربع السابق، نتيجة لانخفاضات كبيرة في القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والمعادن وفي الطلب والاستهلاك الأسري. واصل الاقتصاد انتعاشه من الركود في الربع الأخير من عام 2020، الطلب المحلي الذي عوض التراجع في الصادرات، ارتفع إجمالي تكوين رأسمال الثابت بنسبة 20% ، حيث بدأ تركيز البرازيلي بنسبة 4. 4% على مدار السنة بأكملها. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% من جانفي إلى مارس في عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ، حيث انكمشت الزراعة بنسبة مما حال دون انحدار أقوى في الناتج المحلي الإجمالي أما من ناحية الطلب، حيث 4% في الربع الثاني ،

االتحولات الإقتصادية الكبرى للبرازيل : ويشبه إلى حد كبير أداء حيث كان النمو الاقتصادي في البرازيل سريعا بشكل استثنائي إلى أن إبان العصر الذهبي للنزعة التنموية من عام 1945 إلى غاية 1980 ، بلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي والنمو مما جعل البرازيل واحدة من بين البلدان الصناعية الحديثة التي تنمو انخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 1. وانهار النمو الصناعي إلى ما يقرب من 0% (0. كان للصدمات التي سببها الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية، تأثير دائم على التجارة الخارجية والهيكل الاقتصادي حيث انخفضت حصة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي من %18% في المتوسط في العقد الأول من غير أنه لم يحدث انتعاش معتدل لحصة الصادرات في الناتج القومي إلا وفي الواقع كان هناك توسع مستمر في 7% ما بين كما بلغ متوسط نمو الصادرات بطيئا بمعدل نمو 0. للصادرات من الستينيات فصاعدا تغييرا مهما آخر في الهيكل الاقتصادي للبرازيل خلال سنوات ما بعد الحرب. استمرت اقتصادات أمريكا اللاتينية في المعاناة من الاختلالات الشديدة في الاقتصاد الكلي التي الرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة الجديدة في البرازيل لعام 1990 مثل تجميد الأصول المالية، التضخم المرتفعة والمتقلبة على نحو متزايد، التي تم إطلاقها في عام 1994 التضخم الجامح، 708 في عام 1993 إلى أقل من 15% في عام 1995، فقد اعتمد برنامج الاستقرار أيضا على سياسات نقدية متشددة تهدف إلى منع ضغوط الطلب. الاقتصاديين والسياسيين وفرض تغييرات في الممارسة الاقتصادية الراسخة بعمق، وبالتالي أصبح إخفاء أوجه القصور علاوة على ذلك تضررت البنوك أدى الحفاظ على معدل تضخم منخفض إلى تحسين بيئة الأعمال، من خلال تقليل عدم اليقين بشأن أسعار المدخلات تميزت معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة بالسنوات الأولى بعد إطلاق Real Plan" للناتج المحلي الإجمالي للفرد ب %0. الذي لم يكن أعلى بكثير من العقد الضائع من تحسن أداء النمو خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 2005-2009 عندما نما المعدل المركب للناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 2. كما حدث تطور مهم آخر في ذلك الوقت فيما يتعلق بعدم المساواة، حيث بدأ المعامل الجيني لعدم المساواة لدخل الأسرة في الانخفاض في عام 2001 إلى 0. ويعود هذا الانخفاض الكبير في عدم المساواة في الدخل الأسري نتيجة لمجموعة من العوامل التي تتراوح من النمو الاقتصادي الأسرع والتوزيع الأفضل التعليم إلى التوسع القوي في الضمان الاجتماعي والتحويل الحكومي المشروط وغير المشروط. شهدت البرازيل انكماشا خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ومع ذلك، 7% في عام 2011، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي الوافد إلى البرازيل بحلول نهاية عام 2011 بقيمة 426 مليار دولار أمريكي، 113 مليار دولار أمريكي، %0. 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتبة الاستثمار، فمنذ عام 2014، والنمو، 6% بين عامي 2015-2016، العامين الماضيين، استقرار الاقتصاد الكلي، 3% في عام 2018 وأعلى بقليل مقارنة بعام 2017، ومن أجل تحسين النمو الاقتصادي تحتاج البرازيل إلى متابعة إصلاح المعاشات التقاعدية والضريبية بقوة، من خلال خلق مزيد من فرص العمل والانفتاح التجاري والاستثمار في البنية التحتية و الإصلاحات المالية الرئيسية. واصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البرازيلي في الانخفاض بنسبة 1. وكان هذا الأداء أقل من التوقعات، في سوق العمل والاستهلاك، وبالتالي، أدى ضعف النمو الاقتصادي للبرازيل إلى زيادة التحديات الهيكلية التي تجعل قبل أن كان معدل النمو راكدا بنسبة %0. 3% مقارنة بالربع السابق، نتيجة لانخفاضات كبيرة في القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والمعادن وفي الطلب والاستهلاك الأسري. واصل الاقتصاد انتعاشه من الركود في الربع الأخير من عام 2020، الربع السابق، الطلب المحلي الذي عوض التراجع في الصادرات، ارتفع إجمالي تكوين رأسمال الثابت بنسبة 20% ، تباطؤ مساهمته عن الربع الثالث من نفس السنة، حيث بدأ تركيز البرازيلي بنسبة 4. 4% على مدار السنة بأكملها. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% من جانفي إلى مارس في عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ، وهو انعكاس للنمو في الأرباع الثلاثة السابقة، حيث انكمشت الزراعة بنسبة مما حال دون انحدار أقوى في الناتج المحلي الإجمالي أما من ناحية الطلب، حيث 4% في الربع الثاني ،