Lakhasly

تُعد الرقابة على دستورية القوانين ضرورة في الدول الديمقراطية التي تكفل حقوق المواطنة، فهي تحقق مطابقة القوانين العادية للدستور، إما قبل إصدارها أو بعده، ليضمن دسترة جميع القوانين، كما يرى قلوش. فهي تضمن احترام حقوق وحريات الأفراد وتحافظ على الشكل السياسي القانوني للدولة، باعتبار الدستور القانون الأسمى. وقد اكتسبت هذه الرقابة أهمية بالغة لدى الفقهاء، وبرزت "الدوستورانية" كتيار فكري يدعو إليها، مُؤكداً على أهمية الدساتير المكتوبة الجامدة لمنع تعسف السلطة، مما يتطلب جهازاً يُراقب تطبيقها. ورغم معارضة فكرة سيادة القانون المطلق التي ترى أن المشرع معصوم من الخطأ، إلا أن النقاش يُؤكد أن الدستور نتاج موافقة شعبية مباشرة عكس القوانين التي تُصادق عليها ممثلو الشعب، مما يبرر سيادة الدستور وحاجته لجهاز رقابي. وتأخذ الرقابة شكلين: سياسي وقضائي. فالرقابة السياسية تتم قبل إصدار القانون من قبل هيئة ذات تركيبة سياسية، كما في فرنسا، لكنها تُعاني من انحيازها للسلطة وغياب الكفاءة القانونية. أما الرقابة القضائية، فهي أكثر فعالية، وتتم من قبل هيئة قضائية مستقلة، وتشمل الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري، إما بناءً على طلب خصوم في دعوى قضائية (رقابة مركزية أو لامركزية) أو بإصدار أمر قضائي.

تعمل أغلب الأنظمة الدستورية في العالم من أجل أن تتسم بالطابع الديموقراطي الذي
يكفل للأفراد جميع حقوق المواطنة، وأصبحت بذلك الرقابة على دستورية القوانين ضرورة
ملحة في صلب دولة الحق والقانون، وقد نوه أغلب الفقه الدستوري بضرورة إقامتها لما في
ذلك من ضمان دسترة سائر القوانين، وفي هذا السياق يعرف الأستاذ قلوش في كتابه النظرية
1 العامة للقانون الدستوري
، الرقابة الدستورية بأنها:
" التحقق من مطابقة القوانين العادية لمقتضيات الدستور تمهيدا لعدم إصدارها إذا كانت لم
تصدر أو لإلغائها أو الإمتناع عن تطبيقها إذا كان قد تم إصدارها"

1

• د. محمد قلوش، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار السلام، الرباط، المغرب، ط 4002 ،ص111.
  الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحكام عامة للرقابة على دستورية القوانني
  8
  وبمفهوم آخر هو انسجام وتوافق سائر القوانين والقرارات الحكومية مع روح وفحوى
  الوثيقة الدستورية، وذلك عن طريق التحقق من مطابقة القوانين العادية والفرعية لأحكام
  الدستور، فالقانون لا يكون معبرا عن روح الأمة إلا في ظل احترامه للدستور، وقد بات الأخذ
  بهذه التقنية القانونية التي تحمي الدستور من تعسف السلطات العامة ضرورة لا غنى عنها
  وذلك لاعتبارات أساسية لعل أبرزها: أن الدستور يتضمن مقتضيات مهمة بشأن حقوق وحريات
  الأفراد التي لا يجدر المساس بها، واعتبارا أيضا لأن الدستور يقرر الشكل السياسي والقانوني
  للدولة الذي يجب أن يحترم من طرف القوانين والقرارات الأقل درجة وهو بذلك القانون الأسمى
  داخل الكيان القانوني للدولة.
  وبناء على ذلك اكتسبت الرقابة على دستورية القوانين أهمية واهتماما بالغين من طرف
  فقهاء ودارسي القانون الدستوري، باعتبارها أقوى وسيلة تقنية لحماية المقتضيات الدستورية
  من أي مخالفة وانتهاك من طرف أي جهة تقرر في الشأن العام، و في سبيل تحقيق فكرة سيادة
  الدستور ظهرت مجموعة من التيارات الفكرية تنادي بضرورة إقامة هذه الرقابة ومن أبرز
  1 هذه الاتجاهات الفكرية "الدوستورانية"
  وهي تيار فكري ظهر في القرن الثامن عشر في أوروبا
  وأمريكا الشمالية وكان يدعو إلى الأخذ بالدساتير الجامدة المكتوبة بغرض وضع حد للممارسة
  التحكمية للسلطة وقد نادى هذا التيار بضرورة إقامة الرقابة الدستورية، فقد اعتبر هذا التيار
  الوثيقة الدستورية تحدد تنظيما متجانسا وعقلانيا للدولة مما يحول دون التحكم فيها وذلك من
  خلال التحديد الواضح لقواعد اللعبة السياسية ومنع التفسيرات والتأويلات التي تكرسها الدساتير
  العرفية، مما وجب معه إقامة جهاز مكلف بالسهر على احترام هرمية وتراتبية النص الدستوري
  2 وسموه عن باقي أشكال القوانين والقرارات
  ، وتعد الصياغة الشهيرة للقاضي الدستوري
  الفرنسي: "إن القانون المصادق عليه لا يكون معبرا عن الإرادة العامة إلا في ظل احترام
  الدستور" تطبيقا واضحا لفكرة إقامة جهاز يسهر على رقابة دستورية القوانين. ولكن بالمقابل
  لقيت فكرة الرقابة على دستورية القوانين معارضة شديدة وكانت عرضة للانتقادات لفترة
  طويلة، حيث اصطدمت هذه الفكرة في فرنسا بالاعتقاد الجازم بسيادة القانون وبوهم أن المشرع

1
د. الحسن الجماعي، المفاهيم الأساسية في القانون العام، طبعة 4012 ،ص ص122-121.
2
د. الحسن الجماعي، مدخل إلى القانون الدستوري، الطبعة الأولى، 4012 ،مطبعة دعاية، ص12.
الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحكام عامة للرقابة على دستورية القوانني
9
معصوم من الخطأ إذ يقوم هذا الاعتقاد على تقديس القانون باعتباره تعبير عن السيادة الشعبية،
فالقانون حسب هؤلاء المعارضين لا يمكن أن يتعسف على حقوق المواطنين لأنه في الأساس
يعبر عن الإرادة العامة للشعب، هذه الأطروحة التي تجد تأصيلها لدى الفقيه جان جاك روسو،
وقد علق على هذا الطرح الفقيه الدستوري حسن الجماعي بقوله: "إن هذا الطرح يشوبه عيب
بكونه يقدس القانون، وهو ما ينبغي أخذ مسافة منه، لأن الدستور بدوره ليس فقط تعبيرا
عن السيادة، بل هو في الحقيقة والواقع تعبير مباشر عنها نتيجة مصادقة الشعب – صاحب
السيادة الأصلي- مباشرة عليه عن طريق الإستفتاء، وهو ما يميز الدستور عن القانون، هذا
الأخير الذي يظل نتاجا لعمل ممثلي الشعب".
وبذلك يمكن تكوين طرح يرد على منتقدي الرقابة، مفاده أن القانون هو تعبير غير
مباشر عن إرادة الأمة، لأن المصادقة عليه تتم عن طريق ممثلي الأمة وليس الأمة ذاتها، في
حين الدستور يتم المصادقة عليه بكيفية مباشرة عن طريق الشعب مما يضمن قبوله وتوافقه
أكثر مع القاعدة الشعبية، ومن هذا الاعتبار يجب ضمان سموه وسيادته على جميع القوانين
الأخرى وذلك لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق جهاز رقابي يسهر على ضمان سيادة الدستور،
وهذا التوجه هو الذي سارت عليه الديمقراطيات الحديثة، بحيث تم خلق جهاز دستوري يحمي
الدستور من أي انتهاك تشريعي أيا كان مصدره، غير أن هذه الرقابة اختلفت أشكالها من نظام
إلى آخر.
الفرع الثاني: أشكال الرقابة على دستورية القوانين
تأخذ الرقابة على دستورية القوانين شكلين أساسيين، فهي إما رقابة سياسية وإما رقابة
قضائية، سنوضح بشيء من الإيجاز مميزات كل منهما فيما يأتي:
أولا: الرقابة السياسية
يغلب على هذا النوع من الرقابة الطابع السياسي، بحيث نجد أن الهيئة التي تقوم بها
في الغالب ما تتركب من تركيبة سياسية، يتولى الدستور التنصيص على تركيبتها، وجدير
بالإشارة إلى أن الرقابة السياسية تتولى مهمة البت في دستورية القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذ
الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحكام عامة للرقابة على دستورية القوانني
10
القانون، وبهذا المعنى فإننا نكون أمام رقابة قبلية إستباقية، بحيث تعمل على تصفية القانون من
المقتضيات غير الدستورية قبل إصداره.
وتعتبر الرقابة التي يأخذ بها المجلس الدستوري بفرنسا أقرب مثال للرقابة السياسية؛
فالمحاولات الأولى لتقرير هذه التقنية أول ما ظهرت في فرنسا على شكل اقتراح من طرف
الفقيه سيس وذلك سنة 1911 ،غير أن هذا الاقتراح لم يحظ بموافقة وتأييد من طرف الجمعية
التأسيسية آنذاك، وفي عهد الإمبراطورية الأولى )1911-1112 )التي كانت تحت قيادة نابليون
استطاع هذا الفقيه إقناع الجمعية التأسيسية لسنة 1100 بضرورة الأخذ بهذه الرقابة، وقد تم
تفعيل ذلك عن طريق إنشاء المجلس المحافظ أو الحامي للدستور الذي كان يتم تعيين أعضائه
مدى الحياة، لكن معظم الفقه يقر بأن هذا المجلس قد فشل فشلا ذريعا.
وتتميز الرقابة السياسية بكونها رقابة وقائية لأنها سابقة على صدور القانون، لكن يذهب
أغلب رجال الفقه القانوني أن هذه الرقابة لم تكن فعالة وناجحة وهذا راجع لعدة أسباب منها:

• أنها رقابة ذات طابع سياسي محض مما يجعلها غير محايدة، فهي تنحاز غالبا للسلطة
  التي ساهمت في تعيينها، ما يجعلها تفتقد للمصداقية وغير مؤهلة فعليا لحماية الدستور.


• افتقاد الرقابة السياسية بسبب تشكيلة الهيئة التي ترأسها إلى الاستقلالية والنزاهة والحياد
  مما يساهم في زيادة انتهاك الأحكام الدستورية.


• افتقاد أعضاء الهيئة إلى التكوين القانوني، بسبب التعيين السياسي لهم الذي يؤثر سلبا
  على نمط الرقابة ومنهجيتها في ظل غياب أسس قانونية وعلمية في النظر في مسألة
  دستورية القوانين.
  ونظرا للانتقادات التي وجهت للرقابة السياسية على دستورية القوانين من طرف البعض،
  فقد تم التوجه إلى الأخذ بالرقابة القضائية باعتبارها أكثر فعالية في تحقيق الهدف من دستورية
  القوانين.
  ثانيا: الرقابة القضائية
  وتتولى هذا النوع من الرقابة هيئة قضائية، ذلك باعتبار القضاء مبدئيا حامي القانون
  والساعي إلى حسن تطبيقه لحماية حريات وحقوق المواطنين، وبالتالي كان من الأجدر أن
  الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحكام عامة للرقابة على دستورية القوانني
  11
  تتولى مهمة الرقابة جهة قضائية نظرا لكون المهمة ذاتها تتماشى مع اختصاص القضاء ومهمته
  وهذا لاعتبارين أساسيين:
  أولهما: أن القضاء يشكل ضمانة فعالة لتحقيق دستورية القوانين لتقديره معنى الحياد
  والاستقلالية، وثانيهما: أنه يتوفر على الخبرة القانونية المهنية والنظرية لتقدير مدى مطابقة
  القانون للدستور، وعموما تنقسم الرقابة القضائية إلى شكلين:
  1-رقابة الامتناع
  وتكون بامتناع القضاء عن تطبيق القانون غير الدستوري، ونميز في هذا الصدد بين ثلاث
  أنواع:


• الدفع بعدم دستورية قانون: ويتم ذلك بناء على طلب الخصوم في دعوى مرفوعة
  أمام القضاء، بحيث يحق للمتقاضي أن يرفع دعوى فرعية تبت في مدى دستورية
  القانون، إذا رأى بأن القانون الذي سيطبق عليه غير دستوري. وتجدر الإشارة إلى أن
  حكم المحكمة تكون له حجية مطلقة في حالة الأنظمة التي تأخذ بالرقابة المركزية على
  دستورية القوانين، فيكون الحكم ملزما لجميع المحاكم، في حين أن أحكامها تكون غير
  ملزمة للمحاكم الأخرى فلا يكون لها إلا حجية نسبية وذلك في الأنظمة التي تأخذ بالرقابة
  1 اللامركزية
  .


• إصدار أمر قضائي بعد