Lakhasly

المبحث الثاني مبدأ وحدة الميزانية العامة يقصد بمبدأ وحدة الميزانية العامة أن تدرج جميع النفقات والايرادات العامة للدولة في بيان واحد، ولا يخل بمبدأ وحدة الميزانية تعدد الوثائق التي تعرض الميزانية العامة من خلالها، فتعدد الوثائق لا يعني تعدد الموازنات طالما أنها ميزانية واحدة ، ولا يخل بمبدأ وحدة الميزانية العامة كون الجهات الحكومية المختلفة والوزارات لها ميزانيات خاصة ، ذلك أن من طرق وضع الميزانية أن تكلف الجهات الحكومية من محافظات ومجالس محلية ووزارت وغيرها بعمل ميزانية خاصة وتقوم وزارة المالية بتجميع تلك الميزانيات في بيان واحد، واعتماده في صورة ميزانية عامة للدولة، تحتوي علي كل عناصر ايرادات الدولة العامة ونفقاتها . وكافة مصادر تحصيل الايرادات، وربطها ببعضها، في حين متى عرضت عليه الكثير من الموازنات فلن يكون من السهل علي المجلس الرقابة عليها جميعا وسيحتاج الأمر لمجهود كبير من الربط بينها والمقارنات، وكون الموازنة العامة واحدة يسهل معرفة العناصر الجوهرية بها، وخاصة فيما يتعلق بوجود عجز في الميزانية أم فائض، وهل تم الاعتماد على القروض أم علي الضرائب في تمويل الانفاق العام، وهل تم تغطية النفقات الضرورية وتحقيق خطة التنمية الاقتصادية والمستدامة للدولة أم لا. ومن الناحية المالية يظهر أهمية مبدأ وحدة الميزانية في عدة نقاط: 1- عرض الميزانية العامة في بيان واحد وبصورة موحدة يمكن من معرفة المركز المالي للدولة بدقة، ومعرفة مدى وجود عجز أو فائض في الميزانية العامة. ومدى مساهمة القطاع الخاص وطريقة توزيع الدخل القومي، ومدى عدالة التوزيع، وسبل اقرار الحماية الاجتماعية للطبقات المختلفة من الشعب والفئات الضعيفة والمهمشة 3- تعكس الميزانية العامة خطط الدولة الاقتصادية واستراتيجيتها أو رؤيتها قصيرة وطويلة المدى، وكون الميزانية العامة موحدة وفي بيان واحد من شأنه أن يبرز مدى استهدافها لتحقيق خطط الدولة المختلفة، ولكن تنوعها قد يجعل رؤية أو معرفة مدى تحقيق الميزانية لخطط الدولة أمراً صعباً . وقد أخذ القانون المصري بمبدأ وحدة الموازنة حيث نصت المادة 3 من قانون المالية العامة الموحد علي أن تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الادراي للدولة ووحدات الادارة المحلية، والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة . .. الاستثناءات علي مبدأ وحدة الميزانية العامة: أو بعض المؤسسات الحكومية التي تتمتع بشخصية اعتبارية، أو إفراد موازنة غير عادية للنفقات غير العادية والضخمة، وذلك لاظهار توازن الموازنة العامة علي غير الحقيقة، أو للتخلص من الأعباء المالية لبعض المؤسسات العامة، وتتمثل الاستثناءات على مبدأ وحدة الموازنة العامة في: 1- الميزانيات المستقلة: الميزانيات المستقلة هي ميزانيات خاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة، والتي تتمتع بشخصية اعتبارية تسمح لها بأن يكون لها الميزانية لا تشرف عليها وزارة المالية ولا يقرها البرلمان ويجب أن تغطي الايرادات فيها النفقات. من تعريف الموازنات المستقلة يتبين أنها تكون لمؤسسات عامة مملوكة للدولة مثل الجامعات، ويتبين من التعريف الخصائص التي تتميز بها الموازنات المستقلة والمتمثلة في التالي : الموازنات المستقلة لا تكون إلا للمؤسسات الحكومية، حيث لا يحملها عبه تلك المؤسسات، ومفيد أيضاً لتلك المؤسسات، ذلك أن بعض الجهات المانحة من الدول والمؤسسات الدولية والمتبرعين أحيانا يشترطون لاتمام المنحة أو التبرع تمتع المؤسسة بشخصية معنوية مستقلة وذلك حتي لا يتم ضم مبلغ المنحة أو التبرع لايرادات الدولة وأن تستفيد منها فقط تلك المؤسسات. حيث أن الموازنات المستقلة لا تخضع لاجراءات الميزانية العامة وانما يعتمد الميزانية المستقلة مجلس إدارة المؤسسة التي تتمتع بالاستقلال المالي، وتكون الرقابة عليها من خلال ادارة المرفق العام التابعة له، وعدم اعتماد البرلمان للموازنات المستقة يجعلها متحررة من الناحية السياسية، الميزانيات المستقلة متحررة من الاجراءات الحكومية، حيث لا تخضع لاشراف وزارة المالية، وليس من الضروري عرضها علي وزارة المالية أو موافقة مجلس الوزراء عليها، حيث لا توجد جهة أخرى تراجع ما قامت به أثناء وضع الميزانية الخاصة بها، أو أن تقوم بإجراء تعديلات عليها، كما هو الحال أثناء إعداد الميزانية الخاصة بالجهات الحكومية الأخرى. لابد أن تغطي الايرادات كامل النفقات في الميزانيات الخاصة، فمتي ما كانت الميزانية المستقله لا تختلط بايرادات الدولة ولا تضم نفقاتها إلى نفقات الدولة، فإن الدولة ليست ملزمة ولا عليها تغطية العجز في الايرادات وإنما يجب علي المؤسسة أن تعمل على تغطية العجز في إيراداتها بصورة ذاتية، وبطبيعة الحال لا تساهم تلك المؤسسات في النفقات العامة للدولة نظراً لاستقلالها مالياً عن مالية الدولة. لمعالجة مشكلات الرأسمالية كالاحتكار، والعمل علي زيادة عرض السلع والخدمات، وخفض الاسعار وتحسن مستوي النشاط الاقتصادي، فالمشروعات التي تقوم بالنشاط الاقتصادي لابد وأن تخضع آلية عملها الاعتبارات السوق، ولكن متي قررنا رقابة البرلمان عليها واخضاعها للاجراءات الحكومية، فقد يترتب علي ذلك تحقيقها الخسارة مالية، نظرا للمرونة المطلوبة أثناء ممارسة النشاط الاقتصادي وضرورة البعد عن الروتين والبيروقراطية الحكومية. والميزانية الملحقة عبارة عن ميزانية للمشروعات التى يغلب عليها الطابع الاقتصادى، وتكون ميزانية منفصلة ولكنها ملحقة بالميزاينة العامة للدولة ، وتتميز الميزانية الملحقة بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي: الميزانيات الملحقة لا تكون لمؤسسات مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولكن تكون المؤسسات - تابعة للدولة ليس لها شخصة معنوية مستقلة، وهي بذلك تختلف عن الميزانية المستقلة. تخضع الميزانيات الملحقة للاجراءات التي تخضع لها الميزانية العامة للدولة، من ناحية السلطة المختصة باعدادها واقرارها واعتمادها من البرلمان والرقابة عليها. طالما تخضع الميزانيات الملحقة لنفس الاجراءات التي تخضع لها الميزانية العامة للدولة وليست لجهة مستقلة؛ فإن الايرادات المسجلة فيها يتم ضمها إلى ايرادت الميزانية العامة وكذلك النفقات يستتبع ذلك أن العجز الذي يمكن أن يظهر في تلك الميزانيات لا تغطيه المؤسسة بنفسها، ولكن يتم تغطيته من خلال الايرادات العامة للدولة، ويحول الفائض في الميزانيات الملحقة إلى ميزانية الدولة قد لا تمثل الموازنات الملحقة كما هو الحال في الموازنات المستقلة إهداراً كبيراً لمبدأ وحدة الميزانية ويكون اقرارها بهدف تيسير آلية عمل المشروعات التجارية والصناعية، ولكنها في النهاية تعد خروجاً علي مبدأ وحدة الموازنة كونها موازنة منفصلة عن الميزانية العامة للدولة . وأشار قانون المالية العامة المصري إلى الموازنات الملحقة وعدم تضمينها للميزانية العامة في المادة 3 والتي نصت على أنه " لا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتي : 1 - الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ومن جانب آخر أخذ النظام المالي في سلطنة عمان بنظام الموازنات المستقلة والملحقة وعهد القانون المالي في المادة 8 منه لوزير المالية إعداد القواعد المنظمة للميزانيات العامة المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية. 3- الحسابات الخاصة بالخزانة ا: قد تقوم الدولة بطرح مناقصة أو مزايدة عامة، وتطلب ضماناً لجدية الدخول في المناقصة أو المزايدة ويترتب علي ذلك دخول أموال خزينة الدولة في حسابات خاصة، نظراً لأن الدولة ملتزمة بردها لأصحابها طالما التزموا بالضوابط اللازمة لاستكمال المزايدة أو المناقصة، أو لم يرسو عليهم المزاد أو المناقصة، وفي حالة قيام الدولة برد تلك المبالغ لا يعد ذلك من قبيل النفقات العامة، ومثال ذلك أيضا قيام الدولة بمنح قروض لبعض المشروعات لحمايتها من الافلاس لاهميتها للاقتصاد القومي، علي سبيل ردها للدولة خلال نفس السنة المالية، فتلك العمليات لا تعتبر خروجاً علي مبدأ وحدة الموازنة فالأموال ليست نفقة ولا ايراد عام. ولكن قد تتعثر تلك الجهات ولا تقوم برد الأموال خلال تلك السنة، أو لا تردها مطلقاً، مما يعد انفاقاً خارج اطار الميزانية العامة للدولة، مما يجعله بمثابة خروج علي مبدأ وحدة الميزانية العامة، وقس علي ذلك كل ما يمكن أن تنفقه الدولة من نفقات علي أساس أنها سوف تستردها، لذلك فالاصل أن حسابات الخزانة أمر عادي وطبيعي ولا يمثل خروجا علي مبدأ وحدة الموازنة، إلا إذا توسعت الدولة في استخدمه، ذلك أن تلك الاموال الداخلة لخزانة الدولة ليست ايرادات عامة لذلك لا تدخل في الميزانية العامة، وتكون حركة تلك الاموال دون رقابة من البرلمان، خاصة القروض التي تقدمها الدولة، مما يخل بمبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة، فسوف تناقش كمبدأ من أجل رفضها أو الموافقة عليها من قبل البرلمان دون الدخول في تفاصيلها. 4 - الميزانيات غير العادية: تقوم الدولة بعمل ميزانية غير عادية للمشروعات الكبرى والضخمة، والتي تحتاج إلى سيولة مالية ضخت وايرادات ضخمة، وهذه الايرادات والنفقات من الممكن ادراجها في الميزانية العامة للدولة، ولكن في حال ن ادراجها ستظهر الميزانية متضخمة من ناحية الايرادات والنفقات بصورة غير عادية، وستكون ميزانية الدولة مختلفة عن السنوات السابقة واللاحقة عليها، ولضمان ظهور الميزانية العامة للدولة بصورتها الطبيعية بني عمل ميزانية غير عادية للمشروعات أو الانشطة الضخمة والجوهرية للدولة، والتي قد لا تتكرر إلا كل فتر طويلة من الزمن، مثل الميزانية غير العادية لتمويل الحرب أو ميزانية إقامة مشروعات عامة ضخمة. وبالرغم من أهمية الميزانية غير العادية لاظهار الميزانية العامة للدولة في صورة طبيعية، وامكانية الرقابة عليها ومتابعة أنشطة الدولة وتحقيقها للخطط المركزية بسهولة، إلا أنها تعد خروجاً على مبدأ وحدة الموازنة العامة، فضلا عن أن السلطة التنفيذية يمكن أن تسئ استخدام فكرة الموازنات غير العادية، فالأصل أن الميزانية غير العادية تكون لنفقة غير عادية، ولكن ليس هناك معيار متفق عليه للتفرقة بين النفقة العادية والنفقة غير العادية، مما يساعد الحكومة في تغطية النفقات العادية الكبرى في الميزانيات غير العادية واعتبارها نفقات غير عادية، وذلك لتغطية العجز الكبير الذي يمكن أن يظهر في الميزانية العامة للدولة جراء هذا الانفاق الكبير، ولاظهار التوازن الصوري في الميزانية العامة للدولة. ونظراً لخطورة العمل بالميزانيات غير العادية علي تبيان حقيقة المركز المالي الحقيقي للدولة، وعدم اساء استخدام تلك الميزانيات في تغطية عجز الميزانية العامة استقر العمل علي تجنب الميزانيات غير العادية و تقسيم الميزانية العامة إلى قسمين قسم النفقات الجارية وهي النفقات التي تتسم بالطبيعة الدورية واللازمة لتسير النشاط الاقتصادي والاجتماعي وجميع مرافق الدولة،

المبحث الثاني

مبدأ وحدة الميزانية العامة

يقصد بمبدأ وحدة الميزانية العامة أن تدرج جميع النفقات والايرادات العامة للدولة في بيان واحد، ولا يخل بمبدأ وحدة الميزانية تعدد الوثائق التي تعرض الميزانية العامة من خلالها، فتعدد الوثائق لا يعني تعدد الموازنات طالما أنها ميزانية واحدة ، ولا يخل بمبدأ وحدة الميزانية العامة كون الجهات الحكومية المختلفة والوزارات لها ميزانيات خاصة ، ذلك أن من طرق وضع الميزانية أن تكلف الجهات الحكومية من محافظات ومجالس محلية ووزارت وغيرها بعمل ميزانية خاصة وتقوم وزارة المالية بتجميع تلك الميزانيات في بيان واحد، واعتماده في صورة ميزانية عامة للدولة، تحتوي علي كل عناصر ايرادات الدولة العامة ونفقاتها . ا ولمبدأ وحدة الميزانية العامة أهمية من الناحية المالية ومن الناحية الرقابية: فمن الناحية الرقابية . الرقابية متى كانت الميزانية العامة في وثيقة واحدة كان من السهل علي البرلمان رؤية كافة أوجه الاتفاق، وكافة مصادر تحصيل الايرادات، وربطها ببعضها، في حين متى عرضت عليه الكثير من الموازنات فلن يكون من السهل علي المجلس الرقابة عليها جميعا وسيحتاج الأمر لمجهود كبير من الربط بينها والمقارنات، وكون الموازنة العامة واحدة يسهل معرفة العناصر الجوهرية بها، وخاصة فيما يتعلق بوجود عجز في الميزانية أم فائض، وهل تم الاعتماد على القروض أم علي الضرائب في تمويل الانفاق العام، وهل تم تغطية النفقات الضرورية وتحقيق خطة التنمية الاقتصادية والمستدامة للدولة أم لا. ومن الناحية المالية يظهر أهمية مبدأ وحدة الميزانية في عدة نقاط: 1- عرض الميزانية العامة في بيان واحد وبصورة موحدة يمكن من معرفة المركز المالي للدولة بدقة، ومعرفة مدى وجود عجز أو فائض في الميزانية العامة. 2 - وحدة الميزانية تسهل معرفة نسبة الايرادات والنفقات للدخل القومي، ومدى مساهمة القطاع الخاص وطريقة توزيع الدخل القومي، ومدى عدالة التوزيع، وسبل اقرار الحماية الاجتماعية للطبقات المختلفة من الشعب والفئات الضعيفة والمهمشة 3- تعكس الميزانية العامة خطط الدولة الاقتصادية واستراتيجيتها أو رؤيتها قصيرة وطويلة المدى، وكون الميزانية العامة موحدة وفي بيان واحد من شأنه أن يبرز مدى استهدافها لتحقيق خطط الدولة المختلفة، ولكن تنوعها قد يجعل رؤية أو معرفة مدى تحقيق الميزانية لخطط الدولة أمراً صعباً . وقد أخذ القانون العماني بمبدأ وحدة الموازنة حيث أوجبت المادة 20 من القانون المالي العماني أن تكون الميزانية العامة شاملة لجميع الايرادات والمصروفات المتعلقة بالمعاملات المالية للدولة علي اختلاف انواعها بما في ذلك القروض والمعونات وأيا كانت وسيلة تمويل المصروفات الحكومية. وقد أخذ القانون المصري بمبدأ وحدة الموازنة حيث نصت المادة 3 من قانون المالية العامة الموحد علي أن تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الادراي للدولة ووحدات الادارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة ... ..

الاستثناءات علي مبدأ وحدة الميزانية العامة:
الأصل أن تكون الموازنة العامة واحدة ولكن هناك بعض الاعتبارات التي قد تستدعي وجود موازنات بجانب الميزانية العامة كالاعتبارات الاقتصادية للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، والتي قد تكون بحاجة لنوع من المرونة في اجراءات الصرف بعيداً عن الروتين الحكومي، أو بعض المؤسسات الحكومية التي تتمتع
بشخصية اعتبارية، أو إفراد موازنة غير عادية للنفقات غير العادية والضخمة، ولكن تلك الاستثناءات برغم أهميتها إلا أن السلطة التنفيذية قد تسئ استخدام تلك الموازنات الموازية أو الملحقة بالميزانية العامة للدولة، وذلك لاظهار توازن الموازنة العامة علي غير الحقيقة، أو للتخلص من الأعباء المالية لبعض المؤسسات العامة، وقد أقر القانون المصري بوجود استثناءت علي مبدأ وحدة الموازنة العامة في حين لم يشر القانون المالي في سلطنة عمان لامكانية وجود استثناءات علي وحدة الميزانية العامة كما جاء في المادة 20 منه، وتتمثل الاستثناءات على مبدأ وحدة الموازنة العامة في:
1- الميزانيات المستقلة:
الميزانيات المستقلة هي ميزانيات خاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة، والتي تتمتع بشخصية اعتبارية تسمح لها بأن يكون لها الميزانية لا تشرف عليها وزارة المالية ولا يقرها البرلمان ويجب أن تغطي الايرادات فيها النفقات. من تعريف الموازنات المستقلة يتبين أنها تكون لمؤسسات عامة مملوكة للدولة مثل الجامعات، ويتبين من التعريف الخصائص التي تتميز بها الموازنات المستقلة والمتمثلة في التالي : الموازنات المستقلة لا تكون إلا للمؤسسات الحكومية، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية - وهذا الاستقلال يسمح بتفرد تلك المؤسسات بمالية مستقلة عن مالية الدولة، حيث لا تختلط نفقاتها بنفقات الدولة ولا ايراداتها بإيرادات الدولة، ويعد هذا الاستقلال مفيداً للدولة، حيث لا يحملها عبه تلك المؤسسات، ومفيد أيضاً لتلك المؤسسات، ذلك أن بعض الجهات المانحة من الدول والمؤسسات الدولية والمتبرعين أحيانا يشترطون لاتمام المنحة أو التبرع تمتع المؤسسة بشخصية معنوية مستقلة وذلك حتي لا يتم ضم مبلغ المنحة أو التبرع لايرادات الدولة وأن تستفيد منها فقط تلك المؤسسات. تتميز الميزانيات المستقلة بعدم رقابة البرلمان عليها، حيث أن الموازنات المستقلة لا تخضع لاجراءات الميزانية العامة وانما يعتمد الميزانية المستقلة مجلس إدارة المؤسسة التي تتمتع بالاستقلال المالي، وتكون الرقابة عليها من خلال ادارة المرفق العام التابعة له، وعدم اعتماد البرلمان للموازنات المستقة يجعلها متحررة من الناحية السياسية، فمن الطبيعي أن تتأثر تلك المؤسسات بالتيارات السياسية مما قد يحيدها عن الغرض الذي أنشأت من أجله أو أن تؤثر رقابة البرلمان وتدخله في حسن سير تلك المؤسسات. الميزانيات المستقلة متحررة من الاجراءات الحكومية، حيث لا تخضع لاشراف وزارة المالية، وليس من الضروري عرضها علي وزارة المالية أو موافقة مجلس الوزراء عليها، وهذا يجعل للموازنات الخاصة بتلك المؤسسات استقلالية مالية، حيث لا توجد جهة أخرى تراجع ما قامت به أثناء وضع الميزانية الخاصة بها، أو أن تقوم بإجراء تعديلات عليها، كما هو الحال أثناء إعداد الميزانية الخاصة بالجهات الحكومية الأخرى. لابد أن تغطي الايرادات كامل النفقات في الميزانيات الخاصة، فمتي ما كانت الميزانية المستقله لا تختلط بايرادات الدولة ولا تضم نفقاتها إلى نفقات الدولة، فإن الدولة ليست ملزمة ولا عليها تغطية العجز في الايرادات وإنما يجب علي المؤسسة أن تعمل على تغطية العجز في إيراداتها بصورة ذاتية، سواء من خلال الاقتراض من البنوك أو طرح سندات دين في سوق الأوراق المالية، وبطبيعة الحال لا تساهم تلك المؤسسات في النفقات العامة للدولة نظراً لاستقلالها مالياً عن مالية الدولة.
2 - الميزانيات الملحقة:
دعا التطور الاقتصادي وتحول دور الدولة إلى القيام بمشروعات انتاجية واستثمارية مملوكة للدولة؛ لمعالجة مشكلات الرأسمالية كالاحتكار، والعمل علي زيادة عرض السلع والخدمات، وخفض الاسعار وتحسن مستوي النشاط الاقتصادي، هذه الممؤسسات القائمة علي النشاط الانتاجي والاستثماري تقرر لها الدولة أحيانا ميزانية منفصلة عن ميزانية الدولة، فالمشروعات التي تقوم بالنشاط الاقتصادي لابد وأن تخضع آلية عملها الاعتبارات السوق، وامكانية تحقيق أرباح وتوفير سلع وخدمات، بحيث تعمل وفقط للغرض الذي أنشأت من أجله، ولكن متي قررنا رقابة البرلمان عليها واخضاعها للاجراءات الحكومية، فقد يترتب علي ذلك تحقيقها الخسارة مالية، نظرا للمرونة المطلوبة أثناء ممارسة النشاط الاقتصادي وضرورة البعد عن الروتين والبيروقراطية الحكومية. والميزانية الملحقة عبارة عن ميزانية للمشروعات التى يغلب عليها الطابع الاقتصادى، وتكون ميزانية منفصلة ولكنها ملحقة بالميزاينة العامة للدولة ، وتتميز الميزانية الملحقة بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي: الميزانيات الملحقة لا تكون لمؤسسات مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولكن تكون المؤسسات - تابعة للدولة ليس لها شخصة معنوية مستقلة، وهي بذلك تختلف عن الميزانية المستقلة. تخضع الميزانيات الملحقة للاجراءات التي تخضع لها الميزانية العامة للدولة، من ناحية السلطة المختصة باعدادها واقرارها واعتمادها من البرلمان والرقابة عليها. طالما تخضع الميزانيات الملحقة لنفس الاجراءات التي تخضع لها الميزانية العامة للدولة وليست لجهة مستقلة؛ فإن الايرادات المسجلة فيها يتم ضمها إلى ايرادت الميزانية العامة وكذلك النفقات يستتبع ذلك أن العجز الذي يمكن أن يظهر في تلك الميزانيات لا تغطيه المؤسسة بنفسها، ولكن يتم تغطيته من خلال الايرادات العامة للدولة، ويحول الفائض في الميزانيات الملحقة إلى ميزانية الدولة قد لا تمثل الموازنات الملحقة كما هو الحال في الموازنات المستقلة إهداراً كبيراً لمبدأ وحدة الميزانية ويكون اقرارها بهدف تيسير آلية عمل المشروعات التجارية والصناعية، ولكنها في النهاية تعد خروجاً علي مبدأ وحدة الموازنة كونها موازنة منفصلة عن الميزانية العامة للدولة . وأشار قانون المالية العامة المصري إلى الموازنات الملحقة وعدم تضمينها للميزانية العامة في المادة 3 والتي نصت على أنه " لا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتي : 1 - الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لاحالتها الى مجلس النواب لاعتمادها 2 الوحدات الاقتصادية .....
ومن جانب آخر أخذ النظام المالي في سلطنة عمان بنظام الموازنات المستقلة والملحقة وعهد القانون المالي في المادة 8 منه لوزير المالية إعداد القواعد المنظمة للميزانيات العامة المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية.
3- الحسابات الخاصة بالخزانة ا:
قد تقوم الدولة بطرح مناقصة أو مزايدة عامة، وتطلب ضماناً لجدية الدخول في المناقصة أو المزايدة ويترتب علي ذلك دخول أموال خزينة الدولة في حسابات خاصة، ولا تعتبر تلك الاموال ايرادات بالنسبة للدولة؛ نظراً لأن الدولة ملتزمة بردها لأصحابها طالما التزموا بالضوابط اللازمة لاستكمال المزايدة أو المناقصة، أو لم يرسو عليهم المزاد أو المناقصة، وفي حالة قيام الدولة برد تلك المبالغ لا يعد ذلك من قبيل النفقات العامة، ومثال ذلك أيضا قيام الدولة بمنح قروض لبعض المشروعات لحمايتها من الافلاس لاهميتها للاقتصاد القومي، علي سبيل ردها للدولة خلال نفس السنة المالية، فتلك العمليات لا تعتبر خروجاً علي مبدأ وحدة الموازنة فالأموال ليست نفقة ولا ايراد عام. ولكن قد تقوم الدولة بالتوسع في فكرة حسابات الخزانة الخاصة، كتقديم قروض لجهات عدة محلية وأجنبية، علي أمل ردها لها خلال السنة المالية، ولكن قد تتعثر تلك الجهات ولا تقوم برد الأموال خلال تلك السنة، أو لا تردها مطلقاً، مما يعد انفاقاً خارج اطار الميزانية العامة للدولة، مما يجعله بمثابة خروج علي مبدأ وحدة الميزانية العامة، وقس علي ذلك كل ما يمكن أن تنفقه الدولة من نفقات علي أساس أنها سوف تستردها، مثل الاتفاق علي اصلاح ما دمرته الحرب علي أمل تغطية تلك النفقات من خلال التعويضات التي سوف تحصل عليها من الدولة المعتدية. لذلك فالاصل أن حسابات الخزانة أمر عادي وطبيعي ولا يمثل خروجا علي مبدأ وحدة الموازنة، إلا إذا توسعت الدولة في استخدمه، ذلك أن تلك الاموال الداخلة لخزانة الدولة ليست ايرادات عامة لذلك لا تدخل في الميزانية العامة، وبالتالي لا تخضع لنفس الاجراءات التي تخضع لها الميزانية العامة، فلا تعرض على البرلمان لاعتمادها، وتكون حركة تلك الاموال دون رقابة من البرلمان، خاصة القروض التي تقدمها الدولة، مما يخل بمبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة، وحتي لو عرضت علي السلطة التشريعية القيام بالاقراض أو الانفاق علي سبيل الاسترداد، فسوف تناقش كمبدأ من أجل رفضها أو الموافقة عليها من قبل البرلمان دون الدخول في تفاصيلها.
4 - الميزانيات غير العادية:
تقوم الدولة بعمل ميزانية غير عادية للمشروعات الكبرى والضخمة، والتي تحتاج إلى سيولة مالية ضخت وايرادات ضخمة، وهذه الايرادات والنفقات من الممكن ادراجها في الميزانية العامة للدولة، ولكن في حال ن ادراجها ستظهر الميزانية متضخمة من ناحية الايرادات والنفقات بصورة غير عادية، وستكون ميزانية الدولة مختلفة عن السنوات السابقة واللاحقة عليها، ولضمان ظهور الميزانية العامة للدولة بصورتها الطبيعية بني عمل ميزانية غير عادية للمشروعات أو الانشطة الضخمة والجوهرية للدولة، والتي قد لا تتكرر إلا كل فتر طويلة من الزمن، مثل الميزانية غير العادية لتمويل الحرب أو ميزانية إقامة مشروعات عامة ضخمة. وبالرغم من أهمية الميزانية غير العادية لاظهار الميزانية العامة للدولة في صورة طبيعية، وامكانية الرقابة عليها ومتابعة أنشطة الدولة وتحقيقها للخطط المركزية بسهولة، إلا أنها تعد خروجاً على مبدأ وحدة الموازنة العامة، فضلا عن أن السلطة التنفيذية يمكن أن تسئ استخدام فكرة الموازنات غير العادية، فالأصل أن الميزانية غير العادية تكون لنفقة غير عادية، ولكن ليس هناك معيار متفق عليه للتفرقة بين النفقة العادية والنفقة غير العادية، مما يساعد الحكومة في تغطية النفقات العادية الكبرى في الميزانيات غير العادية واعتبارها نفقات غير عادية، وذلك لتغطية العجز الكبير الذي يمكن أن يظهر في الميزانية العامة للدولة جراء هذا الانفاق الكبير، ولاظهار التوازن الصوري في الميزانية العامة للدولة. ونظراً لخطورة العمل بالميزانيات غير العادية علي تبيان حقيقة المركز المالي الحقيقي للدولة، وعدم اساء استخدام تلك الميزانيات في تغطية عجز الميزانية العامة استقر العمل علي تجنب الميزانيات غير العادية و تقسيم الميزانية العامة إلى قسمين قسم النفقات الجارية وهي النفقات التي تتسم بالطبيعة الدورية واللازمة لتسير النشاط الاقتصادي والاجتماعي وجميع مرافق الدولة، وقسم النفقات أو المصروفات الرأسمالية وهي التي لا تكون في الغالب دورية وتكون بمقدار كبير مقارنة بالنفقات الجارية، وقد جري العمل في سلطنة عمان علي تقسيم الموازنة العامة إلى نفقات جارية وأخرى رأسمالية.