Lakhasly

وعضوية رؤساء فروع الأجهزة الحكومية في المحافظة أو المركز بالإضافة إلى عدد من الأهالي لا يزيد عن خمسة يتم تعيينهم من قبل وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ونظراً لأن بعض المحافظات والمراكز ليس لديها فروع لبعض الأجهزة الحكومية - وذلك لعدم وجود خدمات تقدم من قبل الجهة الحكومية في المحافظة أو المركز - لذا نجد أن المجالس المحلية تتباين في عدد الأعضاء بحسب عدد فروع الأجهزة الحكومية في المحافظة أو المركز كما أن تعداد السكان يعد عنصراً مؤثراً في تحديد عدد الأهالي المعينين كأعضاء في المجلس وفقاً للائحة يرتبط المجلس المحلي إدارياً برئيس مجلس المنطقة (أمير المنطقة). أيضاً مهام المجلس المحلي تتمحور حول تحديد احتياجات المحافظة أو المركز واقتراح المشاريع ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج والتنسيق بين الأجهزة الحكومية في المحافظة أو المركز. وبذلك يكون المجلس المحلي مُكمّل وامتداد لمجلس المنطقة في أدائه لمهامه وعلى الرغم من أن عضوية المجلس المحلي بالتعيين وليس بالانتخاب ومحدودية الاستقلال المالي والإداري للمجلس وكون صفة المجلس استشارية غير تنفيذية، إلا أن المجلس المحلي شكل من أشكال إشراك المواطنين في إدارة الشأن المحلي. أيضاً مقارنة بالمجالس الأخرى مثل المجالس البلدية فإن للمجلس المحلي مجال عمل أوسع حيث يدخل في اختصاصه كل المواضيع من أعمال البلدية وغيرها مثل افتتاح فروع للجامعات أو إنشاء مستشفيات. نظام المجالس البلدية ١٤٣٥هـ : شكل نقطة انطلاق لانتخاب جزئي لممثلين للشعب في المجالس البلدية، السماح للمرأة بالترشح والترشيح في الانتخابات لعام ١٤٣٦هـ. أيضاً هناك العديد من التعديلات على نظام المجالس البلدية ولوائحه التنفيذية منذ صدوره لذا سوف يتم التركيز في هذا الكتاب على نظام المجالس البلدية الصادر في ١٤٣٥هـ ولائحتة التنفيذية. إن نظام المجالس البلدية يمنح الاستقلال الإداري والمالي للمجالس البلدية، وهو ما يشترك فيه مع بقية المجالس الخاصة بإدارة الشأن المحلي مثل مجلس المنطقة والمجلس المحلي. أيضاً يتشابه المجلس المحلي مع المجالس الأخرى من ناحية المهام، بحيث ينصب دور المجلس على اقتراح وإقرار خطط التنفيذ للبرامج والمشاريع المعتمدة في الميزانية للمحافظة أو المركز أيضاً من مهام المجلس دراسة مواضيع مثل إقامة المشروعات والرسوم البلدية، كما لوحظ في النظام إشارته إلى أن عدد أعضاء المجلس لا يزيد عن ثلاثين مما يعني أن حجم المنطقة وتعداد السكان هو من يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي للمحافظة أو المركز (تمثيل نسبي)، وهذا مؤشر إيجابي حيث إن التجمعات السكانية الكبيرة لا يمكن أن تعامل بنفس عدد التمثيل للتجمعات السكانية الصغيرة وعلى الرغم من اشتراط النظام تعيين موظف من أمانة المنطقة أو بلدية المحافظة أو المركز في المجلس البلدي، إلا أن المعينين بحكم وظائفهم لا يحق لهم تولي رئاسة المجلس أو التصويت وهذا دعم لا لاستقلالية المجلس عن البلدية أيضاً من مظاهر دعم الاستقلالية لأعمال المجلس البلدي أنه لم يشر في النظام إلى صلاحية الوزير بحل المجلس وهو ما يميز النظام الحالي عن ا الأنظمة الأخرى التي تناولت الإدارة المحلية مثل نظام البلديات والقرى (١٣٩٧هـ). هذا النص منح المجلس سلطة تنفيذية في حدود اختصاصه، بالإضافة إلى المهام الاستشارية للمجلس البلدي. ١٧٦ الصفحة 178 الحوكمة في القطاع العام تجربة المملكة العربية السعودية وذلك لتعزيز دور المجلس كممثل للمواطنين، ومساهمة في تلبية احتياجاتهم من خدمات لذلك يمكن القول إن إقرار الانتخابات البلدية بحد ذاته يعد خطوة جيدة، ولكن لابد من الاستمرار في تطويرها وتعزيز المسيرة نحو تفعيل المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة للوصول إلى مشاركة شعبية فاعلة في إدارة شؤون الدولة. وذلك بمساعدة تلك المجالس على تطبيق النظام الذي منح للمجلس سلطة استشارية واسعة وسلطة تنفيذية محدودة. من جهة أخرى فإن تعزيز دور المجلس - بإضافة سلطة إقرار أو تفسير الأنظمة واللوائح الصادرة من مجلس الوزراء أو من الأجهزة المركزية بما يتلاءم مع المتطلبات المحلية والرقابة على تنفيذها، أو على الأقل إبداء الرأي في الأنظمة التي تمس عملهم قبل إقراراها - كل ذلك من شأنه تعزيز دور المجلس ليكون أداة فاعلة في إدارة الشأن المحلي ويعكس تطلعات ورغبات الأفراد والمنظمات ويسهم في دعم تبني وتطبيق الحوكمة في القطاع العام كما أن زيادة الأعضاء المنتخبين في المجلس يدعم مشاركة سياسية وإدارية أوسع للمواطنين وأخيراً فإن إقرار صلاحية رقابية أكبر للمجلس البلدي على أداء الأجهزة الحكومية المحلية عنصر مهم نحو تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام. الإطار التنظيمي الإداري للإدارة المحلية في السعودية ۱۷۷ الصفحة 179 وحل نزاعات بين الأعضاء بالإضافة إلى أن تقييم أداء المجالس بشكل عام والتأكد من التزام الأعضاء بأدائهم لمهامهم الموكلة إليهم هي من صلاحيات الوزارة حيث إن مهام الوزارة تتمحور في التخطيط العمراني والإشراف على الأعمال البلدية من نظافة وصيانة وصحة البيئة في جميع مناطق المملكة، وفقاً لنظام البلديات والقرى فإن البلديات والمجلس البلدي ترتبط تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية. يتم من قبل وزير الداخلية بعد رفع المقترحات من أمير المنطقة. المجلسين وتحديد آلية صرف المكافآت المالية تحدد من قبل وزير الداخلية وعلى الرغم من أن جميع الأنظمة الخاصة بإدارة الشأن المحلي تشير إلى وجوب التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة في أداء المجالس لأعمالها، إلا أن الارتباط التنظيمي يؤثر على أداء المجالس لأعمالها وعلى استقلالها المالي والإداري ۱۷۸ الحوكمة في القطاع العام الصفحة 180 الحوكمة في القطاع العام تجربة المملكة العربية السعودية كما أن الارتباط التنظيمي لا يؤثر فقط على استقلالية المجالس بل يؤثر على التنسيق بين المجالس والأجهزة الحكومية الأخرى حيث إن الارتباط التنظيمي بأحد الوزارات قد يضيف طبقة جديدة من البيروقراطية الإدارية وخاصة إذا كان الموضوع الذي يبحثه أحد المجالس له علاقة بأكثر من جهة إدارية. الجدول (۲) يوضح نماذج الإدارة المحلي في السعودية مع الإشارة إلى النظام الذي بني عليه المجلس ومهام وطبيعة عمل كل مجلس. مسمى النظام أو اللائحة وتاريخ إقرارها في المحافظة أو المركز أعضاء. - خمسة أعضاء من الأهالي على المنطقة. في إطار الشريعة الاسلامية عشرة أعضاء من الأهالي يعينهم والقروية . من المعينين). سلطة تنظيمية مسؤول عن إصدار الأنظمة والقوانين ۰۷۱ الحوكمة في القطاع العام وعلى الرغم من أن الباحث يرى أن هناك تقدماً ملحوظاً (في اهتمام الحكومة بأهمية تفعيل أسلوب الإدارة المحلية واللامركزية الإدارية في إدارة الشأن المحلي في المملكة إلا أن الباحث يعتقد أن أنظمة المجالس المحلية والبلدية تحتاج إلى تطوير وقبل ذلك تفعيل لما هو موجود مثل تفعيل الاستقلال المالي والإداري لتلك المجالس نتائج الدراسة أشارت إلى أن غياب التمثيل لبعض الأجهزة الحكومية المركزية في بعض المناطق، وضعف التنسيق بين المجالس والأجهزة المركزية، وبين الأجهزة الحكومية المحلية أدى إلى ضعف مخرجات الإدارة المحلية في السعودية وأثر سلباً على أداء المجالس المحلية لمهامها، وفقاً لمهنا (۲۰۰٤ ) : « وبالرغم من أن نظام الإمارات نظام المقاطعات عام ۱۳۸۳هـ قد نص على خضوع الأجهزة للإشراف المباشر لأمير المنطقة فإن واقع الحال يسير خلافاً لذلك حيث اتصال الإدارات المحلية مباشرة بالوزارة أو الدائرة الرئيسية التابع لها بالعاصمة "الرياض" مما نتج عنه الكثير من الازدواجية وعدم التنسيق المناسب في نوع ومستوى الخدمات، (مهنا، ويعزز تطبيق أسلوب اللامركزية الإدارية وبالتالي تعزيز جودة الخدمات الصفحة 183 الفصل الثامن العامة المقدمة للمواطنين. بل ضرورة تحتمها المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية الداخلية والخارجية (الشيحة، ص ١٧. بالإضافة إلى مطالبته بتوسيع دائرة مهام المجالس المحلية وعدم التركيز على الأعمال البلدية فقط يرى الشيحة (١٤٢٩هـ) أن تفعيل الاستقلالية المالية والإدارية للمجالس والإدارات المحلية وتوحيد ارتباطها التنظيمي لا يساعد فقط على تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتلبية احتياجات الأفراد والمنظمات على المستوى المحلي، بل يؤثر إيجاباً على تبني وتطبيق الحوكمة المحلية بما تشمله من محاربة الفساد وتعزيز مستوى الرقابة على الأجهزة الحكومية وتحديد المهام والمسؤوليات وتحقيق التنمية المحلية. مما سبق يتضح أن وجود تمثيل أكبر للمواطنين في المجالس المحلية ضرورة نحو تعزيز الانتماء الوطني والاستفادة من رأس المال البشري وتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات العامة والمساهمة في تحقيق التنمية على المستوى المحلي والوطني. أيضاً يتطلب تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة المحلية تعزيز مستوى الشفافية وتفعيل الدور الرقابي للمجالس المحلية كما أن توسيع نطاق عمل تلك المجالس لتشمل كل ما ا يهم الشأن المحلي من أعمال بلدية وغيرها مطلب ملح نحو تفعيل الإدارة المحلية. من جهة أخرى تشكل الأعمال البلدية الأهمية الأكبر بالنسبة للمجتمع المحلي وخاصة المحافظات والمراكز، ولكن بالنسبة لمجالس المناطق فإن إشراك مجلس المنطقة في العملية التنظيمية بما يشمله ذلك من إصدار أنظمة أو لوائح يعزز من دور المجلس في الإدارة المحلية، ويقلل العبء على الأجهزة المركزية وذلك بتبني أسلوب إدارة أقل مركزية إن إعادة النظر في صلاحيات مجلس المنطقة ومنحه مزيداً من الصلاحيات التنفيذية وإقرار القوانين المحلية عنصر مهم للتخفيف من المركزية وتعزيز جودة العمل الحكومي. في دراسة عن الإدارة المحلية في السعودية يرى Alkadry (٢٠١٥) أن أسلوب المركزية الإدارية هو السائد على الرغم من أن البنية التنظيمية والإدارية تدعم الحوكمة في القطاع العام الصفحة 184 الحوكمة في القطاع العام تجربة المملكة العربية السعودية حيث يعتقد Alkadry (٢٠١٥) أنه نظراً لمحدودية الإيرادات المحلية وغياب مساهمة حقيقة من قبل الإدارات والمجالس المحلية في صياغة الخطط الإستراتيجية والتشغيلية على المستوى المحلي والوطني كل ذلك يضعف من دور الإدارات المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين والرقابة على الأداء الحكومي بالإضافة إلى غياب سلطة تنفيذية للحاكم الإداري في المنطقة على الإدارات المحلية، على الرغم من أن البناء التنظيمي تم وضعه ليخدم المصالح المحلية، ويعزز تطبيق أسلوب اللامركزية الإدارية مثل نظام المناطق ونظام المجالس البلدية، لكن الممارسة الفعلية تبين خلاف ذلك. إن أول خطوة لتعزيز كفاءة وفاعلية الإدارة المحلية تكمن في تحديد الأسلوب الإداري الذي تنوي الحكومة تبنيه لكل أسلوب إداري مميزاته وعيوبه، عناصر مهمة نحو تعزيز كفاءة وفاعلية الإدارة المحلية وتمكين الحكومة والمسؤولين المحليين من إدارة الشؤون المحلية وتقديم خدمات ذات جودة للمستفيدين والوصول إلى مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة بالإضافة إلى أن تبني أسلوب محدد يتطلب الحوكمة في القطاع العام ۱۸۳ الصفحة 185 الفصل الثامن ويسهم في الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والاقتصادية المتاحة على المستوى المحلي (2015 Alkadry). لكن الأهم هو تطبيق هذه الأنظمة على أرض الواقع وتطويرها - كلما دعت الحاجة إلى ذلك - مما يعزز ويدعم تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام ويرفع من كفاءة وفاعلية أداء الحكومة ويضمن جودة التشريعات وتطبيقها ، ويسهم في مكافحة الفساد أيضاً إنشاء جهة حكومية مسؤولة عن الإدارة المحلية في المملكة وتفعيلها موضوع يحتاج إلى اهتمام ودراسة واطلاع على تجارب الدول في هذا المجال، حيث إن التجارب تشير إلى نتائج إيجابية في تطبيق مفهوم وأسلوب الإدارة المحلية في الدول التي تبنت هذا المدخل مما عزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. نحو تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام السعودي: ان إشراك المواطنين في إدارة شؤون الدولة عنصر مهم ومحوري في تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام.

يتكون المجلس المحلي من محافظ المحافظة كرئيس ونائب المحافظ كنائب للرئيس، وعضوية رؤساء فروع الأجهزة الحكومية في المحافظة أو المركز بالإضافة إلى عدد من الأهالي لا يزيد عن خمسة يتم تعيينهم من قبل وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ونظراً لأن بعض المحافظات والمراكز ليس لديها فروع لبعض الأجهزة الحكومية - وذلك لعدم وجود خدمات تقدم من قبل الجهة الحكومية في المحافظة أو المركز - لذا نجد أن المجالس المحلية تتباين في عدد الأعضاء بحسب عدد فروع الأجهزة الحكومية في المحافظة أو المركز كما أن تعداد السكان يعد عنصراً مؤثراً في تحديد عدد الأهالي المعينين كأعضاء في المجلس وفقاً للائحة يرتبط المجلس المحلي إدارياً برئيس مجلس المنطقة (أمير المنطقة).
أيضاً مهام المجلس المحلي تتمحور حول تحديد احتياجات المحافظة أو المركز واقتراح المشاريع ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج والتنسيق بين الأجهزة الحكومية في المحافظة أو المركز. وبذلك يكون المجلس المحلي مُكمّل وامتداد لمجلس المنطقة في أدائه لمهامه وعلى الرغم من أن عضوية المجلس المحلي بالتعيين وليس بالانتخاب ومحدودية الاستقلال المالي والإداري للمجلس وكون صفة المجلس استشارية غير تنفيذية، إلا أن المجلس المحلي شكل من أشكال إشراك المواطنين في إدارة الشأن المحلي. أيضاً مقارنة بالمجالس الأخرى مثل المجالس البلدية فإن للمجلس المحلي مجال عمل أوسع حيث يدخل في اختصاصه كل المواضيع من أعمال البلدية وغيرها مثل افتتاح فروع للجامعات أو إنشاء مستشفيات.
نظام المجالس البلدية ١٤٣٥هـ :
كما أن نظام البلديات والقرى الصادر في ١٣٩٧هـ ، شكل نقطة انطلاق لانتخاب جزئي لممثلين للشعب في المجالس البلدية، إلا أن أول انتخابات لجزء من أ أعضاء المجالس البلدية لم تتم إلا في ١٤٢٥هـ، وبعدها في ١٤٣١هـ، وأخيراً في ١٤٣٦هـ، مع
الحوكمة في القطاع العام
170

الصفحة 177
الفصل الثامن
السماح للمرأة بالترشح والترشيح في الانتخابات لعام ١٤٣٦هـ. أيضاً هناك العديد من التعديلات على نظام المجالس البلدية ولوائحه التنفيذية منذ صدوره لذا سوف يتم التركيز في هذا الكتاب على نظام المجالس البلدية الصادر في ١٤٣٥هـ ولائحتة التنفيذية.
إن نظام المجالس البلدية يمنح الاستقلال الإداري والمالي للمجالس البلدية، وهو ما يشترك فيه مع بقية المجالس الخاصة بإدارة الشأن المحلي مثل مجلس المنطقة والمجلس المحلي. أيضاً يتشابه المجلس المحلي مع المجالس الأخرى من ناحية المهام، بحيث ينصب دور المجلس على اقتراح وإقرار خطط التنفيذ للبرامج والمشاريع المعتمدة في الميزانية للمحافظة أو المركز أيضاً من مهام المجلس دراسة مواضيع مثل إقامة المشروعات والرسوم البلدية، وإبداء الرأي حيالها للجهات ذات العلاقة أخيراً يمارس المجلس البلدي الدور الرقابي على أعمال البلدية من خلال الاطلاع على تقارير سير العمل في البلدية (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ١٤٣٦هـ).
بالمقابل، يتكون المجلس البلدي من ثلاثين عضواً كحد أقصى، يتم انتخاب الثلثين عشرون عضواً من قبل المواطنين المحليين ويتم تعيين | الثلث الباقي (عشرة أعضاء) من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية. كما لوحظ في النظام إشارته إلى أن عدد أعضاء المجلس لا يزيد عن ثلاثين مما يعني أن حجم المنطقة وتعداد السكان هو من يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي للمحافظة أو المركز (تمثيل نسبي)، وهذا مؤشر إيجابي حيث إن التجمعات السكانية الكبيرة لا يمكن أن تعامل بنفس عدد التمثيل للتجمعات السكانية الصغيرة وعلى الرغم من اشتراط النظام تعيين موظف من أمانة المنطقة أو بلدية المحافظة أو المركز في المجلس البلدي، إلا أن المعينين بحكم وظائفهم لا يحق لهم تولي رئاسة المجلس أو التصويت وهذا دعم لا لاستقلالية المجلس عن البلدية أيضاً من مظاهر دعم الاستقلالية لأعمال المجلس البلدي أنه لم يشر في النظام إلى صلاحية الوزير بحل المجلس وهو ما يميز النظام الحالي عن ا الأنظمة الأخرى التي تناولت الإدارة المحلية مثل نظام البلديات والقرى (١٣٩٧هـ). كما أن من أبرز مواد نظام المجالس البلدية المادة الثالثة والأربعون والتي أشارت إلى أن قرارات المجلس الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام ملزمة للبلدية في حدود صلاحياتها والاعتمادات المتوفرة لديها، وعليها رفع ما يتجاوز صلاحيتها إلى مرجعها الإداري (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ١٤٣٦هـ). هذا النص منح المجلس سلطة تنفيذية في حدود اختصاصه، بالإضافة إلى المهام الاستشارية للمجلس البلدي. أيضاً الحوكمة في القطاع العام
١٧٦

الصفحة 178
الحوكمة في القطاع العام تجربة المملكة العربية السعودية
بالإضافة إلى إقرار انتخاب جزئي لأعضاء المجلس البلدي فقد أشار النظام إلى أن من مهام أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين التواصل مع المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر والاستماع لشكاويهم واقتراحاتهم ومناقشتها في جدول أعمال المجلس، وذلك لتعزيز دور المجلس كممثل للمواطنين، ومساهمة في تلبية احتياجاتهم من خدمات
ورسم مستقبل المحافظة أو المركز سعياً نحو تحقيق التنمية المحلية.
وعلى الرغم من وجود تجارب انتخابية سابقة في المجتمع السعودي، إلا أنها كانت محدودة وفي مجال معين مثل انتخابات الأندية الأدبية أو تجارب لم تستمر كانتخابات اتحادات الطلبة في الجامعات. لذلك يمكن القول إن إقرار الانتخابات البلدية بحد ذاته يعد خطوة جيدة، ولكن لابد من الاستمرار في تطويرها وتعزيز المسيرة نحو تفعيل المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة للوصول إلى مشاركة شعبية فاعلة في إدارة شؤون الدولة. كما أن تفعيل المشاركة وترسيخ التجربة الديمقراطية يتطلب تفعيلاً الدور وآلية عمل المجلس البلدي، وذلك بمساعدة تلك المجالس على تطبيق النظام الذي منح للمجلس سلطة استشارية واسعة وسلطة تنفيذية محدودة.
من جهة أخرى فإن تعزيز دور المجلس - بإضافة سلطة إقرار أو تفسير الأنظمة واللوائح الصادرة من مجلس الوزراء أو من الأجهزة المركزية بما يتلاءم مع المتطلبات المحلية والرقابة على تنفيذها، أو على الأقل إبداء الرأي في الأنظمة التي تمس عملهم قبل إقراراها - كل ذلك من شأنه تعزيز دور المجلس ليكون أداة فاعلة في إدارة الشأن المحلي ويعكس تطلعات ورغبات الأفراد والمنظمات ويسهم في دعم تبني وتطبيق الحوكمة في القطاع العام كما أن زيادة الأعضاء المنتخبين في المجلس يدعم مشاركة سياسية وإدارية أوسع للمواطنين وأخيراً فإن إقرار صلاحية رقابية أكبر للمجلس البلدي على أداء الأجهزة الحكومية المحلية عنصر مهم نحو تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام.
الإطار التنظيمي الإداري للإدارة المحلية في السعودية
عند الحديث عن الإدارة المحلية في السعودية لابد من قراءة تاريخية للتنظيم الإداري للمجالس التي من مهامها إدارة الشأن المحلي. وبالنظر في الأنظمة المنظمة للمجالس المختلفة نجد أنه وعلى الرغم من وجود نصوص صريحة تدعم الاستقلال المالي والإداري للمجالس المحلية (مجلس المنطقة والمجلس المحلي والمجلس البلدي) إلا أن الممارسة الفعلية تبين عدم وجود استقلال حقيقي لتلك المجالس. بالإضافة إلى
الحوكمة في القطاع العام
۱۷۷

الصفحة 179
الفصل الثامن
أن الأنظمة الحالية تحدد الارتباط التنظيمي لتلك المجالس بوزارة من الوزارات مما يؤثر على استقلالية تلك المجالس الشيحة (١٤٢٩هـ : مهنا ٢٠٠٤). حيث إن الأنظمة الصادرة بهذا الشأن تحدد الارتباط التنظيمي بوزارة من الوزرات (وزارة الداخلية أو وزارة الشؤون البلدية والقروية في كل مراحل عمل المجلس من تعيين أعضاء، ورفع تقارير، وحل نزاعات بين الأعضاء بالإضافة إلى أن تقييم أداء المجالس بشكل عام والتأكد من التزام الأعضاء بأدائهم لمهامهم الموكلة إليهم هي من صلاحيات الوزارة
المختصة.
وبالنظر في السياق التاريخي نجد أن إنشاء وكالة الوزارة لشؤون البلديات التابعة لوزير الداخلية صدر في عام ۱۳۸۲هـ، وذلك للإشراف على أعمال البلديات على مستوى المملكة. ونتيجة للتطور الكبير في المشاريع التنموية وزيادة عدد السكان تم تحويل الوكالة إلى وزارة بمسمى وزارة الشؤون البلدية والقروية في ١٣٩٥هـ. حيث إن مهام الوزارة تتمحور في التخطيط العمراني والإشراف على الأعمال البلدية من نظافة وصيانة وصحة البيئة في جميع مناطق المملكة، وتباعاً لذلك صدر نظام البلديات والقرى في ۱۳۹۷هـ والذي بموجبه تم إنشاء البلديات في مدن وقرى المملكة ومنح وزارة الشؤون البلدية والقروية صلاحيات شبه كاملة في الإشراف على أعمال البلديات الرشود (١٤١٩هـ). وفقاً لنظام البلديات والقرى فإن البلديات والمجلس البلدي ترتبط تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية. كما أن إنشاء البلديات وتعيين مسؤوليها ومراقبة أدائها من اختصاص الوزارة أيضاً لم تختلف الأنظمة التي صدرت لاحقاً في تحديد الارتباط التنظيمي للبلدية والمجالس البلدية، حيث إن كل الأنظمة وآخرها نظام المجالس البلدية الصادر في ١٤٣٥هـ قد حدد الارتباط التنظيمي للبلدية والمجالس البلدية بوزير الشؤون البلدية والقروية
بالمقابل فإن مجلس المنطقة والمجلس المحلي تم ربطهما تنظيمياً بوزارة الداخلية. وفقاً لنظام المناطق الصادر في ١٤١٢هـ ولائحتة التنفيذية في ١٤٢٠هـ فإن تعيين عشرة أعضاء من الأهالي في مجلس المنطقة، وخمسة أعضاء في المجلس المحلي، يتم من قبل وزير الداخلية بعد رفع المقترحات من أمير المنطقة. أيضاً المرجع لكل أعمال
المجلسين وتحديد آلية صرف المكافآت المالية تحدد من قبل وزير الداخلية وعلى الرغم من أن جميع الأنظمة الخاصة بإدارة الشأن المحلي تشير إلى وجوب التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة في أداء المجالس لأعمالها، إلا أن الارتباط التنظيمي يؤثر على أداء المجالس لأعمالها وعلى استقلالها المالي والإداري
۱۷۸
الحوكمة في القطاع العام

الصفحة 180
الحوكمة في القطاع العام تجربة المملكة العربية السعودية
كما أن الارتباط التنظيمي لا يؤثر فقط على استقلالية المجالس بل يؤثر على التنسيق بين المجالس والأجهزة الحكومية الأخرى حيث إن الارتباط التنظيمي بأحد الوزارات قد يضيف طبقة جديدة من البيروقراطية الإدارية وخاصة إذا كان الموضوع الذي يبحثه أحد المجالس له علاقة بأكثر من جهة إدارية. ورغم أن كل الأنظمة المتعلقة بإدارة الشأن المحلي تدعم التنسيق بين الجهات الحكومية والمجالس المختلفة إلا أن غياب التمثيل لبعض الأجهزة الحكومية في بعض مجالس المحافظات والمراكز يقلل من مستوى التنسيق الإداري بين الأجهزة الحكومية. لذا فإن تفعيل الاستقلال الإداري والمالي والتنظيمي لتلك المجالس يعزز من استقلاليتها ويدعم إنتاجيتها بعيداً عن البيروقراطية وسلبياتها، مع وجوب إقرار نظام يحدد المهام وأسلوب الرقابة وآلية التنسيق ويضمن أداء المجالس لمهامها على أكمل وجه. الجدول (۲) يوضح نماذج الإدارة المحلي في السعودية مع الإشارة إلى النظام الذي بني عليه المجلس ومهام وطبيعة عمل كل مجلس.
الحوكمة في القطاع العام
۱۷۹

الصفحة 181
الفصل الثامن
1
جدول (۲) نماذج الإدارة المحلية في السعودية.
مسمى المجلس
مسمى النظام أو اللائحة وتاريخ إقرارها
المجلس المحلي.
مهام المجلس
نظام المناطق ١٤١٢هـ تحديد احتياجات المحافظة أو المركز اللائحة التنفيذية لنظام واقتراح المشاريع ومتابعة تنفيذ المشاريع
والتنسيق بين الأجهزة الحكومية في
المناطق التعليمات المنظمة للمجالس المحلية المحافظة أو المركز.
لتنمية وتطوير المحافظات
والمراكز) ١٤٢٠هـ.
طبيعة عمل المجلس استشاري.
*
الارتباط التنظيمي
تشكيل المجلس
وزیر
. محافظ المحافظة رئيسا ونائبه
الداخلية.
نائبا للرئيس.
. رؤساء الأجهزة الحكومية الممثلة
في المحافظة أو المركز أعضاء. - خمسة أعضاء من الأهالي على
الأكثر يعينهم وزير الداخلية.
المنطقة.

• نظام المناطق ١٤١٢هـ. - رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، بالإضافة إلى حفظ
  المجلس البلدي. - نظام المجلس البلدي
  ١٤٣٥هـ.
  المصدر: من تصميم المؤلف، ١٤٣٧هـ.

الأمن وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم
في إطار الشريعة الاسلامية

• تطوير وتنمية ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج على مستوى المنطقة الرقابة والتنسيق بين فروع الأجهزة الحكومية في المنطقة.
  اقتراح وإقرار خطط تنفيذ مشروعات وبرامج البلدية المعتمدة في الميزانية دراسة مواضيع مثل المشروعات والرسوم البلدية، وإبداء الرأي حيالها للجهات
  ذات العلاقة.


• الرقابة على أعمال البلدية من خلال الاطلاع على تقارير سير العمل في البلدية.
  استشاري
  وزیر الداخلية.
  استشاري.
  للرئيس.
  أمير المنطقة رئيسا ونائبه نائبا


• رؤساء الأجهزة الحكومية الممثلة في المنطقة أعضاء.
  عشرة أعضاء من الأهالي يعينهم
  وزير الداخلية.
  وزير الشؤون - انتخاب ثلثي الأعضاء.
  من الأمانة أو رئيس البلدية عضواً
  البلدية


• تعيين الثلث على أن يكون موظف
  والقروية .
  من المعينين).
  سلطة استشارية : دراسة المواضيع وإبداء الرأي حيالها سلطة تنفيذية مسؤول تنفيذ السياسات والقواعد التي يقرها المجلس التنظيمي (التشريعي)؛ سلطة تنظيمية مسؤول عن إصدار الأنظمة والقوانين
  ۰۷۱
  الحوكمة في القطاع العام

الصفحة 182
الحوكمة في القطاع العام تجربة المملكة العربية السعودية
مستقبل الإدارة المحلية في السعودية مفهوم الإدارة المحلية وإدارة الشأن المحلي في السعودية من المواضيع التي أخذت حيزاً كبيراً من النقاشات العامة والعناوين الرئيسية لكثير من المؤلفات والمؤتمرات المحلية والوطنية في دراسة المهنا ( ٢٠٠٤) تم تقييم أداء تجربة الإدارة المحلية في السعودية، وعلى الرغم من أن الباحث يرى أن هناك تقدماً ملحوظاً (في اهتمام الحكومة بأهمية تفعيل أسلوب الإدارة المحلية واللامركزية الإدارية في إدارة الشأن المحلي في المملكة إلا أن الباحث يعتقد أن أنظمة المجالس المحلية والبلدية تحتاج إلى تطوير وقبل ذلك تفعيل لما هو موجود مثل تفعيل الاستقلال المالي والإداري لتلك المجالس نتائج الدراسة أشارت إلى أن غياب التمثيل لبعض الأجهزة الحكومية المركزية في بعض المناطق، وضعف التنسيق بين المجالس والأجهزة المركزية، وبين الأجهزة الحكومية المحلية أدى إلى ضعف مخرجات الإدارة المحلية في السعودية وأثر سلباً على أداء المجالس المحلية لمهامها، وفقاً لمهنا (۲۰۰٤ ) : « وبالرغم من أن نظام الإمارات نظام المقاطعات عام ۱۳۸۳هـ قد نص على خضوع الأجهزة للإشراف المباشر لأمير المنطقة فإن واقع الحال يسير خلافاً لذلك حيث اتصال الإدارات المحلية مباشرة بالوزارة أو الدائرة الرئيسية التابع لها بالعاصمة "الرياض" مما نتج عنه الكثير من الازدواجية وعدم التنسيق المناسب في نوع ومستوى الخدمات، (مهنا، ٢٠٠٤، ص ( بالإضافة إلى ضعف تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المحلية يرى مهنا (۲۰۰٤) أن تعدد الأجهزة الرقابية على أداء الإدارات والمجالس المحلية أدى إلى ازدواجية وتأثير سلبي على أداء الأجهزة والمجالس المعنية بالإدارة المحلية في السعودية نتيجة انشغال المجالس بإعداد التقرير والرد على الاستفسارات وعدم وجود جهة رقابية موحدة. كما أدى إلى ضعف وتشتت الرقابة على أداء المجالس وغياب التفاعل المطلوب بين أعضاء المجالس من جهة والمستفيدين من مواطنين ومنظمات غير حكومية من جهة أخرى، مما أثر على كفاءة وفاعلية المجالس المحلية.
من جهة أخرى فإن تعزيز الاستقلال الإداري ومنح صلاحية رقابية أكبر للمجالس المحلية (مجلس المنطقة والمجلس المحلي والمجلس البلدي هي توصيات دراسة للشيحة (١٤٣٤هـ) عن آلية تفعيل دور المجالس في تعزيز فاعلية وكفاءة الإدارة المحلية في المملكة. حيث يرى الشيحة (١٤٣٤هـ) أن إشراك المجالس المحلية في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات على المستوى الوطني والمحلي سوف يسهم في تفعيل مفهوم الإدارة المحلية، ويعزز تطبيق أسلوب اللامركزية الإدارية وبالتالي تعزيز جودة الخدمات
الحوكمة في القطاع العام
۱۸۱

الصفحة 183
الفصل الثامن
العامة المقدمة للمواطنين. كما يرى الشيحة (١٤٢٩هـ) أن "جعل المحليات (المدن والقرى والهجر) مسؤولة عن إدارة شؤونها ولها كامل الصلاحيات الإدارية والمالية لم يعد أمراً اختياريا، بل ضرورة تحتمها المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية الداخلية والخارجية (الشيحة، ١٤٢٩هـ، ص ١٧. بالإضافة إلى مطالبته بتوسيع دائرة مهام المجالس المحلية وعدم التركيز على الأعمال البلدية فقط يرى الشيحة (١٤٢٩هـ) أن تفعيل الاستقلالية المالية والإدارية للمجالس والإدارات المحلية وتوحيد ارتباطها التنظيمي لا يساعد فقط على تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتلبية احتياجات الأفراد والمنظمات على المستوى المحلي، بل يؤثر إيجاباً على تبني وتطبيق الحوكمة المحلية بما تشمله من محاربة الفساد وتعزيز مستوى الرقابة على الأجهزة
الحكومية وتحديد المهام والمسؤوليات وتحقيق التنمية المحلية.
مما سبق يتضح أن وجود تمثيل أكبر للمواطنين في المجالس المحلية ضرورة نحو تعزيز الانتماء الوطني والاستفادة من رأس المال البشري وتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات العامة والمساهمة في تحقيق التنمية على المستوى المحلي والوطني. أيضاً يتطلب تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة المحلية تعزيز مستوى الشفافية وتفعيل الدور الرقابي للمجالس المحلية كما أن توسيع نطاق عمل تلك المجالس لتشمل كل ما ا يهم الشأن المحلي من أعمال بلدية وغيرها مطلب ملح نحو تفعيل الإدارة المحلية. أيضاً إشراك المجالس في صنع السياسات العامة المحلية يسهم في تلبية احتياجات وتطلعات المستفيدين من الخدمات وتحقيق أهداف التنمية الوطنية مع مراعاة التركيبة الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة.
من جهة أخرى تشكل الأعمال البلدية الأهمية الأكبر بالنسبة للمجتمع المحلي وخاصة المحافظات والمراكز، ولكن بالنسبة لمجالس المناطق فإن إشراك مجلس المنطقة في العملية التنظيمية بما يشمله ذلك من إصدار أنظمة أو لوائح يعزز من دور المجلس في الإدارة المحلية، ويقلل العبء على الأجهزة المركزية وذلك بتبني أسلوب إدارة أقل مركزية إن إعادة النظر في صلاحيات مجلس المنطقة ومنحه مزيداً من الصلاحيات التنفيذية وإقرار القوانين المحلية عنصر مهم للتخفيف من المركزية وتعزيز جودة العمل الحكومي. لذا من المناسب أن يتم وضع آلية تضمن تمثيلاً أكبر للمواطنين في تلك المجالس ووجود تكامل في عمل المجالس المحلي والبلدي ومجلس المنطقة، لتحقيق الكفاءة والفاعلية في الإدارة المحلية.
في دراسة عن الإدارة المحلية في السعودية يرى Alkadry (٢٠١٥) أن أسلوب المركزية الإدارية هو السائد على الرغم من أن البنية التنظيمية والإدارية تدعم الحوكمة في القطاع العام
MAT

الصفحة 184
الحوكمة في القطاع العام تجربة المملكة العربية السعودية
تعزيز دور الإدارات المحلية في إدارة شؤونها. حيث يعتقد Alkadry (٢٠١٥) أنه نظراً لمحدودية الإيرادات المحلية وغياب مساهمة حقيقة من قبل الإدارات والمجالس المحلية في صياغة الخطط الإستراتيجية والتشغيلية على المستوى المحلي والوطني كل ذلك يضعف من دور الإدارات المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين والرقابة على الأداء الحكومي بالإضافة إلى غياب سلطة تنفيذية للحاكم الإداري في المنطقة على الإدارات المحلية، فإن غياب معايير واضحة لمتابعة البرامج والمشاريع الحكومية ومدى تحقيقها لأهدافها وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية يؤثر سلباً على إدارة الشؤون المحلية بكفاءة وفاعلية وفقاً لـ (2015) Alkadry فإن أكبر قضية ملحة تواجه التنظيم على المستوى المحلي في المملكة العربية السعودية هي غياب تمكين المسؤولين المحليين من المساهمة الفعلية في التخطيط والتنفيذ والمشاركة في صنع القرارات على المستوى المحلي والوطني، على الرغم من أن البناء التنظيمي تم وضعه ليخدم المصالح المحلية، ويعزز تطبيق أسلوب اللامركزية الإدارية مثل نظام المناطق ونظام المجالس البلدية، لكن الممارسة الفعلية تبين خلاف ذلك. كما أن غياب التحديد الواضح الحجم الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين المحليين والتي تمكنهم من التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج على المستوى المحلي أدى إلى وجود تأثير وهمي للامركزية الإدارية أو ما يسميه الكاتب "the mirage effect" حيث إن هذا التأثير الوهمي هو نتيجة لوجود بنية تنظيمية وإدارية تدعم تطبيق أسلوب اللامركزية الإدارية، على الرغم من أن أغلب القرارات والأنظمة تصدر من جهة مركزية أو على مستوى وطني وهذا يكرس أسلوب المركزية الإدارية أيضاً هذه الحالة الإدارية تثير تساؤلاً عن مدى الفائدة من إجراء الانتخابات والمجالس المحلية بالنظر إلى أن الحكومات والمجالس المحلية لديها سلطات محدودة (2015 ,Alkadry).
إن أول خطوة لتعزيز كفاءة وفاعلية الإدارة المحلية تكمن في تحديد الأسلوب الإداري الذي تنوي الحكومة تبنيه لكل أسلوب إداري مميزاته وعيوبه، سواء المركزية أو اللامركزية، وهذا يعتمد على البنية الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية والإدارية للدولة. لذا فإن اختيار الأسلوب الأكثر ملائمة ليتم تطبيقه على المستوى المحلي والوطني مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال هي. عناصر مهمة نحو تعزيز كفاءة وفاعلية الإدارة المحلية وتمكين الحكومة والمسؤولين المحليين من إدارة الشؤون المحلية وتقديم خدمات ذات جودة للمستفيدين والوصول إلى مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة بالإضافة إلى أن تبني أسلوب محدد يتطلب
الحوكمة في القطاع العام
۱۸۳

الصفحة 185
الفصل الثامن
أدوات محددة مثل تبني أنظمة وإجراءات وأسلوب عمل يتفق مع الأسلوب الإداري، ويسهم في الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والاقتصادية المتاحة على المستوى المحلي (2015 Alkadry).
وعلى الرغم من تبني الحكومة السعودية للكثير من الأنظمة واللوائح وإنشاء مجالس الغرض منها تعزيز ودعم مفهوم الإدارة المحلية وأسلوب اللامركزية الإدارية إلا أن أداء الإدارة المحلية في السعودية ما زال أقل من المأمول مما لا شك فيه أن هناك حركة إصلاحات سياسية وإدارية في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الحركة الإصلاحية تحتاج إلى تفعيل للأنظمة واللوائح القائمة مع استمرار التطوير لتلك الأنظمة لتتماشى مع الحاجات والتطلعات المتجددة للمواطنين والمنظمات غير الحكومية على المستوى المحلي والوطني. كما أن إصدار الأنظمة هو خطوة مهمة في طريق الإصلاح، لكن الأهم هو تطبيق هذه الأنظمة على أرض الواقع وتطويرها - كلما دعت الحاجة إلى ذلك - مما يعزز ويدعم تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام ويرفع من كفاءة وفاعلية أداء الحكومة ويضمن جودة التشريعات وتطبيقها ، ويسهم في مكافحة الفساد أيضاً إنشاء جهة حكومية مسؤولة عن الإدارة المحلية في المملكة وتفعيلها موضوع يحتاج إلى اهتمام ودراسة واطلاع على تجارب الدول في هذا المجال، حيث إن التجارب تشير إلى نتائج إيجابية في تطبيق مفهوم وأسلوب الإدارة المحلية في الدول التي تبنت هذا المدخل مما عزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
نحو تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام السعودي: ان إشراك المواطنين في إدارة شؤون الدولة عنصر مهم ومحوري في تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام. كما ذكرنا سابقاً، فإن تطبيق مبادئ الحوكمة يختلف بين الدول وفقاً لطبيعة النظام السياسي والاقتصادي والتنظيمي وحتى الاجتماعي لكل دولة، حيث إن هذه العوامل تؤثر على توقيت وأسلوب تبني الحوكمة في القطاع العام من قبل الحكومات كما أن التطبيق السريع وغير المتدرج لمبادئ الحوكمة قد يؤدي إلى نتائج عكسية أو اضطرابات سياسية أو اقتصادية. لذا فإن التدرج في تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل مخطط له ووفق آلية محددة يضمن الحصول على النتائج المرجوة من تطبيق الحوكمة في القطاع العام مثل تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتعزيز جودة العمل الحكومي ومستوى الخدمات العامة.
12
الحوكمة في القطاع العام

الصفحة 186
الحوكمة في القطاع العام تجربة المملكة العربية السعودية
من جهة أخرى فإن إعادة تفعيل مجلس الشورى وإقرار نظام المجالس البلدية بالإضافة إلى خطوات أخرى كإقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خطوات اتخذتها المملكة نحو تعزيز مشاركة الموطنين في إدارة شؤون الدولة وصنع السياسات العامة واتخاذ القرارات أيضاً يمكننا القول إن العديد من الخطوات والإجراءات مهمة لتفعيل الحوكمة في القطاع العام في المملكة العربية السعودية، ومن أهمها وجود خطة إستراتيجية لتطبيق عناصر الحوكمة في القطاع