Lakhasly

يعتبر القانون التجاري قواعد خاصة تتعلق بالتجار والنشاط التجاري، بينما يُعدّ القانون المدني الشريعة العامة. في حالة غياب نص خاص في القانون التجاري، يتم اللجوء إلى القانون المدني كمرجع أساسي.

تظهر هذه الصلة الوثيقة بوضوح في التشريعات، بما فيها القانون الجزائري، الذي يعطي الأولوية للقانون المدني قبل العرف التجاري نظراً لوجود قواعد مكتوبة فيه.

هناك علاقة تأثير متبادل بين القانونين، حيث ترك القانون التجاري أثره على القانون المدني، والعكس صحيح، مما أدى إلى تداخل بعض القواعد.

وقد ظهرت دعوات لدمج القانونين في قانون واحد شامل، ليشمل جميع الأفراد والمعاملات دون تمييز بين العمل المدني والتجاري.

ذا كان القانون المدني هو الشریعة العامة، فإن أحكام القانو ن التجاري تشكل قواعد خاصة بالتجار والأعمال
التجاریة، فعند غیاب نص خاص في القانون التجاري نرجع إلى القانون المدني باعتباره الشریعة العامة، وهنا تظهر
الصلة الوثیقة بینهما بوضوح في معظم التشریعات ومنها القانون الجزائري، وقد جاءت المادة الأولى مكرر من
التقنین التجاري الجزائري صریحة في هذا الشأن حیث نصت على أنه: "یسري القانون التجاري على العلاقات بین
قد أعطى للقانون المدني أسبقیة في التطبیق قبل العرف التجاري، باعتبار أن القانون المدني قواعده مكتوبة. التجار، وفي حالة عدم وجود نص فیه یطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء". هنا نلاحظ أن المشرع
كما نجد من جانب آخر أن هناك علاقة تأثر وتأثیر بین القانون المدني والقانون التجاري، بحیث أن القانون
التجاري ترك أثره في القانون المدني في عدة أحكام، كمثال على ذلك المادة 544 من القانون التجاري التي اعتبرت
كل من شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصیة هي شركات
تجاریة بسبب شكلها و مهما كان موضوعها، أي حتى ولو كان نشاطها مدنیا، كما أن القانون المدني أثر في القانون
التجاري، بحیث أن كثیر من العقود التجاریة اشترط فیها المشرع الكتابة الرسمیة وإلا كانت باطلة، كعقد الشركة،
القانون التجاري، في حین رأینا أنه من خصائص القانون التجاري هو السرعة. بیع المحل التجاري، رهن المحل التجاري، عقد التسییر الحر في المواد 545 ،79 ،120 و 203 على التوالي من
نظرا للصلة الوثیقة والعلاقة التكاملیة بین القانون التجاري و القانون المدني، ظهر اتجاه فقهي نادى بضرورة
وغیر تاجـر، و هــذا بغــرض تحقـیـق ما یسمى بوحدة القانون الخاص. إدماجهمـا في قانون واحـد یطبـق على جمـیع الأفـراد والمعـاملات دون تفرقة بین عمل مدني أو تجاري أو بـین تاجـر