Lakhasly

الآثار القانونية للقيد في السجل التجاري: 1-اكتساب صفة التاجر: يستفاد من نصوص القانون التجاري والنصوص الخاصة بالسجل التجاري أن قيد الشخص الطبيعي في السجل التجاري هي قرينة بسيطة على اكتساب الشخص الطبيعي صفة التاجر، وعلى خلاف القانون الألماني الذي يعد القيد في السجل التجاري شرط لاكتساب صفة التاجر. 3- الاحتجاج على الغير في البيانات التي تقيد في السجل: يعد السجل التجاري وسيلة إشهارية أي وسيلة للشهر القانوني بحيث يترتب على ذلك نتيجة مهمة مقتضاها أن البيانات التي تقيد في السجل تعد نافذة في حق الغير من تاريخ تسجيلها، ويستطيع التاجر أن يحتج بهذه البيانات في مواجهة الغير سواء أكانت بيانات الزامية أم بيانات اختيارية لأن المشرع اعطى الحق لكل شخص في الاطلاع على السجل التجاري والحصول على نسخة مصدقة من هذه البيانات. 4-مسؤولية التاجر عن ديون المحل التجاري حتى محو القيد أو تعديله: إن تنازل التاجر المقيد في السجل التجاري عن محله التجاري للآخرين سواء عن طريق البيع أو الإيجار يظل مسؤولاً عن التزاماته التجارية إلى أن يتم شطب اسمه من السجل التجاري أو تعديله وأساس هذه المسؤولية وجود قرينة قاطعة على أن التاجر ما زال يمارس نشاطه التجاري وتستمر مسؤوليته عن الديون الناشئة. ألزم القانون التجاري الأردني وقانون السجل التجاري كل تاجر قيد في السجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وجميع المراسلات والفواتير والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مع ذكر مكتب السجل ورقم القيد، كما سمح لأي شخص صاحب مصلحة أن يحصل على مستخرج من السجل ويجب الا يذكر في النسخة المعطاة الأحكام القضائية بشهر الإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره ولا يذكر الأحكام القضائية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر ويستفاد مما تقدم ان للسجل التجاري الأردني وظيفة إشهارية كاملة، 6-الوظيفة الإحصائية للسجل التجاري: يعد السجل التجاري أداة فعالة لجمع المعلومات الإحصائية عن المشروعات التجارية، إن السجل بوصفه اداة إحصائية يمكننا من جمع البيانات اللازمة لتخطيط السياسة الاقتصادية العامة لأية دولة من الدول،

الآثار القانونية للقيد في السجل التجاري:
1-اكتساب صفة التاجر:
يستفاد من نصوص القانون التجاري والنصوص الخاصة بالسجل التجاري أن قيد الشخص الطبيعي في السجل التجاري هي قرينة بسيطة على اكتساب الشخص الطبيعي صفة التاجر، ويمكن إثبات عكسها بجميع طرق الإثبات إن شروط اكتساب الشخص الطبيعي لصفة الناجر حددها القانون التجاري الأردني حيث نصت على شرط الاحتراف أي ممارسة الشخص الطبيعي للعمل التجاري بشكل مستمر ومنتظم ونصت المادة 15 من قانون التجارة الأردني شرط الأهلية وهي بلوغ الشخص الطبيعي منه الثامنة عشر دون ان يعتريه عارض من عوارض الأهلية. وعلى خلاف القانون الألماني الذي يعد القيد في السجل التجاري شرط لاكتساب صفة التاجر.
2-اكتساب الشخصية المعنوية:
يؤدي القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية وفقاً لنصوص القانون التجاري الأردني إلى اكتسابها للشخصية المعنوية، وهذا ما نصت عليه مواد من قانون الشركات الأردني المؤقت لعام 1989 بأن الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا منذ قيدها في السجل التجاري فيؤدي هذا القيد وظيفة إشهارية للشركات إذ يعد بمثابة شهادة ميلاد للشركة وشرطاً لازماً لنشوء شخصيتها المعنوية وتمتعها بالأهلية القانونية، كما يعد التسجيل شرطاً للاحتجاج على الآخرين .
3- الاحتجاج على الغير في البيانات التي تقيد في السجل:
يعد السجل التجاري وسيلة إشهارية أي وسيلة للشهر القانوني بحيث يترتب على ذلك نتيجة مهمة مقتضاها أن البيانات التي تقيد في السجل تعد نافذة في حق الغير من تاريخ تسجيلها، ويستطيع التاجر أن يحتج بهذه البيانات في مواجهة الغير سواء أكانت بيانات الزامية أم بيانات اختيارية لأن المشرع اعطى الحق لكل شخص في الاطلاع على السجل التجاري والحصول على نسخة مصدقة من هذه البيانات.
4-مسؤولية التاجر عن ديون المحل التجاري حتى محو القيد أو تعديله:
إن تنازل التاجر المقيد في السجل التجاري عن محله التجاري للآخرين سواء عن طريق البيع أو الإيجار يظل مسؤولاً عن التزاماته التجارية إلى أن يتم شطب اسمه من السجل التجاري أو تعديله وأساس هذه المسؤولية وجود قرينة قاطعة على أن التاجر ما زال يمارس نشاطه التجاري وتستمر مسؤوليته عن الديون الناشئة. كما يترتب على القيد في السجل مسؤولية التاجر عن الضرائب مالم يقدم شهادة بأنه قام بمحو القيد بسبب اغلاقه المحل التجاري أو شهادة تعديل العقد في حالة التنازل عنه إلى الآخرين وينطبق الحكم نفسه على ورثة التاجر.
5- علانية القيد في السجل :
ألزم القانون التجاري الأردني وقانون السجل التجاري كل تاجر قيد في السجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وجميع المراسلات والفواتير والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مع ذكر مكتب السجل ورقم القيد، كما سمح لأي شخص صاحب مصلحة أن يحصل على مستخرج من السجل ويجب الا يذكر في النسخة المعطاة الأحكام القضائية بشهر الإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره ولا يذكر الأحكام القضائية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر ويستفاد مما تقدم ان للسجل التجاري الأردني وظيفة إشهارية كاملة، ووظيفة استعلامية أيضاً.
6-الوظيفة الإحصائية للسجل التجاري:
يعد السجل التجاري أداة فعالة لجمع المعلومات الإحصائية عن المشروعات التجارية،فبوساطته يمكن معرفة عدد المشروعات التجارية فردية كانت أم جماعية تجاراً كانوا أم شركات تجارية، مؤسسات خاصة أم عامة مملوكة للدولة. إن السجل بوصفه اداة إحصائية يمكننا من جمع البيانات اللازمة لتخطيط السياسة الاقتصادية العامة لأية دولة من الدول، كما يفيدنا القيد في السجل التجاري في معرفة مشروعات القطاع العام والقطاع الخاص، ومقدار رأس المال المستثمر ورقابة تنفيذ الخطة الاقتصادية العامة. ويفيدنا في معرفة حجم رأس المال الاجنبي المستثمر في البلاد. كما يستطيع السجل التجاري أن يقدم معلومات عن كل تاجر أو مشروع تجاري بقصد اطمئنان الآخرين على سلامة العقود التي يريد إبرامها مع التاجر أو المشروع .