Lakhasly

حيث تشكل العنصر الأساسي في مجال السياسة الاقتصادية والاجتماعية والأعمال والدراسات العلمية المالية وتلعب دوراً هاماً في خزينة الدولة.

تعد الضريبة من أهم مصادر الإيرادات العامة، حيث تشكل العنصر الأساسي في مجال السياسة الاقتصادية والاجتماعية والأعمال والدراسات العلمية المالية وتلعب دوراً هاماً في خزينة الدولة. وهذا الأمر ليس راجعا لكونها احدى أبرز مصادر الإيرادات العامة فقط، وانما لأهمية الدور الذي تؤديه في سبيل تحقيق أهداف السياسة المالية من جهة ولما تحدثه من إشكالات تقنية واقتصادية متعلقة بفرضها أو بأثارها من جهة أخرى.
وتتصف الضريبة بالمرونة وقابلية التعديل والمراجعة من قبل المشرع، وعلى هذا الأساس يمكن التحكم في اثارها، وذلك بإعادة النظر في تنظيمها أي في معدلاتها، ووعائها وطريقة تحصيلها.
وبما أن النظام الجبائي الجزائري نظام تصريحي عموما، منح الحرية التامة للمكلفين بتقديم تصريحاتهم الضريبية مما يستدعي إجراء رقابة جبائية للتأكد من دقة هذه التصريحات. ومن المعتاد أن تكون هذه التصريحات غير دقيقة في كثير من الأحيان بسبب الأخطاء التي يتم ارتكابها سواء عن قصد أو بدون قصد، بهدف تجنب دفع الضرائب، ويُعرف هذا السلوك بالتهرب الضريبي.
فالتهرب الضريبي يعتبر أحد أخطر المشاكل الضريبية التي تواجهها معظم الدول، حيث يؤثر سلبًا على تحصيل الضرائب ويقلص من موارد الخزينة العامة، ويشكل أحد المعوقات الأساسية للوفرة المالية بصفة خاصة والتنمية الاقتصادية بصفة عامة، مما يستدعي ضرورة مكافحة هذه الظاهرة والحد منها سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وهنا يأتي دور التحقيق الجبائي حيث يعد أحد أهم الإجراءات التي تسعى من ورائها الإدارة الجبائية إلى المحافظة على حقوق الخزينة من خلال محاربة الغش والتهرب الضريبيين أو تخفيف حدتهما على الأقل، فالتحقيق الجبائي يعتبر وسيلة للإدارة الجبائية للتأكد من صحة وسلامة المعلومات المدلى بها في تصريحات المكلفين، ويسمح أيضا بإرساء مبدأ أساسي للاقتطاعات والمتمثل في وقوف جميع الممولين على قدم المساواة أمام الضريبة.
ومن أهم الوسائل الرئيسية التي تعتمد عليها الإدارة الجبائية في مكافحة الغش والتهرب الضريبي، بجانب أشكال الرقابة الأخرى هو التحقيق الجبائي المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة. لكن لضمان فعالية هذه العملية، تتطلب تخصيص موارد مالية وبشرية كافية، بالإضافة إلى إنشاء هياكل وأجهزة مخولة لهذا الغرض. القانون الجزائري يمنح أعوان هذه الأجهزة الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم الرقابية، وفقاً للمادة 64 من الدستور الجزائري التي تنص على أن " كل المواطنون متساوون في أداء الضريبة ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية، ولا يجوز أن يحدث أي ضريبة إلا بمقتضى القانون، ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة جبائية، أو رسم أو أي حق كيف ما كان نوعه".
تكمن أهمية الدراسة في ابراز الدور الهام وفعالية التحقيق الجبائي المعمق في الحد من التهرب الضريبي.