Lakhasly

المبحث الأول: نظام التسوية في البورصة: المطلب الأول/: تعريف نظام التسوية في البورصة و خصائصه وأهميته: الفرع1: تعریف نظام التسوية و خصائصه: تعریف نظام التسوية: عرفته المادة 35 من النظام 03/01 المؤرخ في 18 مارس 2003المتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي بقولها : " يسمح نظام تسوية السندات وتسليمها الذي يسيره المؤتمن المركزي بالإنجاز الآلي والمتزامن لتسوية السندات التي كانت موضوع عمليات بين الوسطاء المؤهلين وتسليمها". وتعرف كذلك بانها : مجموعة الاجراءات التي علق القانون على اتمامها نقل ملكية الاوراق المالية محل التداول في بورصات الاوراق المالية". تعريف التسوية المالية والتسوية المادية في البورصة: تُعرَّف التسوية المالية بأنها العملية التي يتم من خلالها تحويل المبالغ المالية بين البائع والمشتري بعد تنفيذ الصفقة، -اجراءاته الزامية : نظام التسوية هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ عمليات التداول ونقل ملكية القيم المنقولة وليست هناك طريقة اخرى ، بل وهي اجبارية سواء كان التعامل داخل البورصة او في السوق غير النظامية. -تتسم إجراءاته بالسرعة : بل ان سبب اعتماد المؤتمن المركزي هو من اجل الاسراع في تنفيذ عمليات التسوية في مدة تتراوح بين يوم واحد الى ثلاث ايام كأقصى تقدير. -يسمح نظام التسوية بالإنجاز الآلي والمتزامن لتسوية السندات التي كانت موضوع عمليات بين الوسطاء المؤهلين وتسليمها وذلك وفق اجراءات دقيقة ومحددة . -اجراءات نظام التسوية ختامية : فهي اجراءات تكتمل بموجبها عملية التداول والتعامل وتستقر المراكز القانونية لأطرافها. الفرع2: دور نظام التسوية في ضمان استقرار السوق وحماية المستثمرين: يلعب نظام التسوية دورًا محوريًا في تعزيز الثقة في الأسواق المالية، وتتمثل أهمية نظام التسوية أيضًا في: تعزيز سيولة السوق من خلال تسريع نقل الملكية. تقليل النزاعات بين المتعاملين، رفع كفاءة السوق عبر توحيد الإجراءات. المطلب الثاني/ آليات عمل نظام التسوية في البورصة و المبادئ الاساسية لنظام المقاصة والتسوية: الفرع1: آليات عمل نظام التسوية أ/دورة التسوية: من تنفيذ الصفقة إلى انتقال الملكية تمر عملية التسوية بمرحلتين أساسيتين: 1-تنفيذ الصفقة عبر أوامر البيع والشراء التي يقدمها الوسطاء. ثم تحويل الأموال والأوراق المالية وفق دورة زمنية غالبًا ما تكون (T+2) أي بعد يومي عمل من التنفيذ، البورصة: تشرف على عمليات التداول وتضمن سلامة السوق. الوسطاء الماليون: يمثلون المستثمرين وينفذون الأوامر نيابة عنهم، حيث يضمن مركز المقاصة تسوية المعاملة بين البائع والمشتري. بعد أن تتم عملية المقاصة بنجاح، و يقوم نظام التسوية والمقاصة في القانون الجزائري على مجموعة من المبادئ و هي: -تتم عمليات المقاصة والتسوية على اساس مبدا التسليم مقابل دفع الثمن (DVP) وهو ما يعني تسليم الاوراق المالية مقابل نقل ملكيتها الى المشتري . -عمليات المقاصة والتسوية يقوم بها المؤتمن المركزي باعتباره وسيط بين الوسطاء في عمليات البورصة في استلام وتسليم القيم المنقولة محل عمليات التداول. او بين الوسطاء الماليين كل منهم في مواجهة الوسيط الآخر مباشرة ، على اساس مجموع عمليات البيع والشراء التي اجراها في نهاية كل حصة تداول ، بمعنى انها اجراءات تقوم بها هيئات او اجهزة منفصلة ومستقلة عن اطراف عملية التداول. -يلتزم المؤتمن المركزي بفتح حسابات جارية للسندات وحسابات جارية نقدا على مستوى بنك الجزائر لكل عضو منخرط ، وتتم عملية التسوية عن طريق الخصم والاضافة من والى حسابات السندات لكل من وسيط البائع و وسيط المشتري -التزام الوسيط بتحقيق نتيجة : يضمن الوسيط لزبونه تنفيذ العملية المبينة في امر البورصة عند ايجاد اوامر زبائن آخرين تتفق واوامر زبائنه عند احداث مواجهة بينهما، المطلب الثالث/اجراءات المقاصة والتسوية بعد صدور القانون 03-04 المؤرخ في 17 فبراير2003 : تمر عملية التسوية بمرحلتين اساسيتين هما : مرحلة التصديق على العمليات: والتي تنفذ بواسطة نظامين هما النظام الفرعي لضبط الاوامر ونظام الفرعي للقرن. فرع1- مرحلة التصديق على العمليات : ونميز بين التصديق على العمليات التي تتم على مستوى السوق المنظمة والتي يختص بها النظام الفرعي لضبط الاوامر والتصديق على العمليات التي خارج السوق النظامية والتي يختص بها النظام الفرعي للقرن. 1- التصديق على العمليات التي تتم في السوق المنظمة داخل المقصورة: وتبدا عملية التسوية بتجميع كل الاوامر لدى وسيط يسمى الوسيط الجامع ، الذي يتلقى طلبات التنفيذ من قبل الوسطاء المتداولين يرد على هذه الطلبات بعد فحصها ومقارنتها بجداول التداول بقبول او رفض التسوية ، او رفضه للوسيط المعني في اجل معقول ، وفي غياب رد بالموافقة خلال هذا الاجل يصادق على الاشعار بالتنفيذ بواسطة هذا النظام . يصدر النظام الفرعي لضبط الاوامر أمرا بالدفع مقابل التسليم الى الوسيط المعني مباشرة بعد المصادقة على الاشعار بالتنفيذ ، ليأخذ هذا الوسيط مركز المدين في مواجهة الوسيط المقابل ، ترسل اوامر التسليم مقابل الدفع إلى النظام الفرعي لحل العمليات الذي يتولى تسويتها. 2- التصديق على العمليات التي تتم خارج السوق المنظمة : ويتكفل بذلك النظام الفرعي للقرن وعلى عكس النظام الفرعي لضبط الاوامر فإن النظام الفرعي للقرن لا يهتم بالتحقيق في العمليات ولا التاكد من الطابع النظامي للتعليمات التي يتلقاها المنخرط او ماسك الحسابات ولا من قدرة المشاركين على تنفيذ هذه التعليمات، هناك صنفين من العمليات التي يتم المصادقة عليهما في هذا النظام و هما: 1-عمليات تتم بالتراضي بين اطرافها وهي : عمليات السوق الاولي الاكتتاب في الشركات عند التأسيس او الزيادة في راس المال. الاكتتاب في اسهم وحصص من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة واعادة شرائها. التنازل المؤقت عن السندات اعادة تسليم السندات على اثر المفاوضات. 2-عمليات يتم انجازها مع بنك الجزائر وهي: كما يجب ان تتم التسوية في نفس يوم الاتفاق او في تاريخ يقع ضمن الاجل المحدد من طرف المؤتمن المركزي. يمكن لمشارك في نظام فرعى للقرن ان يبطل من طرف واحد تعليمة لم يتم قرنها بعد. فرع2 - مرحلة قيد العمليات: ويتولى هذه المهمة النظام الفرعي لحل العمليات يجمع كل العمليات التي حل تاريخ الخصم الحسابي لها ، بواسطة اطوار متتالية ، يمثل كل طور حساب الزبون في شكل سندات بالنسبة للبائع ، وفي شكل نقود بالنسبة للمشتري ، والتأكد من وجود رصيد من السندات والنقود لدى كل زبون ، في حالة عدم كفاية رصيد السندات او النقود تعلق العملية في انتظار طور المعالجة الموالي. تسوى العمليات المدرجة في هذه الأطوار سطرا سطرا ، كي يتم بصفة متلازمة القيد في دفاتر الحسابات ، وحركات النقود المطابقة في حسابات التسوية للمشاركين التي يديرها بنك الجزائر . ويعتبر حل العمليات آخر مرحلة وآخر إجراء في عملية التسوية ، حيث تكون مشاركة بنك الجزائر في نظام التسوية والتسليم محل اتفاقية مع المؤتمن المركزي. مؤسسة مالية، أو شركة خاصة، السندات المضمونة وغير المضمونة، السندات ذات الفائدة الثابتة أو المتغيرة. الفرع2: دور السندات في التمويل والاستثمار: تُعد السندات أداة أساسية في تمويل المشاريع سواء للقطاع العام أو الخاص، وتوفر للمستثمرين تدفقات نقدية منتظمة، كما تُسهم في تنويع المحافظ المالية وتخفيض المخاطر. المطلب الثاني: آلية تسوية السندات المتداولة في البورصة: الفرع1: إجراءات التسجيل والتسوية المالية للسندات: بعد تنفيذ صفقة السندات، يتم تسجيلها لدى مركز الإيداع ليتم نقل ملكيتها إلى المشتري، التحقق من توافر الأموال والسندات في حسابات الأطراف. كما قد تفرض غرفة المقاصة متطلبات إضافية مثل الهامش أو الضمانات لتقليل مخاطر التعثر.
المبحث الثالث: تسوية السندات في العقود ذات الأجل: المطلب الأول: تعريف العقود ذات الأجل وأهميتها: الفرع1: الفرق بين العقود الفورية والعقود الآجلة: 1-العقود الفورية (Spot): يجري فيها التسليم والدفع خلال دورة قصيرة بعد إبرام الصفقة. 2-العقود الآجلة (Forward/Futures): اتفاقات يلتزم فيها الطرفان ببيع أو شراء أداة مالية في تاريخ مستقبلي وبسعر يتم الاتفاق عليه عند توقيع العقد الفلاع2: دور العقود ذات الأجل في إدارة المخاطر المالية: تستخدم العقود الآجلة كأداة تحوّط ضد المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار السندات أو أسعار الفائدة، المطلب الثاني: تسوية السندات في إطار العقود ذات الأجل: الفرع1: آليات التسوية المالية والمادية في العقود الآجلة: هناك نوعان رئيسيان من التسوية: 1/التسوية المادية (Physical Delivery): تسليم السندات فعليًا عند تاريخ الاستحقاق. تفرض غرف المقاصة متطلبات الهامش، وتطبق آليات تحوط، مثل مراكز الإغلاق الإجباري في حال العجز عن تغطية المراكز. وعندما يتهاون الوسيط عن اتمام معاملة البورصة في الاجل المسموح به من طرف شركة تسيير البورصة ، يصرح بعجزه ويمكن تصفية المعاملة فورا بإجراء إعادة شراء العرض الذي يتم في الحال،
إذ يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين،

المبحث الأول: نظام التسوية في البورصة: المطلب الأول/: تعريف نظام التسوية في البورصة و خصائصه وأهميته: الفرع1: تعریف نظام التسوية و خصائصه: تعریف نظام التسوية: عرفته المادة 35 من النظام 03/01 المؤرخ في 18 مارس 2003المتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي بقولها : " يسمح نظام تسوية السندات وتسليمها الذي يسيره المؤتمن المركزي بالإنجاز الآلي والمتزامن لتسوية السندات التي كانت موضوع عمليات بين الوسطاء المؤهلين وتسليمها".
وتعرف كذلك بانها : مجموعة الاجراءات التي علق القانون على اتمامها نقل ملكية الاوراق المالية محل التداول في بورصات الاوراق المالية". تعريف التسوية المالية والتسوية المادية في البورصة: تُعرَّف التسوية المالية بأنها العملية التي يتم من خلالها تحويل المبالغ المالية بين البائع والمشتري بعد تنفيذ الصفقة، بحيث تُخصم الأموال من حساب المشتري لتُحوَّل إلى حساب البائع وفقًا لشروط الصفقة، أما التسوية المادية، فيُقصد بها نقل ملكية الأوراق المالية مثل الأسهم أو السندات من حساب البائع إلى حساب المشتري في مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية، وتتم العمليتان غالبًا في إطار زمني محدد يشار إليه بدورة التسوية، وتخضع لإشراف البورصة وغرف المقاصة لضمان دقة التنفيذ. خصائص نظام التسوية:
-اجراءاته الزامية : نظام التسوية هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ عمليات التداول ونقل ملكية القيم المنقولة وليست هناك طريقة اخرى ، بل وهي اجبارية سواء كان التعامل داخل البورصة او في السوق غير النظامية. -تتسم إجراءاته بالسرعة : بل ان سبب اعتماد المؤتمن المركزي هو من اجل الاسراع في تنفيذ عمليات التسوية في مدة تتراوح بين يوم واحد الى ثلاث ايام كأقصى تقدير. -يسمح نظام التسوية بالإنجاز الآلي والمتزامن لتسوية السندات التي كانت موضوع عمليات بين الوسطاء المؤهلين وتسليمها وذلك وفق اجراءات دقيقة ومحددة . -اجراءات نظام التسوية ختامية : فهي اجراءات تكتمل بموجبها عملية التداول والتعامل وتستقر المراكز القانونية لأطرافها. الفرع2: دور نظام التسوية في ضمان استقرار السوق وحماية المستثمرين: يلعب نظام التسوية دورًا محوريًا في تعزيز الثقة في الأسواق المالية، إذ يحدّ من مخاطر عدم وفاء الأطراف بالتزاماتهم، كما يسهم في تقليل مخاطر الائتمان والتسليم من خلال آليات المقاصة التي تضمن وجود الضمانات الكافية. وتتمثل أهمية نظام التسوية أيضًا في: تعزيز سيولة السوق من خلال تسريع نقل الملكية. تقليل النزاعات بين المتعاملين، رفع كفاءة السوق عبر توحيد الإجراءات. حماية المستثمرين من المخاطر التشغيلية الناجمة عن أخطاء أو تأخير في تنفيذ الصفقات. المطلب الثاني/ آليات عمل نظام التسوية في البورصة و المبادئ الاساسية لنظام المقاصة والتسوية: الفرع1: آليات عمل نظام التسوية أ/دورة التسوية: من تنفيذ الصفقة إلى انتقال الملكية تمر عملية التسوية بمرحلتين أساسيتين: 1-تنفيذ الصفقة عبر أوامر البيع والشراء التي يقدمها الوسطاء. 2-المقاصة والتسوية، حيث يتم التحقق من الصفقات، مطابقة بيانات البائع والمشتري، ثم تحويل الأموال والأوراق المالية وفق دورة زمنية غالبًا ما تكون (T+2) أي بعد يومي عمل من التنفيذ، وخلال هذه الدورة، يجري التثبت من قدرة كل طرف على الوفاء بالتزاماته، ما يقلل من مخاطر التعثر. ب/ الجهات المعنية: البورصة، غرفة المقاصة، الوسطاء الماليون. البورصة: تشرف على عمليات التداول وتضمن سلامة السوق. غرفة المقاصة (مركز المقاصة): تتولى التحقق من الصفقات، إدارة المخاطر، وضمان اكتمال التسوية. الوسطاء الماليون: يمثلون المستثمرين وينفذون الأوامر نيابة عنهم، ويرتبطون بأنظمة التسوية بشكل مباشر عبر حساباتهم. وتتكامل هذه الجهات لضمان تنفيذ آمن ودقيق للصفقات. الفرع2: المبادئ الاساسية لنظام المقاصة والتسوية: المقاصة هي عملية تأكيد تفاصيل الصفقة وتحديد الحقوق والالتزامات المالية، حيث يضمن مركز المقاصة تسوية المعاملة بين البائع والمشتري. أما التسوية فهي الخطوة النهائية والعملية الفعلية لتبادل الأوراق المالية والثمن النقدي بين الأطراف، بعد أن تتم عملية المقاصة بنجاح، و يقوم نظام التسوية والمقاصة في القانون الجزائري على مجموعة من المبادئ و هي: -تتم عمليات المقاصة والتسوية على اساس مبدا التسليم مقابل دفع الثمن (DVP) وهو ما يعني تسليم الاوراق المالية مقابل نقل ملكيتها الى المشتري .
-عمليات المقاصة والتسوية يقوم بها المؤتمن المركزي باعتباره وسيط بين الوسطاء في عمليات البورصة في استلام وتسليم القيم المنقولة محل عمليات التداول. فعملية التسوية لا تجري بين اطراف عقود البيع او الشراء ، او بين الوسطاء الماليين كل منهم في مواجهة الوسيط الآخر مباشرة ، بل تجري بين وسيط مالي من جانب وشركة المؤتمن المركزي من جانب آخر ، على اساس مجموع عمليات البيع والشراء التي اجراها في نهاية كل حصة تداول ، بمعنى انها اجراءات تقوم بها هيئات او اجهزة منفصلة ومستقلة عن اطراف عملية التداول. -يلتزم المؤتمن المركزي بفتح حسابات جارية للسندات وحسابات جارية نقدا على مستوى بنك الجزائر لكل عضو منخرط ، وتتم عملية التسوية عن طريق الخصم والاضافة من والى حسابات السندات لكل من وسيط البائع و وسيط المشتري -التزام الوسيط بتحقيق نتيجة : يضمن الوسيط لزبونه تنفيذ العملية المبينة في امر البورصة عند ايجاد اوامر زبائن آخرين تتفق واوامر زبائنه عند احداث مواجهة بينهما، لأجل ذلك يؤمن على عدم مسؤوليته عند عدم التنفيذ لأسباب تدخل فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق دفع الاشتراكات لصندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 64 من المرسوم التشريعي 10/93. المطلب الثالث/اجراءات المقاصة والتسوية بعد صدور القانون 03-04 المؤرخ في 17 فبراير2003 : تمر عملية التسوية بمرحلتين اساسيتين هما : مرحلة التصديق على العمليات: والتي تنفذ بواسطة نظامين هما النظام الفرعي لضبط الاوامر ونظام الفرعي للقرن. مرحلة قيد العمليات: ضمن دفاتر الحسابات في حسابات جارية بسندات المؤتمن المركزي وفي حسابات جارية نقدا في بنك الجزائر.
فرع1- مرحلة التصديق على العمليات : ونميز بين التصديق على العمليات التي تتم على مستوى السوق المنظمة والتي يختص بها النظام الفرعي لضبط الاوامر والتصديق على العمليات التي خارج السوق النظامية والتي يختص بها النظام الفرعي للقرن.
1- التصديق على العمليات التي تتم في السوق المنظمة داخل المقصورة:
يختص بذلك النظام الفرعي لضبط الأوامر ، وتبدا عملية التسوية بتجميع كل الاوامر لدى وسيط يسمى الوسيط الجامع ، الذي يتلقى طلبات التنفيذ من قبل الوسطاء المتداولين يرد على هذه الطلبات بعد فحصها ومقارنتها بجداول التداول بقبول او رفض التسوية ، ثم يرسل اشعارا بقبول التنفيذ ، او رفضه للوسيط المعني في اجل معقول ، وفي غياب رد بالموافقة خلال هذا الاجل يصادق على الاشعار بالتنفيذ بواسطة هذا النظام .
يصدر النظام الفرعي لضبط الاوامر أمرا بالدفع مقابل التسليم الى الوسيط المعني مباشرة بعد المصادقة على الاشعار بالتنفيذ ، ليأخذ هذا الوسيط مركز المدين في مواجهة الوسيط المقابل ، ترسل اوامر التسليم مقابل الدفع إلى النظام الفرعي لحل العمليات الذي يتولى تسويتها. 2- التصديق على العمليات التي تتم خارج السوق المنظمة :
ويتكفل بذلك النظام الفرعي للقرن وعلى عكس النظام الفرعي لضبط الاوامر فإن النظام الفرعي للقرن لا يهتم بالتحقيق في العمليات ولا التاكد من الطابع النظامي للتعليمات التي يتلقاها المنخرط او ماسك الحسابات ولا من قدرة المشاركين على تنفيذ هذه التعليمات، هناك صنفين من العمليات التي يتم المصادقة عليهما في هذا النظام و هما:
1-عمليات تتم بالتراضي بين اطرافها وهي : عمليات السوق الاولي الاكتتاب في الشركات عند التأسيس او الزيادة في راس المال. الاكتتاب في اسهم وحصص من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة واعادة شرائها. شراء سندات او بيعها. التنازل المؤقت عن السندات اعادة تسليم السندات على اثر المفاوضات.
2-عمليات يتم انجازها مع بنك الجزائر وهي:
عمليات تتعلق بتدخلات السياسة النقدية طلبات السيولة خلال اليوم. لأجل قبول عمليات التسوية التي تتم في خارج البورصة يجب ان تتضمن تاريخ اتمامها ، كما يجب ان تتم التسوية في نفس يوم الاتفاق او في تاريخ يقع ضمن الاجل المحدد من طرف المؤتمن المركزي. يمكن المصادقة على تعليمات للتسوية والتسليم تشتمل على فرق في المبلغ الواجب دفعه ، ويحدد المؤتمن المركزي اقصى فارق يمكن قبوله . يمكن لمشارك في نظام فرعى للقرن ان يبطل من طرف واحد تعليمة لم يتم قرنها بعد. كما ترفض تعليمات التسوية والتسليم غير المقرونة بعد انقضاء الاجل المحدد من طرف المؤتمن المركزي يترتب على قرن تعليمتين للتسوية والتسليم اصدار النظام الفرعي للقرن امرا بالتسليم مقابل الدفع الحساب الطرفين المعنيين وترسل الاوامر بالتسليم مقابل الدفع الى النظام الفرعي لحل العمليات بمجرد اصدارها.
فرع2 - مرحلة قيد العمليات: ويتولى هذه المهمة النظام الفرعي لحل العمليات
يتلقى أوامر التسليم مقابل الدفع التي ترسلها النظامين السالفي الذكر ، تتم التسوية وفقا لهذا النظام ، يجمع كل العمليات التي حل تاريخ الخصم الحسابي لها ، بواسطة اطوار متتالية ، يمثل كل طور حساب الزبون في شكل سندات بالنسبة للبائع ، وفي شكل نقود بالنسبة للمشتري ، وذلك بعد معاينة المؤتمن للعمليات المنجزة ، والتأكد من وجود رصيد من السندات والنقود لدى كل زبون ، في حالة عدم كفاية رصيد السندات او النقود تعلق العملية في انتظار طور المعالجة الموالي.
تسوى العمليات المدرجة في هذه الأطوار سطرا سطرا ، تعتبر العمليات المنجزة وفقا لهذا النظام مختتمة نهائيا بعد المصادقة على اختتامها ، على إثر ذلك يبلغ المؤتمن المركزي على السندات بنك الجزائر بوضعية السيولة النقدية للمشاركين ، كي يتم بصفة متلازمة القيد في دفاتر الحسابات ، كل من عمليات التحويل الخاصة بتسليم السندات في الحسابات الجارية للمشاركين التي يديرها المؤتمن ، وحركات النقود المطابقة في حسابات التسوية للمشاركين التي يديرها بنك الجزائر .
ويعتبر حل العمليات آخر مرحلة وآخر إجراء في عملية التسوية ، حيث يتم قيد العمليات ضمن دفاتر الحسابات في حسابات جارية بسندات المؤتمن المركزي ، ويقوم بنك الجزائر بالتسديد النقدي ، حيث تكون مشاركة بنك الجزائر في نظام التسوية والتسليم محل اتفاقية مع المؤتمن المركزي.

المبحث الثاني: تسوية السندات في البورصة: المطلب الأول: مفهوم السندات وأهميتها المالية: الفرع1: تعريف السندات وأنواعها: السند هو ورقة مالية تمثل دَينًا على الجهة المصدرة سواء كانت حكومة، مؤسسة مالية، أو شركة خاصة، ويلتزم المصدر بدفع فائدة دورية للمستثمر بالإضافة إلى سداد أصل الدين عند الاستحقاق. وتنقسم السندات إلى عدة أنواع، أهمها: السندات الحكومية، سندات الشركات، السندات المضمونة وغير المضمونة، السندات ذات الفائدة الثابتة أو المتغيرة. الفرع2: دور السندات في التمويل والاستثمار: تُعد السندات أداة أساسية في تمويل المشاريع سواء للقطاع العام أو الخاص، وتُستخدم أيضًا كوسيلة استثمارية منخفضة المخاطر نسبيًا مقارنة بالأسهم، وتوفر للمستثمرين تدفقات نقدية منتظمة، كما تُسهم في تنويع المحافظ المالية وتخفيض المخاطر. المطلب الثاني: آلية تسوية السندات المتداولة في البورصة: الفرع1: إجراءات التسجيل والتسوية المالية للسندات: بعد تنفيذ صفقة السندات، يتم تسجيلها لدى مركز الإيداع ليتم نقل ملكيتها إلى المشتري، وتشمل الإجراءات: مطابقة بيانات السندات، التحقق من توافر الأموال والسندات في حسابات الأطراف. تحويل ملكية السندات وتسوية المبالغ المالية وفق دورة تسوية غالبًا مشابهة للأسهم( (T+2 أو( T+1 ) حسب السوق. الفرع2: مسؤوليات البنوك ووسطاء السندات في عملية التسوية: البنوك: تقوم بدور محوري في تحويل الأموال وضمان توافر السيولة لدى المستثمرين. وسطاء السندات: مسؤولون عن تنفيذ الأوامر بدقة، وضمان التزام العملاء بمتطلبات التسوية. كما قد تفرض غرفة المقاصة متطلبات إضافية مثل الهامش أو الضمانات لتقليل مخاطر التعثر.

المبحث الثالث: تسوية السندات في العقود ذات الأجل: المطلب الأول: تعريف العقود ذات الأجل وأهميتها: الفرع1: الفرق بين العقود الفورية والعقود الآجلة: 1-العقود الفورية (Spot): يجري فيها التسليم والدفع خلال دورة قصيرة بعد إبرام الصفقة. 2-العقود الآجلة (Forward/Futures): اتفاقات يلتزم فيها الطرفان ببيع أو شراء أداة مالية في تاريخ مستقبلي وبسعر يتم الاتفاق عليه عند توقيع العقد الفلاع2: دور العقود ذات الأجل في إدارة المخاطر المالية: تستخدم العقود الآجلة كأداة تحوّط ضد المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار السندات أو أسعار الفائدة، كما تسمح للمستثمرين والمؤسسات بتحقيق استقرار في عوائدهم النقدية وتقليل عدم اليقين. المطلب الثاني: تسوية السندات في إطار العقود ذات الأجل: الفرع1: آليات التسوية المالية والمادية في العقود الآجلة: هناك نوعان رئيسيان من التسوية: 1/التسوية المادية (Physical Delivery): تسليم السندات فعليًا عند تاريخ الاستحقاق. 2/التسوية النقدية (Cash Settlement): دفع الفارق بين السعر المتفق عليه وسعر السوق عند الاستحقاق، دون الحاجة لنقل السندات، وتُدير غرفة المقاصة العملية لضمان التزام الأطراف من خلال نظام الهامش الأولي والهامش الدوري. الفرع2: المخاطر والضمانات المرتبطة بهذه التسوية: تشمل مخاطر هذه العقود : مخاطر الائتمان، مخاطر تقلب الأسعار، مخاطر عدم التسليم، ولتفاديها، تفرض غرف المقاصة متطلبات الهامش، وتطبق آليات تحوط، مثل مراكز الإغلاق الإجباري في حال العجز عن تغطية المراكز. المطلب الثالث: حالة عدم التسوية: في حالة عدم التسوية والتسليم يتم تصنف الوضعية ضمن وضعية مقاصة معلقة، على ان تتولى شركة تسيير البورصة بانتظام مراقبة تسوية رؤوس الأموال والسندات التي تبقى معلقة وتتخذ التدابير المناسبة عندما ترى ان الآجال التنظيمية لم يراعيها الوسيط ، وعندما يتهاون الوسيط عن اتمام معاملة البورصة في الاجل المسموح به من طرف شركة تسيير البورصة ، يصرح بعجزه ويمكن تصفية المعاملة فورا بإجراء إعادة شراء العرض الذي يتم في الحال، ويتحمل الوسيط المخل كل خسارة او ضرر يلحق بالطرف الآخر في المعاملة.

الخاتمة: خلص البحث إلى أن نظام التسوية في البورصة يمثل عنصرًا جوهريًا في ضمان كفاءة وشفافية الأسواق المالية، إذ يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين، سواء في تداول الأسهم أو السندات، وتبيّن أن تسوية السندات تتم وفق آليات دقيقة تشمل المقاصة والتسليم المالي، بينما في العقود ذات الأجل تأخذ التسوية طابعًا أكثر تعقيدًا لحاجة هذه العقود إلى ضمانات إضافية لإدارة المخاطر المستقبلية، ويؤكد ذلك أهمية تحديث وتطوير أنظمة التسوية باستمرار لمواكبة التطور المتسارع في الأسواق المالية العالمية وتحقيق الاستقرار المالي المستدام.