Lakhasly

المبحث الأول: مفهوم الشروع في الجريمة بعد التفكير والتخطيط للجريمة، قد يبدأ الجاني في تنفيذها فعليًا، ويُقال عندئذ إنه شرع فيها، لكن فعله هذا لا يكتمل ليصل إلى مرحلة التنفيذ الكامل للجريمة. في مثل هذه الحالات، يعتبر المشرع فعل الجاني ويُجرمه في الجنايات وبعض الجنح. يُعرّف الشروع بوجه عام بأنه من جرائم الخطر لا الضرر، لأن النتيجة المادية المقصودة لم تتحقق، بل المعنى القانوني للفعل. بعبارة أخرى، هو ارتكاب سلوك محظور، سواء كليًا أو جزئيًا، دون اكتمال الركن المادي للجريمة. لتعريف الشروع في القانون الجزائري، نعود إلى نص المادة 30 التي تنص على أن: "كل محاولات ارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تُعد كالجناية نفسها، إذا لم تُوقف أو لم يَخِبْ أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها، حتى ولو كان عدم بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها."

المطلب الأول: مراحل ارتكاب الجريمة الفرع الأول: مرحلة التفكير تُقصد بهذه المرحلة النشاط الذهني والنفسي الداخلي الذي يدور في ذهن الجاني، حيث تتكون لديه فكرة ارتكاب الجريمة ويتردد بين دوافع الإقدام عليها ودوافع الإحجام عن ارتكابها، ثم يعقد العزم على تنفيذها. لا يهتم المشرع بما يدور في خلد الفرد ولا يعاقب عليه، إلا إذا ظهر هذا التفكير في شكل نشاط خارجي، كالاتفاق مع آخرين لارتكاب الجرائم. في هذه الحالة، يرى المشرع أن هذا يُعد فعلاً خطيرًا يهدد المصالح التي يحميها القانون، فيجرمه.

الفرع الثاني: مرحلة التحضير بعد اتخاذ القرار بارتكاب جريمة معينة، يبدأ الشخص في اتخاذ خطوات تحضيرية لتنفيذها. تتضمن هذه الأنشطة التحضيرية شراء الأسلحة والتدرب على استخدامها، ومراقبة المكان والزمان المحددين لتنفيذ الجريمة. هذه الأنشطة كلها تعتبر تحضيرية ولا تُرقى بذاتها إلى مستوى الشروع في الجريمة. وعلى الرغم من أنها عادة لا تُعاقب كمرحلة من مراحل الجريمة، فإن المشرع قد يعتبر بعض هذه الأنشطة التحضيرية خطيرة بما يكفي لتجريمها كجريمة مستقلة. على سبيل المثال، قد يكون تقليد المفاتيح تحضيرًا لجريمة سرقة، وقد جرم المشرع هذا الفعل رغم ارتباطه بالتحضير للجريمة، لما يمثله من تهديد للمصالح المحمية قانونًا.

الفرع الثالث: مرحلة الشروع في الجريمة عندما يتجاوز الجاني مرحلة التحضير ويبدأ في تنفيذ الجريمة، يدخل في مرحلة الشروع. الأفعال التي يقوم بها الجاني في هذه المرحلة تُشكل خطرًا معينًا على المجتمع. لذلك، جرم المشرع هذه الأفعال إذا توقفت الجريمة عند هذه المرحلة. يمكن أن يتوقف تنفيذ الجريمة بسبب تدخل عامل خارجي يمنع الجاني من تحقيق هدفه، أو بسبب فشل الجاني في إتمام الجريمة رغم قيامه بجميع الإجراءات اللازمة. في كلتا الحالتين، يُعتبر الجاني قد بدأ في تنفيذ الجريمة، ويعاقب عليها بموجب القانون. تُعرف الحالة الأولى بالجريمة الموقوفة، والثانية بالجريمة الخائبة. في بعض الأنظمة القانونية، كالنظام الجزائري، يُعتبر الشروع المرحلة التي تلي المراحل الأولية كالتفكير والتحضير وتسبق التنفيذ الكامل للجريمة. وفي هذه الحالات، يُجرم الجاني والفعل بموجب المادتين 30 و31 من قانون العقوبات.

المطلب الثاني: أنواع الشروع في الجريمة استنادًا إلى المادة 30 من قانون العقوبات الجزائري، نميز ثلاثة أنواع رئيسية للشروع: الموقوف، الخائب، والمستحيل.

الفرع الأول: الجريمة الموقوفة في هذه الحالة، يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة، لكن لظروف خارجة عن إرادته، يتوقف عن إتمامها. هذا يعني أن الجاني قد بدأ العمل الإجرامي ولكنه أوقف قبل أن يحقق غايته. كمثال، إذا دخل لص متجرًا للسرقة، وقُبض عليه قبل أن يتمكن من الوصول إلى المبلغ المستهدف. هنا، بدأ الجاني عملية السرقة ولكنها توقفت.

الفرع الثاني: الجريمة الخائبة هنا، يقوم الجاني بتنفيذ جميع الأعمال الفعلية المطلوبة لارتكاب الجريمة، ولكن النتيجة المرجوة لا تتحقق بسبب عوامل لا دخل لإرادته فيها. على سبيل المثال، إذا أطلق الجاني النار وأصاب هدفًا غير مقصود بالخطأ، أو أصاب المجني عليه بجروح غير مميتة وتم إنقاذه بالعلاج. في هذه الحالة، أتم الجاني كافة الأعمال الجرمية المطلوبة، لكن النتيجة المرجوة لم تتحقق بسبب ظروف خارجة عن إرادته. قد يكون الشروع الخائب مرتبطًا أحيانًا بالجريمة الموقوفة. مثلاً، إذا وجه الجاني مسدسه نحو الهدف وأطلق النار، لكن الضحية لم تمت، وتمكن شخص آخر من نزع المسدس من يده. في هذا السيناريو، فشل الجاني في تحقيق هدفه وتوقف فعله نتيجة لتدخل خارجي.

الفرع الثالث: الجريمة المستحيلة في بعض الحالات، قد يتخذ الجاني كل الإجراءات الضرورية لتنفيذ جريمة معينة، إلا أنه يستحيل عليه تحقيقها فعلاً. يتميز هذا النوع من الشروع بأن الجريمة غير قابلة للتحقيق أبدًا لأسباب خارجة عن إرادة الجاني. تُعرف هذه بالحالة بالجريمة المستحيلة. على سبيل المثال، محاولة شخص قتل آخر وهو ميت أصلاً. هنا، تُعد الجريمة مستحيلة لأن المستهدف قد فارق الحياة بالفعل، وبالتالي لا يمكن تحقيق جريمة القتل. مثال آخر هو محاولة إجهاض سيدة غير حامل، حيث يكون التدخل الجسدي غير مجدٍ لعدم وجود جنين للإجهاض.

رأي المذهب الموضوعي في الجريمة المستحيلة: يرى أصحاب المذهب الموضوعي أن الجريمة المستحيلة لا يمكن أن تقع أبدًا. وتبعاً لذلك، لا يمكن أن يكون هناك شروع في هذا النوع من الجرائم. ونظرًا لعدم وجود شروع أو جريمة أو نتيجة إجرامية، لا يمكن محاسبة الشخص على مثل هذه الأفعال.

رأي المذهب الشخصي في الجريمة المستحيلة: يعتقد أصحاب المذهب الشخصي أن الشخص الذي يُظهر نية إجرامية ويبدأ في التحضير للجريمة، قد أبان عن نواياه الإجرامية بوضوح، حتى لو كان تنفيذ الجريمة مستحيلاً لأسباب خارجة عن إرادته. وهذا لا يعني عدم إمكانية معاقبته. بغض النظر عما إذا كانت النتيجة الإجرامية قد تحققت أم استحال تحقيقها، يمكن معاقبة الشخص لأنه أظهر نية جدية لارتكاب جريمة، ولا يزال يُشكل تهديدًا على المجتمع. في هذا السياق، يجب معاقبة الجاني بصرف النظر عن تحقيق النتيجة الجرمية أو استحالتها.

المبحث الثاني: أركان الشروع في الجريمة والعقوبات المقررة لها المطلب الأول: أركان الشروع في الجريمة يشترط في الشروع، كأي سلوك إجرامي يُعاقب عليه القانون، توافر ركنين أساسيين: الأول: الركن المادي: وهو النشاط الخارجي أو السلوك الإجرامي الملموس الذي يختلف باختلاف نوع الجريمة، والذي يكشف عن إرادة الجاني في تنفيذ جريمته. والثاني: الركن المعنوي "قصد ارتكاب جريمة عمدية": ويعني اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة مع إدراكه لعناصرها القانونية، أي القصد الجنائي. هذا يؤكد أن الشروع يفترض أن تكون الجريمة عمدية، فلا شروع في الجرائم غير العمدية.

الفرع أول: الركن المادي في الشروع لقد عرفت المادة 30 من قانون العقوبات الشروع، ويتطلب هذا التعريف توافر عنصرين لقيام الركن المادي:

العنصر الأول: وهو البدء في التنفيذ: إن وضع حد فاصل بين الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب عليها القانون ومرحلة التنفيذ يتطلب تحديد معيار ثابت يفصل بين المرحلتين. لتحديد هذا المعيار، لا بد من الرجوع إلى المعايير الفقهية السائدة في هذا الشأن. وقد صنف الفقه الآراء المختلفة في هذه المعايير إلى مذهبين: الأول هو المذهب الموضوعي، الذي يُعنى بالفعل المادي المرتكب وخطواته الإجرامية. والثاني هو المذهب الشخصي، الذي يركز على إرادة الجاني واتجاهها نحو السلوك الإجرامي، وهو المذهب الذي استقر عليه العمل في القضاء الفرنسي، والذي استمد منه المشرع الجزائري. ويهتم هذا المذهب بخطورة الشخصية الإجرامية للجاني أكثر من اهتمامه بالفعل نفسه.

العنصر الثاني: وقف التنفيذ أو الخيبة من شروط الركن المادي للشروع هو أن يتوقف التنفيذ أو يخيب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. هذا يعني أنه يجب ألا يعدل الجاني باختياره عن تحقيق الجريمة، ووجوب التوقف أو الخيبة لكي لا تتحول الجريمة إلى جريمة تامة.

الفرع الثاني: الركن المعنوي في الشروع في الجريمة في هذا الفرع، سنتناول الركن المعنوي الأساسي في الشروع في الجريمة. يتطلب الشروع وجود هذا الركن، المتمثل في القصد الجنائي، والذي يعني أن إرادة الجاني يجب أن تتجه نحو ارتكاب الجريمة بعد معرفته بكافة عناصرها القانونية. يُتوقع أن يكون القصد الجنائي في الشروع مماثلاً للقصد الجنائي المطلوب للجريمة التامة. على سبيل المثال، في جريمة القتل، يجب أن تكون نية الجاني موجهة نحو إزهاق الروح، وفي جريمة الاختلاس، يجب أن يكون القصد ذاته بالنسبة للشروع كما هو الحال في الجريمة المكتملة. بالتالي، يمكن اعتبار الجريمة شروعًا إذا توافر الركن المادي، بغض النظر عما إذا كانت الجريمة قد تحققت بالكامل أم لا. على سبيل المثال، إذا خطط شخص لسرقة بنك وبدأ في اقتحامه، لكنه تراجع عندما تدخلت الشرطة قبل إتمام السرقة، فيمكن اعتبار هذا الفعل شروعًا في جريمة السطو.

الفرع الثالث: عدم تحقيق النتيجة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني يشترط في الشروع ألا تتحقق النتيجة الإجرامية نتيجة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني. إذا قام الجاني باختياره بالتوقف عن تحقيق النتيجة الإجرامية، فإن الشروع يكون قد انتفى. قد تتعلق النتيجة الإجرامية بعوامل مادية، مثل القبض على الجاني قبل إطلاقه النار، أو ضبطه أثناء محاولة سرقة المال. ويمكن أن تتعلق أيضًا بعوامل معنوية، كخوف الجاني من القبض عليه عند رؤيته لرجل شرطة يقترب منه. يمكن أن يحدث عدول اختياري، حيث يختار الجاني التوقف عن الجريمة بناءً على دوافع نفسية داخلية. ومن الضروري أن يقع هذا العدول الاختياري قبل تحقيق النتيجة الإجرامية. على سبيل المثال، إذا كان الجاني يستعد لإطلاق النار على شخص معين وتراجع في اللحظة الأخيرة ولم يقم بذلك، فيُمكن اعتبار ذلك عدولاً اختياريًا وينتفي الشروع في الجريمة.

المطلب الثاني: العقوبات المقررة للشروع في الجريمة عند دراسة عقاب الشروع، يتعين البحث في موضوعين رئيسيين:

الأول: تحديد الجرائم التي يعاقب القانون على الشروع فيها.

ثانيًا: بيان نوع ومقدار العقاب على الشروع.

الفرع الأول: الجرائم التي يعاقب القانون على الشروع فيها تنقسم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات. وكقاعدة عامة، يُعاقب على الشروع في الجنايات، وذلك طبقًا لما ورد في نص المادة 30. أما الجنح، فلا يُعاقب على الشروع فيها إلا بنص خاص وصريح. وقد عبّر المشرع عن هذه القاعدة في نص المادة 31 بقوله: "المحاولة في الجنح لا يعاقب عليها إلا بنص صريح في القانون". أما المخالفات، فلا عقاب على الشروع فيها إطلاقًا، طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 31: "المحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقًا". يُفسر هذه القاعدة بأن جسامة الجريمة تستدعي أن يكون الشروع فيها جسيمًا بدوره ويستحق العقاب. فكلما قلت جسامة الجريمة، قلت خطورة الشروع. وتطبيقًا لذلك، فإن الجنايات تُعد جرائم جسيمة، ولذلك يُعاقب على الشروع فيها. بينما الجنح هي أقل درجة، لذا لا يُعاقب على الشروع فيها إلا بناءً على نص قانوني خاص.

الفرع الثاني: مقدار العقاب على الشروع في الجريمة عند التحدث عن مقدار العقوبة المفروضة على الشروع في الجريمة، يُلاحظ وجود اختلافات كبيرة بين التشريعات الجنائية في دول العالم. فالغالبية العظمى من هذه التشريعات تميل إلى تحديد عقوبة للشروع تكون أقل شدة من عقوبة الجريمة التامة المكتملة. على سبيل المثال، يتبنى القانون البلجيكي والقانون المجري والقانون الدنماركي هذا المبدأ. وبعض التشريعات لا تُفرق بين العقوبة المفروضة على الشروع في الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة. وهناك تشريعات أخرى تُميز بين هذين النوعين من الجرائم فيما يتعلق بمقدار العقوبة. في هذه الحالات، تُخفف العقوبة في الجريمة الموقوفة، بينما تُفرض عقوبة أشد في الجريمة الخائبة. بطبيعة الحال، تظل الجريمة التامة تُعاقب بعقوبة أشد من الجريمة الخائبة. يمكن تفسير هذا التمييز في العقوبة بين الشروع والجريمة التامة بأن الشروع لا يتضمن الاعتداء الفعلي الكامل على الحقوق المحمية قانونًا، بل يقتصر على مجرد التهديد بالخطر. والخطر عادة ما يكون أقل ضررًا بالمجتمع مقارنة بالاعتداء الفعلي. ومع ذلك، هناك بعض التشريعات القليلة التي ألغت هذا التمييز بين الجريمة التامة والشروع فيها. من بين هذه التشريعات، القانون الفرنسي والقانون الروسي والقانون البولندي والقانون الجزائري. ويجدر بالذكر أن التشريع الجزائري قد ألغى التمييز بين الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة، وحسم جميع الفروقات بينها وبين الجريمة المستحيلة من حيث الوسيلة، مما أدى إلى فرض عقوبة واحدة على جميع أنواع الشروع.

خاتمة من خلال ما سبق، يمكن استخلاص النتائج الرئيسية التالية: الشروع يُعد مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة، يبدأ فيها الجاني بتنفيذ نشاطه الإجرامي، لكنه لا يُحقق النتيجة الإجرامية المنشودة. يعتمد الشروع على توافر ركنين أساسيين: الركن المادي الذي يشمل الأنشطة والتصرفات الدالة على نية الشخص في تنفيذ الجريمة، والركن المعنوي الذي يتضمن نية الشخص وتوجيه إرادته نحو ارتكاب الجريمة. يُعاقب المشرع على الشروع في الجنايات بشكل عام. أما في الجنح، فليس كل أنواع الشروع تستوجب العقاب، بل يتوقف ذلك على وجود نص خاص ونوع الجريمة. تختلف العقوبة المقررة للشروع عن العقوبة المحددة للجريمة التامة. حيث تتباين العقوبات المفروضة على الشروع من تشريع لآخر، ويفضل العديد من القوانين تخفيف العقوبة للشروع مقارنة بالجريمة التامة. ومع ذلك، هناك تشريعات معينة تفرض عقوبات مماثلة على الشروع والجريمة التامة. أما القانون الجزائري، فقد ألغى التمييز بين الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة، وجعل العقوبة موحدة لجميع صور الشروع في الجريمة.

المبحث الأول: مفهوم الشروع في الجريمة
بعد التفكير في الجريمة والتحضير لها قد يتجه الجاني نحو تنفيذها بالفعل ويقال عندئذ بأنه شرع فيها، ولكن فعله لا يصل إلى مرحلة التنفيذ الكامل للجريمة، وفي هذه الحالة يعتد المشرع بفعل الجاني ويحرمه في الجنايات وبعض الجنح وعليه فإن تعريف الشروع بوجه عام هو من جرائم الخطر وليس من جرائم الضرر لأن النتيجة لم تتحقق بمفهومها المادي، بل المدلول القانوني أو بمعنى آخر هو ارتكاب سلوك محظور كله أو بعضه دون اكتمال الركن المادي للجريمة.
وإن أردنا إعطاء تعريف للشروع حسب القانون الجزائري فلا بد أن نرجع إلى نص المادة 30 والتي تنص على أن:" كل محاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها".
المطلب الأول: مراحل ارتكاب الجريمة
الفرع الأول: مرحلة التفكير
ويراد بها مرحلة النشاط الذهني والنفسي الذي يدور داخل شخصية الجاني فتطرأ فكرة ارتكاب الجريمة على ذهنه ويراود نفسه بين دوافع الإقدام على الجريمة ودوافع الإحجام عن اقترافها وبعدها يعقد الجاني العزم على ارتكاب الجريمة.
والمشرع هنا لا يهتم بما يدور في ذهن الشخص ولا يعاقب عليه، إلا إذا ظهر في صورة نشاط خارجي كالاتفاق مع الغير لارتكاب الجرائم ففي هذه الحالة يرى المشرع أنه يعد فعلا خطيرا يهدد المصالح التي يحميها المشرع فيجرمها.
الفرع الثاني: مرحلة التحضير
بعد أن يتخذ القرار بارتكاب جريمة معينة، يبدأ الشخص في التحضير لتنفيذها. هذا التحضير يتضمن أنشطة مثل شراء أسلحة وتدريب على استخدامها، ومراقبة المكان والزمان الذي سيتم فيه تنفيذ الجريمة. هذه الأنشطة جميعها تعد أنشطة تحضيرية ولا تعتبر بذاتها شروعًا في الجريمة. وعلى الرغم من أنها تفلت من العقوبة كمرحلة في الجريمة، يمكن أن يعتبر الشارع بعض هذه الأنشطة التحضيرية خطيرة بما يكفي لتجريمها كجريمة مستقلة. على سبيل المثال، تقليد المفاتيح قد يكون تحضيرًا لجريمة السرقة. على الرغم من أنها مرتبطة بالتحضير للجريمة، قام المشرع بتجريمها بما أنها تهدد المصالح المحمية بموجب القانون.
الفرع الثالث: مرحلة الشروع في الجريمة
عندما يتجاوز الجاني مرحلة التحضير ويبدأ في تنفيذ الجريمة، يدخل في مرحلة تُعرف بالشروع. الأفعال التي يقوم بها الجاني في هذه المرحلة تشكل تهديدًا للمجتمع بخطر معين. ولذلك، قام المشرع بتجريمها في حال توقفت الجريمة عند هذه المرحلة. يمكن أن يتوقف تنفيذ الجريمة بسبب تدخل عامل خارجي يمنع الجاني من تحقيق هدفه، أو بسبب فشل الجاني في تنفيذ الجريمة على الرغم من تنفيذه لجميع الإجراءات اللازمة. في هذه الحالة، يُعتبر الجاني قد بدأ في تنفيذ الجريمة، ويعاقب عليها بموجب القانون. تُعرف الحالة الأولى بالجريمة الموقوفة، والثانية بالجريمة الخائبة.
في بعض الأنظمة القانونية، مثل النظام الجزائري، يُعتبر الشروع المرحلة التي يتخطاها الجاني بعد المراحل الأولى التي تشمل التفكير والتحضير وقبل التنفيذ الكامل للجريمة. وفي مثل هذه الحالات، يتم تجريم الجاني والجريمة بموجب المادتين 30 و31 من قانون العقوبات.
المطلب الثاني: أنواع الشروع في الجريمة
من خلال المادة 30 من قانون العقوبات الجزائري، نجد أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية للشروع: الموقوف، الخائب، والمستحيل.
الفرع الأول: الجريمة الموقوفة
في هذه الحالة، يقوم الجاني ببدء تنفيذ الجريمة، لكن لأسباب خارجة عن إرادته يتوقف قبل أن يكملها. يعني ذلك أن الجاني قد بدأ في تنفيذ الجريمة، ولكن تمت إيقافه قبل أن يحقق هدفه. على سبيل المثال، إذا دخل لص إلى متجر للسرقة وتم القبض عليه قبل أن يصل إلى المبلغ الذي كان يخطط لسرقته. في هذا السياق، بدأ الجاني العملية الإجرامية ولكنها تمت إيقافها.
الفرع الثاني: الجريمة الخائبة
في هذه الحالة، يقوم الجاني بتنفيذ جميع الأعمال الفعلية المطلوبة لارتكاب الجريمة، لكن النتيجة التي يسعى لتحقيقها لا تتحقق بسبب عوامل خارجة عن إرادته. على سبيل المثال، إذا أطلق الجاني الرصاص عن طريق الخطأ وأصاب هدفًا غير المستهدف، أو أصابه بجروح غير قاتلة وتم إنقاذ المجني عليه بالعلاج. في هذه الحالة، قام الجاني بجميع الأعمال الجرمية المطلوبة ولكن النتيجة المرجوة لم تتحقق بسبب أسباب خارجة عن إرادته. في بعض الأحيان، يكون الشروع الخائب مرتبطًا بالشروع الموقوف.
على سبيل المثال، إذا قام الجاني بتوجيه مسدسه نحو الهدف وأطلق النار، ولكن دون أن يقتله، وتمكن شخص آخر من سحب المسدس من يده. في هذه الحالة، فشل الجاني في تحقيق هدفه وتم إيقاف عمله بسبب إجراءات أخرى.
الفرع الثالث: الجريمة المستحيلة
في بعض الحالات، يمكن أن يقوم الجاني باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ جريمة معينة، ولكنه لن ينجح أبدًا في تحقيق هذه الجريمة. يتميز هذا النوع من الشروع بأن الجريمة غير قابلة للتحقيق أبدًا بسبب أسباب خارجة عن إرادة الجاني. يُشار إليها بالجريمة المستحيلة.
على سبيل المثال، افترض أن شخصًا يحاول قتل شخص ميت بالفعل. في هذه الحالة، فإن الجريمة تعد مستحيلة لأن الشخص المستهدف قد توفي بالفعل، وبالتالي لا يمكن تحقيق هذه الجريمة بأي حال من الأحوال. كما يُعد محاولة إجهاض سيدة ليست حامل أخرى من أمثلة الجرائم المستحيلة. في هذه الحالة، يكون التدخل في الجسم غير ممكن لأن لا يوجد جنين لإجهاضه.
رأي المذهب الموضوعي في الجريمة المستحيلة:
أصحاب المذهب الموضوعي يرون أن الجريمة المستحيلة لا يمكن أبدًا أن تحدث. ونتيجة لذلك، لا يمكن أن يكون هناك شروع في هذا النوع من الجرائم. ونظرًا لعدم وجود شروع أو جريمة أو نتيجة، فإنه لا يمكن محاسبة الشخص على مثل هذه الجرائم.
رأي المذهب الشخصي في الجريمة المستحيلة:
أصحاب المذهب الشخصي يرون أن الشخص الذي يبدي نية إجرامية ويبدأ في الاستعداد للجريمة قد أظهر نواياه الإجرامية بوضوح، حتى إذا كان تنفيذ الجريمة مستحيلاً بسبب أسباب خارجة عن إرادته. وهذا لا يعني أنه لا يمكن معاقبته. بغض النظر عن تحقق النتيجة الإجرامية أو استحالتها، يمكن معاقبة الشخص لأنه أظهر نية جادة لارتكاب جريمة، ولا يزال يشكل تهديدًا على المجتمع. في هذا السياق، يجب معاقبة الجاني بغض النظر عن تحقق النتيجة الجرمية أو استحالتها.

المبحث الثاني: أركان الشروع في الجريمة والعقوبات المقررة لها
المطلب الأول: أركان الشروع في الجريمة
يشترط في الشروع شأنه شأن كل سلوك إجرامي يخضع للعقاب توافر ركنين:

الأول: الركن المادي: وهو النشاط الخارجي أو السلوك الإجرامي الذي يختلف من جريمة إلى أخرى بحسب نوعها الذي يكشف عن إرادة الجاني في تنفيذ الجريمة.

والثاني هو الركن المعنوي " قصد ارتكاب جريمة عمدية " ويعني اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بعناصرها القانونية أي القصد الجنائي وهذا يعني أن الشروع يفترض أن الجريمة عمدية فلا شروع في الجرائم غير العمدية.

الفرع أول: الركن المادي في الشروع
لقد عرفت لنا المادة 30 من قانون العقوبات الشروع وهذا التعريف للشروع يتطلب توافر عنصرين لقيام الركن المادي:

العنصر الأول: وهو البدء في التنفيذ:
حيث أن وضع حد بين الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب عليها القانون يقتضي وضع معيار ثابت يفصل بين المرحلتين، ولتحديد معيار فاصل في هذا الشأن لا مفر من الرجوع إلى المعايير الفقهية السائدة في شأنها وقد جرى الفقه على تصنيف الآراء المختلفة التي قيلت في هذه المعايير إلى مذهبين أولهما المذهب الموضوعي الذي يهتم بالفعل المادي الذي أرتكب فعلا وبخطواته الإجرامية، وثانيهما المذهب الشخصي الذي يهتم بإرادة الجاني واتجاه إرادته إلى السلوك الإجرامي وهو المذهب الذي استقر عليه العمل في القضاء الفرنسي والذي أخذ منه المشرع الفرنسي، ويهتم هذا المذهب بخطورة الشخصية الإجرامية للجاني أكثر من الاهتمام بالفعل نفسه.

العنصر الثاني: وقف التنفيذ أو الخيبة
من شروط الركن المادي للشروع هو وقف التنفيذ أو خيبة أثره وهو أن يقف هذا التنفيذ أو يخب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، وهذا يعني أنه يجب ألا يعدل الجاني باختياره عن تحقيق الجريمة، ووجوب التوقف أو الخيبة لكي لا تصبح جريمة تامة.

الفرع الثاني: الركن المعنوي في الشروع في الجريمة
في هذا الفرع، سنتناول الركن المعنوي الضروري في الشروع في الجريمة. يتطلب الشروع وجود هذا الركن، وهو القصد الجنائي، والذي يعني أن إرادة الجاني يجب أن تنصرف نحو ارتكاب الجريمة بعد معرفته بعناصرها القانونية. يتوقع أن يكون القصد الجنائي للشروع مماثلاً للقصد الجنائي المطلوب للجريمة التامة. على سبيل المثال، في جريمة القتل، يتعين أن تكون نية الجاني موجهة نحو إزهاق الروح، وفي جريمة الاختلاس، يتعين أن يكون القصد نفسه بالنسبة للشروع كما هو الحال في الجريمة التامة.

بالتالي، يمكن اعتبار الجريمة شروعًا إذا توافر الركن المادي، بغض النظر عن ما إذا تم تحقيق الجريمة بشكل كامل أم لا. على سبيل المثال، إذا خطط شخص للسطو على بنك وبدأ في اقتحام البنك، لكن تراجع عندما تدخلت الشرطة قبل أن يكمل السرقة، فإنه يمكن اعتبار هذا الفعل شروعًا في جريمة السطو.

الفرع الثالث: عدم تحقيق النتيجة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني
يشترط في الشروع أن لا تتحقق النتيجة الإجرامية بسبب أسباب خارجة عن إرادة الجاني. إذا قام الجاني باختياره التوقف عن تحقيق النتيجة الإجرامية، يكون الشروع قد انتفى. النتيجة الإجرامية قد تتعلق بعوامل مادية مثل القبض على الجاني قبل إطلاق الرصاص أو الضبط عند محاولة سرقة المال. يمكن أيضًا أن تتعلق بعوامل معنوية مثل خوف الجاني من القبض عليه عند رؤيته لشخص من الشرطة يقترب منه.

يمكن أن يكون هناك عدول اختياري حيث يختار الجاني توقفه عن الجريمة بناءً على أسباب نفسية داخلية. ومن الضروري أن يحدث هذا العدول الاختياري قبل تحقيق النتيجة الإجرامية. على سبيل المثال، إذا كان الجاني يستعد لإطلاق النار على شخص معين وتراجع عند اللحظة الأخيرة ولم يقم بإطلاق النار، فإنه يمكن اعتبار ذلك عدولًا اختياريًا والشروع في الجريمة تم بالفعل.

المطلب الثاني: العقوبات المقررة للشروع في الجريمة
يتعين في دراسة عقاب الشروع البحث في موضوعين:

الأول: تحديد الجرائم التي يعاقب عليها القانون على الشروع فيها.

ثانيا: بيان نوع ومقدار العقاب على الشروع.

الفرع الأول: الجرائم التي يعاقب القانون على الشروع فيها
تنقسم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات وكقاعدة فالجنايات يعاقب الشروع فيها وذلك طبقا لما جاء في نص المادة 30، أما الجنح فلا يعاقب على الشروع فيها إلا بنص خاص، وقد عبر المشرع عن هذه القاعدة في نص المادة 31 بنصه على أن: "المحاولة في الجنح لا يعاقب عليها إلا بنص صريح في القانون"، أما المخالفات فلا عقاب على الشروع فيها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 31: "المحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا".

و تفسير هذه القاعدة أنه إذا كانت الجريمة جسيمة فالشروع فيها جسيم بدوره ويستحق العقاب، فإن قلت جسامة الجريمة قلت خطورة الشروع، وتطبيقا لذلك فالجنايات جرائم جسيمة لدلك يعاقب على الشروع فيها أما الجنح فهي أقل درجة لذلك لا يعاقب على الروع فيها إلا بناء على نص خاص.

الفرع الثاني: مقدار العقاب على الشروع في الجريمة
عندما نتحدث عن مقدار العقوبة المفروضة على الشروع في الجريمة، يمكن ملاحظة اختلافات كبيرة بين التشريعات الجنائية في مختلف البلدان. فالغالبية العظمى من هذه التشريعات تقوم بتحديد عقوبة للشروع أقل شدة من عقوبة الجريمة التامة. على سبيل المثال، القانون البلجيكي والقانون المجري والقانون الدنماركي يعتمدون هذا المبدأ. وبعض التشريعات لا تفرق بين العقوبة المفروضة على الشروع في الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة.

وهناك بعض التشريعات الأخرى التي تميز بين هذين النوعين من الجرائم فيما يتعلق بمقدار العقوبة المفروضة. في هذه الحالات، يتم تخفيف العقوبة في حالة الجريمة الموقفة، بينما يتم فرض عقوبة أشد في حالة الجريمة الخائبة. بالطبع، تبقى الجريمة التامة تلقى عقوبة أكثر شدة من الجريمة الخائبة.

هذا التمييز في العقوبة بين الشروع والجريمة التامة يمكن تفسيره بأن الشروع لا يشمل الاعتداء الفعلي على الحقوق المحمية بالقانون، بل يقتصر على تهديد بالخطر. والخطر عادة ما يكون أقل ضررًا بالمجتمع مقارنةً بالاعتداء الفعلي. ولكن هناك بعض التشريعات القليلة التي تلغي هذا التمييز بين الجريمة التامة والشروع فيها. من بين هذه التشريعات، القانون الفرنسي والقانون الروسي والقانون البولندي والقانون الجزائري.

ويجدر بالذكر أن التشريع الجزائري قام بإلغاء التمييز بين الجريمة الموقفة والجريمة الخائبة وحسم جميع التمييزات بين الجريمة المستحيلة من حيث الوسيلة، مما يؤدي إلى إطلاق عقوبة واحدة لكل أنواع الجرائم.

خاتمة
من خلال ما سبق يمكن استخلاص أهم النتائج التالية:

الشروع هو مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة يبدأ فيها الجاني في تنفيذ نشاطه الإجرامي، ولكنه لا يحقق النتيجة الإجرامية.

يتوقف الشروع على وجود ركنين رئيسيين: الركن المادي والركن المعنوي. الركن المادي يشمل الأنشطة والتصرفات التي تشير إلى نية الشخص في تنفيذ الجريمة. الركن المعنوي يشمل نية الشخص واتجاه إرادته نحو ارتكاب الجريمة.

يعاقب المشرع على الشروع في الجنايات، أما في الجنح فليس كل أنواع الشروع يعاقب عليها، وإنما يتوقف ذلك على نوع الجريمة.

تختلف العقوبة المقررة للشروع عن العقوبة المقررة للجريمة التامة، حيث تكون العقوبات المفروضة على الشروع تختلف من تشريع إلى آخر، حيث يفضل العديد من القوانين تخفيف العقوبة للشروع مقارنة بالجريمة التامة. ومع ذلك، هناك بعض التشريعات التي تفرض عقوبات مماثلة على الشروع والجريمة التامة، أما القانون الجزائري فقد ألغى التمييز بين الجريمة الموقفة والجريمة الخائبة وجعل العقوبة واحدة لكل أنواع الجرائم.