Lakhasly

 ثانيًا : دور المبادئ الحديثة في تطوير المرفق العام في التشريع الجزائري:أدى تطور المرفق العام إلى بروز مبادئ حديثة تدعم المبادئ التقليدية وللتعامل مع هذا القصور ظهرت مبادئ حديثة للمرفق العام لا تلغي المبادئ التقليدية بل تكملها تدعمها،  مبدأ الجودة والنجاعة : يهدف إلى تحسين أداء المرفق وتقليص آجال تقديم الخدمة وترشيد استخدام الموارد، وهو ما ينسجم مع المادة26 من دستور2020التي تقرر أن الإدارة في خدمة المواطن وتلزمها بأداء الخدمة دون تماطل.  مبدأ الشفافية والمساءلة: يهدف إلى ضمان وضوح الإجراءات وتعزيز الرقابة والنزاهة في التسيير. المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،  مبدأ التغطية المنصفة للخدمات: يهدف إلى ضمان استفادة المواطنين من الخدمات العامة دون تمييز غير مشروع، ومراعاة التفاوت الجغرافي والاجتماعي.  مبدأ التكيف المستمر والرقمنة: يهدف إلى تحديث المرافق العامة ومواكبة التطور التكنولوجي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، إن تتبع المراحل والتطورات التي مر بها المرفق العام تُوجِبُ ضرورة إعادة النظر في هذا الطرح لا سيما في ظل المتغيرات التي تمر بها بلادنا، اللتان تعكسان التوجه نحو مرفق عام أكثر فعالية واستجابة لحاجات المواطنين. وعليه فإن أزمة المرفق العام لا تعني زواله، من مرفق يركز على استمرارية الخدمة إلى مرفق يجمع بين الاستمرارية والجودة والنجاعة والإنصاف،

 ثانيًا : دور المبادئ الحديثة في تطوير المرفق العام في التشريع الجزائري:أدى تطور المرفق العام إلى بروز مبادئ حديثة تدعم المبادئ التقليدية وللتعامل مع هذا القصور ظهرت مبادئ حديثة للمرفق العام لا تلغي المبادئ التقليدية بل تكملها تدعمها، ويتضح ذلك جلياً في النصوص التشريعية والتنظيمية في الجزائر، وفق المبادئ التالية:
 مبدأ الجودة والنجاعة : يهدف إلى تحسين أداء المرفق وتقليص آجال تقديم الخدمة وترشيد استخدام الموارد، وهو ما ينسجم مع المادة26 من دستور2020التي تقرر أن الإدارة في خدمة المواطن وتلزمها بأداء الخدمة دون تماطل.
 مبدأ الشفافية والمساءلة: يهدف إلى ضمان وضوح الإجراءات وتعزيز الرقابة والنزاهة في التسيير. ويتجلى ذلك في القانون رقم 23-12 المؤرخ في5 أوت 2023، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الذي يكرس المساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات.
 مبدأ التغطية المنصفة للخدمات: يهدف إلى ضمان استفادة المواطنين من الخدمات العامة دون تمييز غير مشروع، ومراعاة التفاوت الجغرافي والاجتماعي. وقد كرست المادة 27من دستور 2020التغطية المنصفة للتراب الوطني وضمان حد أدنى من الخدمة عند الاقتضاء.
 مبدأ التكيف المستمر والرقمنة: يهدف إلى تحديث المرافق العامة ومواكبة التطور التكنولوجي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ويتجلى الإطار التشريعي المرتبط بأحد مجالاته في القانون رقم18-04 المؤرخ في 10ماي 2018، المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
إن تتبع المراحل والتطورات التي مر بها المرفق العام تُوجِبُ ضرورة إعادة النظر في هذا الطرح لا سيما في ظل المتغيرات التي تمر بها بلادنا، فالجزائر شهدت كَجُل الأنظمة القانونية الأخرى تحولات كبيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ما حتم ضرورة إعادة النظر وضبط للكثير من المفاهيم التي كشفت عن محدودية المبادئ التقليدية في مواجهة متطلبات الإدارة الحديثة، مما استدعى دعمها بمبادئ الجودة والنجاعة والشفافية والتغطية المنصفة والرقمنة.وقد ساير المشرع الجزائري هذا التطور، خاصة من خلال المادتين 26 و27 من دستور 2020، اللتان تعكسان التوجه نحو مرفق عام أكثر فعالية واستجابة لحاجات المواطنين.
وعليه فإن أزمة المرفق العام لا تعني زواله، وإنما تمثل تحولًا في مفهومه وطرق تسييره، من مرفق يركز على استمرارية الخدمة إلى مرفق يجمع بين الاستمرارية والجودة والنجاعة والإنصاف، في إطار احترام القانون وتحقيق المصلحة العامة.