Lakhasly

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن التقدير للرئيس الأمريكي "جو بايدن" على حُسن الاستضافة وعلى تنظيم القمة الأمريكية الإفريقية، التي تأتي في وقت يمر به العالم بلحظة استثنائية تشهد ظروفاً غاية في الدقة، وبعد مرور ثمانية أعوام على انعقاد النسخة الأولى لهذا المُلتقي، وهي الفترة التي شهدت تغيرات كبرى وتحديات عديدة، وبما يحمل دلالة واضحة على تجديد العزم على تطوير الشراكة بين إفريقيا والولايات المُتحدة الأمريكية، بما يساعد على إيجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الأزمات المُتتالية، وتُسهم في تأمين مستقبل أفضل لهم.
وأضاف الرئيس، في كلمته خلال جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية بالقمة الإفريقية الأمريكية، "لقد كُنا منذ أيام قليلة نتناقش في قمة المناخ في شرم الشيخ، حول أحد أخطر التحديات التي تواجهنا، ونجتمع اليوم لنتناول قضية أخرى لا تقل خطورة ألا وهي قضية الغذاء، وإذا كان الجهد الذي بذلناه قد كُلل في شرم الشيخ بالتوصل لنتائج مُقدرة لصالح مساعينا لمواجهة تغير المناخ، فإنه يؤسفني القول بأننا لم نكن على ذات القدر من التوفيق في القضاء على الجوع حول العالم، إذ تشير التقارير الدولية إلى أن معدلات الجوع بدأت في التزايد خلال السنوات الثلاث الماضية بعد ثباتها منذ عام 2015.

وتابع الرئيس: "تضعنا الإحصاءات الدولية أمام مسئولياتنا، إذ تُشير إلى زيادة عدد من يعانون من ضعف الأمن الغذائي حول العالم إلى 800 مليون شخص عام 2022، بزيادة 150 مليونا عن عام 2019، وتُعد إفريقيا مصدراً لما يزيد علي ثلث هذا الرقم وهنا، يتعين التساؤل؛ كيف لقارة كإفريقيا ألا تنتج غذاءها؟ وكيف لأمة لا تنتج غذاءها أن تجنى ثماراً للتنمية الاقتصادية، أو تؤمن استقراراً لبناء المستقبل؟".
وألقى الرئيس الضوء على المحاور التي تُمثل رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي في القارة وهي أولاً: هناك حاجة لمراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصادات دولنا، لاسيما الدين الخارجي، وهو ما يفرض وضع آليات لتخفيف عبء الديون، عبر الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر، أما المحور الثاني فيتمثل في أهمية تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجّهة إلى إفريقيا لتطوير القدرات الإنتاجية والتخزينية لدولها عبر توطين التكنولوجيا الحديثة بشروط مُيسرة.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أكد الرئيس ضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية، وتوفر اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية إطاراً لتعزيز التكامل بين دول القارة، ونأمل في دعم الدول الكبرى لدول القارة لتعظيم الاستفادة منها بالاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الزراعية، أما المحور الرابع فيتمثل في أن وجود ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائي والمائي أمر لا شك فيه، وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمناً قومياً، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن.
أما بالنسبة للمحور الخامس، فقال الرئيس إن تحقيق الأمن الغذائي يرتبط بجهود التكيّف المناخي، مشيرا الى النقاط التالية من مخرجات قمة المناخ التي استضافتها مصر، حيث أطلقت مصر عدداً من المبادرات في مجال تمويل التكيف، ومنها إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود بالتعاون مع الجانب الأمريكي، بالإضافة لمبادرة "الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام" (فاست) مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو).

كما تم إيلاء أهمية خاصة لمحور الوفاء بالالتزامات بالتأكيد على التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل 100 مليار دولار سنوياً، لمواجهة تغير المناخ، كما نجح المؤتمر في إنشاء - ولأول مرة- صندوق لتمويل الدول النامية لتجاوز خسائر وأضرار تغير المناخ، وأتطلع إلى بدء مسار تفعيل الصندوق بما في ذلك هيكله التمويلي.
وأضاف الرئيس "إن الدول الإفريقية أعدت مبادرات طموحة إسهاماً في الجهود الدولية للتعامل مع الأزمة، ومنها تخصيص بنك التنمية الأفريقي 1,5 مليار دولار لدعم شراء السلع الإستراتيجية، وإطلاق الاتحاد الإفريقي لمبادرة "فارم" مع فرنسا، وللمنصة الإلكترونية "أتيكس" مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا لشراء المنتجات الاستراتيجية بأسعار مخفضة". وأشار الرئيس في سياق متصل، إلى أن مصر على استعداد لتُشارك تجربتها مع أشقائها الأفارقة، بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أمن مصر الغذائي، ومنها إطلاق مبادرة المليون ونصف المليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية، والمشروع القومي للصوامع والذي أدى لزيادة القدرة التخزينية للحبوب بأكثر من الضعف، ولم تغفل مصر عن أن يتم تنفيذ ذلك بالسبل الأكثر كفاءة في استخدام المياه، عبر صياغة خطة 2050 لتطوير قدرات تحلية مياه، بجانب كون مصر من أكبر الدول التي تقوم بعمليات المعالجة للمياه.

وأثني الرئيس على دعوة الرئيس "بايدن" للقمة والتي تعبر عن الاهتمام بالإنصات لصوت إفريقيا، داعيا الولايات المتحدة إلى استثمار ثقلها الاقتصادي، للقيام بتعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء، لا سيما التحالف العالمي للأمن الغذائي التابع لمجموعة السبع، ومجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول الغذاء والطاقة والتمويل التابعة للأمم المُتحدة، كما دعاها لتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً، إذ وصلت معدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت 250% من إيراداتها، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة ومنها إعفاء الدول النامية من نسب مُقدرة من ديونها، واستمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق الديون، بجانب صياغة آليات لتحويل الديون إلى استثمارات.

وأكد الرئيس في السياق ذاته، على أنه على المؤسسات التمويلية الدولية مسئولية تجاه تيسير حصول الدول النامية على تمويل مستدام، وتيسير شروط الإقراض لتتلاءم مع طبيعة اقتصاداتنا، وصياغة برامج طارئة لتحفيز النمو وخلق شبكة ضمان اجتماعي للحفاظ على التماسك المجتمعي لدولنا، بالاضافة إلى وضع آليات لتيسير الحركة لزيادة المعروض وخفض الأسعار.

واختتم الرئيس كلمته قائلا: "قدمتُ لكم رؤية مصر للتعامل مع أزمة الغذاء في الظروف الدولية الراهنة، وإنني لآمل أن يتبنى اجتماعنا اليوم هذه الرؤية وتتم ترجمتها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، استجابة لطموحات شعوبنا الأفريقية، وتعزيزاً للعلاقات بين القارة الإفريقية والولايات المتحدة، وفي الختام، لا يسعني إلا أن أجدد الشكر للولايات المتحدة على حسن الاستضافة وعلى تنظيم هذا المحفل الهام، والذي شهد نقاشات مثمرة حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".