Lakhasly

فالالتزامات التعاقدية ذاتها وهي مبنية على توافق إرادتين لا تستند إلى محض الإرادة الداخلية، وجدير بالذكر كذلك أن الإرادة لا سلطان لها في دائرة القانون العام،

اهتز مبدأ سلطان الإرادة في العصور الحديثة بظهور المذهب الاجتماعي الذي حمل معه فلسفة جديدة بإغراء أنصاره في تمجيد الإرادة بكل استخفاف بالعقل و المنطق (1) ، من هنا يرى أنصار المذهب الاجتماعي أن أساس القوة الملزمة للعقد يرجع ! إلى ضرورة الإنتاج والتوزيع التي تحتم إبرام العقود و ضرورات الاستقرار في التعامل، فجعل الإرادة مصدراً لكل الحقوق فيه إغراق في نواح ووهم في نواح أخرى، فالالتزامات التعاقدية ذاتها وهي مبنية على توافق إرادتين لا تستند إلى محض الإرادة الداخلية، والمتعاقد لا يتقيد بتعاقده لأنه أراد ذلك فحسب، بل هناك اعتبارات اجتماعية ترجع للثبات والاستقرار الواجب توافرها في المعاملات والثقة التي يولدها التعاقد في نفوس المتعاقدين، وهي التي تستند إليها قوة الإلزام في العقود. وقد لا يتم اتحاد حقيقي بين الإرادتين عند التعاقد، ومع ذلك فاتحادهما حكما يكفي ما دام التعاقد قد ولد ثقة مشروعة يترتب على الإخلال بها ضرر.

وهناك نظرية ألمانية لا تعول على الإرادة الباطنة ولا تجعل لها سلطاناً، بل تنظر إلى الإرادة الظاهرة لأنها وحدها الشيء المحسوس كحقيقة اجتماعية، وهي التي يؤبه لها ارادة الشخص لشخص نفسه

لأنها تولد الثقة المشروعة. المجتمع

ال

وتجدر الإشارة إلى أن إسناد مصادر الالتزامات الأخرى إلى الإرادة أمرا غير منطقي، فالجريمة وشبه الجريمة يتولد الالتزام فيهما من القانون، وهو التزام يترتب على عکس مقتضى إرادة من صدر منه العمل غير المشروع، فإن هذا لم يرد أن يلتزم بعمله، بل أراد النقيض من ذلك، فيلزمه القانون رغماً عن إرادته، فأين نحن هنا من سلطان الإرادة ! ولقد كانت نظرية سلطان الإرادة عائقاً يحول دون الأخذ بمسؤولية المجنون والطفل والأخذ بالمسؤولية المادية وهذه مذاهب تطورت إليها الشرائع الحديثة، وفي الأخذ بها إلى مدى معين إرضاء للعدالة، ومطاوعة لأسباب الاستقرار، وسير في طريق التقدم ويضعف مبدأ سلطان الإرادة كذلك أمام الحقوق، فالملكية ليست إرادة المالك، بل إن هذه الإرادة يرد عليها قيود متعددة ترجع إلى التضامن الاجتماعي، وبخاصة ما يتصل

منه بمراعاة حسن الجوار.

وجدير بالذكر كذلك أن الإرادة لا سلطان لها في دائرة القانون العام، فالروابط الاجتماعية التي تخضع لهذا القانون إنما تحددها المصلحة العامة وليس إرادة الفرد. وفضلا عن ذلك فإنه في دائرة القانون الخاص أيضا، فلا مجال للإرادة فيما يتعلق بالأسرة إلا بقدر محدود؛ فمصدر عقد الزواج وهو الأساس الذي ترتكز عليه الأسرة هو إرادة المتعاقدين، ولكن الآثار التي تترتب على العقد ليست خاضعة للإرادة، بل ينظمها القانون طبقاً لمصلحة الأسرة والمجتمع، وكذلك بقية روابط الأسرة لا شأن للإرادة فيها .

وخلاصة القول فهذه هي الحدود التي يرسمها القانون في الوقت الحاضر ميدا لسلطان الإرادة، فهو يعترف بهذا السلطان، ولكن يحصره في دائرة معقولة، تتوازن في الإرادة مع العدالة والصالح العام.