Lakhasly

ولم يكن ظاهرياً يهتم بالقيام بالأمر . إنه لم يكن يرغب قط بأن يكون فيلسوفاً للتاريخ . أمر العناية بتجديد فكر ثيكو العميق والمجهول ، وبتكرار وتجاوز ما قال به كوندورسيه . ( الإنسان لا يستطيع أن يخلق ملكاً . لقد كُتِبَ : أنا الذي أخلق الملوك . بالمعنى الحرفي للكلمة . إن العقل والتجربة يجتمعان ليقيما الدليل على أن الدستور هو عمل إلهي . وكما أنَّ المبدأ الديني هو الذي خلق كل شيء ، دو ميستر لولا الثورة لكان من المقدَّر لهذا النبيل المولود في مقاطعة الساقوا ، والذي كان من رعايا مملكة بيامون - سردينيا ، أن يعيش حياة كريمة ورتيبة ينجز فيها بشكل صارم واجباته الدينية والعائلية والمهنية والمدنية . لأن كل هذه العبقرية ( كما سيقول ب . عندما اندلعت الثورة ، وعند ظهور (( تأملات )) بيرك ، ففي رسالة وجهها لصديق في كانون الثاني 1791 عَبَّر ميستر عن إعجابه ببيرك ، المشرِّعين المزعومين في الجمعية الوطنية ! ولقد عَمَّقَ ميستر ، أفكاره المضادة للثورة والتي كانت غريزته لديه إلى حد ما . حوالي عام 1794 ، وفتح نقاشاً بين سيادة اللّٰه وسيادة الشعب ، ووجه تحدياً لروسو « ولكل المفكرين الذين هم من طينته )) . ومع ذلك فإننا نجد فيه كل ما هو أساسي في فكر ميستر بحيث أن المؤلَف سيستعير منه أكثر من مقطع في مؤلفاته المُهَيَّأة للنشر ، الإيرلندي الكبير . عند تطرُّقه لمعالجة مفهومي : الطبيعة والعقل وضع ميستر خطاه في خطى متديناً وإجتماعياً )) . الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى . الذي يمكنه لوحده أن يُخبرنا كيف يجب أن يكون الإنسان ( وليس في مجتمع ويَحكَم من قبل هذه السيادة أو تلك . إنّ (( الفن هو طبيعة الإنسان )) هكذا قال (( بيرك بعمقٍ من المستحيل ألَّا يثيرِ الإعجاب )) : إن تصور الحالةُ الإجتماعية وكأنها نتيجة لإختيار أو لرضى أو لمداولة أو لعقد بدائي هو نوع من العبث . ( إلى وحش )) تكمن كل قوته في التدمير ؛ للدلالة على ذلك ، إلى ما فعله أعضناء الجمعية التاسيسية ، المعحون بفلسفتهم حتى الثالة . إن هذا العقل لا ينتج لوجده إلا الخلافات ، من أجل أن يُسَيّر أموره ، وأنّه ليس هناك من شيءٍ مهمٍ بالنسبة له كالأحكام المسبقة : وهي الأراء التي يتم تَبَنِّيها قبل أي تفحص ، يتحالفان معاً من أجل أن يُدِينا ، كلا من الدساتير المكتوبة وإعلانات الحقوق على طريقة الثوريين الفرنسيين . بليس هناك ما هو أكثر خطأ من الاعتقاد أولًا بأن من الممكن صنع دستور (( كما صنع الساعاتي ساعة )) ، وثانياً أن هذا العمل الكبير يمكن أن يُنفذ من قبل جمعية رجال يتداولون مجتمعين . إن هؤلاء سيكونون بمنتهى الحماقة إذا ما جلسوا حول طاولة وقالوا : ( إننا سننتزع من الشعب الفرنسي دستوره القديم وسنعطيه دستوراً آخراً )) . بفضل عدد لا يُحصى من الظروف التي نُسَمِّيها (( بالفجائية )) : إن هذا هو الدستور الطبيعي ، الأسبق دائما من الدستور المكتوب والذي يمكنه ، لأن كل دستور مكتوب ليس إلاَّا إعلاناً لحق سابق غير مكتوب ، ولن يكون هناك مطلقاً ، ولا يمكن أن توجد يمة مُكَوَّنَة بشكل مسبق . إنَّ المنطق والتجربة يجتمعان من أجل إثبات هذه الحقيقة الكبرى . فأي عين تقدر على أن تحيط بنظرة واحدة بمجموع الظروف التي يجب أن تجعل أمة ما مؤهلة لهذا الدستور أو ذاك ؟ وكيف يمكن بشكل خاص لعدة رجال أن يكونوا قادِرين على القيام بهذا الجهد العقلي : إن من الواجب الإقرار بأن هذا الأمر مستحيل ، لقد تألق في العالم عدد من الأمم الحرة : فليبينوا لنا أمة واحدة تكونت بالطريقة التي ذكرها بين ؟ )) (1) . إِنَّ الأمر يتعلق بإغراء وتحريك جمهور أوروبي واسع ، عن بيرك الذي قارب صوته الكبير على الإنطفاء ( لأنه سيتوفى في عام 1797) . لكن أساس قرار الإتهام ضد النصوص الدستورية الفرنسية لم يتغير . فالمؤَّلَف يرفض أن يكون بإمكان التداول إطلاقاً أن « يُؤَسِّس » بلداً ؛ إن حقوق الشعوب لا يمكن أن تكون مكتوبة ؛ والدستور المكتوب يقتصر على إعلان حقوق سابقة لا يمكن أن نقول عنها (( شيئاً آخر غير أنها موجودة لانها موجودة )) . ومن جهة أخرى فإنه كلما كتِب عن مؤسسة ما أكثر كلم كانت هذه المؤسسة ضعيفة ، لأن الحقوق لا تعلن إلا (( عندما تهاجم )) . ولكن ألا يمكن الإعتراض على هذا الإتهام ، باسم التجربة والتاريخ - أو « السياسة التجريبية )) كما يُسَمِّيه ميستر - وذلك من خلال مثال الولايات المتحدة الأمريكية ؟ أليست هذه الولايات حَيَّةً ومُصمَّمة على البقاء ؛ أليست بعيدة في عام 1796 عن إعطاء أي إشارة على موت قريب ؟ ومع ذلك فإنها عبارة عن جمهورية كبيرة ( إتحادية ، حقيقةً ) ومُنَظَّمة بموجب دستور مكتوب ، هو دستور 1787 ، الذي يُعتبرٍ حصيلةً لمداولة مشتركة ويتضمن مبادىء مجرَّدة كلياً : الأمر الذي يُشكِّل تحدياً مزدوجاً للتأكيدات القاطعة لمؤَلِّف (( النظرات )) ( الذي لم يكن يرفض فقط أن يكون الدستور مكتوباً ، وإنما كان يعلن أيضاً إستحالة قيام جمهورية كبيرة (( غير قابلة للتجزئة )) ) . كان لديه بالتأكيد ما يَرُدُّ به على هذا الإعتراض . لقد كان يكفيه أنْ يُشير إلى أنَّ الأمريكيين ، عم 520 ( وتقيم السلعات اطحلات العي العلية ليعا ، في حين أن ما هو جديد في دستورهم هو ، والمثال ( الذي يختاره بتهور ، حسب نصوص الدستور ، أن تكون مدينة جديدة ، مبنية بشكل مصطنع ، إن مخطط هذه (( المدينة - الملكة )) ، قال ميستر ساخراً ، بلا قلق بأن هذه المدينة لن تُبنى أو أنها لن تُسَمَّى بواشنطن أو أنها لن تكون مقراً للكونغرس (١) ! ولكي نعود لفرنسا وللنص الجديد الذي كتبه الفرنسيون ( دستور العام الثالث ، المُسَمَّى بدستور المديرين ) فإن مؤَلِّف (( النظرات )) لم يكن يقصد من كتابتها إلاّ الحطَّ من قيمة النص والنظام الذي يقوم عليه ، لقد سبق لميستر أن أثار مسألة الدستور (( الطبيعي » بعبارات لم ينكرها مونتسكيو ، فقال : إن هذه المسالة تكمن في (( إيجاد القوانين الملائمة لامة ما على ضوء معطيات السكان والأخلاق والدين والموقع الجغرافي والثروات والصفات الحسنة والسيئة الموجودة لديها » ، وعليه فقد أعتقد أن بإمكانه أن يجزم بأن مثل هذه المسألة لم يجر التطرق لها في دستور العام الثالث . فهذا الدستور ، لقد رأيت في حياتي فرنسيين وإيطاليين وروس . إن من الممكن للمرء أن يكون فارسياً ؛ إن هذا الدستور يمكن أن يُقَدَّم لكل المؤسسات البشرية الممتدة في الصين إلى جنيف . لكن الدستور المصنوع لكل الأمم لا يُعتبر مصنوعاً لأي أمة : إنه مجرد تجريد وعمل مدرسي صُنِعَ من أجل تمرين العقل إنطلاقاً من افتراض مثالي ، ولكن عن بيرك متجدد ومجَمّل بلكنة صوفية . وهو أساس ديني بشكل رئيسى وعدواني . والذي سيكون ( مع ظهور كتابه في البابا (Du Pape) في عام 1819 ، إلا أنه لم يكن من الممكن أن ننتظر أي صياغة لاهوتية أو أين ان ni in) البروتستانتي الإيرلندي ( المنفتح ، بشكل فريد على الكاثوليكية ) والسياسي المحترف المتأثر بالنزعة التجريبية الأنجلوسكسونية . أما ميستر فقد عَبّر بأكبر قدر من الوضوح ، Iissai sur le principe générateur des Constitu- بحثه حول الميدأ المولد للدساتير الذي الفه في سان بطرسبرج نحو عام و180 (لكنه لم يُنشر إلا في عا gat فهو يُشرف على كل المؤسسات السياسية بحيث أنَّ كل شيء يختفي وينهار عندما ينسحب منها ! تلك هي الفكرة التي يدافع عنها ميستر . إن كل ما يبقى يستمد بِقاءه من وجود اللّه ، والذي بدونه لا يكون الشىء إلا (( خطاً) وإنحلالًا وعدماً )) . والدستور لا يمكن أنْ يبقى ويكون قوياً إلَّا بقدر ما يكون إلهياً . أنْ يكون الدستور مكتوباً ومخلوقاً بشكل نسبق : إِن الشيء الأساسي (( والدستوري )) من قوانين أمة ما ينبعث من اللّٰه وحده ، فلندرس بالأحرى كيف رتبت العناصر المختلفة للدستور الإنكليزي ، من بين هذا الحشد اللامعدود من الرجال الذين عملوا في هذا الحقل الواسع ، ما كان يفعله بالنسبة " للكل ، كانت مُوَّجهة في سقوطها من قِبَل يدٍ (( معصومة وأعلى من الإِنسان )) . لكن كل شيء يبدأ بالإِنهيار فور انسحاب هذه اليد ، أو رفض المبدأ الديني وتأسيس كل شيء على عقل الإنسان كما لو كان بإمكانه أن يصمد واقفاً لوحده . بآي نوع من الحنق فصل هذا القرن الشيطاني الألوهية عن كل مؤسساتها ؛ لقد نظر دائماً بعناد للأرض ، لا تُمَثّل هذه النزعة الإنفصالية المُتَعمَّدة إلَّ مظهره الأقل جهنمية ! ولقد كان من قبيل الخداع البارع أن يُعلن هؤلاء المتآمرون انتِماءهم لجون لوك . إن بذور الخطأ الرهيبة المتضمنة في مذهبه ، كان من الممكن أن (( تُجهض بصمت تحت جليد أسلوبه » ، لكن هذه البذور المتحركة في (( وحول باريس الحارة ، يَعتبر أنه ليس هناك من صدفة في حكم الأمور البشرية ، وأن كلمة ( حظ )) ليس لها من معنى . إِن كل شيءٍ يسير وفق نظام إلهي ، فالله يريد هذه الفوضى أيضاً من أجل غايات يجهلها الإِنسان . فلكل شيء قاعدة ، وكل شيء مُحدَّد من قِبَل قوة نادرا تبوح لنا بسرِّها )) ، إن الكوارث والحروب والثورات التي تدعها العناية الإلهية تندلع وتسود ، تقيم الدليل على وجود هذه العناية وتبررها . (( لا يتعرف فقط على أصبع العناية الإلهية عندما يراها تنتقم للصالحين وتعاقب الأشرار ، فليس من قبيل العبث أن هَزَّت العالم بواسطة الثورة الفرنسية . كما كان لها أسبابها في اختيارها فرنسا وصاب اترمة الدينية الي ام لة ا الد الل ل واة العال ن وعلى يد من ؟ على يد النزعة اليعقوبية ، وعلى يد العبقرية الجهنمية لروبسبيير . فلقد كان من الواجب الحفاظ على فرنسا لكي تتمكن يوماً من استعادة رسالتها الإلهية ، وقيادة البعث الديني والأخلاقي ، الضروري جدا بعد كل هذه الفوضى . هكذا كان كل الذين كانت الثورة قد خَرَّبت وجودهم يقترحون ، تفسيراً فوق طبيعي لألامهم بحيث يُعَزُّون أنفسهم بأيام أفضل . إن البراهين الحماسية للنظرات كانت تتيح المجال للتنبؤ بوعد رصين بإعادة بناء سنقرؤه فيما بعد في الأمسيات . ) إن كل شيء يُبشر بأننا نسير نحو وحدة كبرى . إذا كانت عيون بائسة كعيوننا جديرة باستشفاف الأسرار الإِلهية ، فإننا لسنا مسحوقين إلاَّا لكوننا ممزوجين بها » (1) . عودة القوة الروحية ، لقد كان ميستر يؤمن بهذا . وإنما كتتويج لفكر واثق من نفسه . هل كان بإمكان العناية الإلهية - إذا كانت بحق حكومة كاملة ، ودقيقة ومثابرة ومستبعدة لكل صدفة - أن تستغني عن جهاز دائم ، وعن مقر وأداة ( مرئية وسهلة المنال بالنسبة لكل العالم ، ومنارة أرضية )) تسمح بالتعرف عليها من أجل التوجه إليها ؟ ولكن أي جهاز دائم ، وأي منارة أخرى في الأرض غير بابا روما ، وخاصة في عصر ترتجف فيه العروش من أساسها ؟ ألم تكن المشكلة التي أصبحت بفضل التجربة المأساوية تعتبر أكبر مشكلة أوروبية ، والتي تتمثل بالحد من السلطة السيدة دون تهديمها ، فإن السلطة الزمنية التي ينبثق عنها القانون ستجد نفسها إذن محتواةٍ من دون أن يُصاب طابعها المقدس بأي إساءة . عندما كان يحل الرعايا من يمين الولاء ، لم يكن يفعل شيئاً ضد القانون الإلهي . لقد كان يُعبِّر فقط عَن أن (( السيادة هي سلطة إلهية ومقدسة ، لا يمكن مراقبتها إلاّ من قِبَل سلطة إلهية أيضاً ، وتتمتع بشكل خاص بهذه الصلاحية في بعض الحالات الإِستثنائية )) . إذا ما وضع نفسه ضمن المنظور الميستري ، بأن حق « المقاومة » يتحول حينئذ لمجرد حق منع ، وأن هذا الحق أيضاً يرتكز على رأس معروف ووحيد ، الأمر الذي يسمح بإخضاعه لِقواعد ، المُسَمَّى بالملكية المحدودة أو الدستورية ، المزعوم أنه الدواء العالمي الشافي لكل الأمراض ، كنظام عام 1819) ؟ إن القوة البابوية ليس فيها أي شيء محلي أو عابر ؛ القوة الأقل خضوعاً لنزوات السياسة . وعازب وكاهن )) الأمر الذي يستبعد 99٪ من الأخطاء والشهوات التي تثير الإضطرابات في الدول ! وهنا تفرض النتيجة نفسها : (( يبدو إذن أنه من أجل إبقاء السيادات ضمن حدودها الشرعية ، أي من أجل منع خرق القوانين الأساسية للدولة ، فإن تدخل القوة الروحية السامية ، ولكن هل يجب أنْ نُضيف بأن المؤَلّف عندما ستعمل عبارة (( معقولة مثل ) المعتدلة ، المنشور فقط في عام 1814 ، بعد عودتها في ذلك الحين ، لإعطاء الفرنسيين دستورا مكتوباً أطلقت عليه اسم شرعة (Charte) المحترم بحق . يرمي أصدقاءه من آل بوربون المتربعين جيداً ، إن هذا البرهان الذي كان يتوج ببسالة ( وبلا تعقل ) النزعة الإلهية المنطقية للكاتب الكاثوليكي الكبير ، غير مناسب بشكل واضح ، في وجه الفكر الشرعي والروح الأساسية للدولة - الأمة الملكية . فهذه الدولة ( كما نعرف ) لم تنطلق ولم يكن بإمكانها أن تنطلق بشكل حقيقي إلا على أنقاض المسيحية الوسيطية ، وبفضل الإنتصار النهائي للملوك على الباباوات ، التي كان ميستر يأخذ بمرارة على بوسييه إيمانه بها ( وهنا كان ينتهي إتفاقهما العميق ) ألم تكن جزءاً لا يتجزأ من الملكية القومية والمطلقة ؟ نعم ، الكاتب الدقيق والمجرَّب - والمراوغ قليلا أحياناً - الذي سمح لنفسه أن يوبِّخ في هذا الصدد مؤَلفاً كان يُعلن ، فهو يرى أن ميستر كان ، إلَّا أن هذا لا يمنع سانت بوق نفسه من الإعتراف بأنه لم يُعد من الممكن الكتابة عن البابوية بعد ميستر مثلها كان من المسموح القيام به قبله . للعصمة البابوية سيكون هذا الكاتب العبقري الذي كانت تسكنه موهبة النبوة غير المرئية والمعذّبة - والذي توفي ، وهو مجهول ومصاب بخيبة الأمل ، في مدينة تورينو حيث كان يعتبره بلاط الملك فيكتور عمانوئيل عن الجلاد والحرب ، إن ميستريرى في الجلاد (( المنفذ ) والرمز للعقاب الذى لن يكون إلَّ القطب المقابل للسيادة ، أرسى عالمنا على هذين القطبين : (( إن كل عظمةٍ وقوةٍ وخضوعٍ ترتكز على المنفِّذ ، والتهديم العنيف للكائنات الحية . ذات الطابع فوق الطبيعي ، المستمدة من (( القانون الكبير للعالَم الروحي )) ، ومع ذلك فإنه سيكون من قبيل الخطأ الكبير أن نفكر بأن ميستر كان يبدي تجاه الحرب ، أو (( مصيبة العدالة الخالدة » كما كان يُسمِّيها ، لأن هذا يعني تجاهل المديح الجميل جداً الذي وجههه ( في نفس الأمسيات ) للإعتدال الذي كان ملوك أوروبا يمارسونه بصفة عامة في قيادتهم للمعارك ، وبتجنب (( ضرب السيادة العدوة بأي,

إلاَّا أَنَّ بيرك لم يفعل ذلك ، ولم يكن ظاهرياً يهتم بالقيام بالأمر . إنه لم يكن يرغب قط بأن يكون فيلسوفاً للتاريخ . لقد ترك لآخرين أنوا من بعده ، مثل سان سيمون وأتباعه ، وأوغست كونت وهيغل ، الجالس على عرش المطلق ، أمر العناية بتجديد فكر ثيكو العميق والمجهول ، وبتكرار وتجاوز ما قال به كوندورسيه . لقد كان يكفيه ، تحت سوط الثورة الفرنسية ، أن يُعيد ، ببلاغة ، للتاريخ حقوقه وللماضي جداراته ، وأنْ يُدخِلَ في الفكر السياسي ، وبدويِّ لا يُنسى ، ما يُسَمَّى ، طواعية في أيامنا هذه ، . (1) ('historicisme) بالنزعة التاريخية
2 - التيوقراطيون أو انتقام اللّٰه
(( الإنسان لا يستطيع أن يخلق ملكاً ... لقد كُتِبَ : أنا الذي أخلق الملوك . إن هذه ليست عبارة عن جملة لكنيسة أو استعارة لمُبَشَر . .. وإنما هي قانون للعالم السياسي . إن اللّٰه يخلق الملوك ، بالمعنى الحرفي للكلمة ... إن العقل والتجربة يجتمعان ليقيما الدليل على أن الدستور هو عمل إلهي . .. وكما أنَّ المبدأ الديني هو الذي خلق كل شيء ، فإن غياب هذا المبدأ هو الذي يُدمِّر كل شيء . . . )) .
ج . دو ميستر
( 1821 - 1753) (J. de Maistre) آ - ج . دو ميستر لولا الثورة لكان من المقدَّر لهذا النبيل المولود في مقاطعة الساقوا ، والعضو في مجلس شيوخها ، والذي كان من رعايا مملكة بيامون - سردينيا ، أن يعيش حياة كريمة ورتيبة ينجز فيها بشكل صارم واجباته الدينية والعائلية والمهنية والمدنية . ولكانت عبقريته ، التي تُعَدُّ إحدى أكبر العبفريات التي كتبت باللغة الفرنسية ، قد بقيت مجهولة تماماً . لأن كل هذه العبقرية ( كما سيقول ب . ج . برودون الذي كان معجباً به بشدة ) كانت وليدة (( الفكرة المضادة للثورة )) .
عندما اندلعت الثورة ، أدرك ميستر ، الذي كان يُعتبر ليبرالياً ، سريعاً أنها ستكون مُعْدِيَةً وستترك أثراً سيئاً في مقاطعة ساقوا الهادئة والبطريركية لأنها ستضع كل ما كان يُحبُّ أمام خطر الموت . وعند ظهور (( تأملات )) بيرك ، كان ناضجاً بما فيه الكفاية للإستفادة منها . ففي رسالة وجهها لصديق في كانون الثاني 1791 عَبَّر ميستر عن إعجابه ببيرك ، هذا الشيخ الفظ الذي كتب عن (( الأطفال )» ، المشرِّعين المزعومين في الجمعية الوطنية ! ولقد عَمَّقَ ميستر ، الذي اضطر للهجرة إلى سويسرا ، على ضوء ما كتبه بيرك ، أفكاره المضادة للثورة والتي كانت غريزته لديه إلى حد ما . وقد كتب لنفسه ، حوالي عام 1794 ، (( دراسة فى السيادة )) (Etude sur la souverainete) اتخد فيها من فهوم السيادة محورا ، وفتح نقاشاً بين سيادة اللّٰه وسيادة الشعب ، ووجه تحدياً لروسو « ولكل المفكرين الذين هم من طينته )) . ولم تكن هذه الدراسة ، كما قال ، إلا مخطط أوليا لم ينجز ، ( ولم يُقرا حتى مرة ثانية )) . ومع ذلك فإننا نجد فيه كل ما هو أساسي في فكر ميستر بحيث أن المؤلَف سيستعير منه أكثر من مقطع في مؤلفاته المُهَيَّأة للنشر ، ولا سيما في كتابه (( نظرات على فرنسا ) (considérations sur la France) الذي ظهر في عام 1796 وكان بمثابة البداية المدوية له ككاتب سياسي(1) .
في خطى بيرك
الإيرلندي الكبير .
عند تطرُّقه لمعالجة مفهومي : الطبيعة والعقل وضع ميستر خطاه في خطى
الطبيعة : إن طبيعة الإنسان هي في (( أن يكون حيواناً ذكياً ، متديناً وإجتماعياً )) .
فالإنسان المعزول ليس قط الإنسان الطبيعي . إن الإنسان الإجتماعي الذي يعيش وفق ما تمليه الطبيعة ، أي وفق طبيعته ، هو ، بالعكس ، الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى . إن التاريخ ، الذي يمكنه لوحده أن يُخبرنا كيف يجب أن يكون الإنسان ( وليس
« الفلاسفة )) الذين لديهم أفكار مسبقة ) ، يُظهره لنا باستمرار وهو يعيش ، في مجتمع ويَحكَم من قبل هذه السيادة أو تلك . إنّ (( الفن هو طبيعة الإنسان )) هكذا قال (( بيرك بعمقٍ من المستحيل ألَّا يثيرِ الإعجاب )) : إن تصور الحالةُ الإجتماعية وكأنها نتيجة لإختيار أو لرضى أو لمداولة أو لعقد بدائي هو نوع من العبث .
العقل : إن العقل البشري يتحول ، إذا ما أخضِعَ لقواه الداخلية ، ( إلى وحش )) تكمن كل قوته في التدمير ؛ أنظروا ، للدلالة على ذلك ، إلى ما فعله أعضناء الجمعية التاسيسية ، المعحون بفلسفتهم حتى الثالة . إن هذا العقل لا ينتج لوجده إلا الخلافات ، في حينٍ أن الإنسان لا يحتاج ، من أجل أن يُسَيّر أموره ، (( للمشاكل وإنما للمعتقداتٍ » ، وأنّه ليس هناك من شيءٍ مهمٍ بالنسبة له كالأحكام المسبقة : وهي الأراء التي يتم تَبَنِّيها قبل أي تفحص ، في المواضيعُ السياسية والدينية ، والتي يتشكل من مجموعها العقل القومي .
إِنَّ العقل والطبيعة ، حسب هذا الفهم والتصحيح ، يتحالفان معاً من أجل أن يُدِينا ، عبر فم ميستر الذي يردد أصداء بيرك ، كلا من الدساتير المكتوبة وإعلانات الحقوق على طريقة الثوريين الفرنسيين .
بليس هناك ما هو أكثر خطأ من الاعتقاد أولًا بأن من الممكن صنع دستور (( كما صنع الساعاتي ساعة )) ، وثانياً أن هذا العمل الكبير يمكن أن يُنفذ من قبل جمعية رجال يتداولون مجتمعين . إن هؤلاء سيكونون بمنتهى الحماقة إذا ما جلسوا حول طاولة وقالوا :
(( إننا سننتزع من الشعب الفرنسي دستوره القديم وسنعطيه دستوراً آخراً )) . إن الدستور ، مثل النبتة ، هو دائما تقريباً ، نتيجة لإنبات غير محسوس ، بفضل عدد لا يُحصى من الظروف التي نُسَمِّيها (( بالفجائية )) : إن هذا هو الدستور الطبيعي ، الأسبق دائما من الدستور المكتوب والذي يمكنه ، من جهة أخرى ، أن يَستغني عنه . لأن كل دستور مكتوب ليس إلاَّا إعلاناً لحق سابق غير مكتوب ، ولمبدأ سياسي يشكل جزءاً من العقل القومي . إن هذه الحقائق ( وهذا ما يحرص المؤَلَّف على الإِشارة إليه ) لا تخصُّ فقط إنجلترا ، وإنما كل الأمم ، وكل الدساتير السياسية في العالم :
« ليس هناك مطلقاً ، ولن يكون هناك مطلقاً ، ولا يمكن أن توجد يمة مُكَوَّنَة بشكل مسبق . إنَّ المنطق والتجربة يجتمعان من أجل إثبات هذه الحقيقة الكبرى . فأي عين تقدر على أن تحيط بنظرة واحدة بمجموع الظروف التي يجب أن تجعل أمة ما مؤهلة لهذا الدستور أو ذاك ؟ وكيف يمكن بشكل خاص لعدة رجال أن يكونوا قادِرين على القيام بهذا الجهد العقلي : إن من الواجب الإقرار بأن هذا الأمر مستحيل ، إلاَّ إذا أراد المرء أن يعمي نفسه إرادياً . إن التاريخ الذي يجب أن يقرر كل هذه المسائل يأتي أيضاً ليخدم النظرية . لقد تألق في العالم عدد من الأمم الحرة : فليبينوا لنا أمة واحدة تكونت بالطريقة التي ذكرها بين ؟ )) (1) .
إِنَّ هذه التأملات القاسية ، التي وردت في (( دراسة في السيادة )) وكُرِّرت في « النظرات )) ، تتزين وتتأجج بأسلوب إنشائي رائع زاخر بالقريحة والريعان . إِنَّ الأمر يتعلق بإغراء وتحريك جمهور أوروبي واسع ، وبالنيابة ، بشكل ما ، عن بيرك الذي قارب صوته الكبير على الإنطفاء ( لأنه سيتوفى في عام 1797) . لكن أساس قرار الإتهام ضد النصوص الدستورية الفرنسية لم يتغير . فالمؤَّلَف يرفض أن يكون بإمكان التداول إطلاقاً أن « يُؤَسِّس » بلداً ؛ إن حقوق الشعوب لا يمكن أن تكون مكتوبة ؛ والدستور المكتوب يقتصر على إعلان حقوق سابقة لا يمكن أن نقول عنها (( شيئاً آخر غير أنها موجودة لانها موجودة )) . ومن جهة أخرى فإنه كلما كتِب عن مؤسسة ما أكثر كلم كانت هذه المؤسسة ضعيفة ، لأن الحقوق لا تعلن إلا (( عندما تهاجم )) .
ولكن ألا يمكن الإعتراض على هذا الإتهام ، باسم التجربة والتاريخ - أو « السياسة التجريبية )) كما يُسَمِّيه ميستر - وذلك من خلال مثال الولايات المتحدة الأمريكية ؟ أليست هذه الولايات حَيَّةً ومُصمَّمة على البقاء ؛ أليست بعيدة في عام 1796 عن إعطاء أي إشارة على موت قريب ؟ ومع ذلك فإنها عبارة عن جمهورية كبيرة ( إتحادية ، حقيقةً ) ومُنَظَّمة بموجب دستور مكتوب ، هو دستور 1787 ، الذي يُعتبرٍ حصيلةً لمداولة مشتركة ويتضمن مبادىء مجرَّدة كلياً : الأمر الذي يُشكِّل تحدياً مزدوجاً للتأكيدات القاطعة لمؤَلِّف (( النظرات )) ( الذي لم يكن يرفض فقط أن يكون الدستور مكتوباً ، وإنما كان يعلن أيضاً إستحالة قيام جمهورية كبيرة (( غير قابلة للتجزئة )) ) .
إِلَّا أَنَّ المؤَلِّف ، الذي كان يثيره المديح الموجَّه لهذا (( الطفل الصغير)) ، كما كان يَصِفُ الولايات المتحدة ( والذي كان من المناسب أولًا أن ندعه (( يكبر)) ) ، كان لديه بالتأكيد ما يَرُدُّ به على هذا الإعتراض . لقد كان يكفيه أنْ يُشير إلى أنَّ الأمريكيين ، على خلافِ الفرنسيين ، تجنبوا البدء من الصفر : فلقد حافظوا على بعض اسس النظام
عم 520 ( وتقيم السلعات اطحلات العي العلية ليعا ،
للحياة ، في حين أن ما هو جديد في دستورهم هو ، برأي ميستر ، ضعيف ومتهافت .
والمثال ( الذي يختاره بتهور ، كما سيثبت ذلك المستقبل ) هو العاصمة الإِتحادية التي يجب ، حسب نصوص الدستور ، أن تكون مدينة جديدة ، مبنية بشكل مصطنع ، وتحمل اسم الجنوال واشنطن ، وتكون مقرا للكونغرس وللحكومة الإتحادية . إن مخطط هذه (( المدينة - الملكة )) ، قال ميستر ساخراً ، بدأ ينتشر في كل أرجاء أوروبا . ويتنبأ ميستر ، الذي يرى أنَّ في هذه القضية ( الكثير من التداول والإنسانية )) ، بلا قلق بأن هذه المدينة لن تُبنى أو أنها لن تُسَمَّى بواشنطن أو أنها لن تكون مقراً للكونغرس (١) !
ولكي نعود لفرنسا وللنص الجديد الذي كتبه الفرنسيون ( دستور العام الثالث ، المُسَمَّى بدستور المديرين ) فإن مؤَلِّف (( النظرات )) لم يكن يقصد من كتابتها إلاّ الحطَّ من قيمة النص والنظام الذي يقوم عليه ، وهو النظام الذي لم يكن يجد إلاَّ الكثير من المحاباة لدى بعض الفقهاء ( من أمثال بنجامين كونستان (Benjamin Constant) الذي وصف ميستر (( بالسوقي )) و (( بالمضحك الصغير» والذي كان قد ظهر له ، في أيار 1796 ، كرَّاس بعنوان : (( في قوة الحكومة الحالية وضرورة الإِنضمام لها » ) De la force du)
• gouvernement actuel et de la nécessité de s'y rallier)
لقد سبق لميستر أن أثار مسألة الدستور (( الطبيعي » بعبارات لم ينكرها مونتسكيو ،
فقال : إن هذه المسالة تكمن في (( إيجاد القوانين الملائمة لامة ما على ضوء معطيات السكان والأخلاق والدين والموقع الجغرافي والثروات والصفات الحسنة والسيئة الموجودة لديها » ، وعليه فقد أعتقد أن بإمكانه أن يجزم بأن مثل هذه المسألة لم يجر التطرق لها في دستور العام الثالث . فهذا الدستور ، مثل الدساتير التي سبقته ، لم يُصنع إلاَّ من أجل الإنسان ، ولم يُفكِّر إلَّا بالإنسان ؛ والمقصود هنا الإنسان المجرد ، الإنسان في ذاته .
ولهذا يُطلِقُ المؤلَف قريحته في هذه العبارات الإنتقامية :
(( إلَّا إنه ليس هناك قط من إنسان في العالم . لقد رأيت في حياتي فرنسيين وإيطاليين وروس . .. وأعرف ، بفضل مونتسكيو ، إن من الممكن للمرء أن يكون فارسياً ؛ أما الإنسان فإني أعلن أني لم أصادفه في حياتي . وإذا وجد فإني لا أعلم عنه شيئاً . .. إن هذا الدستور يمكن أن يُقَدَّم لكل المؤسسات البشرية الممتدة في الصين إلى جنيف . لكن الدستور المصنوع لكل الأمم لا يُعتبر مصنوعاً لأي أمة : إنه مجرد تجريد وعمل مدرسي صُنِعَ من أجل تمرين العقل إنطلاقاً من افتراض مثالي ، ويجب أن يُوجَّه للإنسان في المجالات الخيالية التي يعيش فيها » (1) .
من خلال هذه النزعة التقليدية ، أو السلفية ، (Traditionnalisme) المتمثلة بانتقام الماضي الملموس والمعاش من القرن الحالي المجرد وأوهامه الخطرة ، يبدو ميستر نتمة قارية وفرنسية ( من حيث اللغة ) لبيرك ، ساكن الجزر . إن من الممكن الحديث عن بيرك آخر ، ولكن عن بيرك متجدد ومجَمّل بلكنة صوفية . إن هذا التجدد والتحول هما اللذان صنعا الأصالة الحقيقية لميستر وشَكَّلا الأساس لفكره السياسي ، وهو أساس ديني بشكل رئيسى وعدواني . إن هذه الأصالة تظهر من خلال النزعة الإلهية - -le pro) الكاثوليكية للكاتب الكبير الذي يمكن أن يوصف ( ببوسييه الحدي "lani(dig
وكذلك من خلال مذهبه التيوقراطي ، الشاذ إلى حد كبير في ذلك العصر ، والذي سيكون ( مع ظهور كتابه في البابا (Du Pape) في عام 1819 ، الذي طبع ثانية في عام
1821) تتويجا للبناء الفكري الذي شيده ميستر : إنه (( إنتقام اللّٰه » ، المدوي :
والمدوي جدا ، من القرن الملحد !
من النزعة الإلهية إلى التيوقراطية البابوية
لقد كان (( إنتقام اللّٰه » لدى بيرك ( لكي لا نقول شيئاً عن ڤيكو ، الكاثوليكي النشيط والرائد الإستثنائي ) مُتضمناً ، بلا جدال ، في ( إنتقام التاريخ )) : فالنظام الإجتماعي التقليدي كان مطابقاً للإرادة الإلهية ؛ ولهذا كان يُعتبر نظاماً إلهياً
إلا أنه لم يكن من الممكن أن ننتظر أي صياغة لاهوتية أو أين ان ni in)
لا هوتية ذات إلهام وسيطي من بيرك ، البروتستانتي الإيرلندي ( المنفتح ، من جهة أخرى ، بشكل فريد على الكاثوليكية ) والسياسي المحترف المتأثر بالنزعة التجريبية الأنجلوسكسونية .
أما ميستر فقد عَبّر بأكبر قدر من الوضوح ، عن الأساس الديني لفكره السياسي في
(Iissai sur le principe générateur des Constitu- بحثه حول الميدأ المولد للدساتير
الذي الفه في سان بطرسبرج نحو عام و180 (لكنه لم يُنشر إلا في عا gat
1814) ، وذلك بشيء من القسوة التعليمية التي لا نجدها في (( النظرات . ..) .
لقد خَلَق المبدأ الديني (( كل شيء )) . فهو يُشرف على كل المؤسسات السياسية بحيث أنَّ كل شيء يختفي وينهار عندما ينسحب منها ! تلك هي الفكرة التي يدافع عنها ميستر . إن اللّٰه يخلق الملوك ويَسن الدساتير . والإنسان لا يستطيع شيئا إلا إذا اعتمد على اللّه ، وأصبح حينئذ بمثابة الاداة له . إن كل ما يبقى يستمد بِقاءه من وجود اللّه ، صدر كل الأشياء الموجودة ، والذي بدونه لا يكون الشىء إلا (( خطاً) وإنحلالًا وعدماً )) . والدستور لا يمكن أنْ يبقى ويكون قوياً إلَّا بقدر ما يكون إلهياً . إن العقل الراشد هو الذي يمنع ، من جهة أخرى ، أنْ يكون الدستور مكتوباً ومخلوقاً بشكل نسبق : إِن الشيء الأساسي (( والدستوري )) من قوانين أمة ما ينبعث من اللّٰه وحده ، فلندرس بالأحرى كيف رتبت العناصر المختلفة للدستور الإنكليزي ، الذي أعجب به بيرك بحق ، في مثل هذا النظام الجميل (( من دون أن يعرف أي فرد ، من بين هذا الحشد اللامعدود من الرجال الذين عملوا في هذا الحقل الواسع ، ما كان يفعله بالنسبة " للكل ، ولا توقع ما يجب أن يحصل : ولهذا يجب الاستنتاج بأن هذه العناصر ، المبثوثة بشكل ما في المكان ، كانت مُوَّجهة في سقوطها من قِبَل يدٍ (( معصومة وأعلى من الإِنسان )) . لكن كل شيء يبدأ بالإِنهيار فور انسحاب هذه اليد ، أو فور استبعادها ، أو رفض المبدأ الديني وتأسيس كل شيء على عقل الإنسان كما لو كان بإمكانه أن يصمد واقفاً لوحده .
تلك هي الجريمة التي لا تغتفر للقرن الذي يقترب من نهايته ( وللأسف !
فإِنه لم ينتهِ (( إلا في الروزنامات )) !) . بآي نوع من الحنق فصل هذا القرن الشيطاني الألوهية عن كل مؤسساتها ؛ لقد نظر دائماً بعناد للأرض ، وقاد ضد اللّٰه (( تمرداً )) حقيقياً ، لا تُمَثّل هذه النزعة الإنفصالية المُتَعمَّدة إلَّ مظهره الأقل جهنمية ! ولقد كان من قبيل الخداع البارع أن يُعلن هؤلاء المتآمرون انتِماءهم لجون لوك . لأن لوك هذا ، بالرغم من سطحيته وخطأ فكره ، كان إنساناً نزيهاً جداً ومسيحياً وكان يصفه هو نفسه ، يا للعجب ، (( بالعاقل )) . إن بذور الخطأ الرهيبة المتضمنة في مذهبه ، السياسي والميتافيزيكي على حد سواء ، كان من الممكن أن (( تُجهض بصمت تحت جليد أسلوبه » ، لكن هذه البذور المتحركة في (( وحول باريس الحارة ، أنتجت الوحش الثوري الذي التهم أوروبا » (1) .
إن ما يعتزم سيستر أن يرفعه كمبدأ للحقيقة والتفسير وإعادة البناء ، في آن معاً ، في وجه هذا الوحش الناشء عن الفكر الخاطىء والتجديفي والهدَّام ، إنما هو المفهوم الذيني للعناية الإلهية . إن النزعة الإلهية القديمة التي تعود لعصر بوسييه ) وعصر الإِيمان السابقة له ) ستجد في شعلات هذا الأسلوب شباباً جديداً وغير منتظر . (( حكم العناية الإِلهية )) ، ذاك هو ، بالفعل ، الموضوع الأساسي (( للنظرات » ثم (( لأمسيات سان بطر سبرج )) ، التي سيدعوها ميستر مؤَلّفة ( العزيز )) الذي (( صب فيه رأسه »(*) .
لقد كان ميستر ، مثل بوسييه ، يَعتبر أنه ليس هناك من صدفة في حكم الأمور البشرية ، وأن كلمة ( حظ )) ليس لها من معنى . إِن كل شيءٍ يسير وفق نظام إلهي ، تُشكل الفوضى نفسها جزءاً منه . فالله يريد هذه الفوضى أيضاً من أجل غايات يجهلها الإِنسان . ( ( لا شيء يسير بالصدفة ، يا صديقي العزيز ، فلكل شيء قاعدة ، وكل شيء مُحدَّد من قِبَل قوة نادرا تبوح لنا بسرِّها )) ، هذا ما كتبه ميستر للبارون دوڤينيه دي زيتول (De Vignet des toles) ، في تشرين الأول 1794) . إن العناية الإلهية ، مهما تفعل ، هي قوة ( تثير الإعجاب )) ، لانها ، بخلاف الضعف الإنساني ، لا تتردد مطلقا . إن الكوارث والحروب والثورات التي تدعها العناية الإلهية تندلع وتسود ، تقيم الدليل على وجود هذه العناية وتبررها . إن ميستر ، كما سيشير لذلك سانت - بوف ، (( لا يتعرف فقط على أصبع العناية الإلهية عندما يراها تنتقم للصالحين وتعاقب الأشرار ، وإنما يحبي ويتعرف أيضا على هذا الأصبع المرئي عند انتصار الشر والأشرار ) . فليس من قبيل العبث أن هَزَّت العالم بواسطة الثورة الفرنسية . لقد كان لها أسبابها في جعل هذه الثورة تنتصر على الصعيدين الخارجي والداخلي . كما كان لها أسبابها في اختيارها فرنسا
وصاب اترمة الدينية الي ام لة ا الد الل ل واة العال ن
عهد (( فلاسفته )) ) . وكان لهذه العناية أسبابها أيضاً في إنقاذ فرنسا أخيراً ، بعد أن عوقبت . وعلى يد من ؟ على يد النزعة اليعقوبية ، والحكومة الثورية ، هذا الوحش الفعَّال في وجه المحتل ؛ وعلى يد العبقرية الجهنمية لروبسبيير . فلقد كان من الواجب الحفاظ على فرنسا لكي تتمكن يوماً من استعادة رسالتها الإلهية ، وقيادة البعث الديني والأخلاقي ، الضروري جدا بعد كل هذه الفوضى .
هكذا كان كل الذين كانت الثورة قد خَرَّبت وجودهم يقترحون ، ويفرضون ، تفسيراً فوق طبيعي لألامهم بحيث يُعَزُّون أنفسهم بأيام أفضل . إن البراهين الحماسية للنظرات كانت تتيح المجال للتنبؤ بوعد رصين بإعادة بناء سنقرؤه فيما بعد في الأمسيات . .. ) إن كل شيء يُبشر بأننا نسير نحو وحدة كبرى ... إننا مسحوقون
بحسرة وبحق : ولكن ، إذا كانت عيون بائسة كعيوننا جديرة باستشفاف الأسرار الإِلهية ، فإننا لسنا مسحوقين إلاَّا لكوننا ممزوجين بها » (1) .
ولكن ألم تكن هذه الوحدة الكبرى الناشئة عن هذا الإنسحاق الكبير ، وهذا البناء الجديد القائم على كثير من الأنقاض والذي كان بإمكان الإنسانِ المؤمن ، ومن واجبه ، أن ينتظره من حكومة العناية الإلهية ، ألم تكن تفترض ، منطقياً ، وفي ذروة هذا العصر الحديث ، عودة القوة الروحية ، الوحدوية للغاية : البابوية ؟ البابوية كما كان يعرفها عالم العصور الوسطى .
لقد كان ميستر يؤمن بهذا . وقد كتب ذلك ، ببسالة ، في كتابه في البابا Du) الذي جرى فيه هذا الإنزلاق من النزعة الإلهية إلى التيوقراطية البابوية ، والهذ re
ظهر ( في المطلق على الأقل ) ليس كانحراف ، وإنما كتتويج لفكر واثق من نفسه .
هل كان بإمكان العناية الإلهية - إذا كانت بحق حكومة كاملة ، ويقظة ، و (( متحدة مع الإنسان )) باستمرار ، ودقيقة ومثابرة ومستبعدة لكل صدفة - أن تستغني عن جهاز دائم ، وعن وسيط وحي ظاهر ومألوف ، وعن مقر وأداة ( مرئية وسهلة المنال بالنسبة لكل العالم ، ومنارة أرضية )) تسمح بالتعرف عليها من أجل التوجه إليها ؟ ولكن أي جهاز دائم ، ووسيط وحي ، ومقر وأداة ، وأي منارة أخرى في الأرض غير بابا روما ، وخاصة في عصر ترتجف فيه العروش من أساسها ؟ ألم تكن المشكلة التي أصبحت بفضل التجربة المأساوية تعتبر أكبر مشكلة أوروبية ، والتي تتمثل بالحد من السلطة السيدة دون تهديمها ، وبحماية الرعايا من تجاوزات السلطة المطلقة الأشد خطورة ، ودون القبول مع ذلك بحق المقاومة ( الذي لا يُعرف إلاَّ قليلًا إلى أين كان يؤدي حين يتحول إلى تمرد ) ألم تكن تتضمن حتماً إلَّ حلا مرضياً واحداً : حل القرون الوسطى .
لماذا ؟
لأنه يجب دائماً توقع حالات إعفاء من كل قانون بشري ( لأن الإعفاء أفضل من الخرق ) . وإذا كان الإِعفاء سيأتي من البابوية ، أي من سلطة يُفترض أنها إلهية للغاية ، فإن السلطة الزمنية التي ينبثق عنها القانون ستجد نفسها إذن محتواةٍ من دون أن يُصاب طابعها المقدس بأي إساءة . إن باب القرون الوسطى ، عندما كان يحل الرعايا من يمين الولاء ، لم يكن يفعل شيئاً ضد القانون الإلهي . لقد كان يُعبِّر فقط عَن أن (( السيادة هي سلطة إلهية ومقدسة ، لا يمكن مراقبتها إلاّ من قِبَل سلطة إلهية أيضاً ، ولكن من مستوى أعلى ، وتتمتع بشكل خاص بهذه الصلاحية في بعض الحالات الإِستثنائية )) .
فمن هو المرء الذي لن يرى ، إذا ما وضع نفسه ضمن المنظور الميستري ، بأن حق « المقاومة » يتحول حينئذ لمجرد حق منع ، أو اعتراض (Veto) لا يتضمن قط أي تمرد ؛ وأن هذا الحق أيضاً يرتكز على رأس معروف ووحيد ، الأمر الذي يسمح بإخضاعه لِقواعد ، وبضمان أنَّه سيُمارَسُ بتعقل ؛ وأخيراً أن هذا الإعتراض البابوي قابل بطبيعته
المُسَمَّى بالملكية المحدودة أو الدستورية ، المزعوم أنه الدواء العالمي الشافي لكل الأمراض ، كنظام عام 1819) ؟ إن القوة البابوية ليس فيها أي شيء محلي أو عابر ؛ إنها ، من حيث الجوهر ، القوة الأقل خضوعاً لنزوات السياسة . وهذا دون أن نحسب أن الرجل الذي يمارسها هو « دائماً كبير في السن ، وعازب وكاهن )) الأمر الذي يستبعد 99٪ من الأخطاء والشهوات التي تثير الإضطرابات في الدول !
وهنا تفرض النتيجة نفسها : (( يبدو إذن أنه من أجل إبقاء السيادات ضمن حدودها الشرعية ، أي من أجل منع خرق القوانين الأساسية للدولة ، التي يُعتبر الدين أوَّلها ، فإن تدخل القوة الروحية السامية ، القوي والفعال ، سيكونٍ وسيلة معقولة ، على الأقل ، مثل أي وسيلة أخرى ) . ولكن هل يجب أنْ نُضيف بأن المؤَلّف عندما ستعمل عبارة (( معقولة مثل ) المعتدلة ، فإنه يعني القول ، ومن المناسب أن نعني معه ، بأن هذه (( الوسيلة )) هي أسمى من أي وسيلة أخرى ، أو بتعبير أفضل أنها الوسيلة الوحيدة المعقولة (1) ؟ .
من يريد المزيد من البرهنة ... ! لقد سبق لميستر ، بصفته مؤلّف بحث حول المبدأ المولد للدساتير السياسية ، المنشور فقط في عام 1814 ، أن أزعج الملكية الشرعية التي سارعت ، بعد عودتها في ذلك الحين ، لإعطاء الفرنسيين دستورا مكتوباً أطلقت عليه اسم شرعة (Charte) المحترم بحق . وها هو ، مع مؤلفه (( في البابا )) ، الذي ظهر عام 1819 ، يرمي أصدقاءه من آل بوربون المتربعين جيداً ، على ما يبدو ، على العرش حجرة جديدة ذات حجم ضخم . إن هذا البرهان الذي كان يتوج ببسالة ( وبلا تعقل ) النزعة الإلهية المنطقية للكاتب الكاثوليكي الكبير ، كان يقرع كتحدٍ ، غير مناسب بشكل واضح ، في وجه الفكر الشرعي والروح الأساسية للدولة - الأمة الملكية .
فهذه الدولة ( كما نعرف ) لم تنطلق ولم يكن بإمكانها أن تنطلق بشكل حقيقي إلا على أنقاض المسيحية الوسيطية ، وبفضل الإنتصار النهائي للملوك على الباباوات ، وكذلك على الأباطرة . ألم تكن النزعة الغاليكانية ، التي كان ميستر يأخذ بمرارة على بوسييه إيمانه بها ( وهنا كان ينتهي إتفاقهما العميق ) ألم تكن جزءاً لا يتجزأ من الملكية القومية والمطلقة ؟ نعم ، إن الفكرة الميسترية كانت تتجاوز حدود التحدي المعقول . إن بالإِمكان أن نصدق هنا سانت بوڤ ، الكاتب الدقيق والمجرَّب - والمراوغ قليلا أحياناً - الذي سمح لنفسه أن يوبِّخ في هذا الصدد مؤَلفاً كان يُعلن ، من جهة أخرى ، إعجابه بفكره الرفيع (( والمتعطش للحقائق السامية )) . فهو يرى أن ميستر كان ، في كتابه (( في الباب )) ، يقوم بأكثر من مناقضة عصره ( كما كان الحال في عهد النظرات ) وبأكثر من (( ملاقاته وتخطيه وتفسيره )) ؛ لقد كان يريد أن يجعله يتقهقر ، ((ويُكْرِهه )) تماماً على ذلك ؛ ولم يكن ذلك إلا عبارة (( عن فضائح )) .
إلَّا أن هذا لا يمنع سانت بوق نفسه من الإعتراف بأنه لم يُعد من الممكن الكتابة عن البابوية بعد ميستر مثلها كان من المسموح القيام به قبله . كذلك رأى ه . لاسكي ، في أيامنا هذه ، في كتاب ( في البابا » صرخة جمع الشم المتطرفة (1'ultramontanisme) التي تمت من خلالها إعادة الهيبة لمؤسسة وَجَّهت لها الثورة أسوأ أنواع الإذلال : بحيث أن المؤلّف الحقيقي للتعريف الجديد ، الذي ظهر في عام 1870 ، للعصمة البابوية سيكون هذا الكاتب العبقري الذي كانت تسكنه موهبة النبوة غير المرئية والمعذّبة - والذي توفي ، وهو مجهول ومصاب بخيبة الأمل ، عام 1821 ، وعثاراً ، من وستا ، سنة ، في مدينة تورينو حيث كان يعتبره بلاط الملك فيكتور عمانوئيل
ولُنُشر قبل انتهائنا من الحديث عن ميستر لأرائه المتغيرة والمعروفة جيداً ، عن الجلاد والحرب ، التي وردت في ((الأمسيات)). إن ميستريرى في الجلاد (( المنفذ ) والرمز للعقاب الذى لن يكون إلَّ القطب المقابل للسيادة ، لأن اللّٰه ، الذي أوجدهما كلاهما ، أرسى عالمنا على هذين القطبين : (( إن كل عظمةٍ وقوةٍ وخضوعٍ ترتكز على المنفِّذ ، إنه المرعب والواصل للرابطة البشرية )) . أما الحرب ، التي لا يمكنَ تفسيرها إنسانياً ، والتي تُعتبر (( شططاً )) ضخماً على المستوى البشري ، فإن ميستر لا يستطيع أن يرى فيها إلا تطبيقاً لقانون (( خفيٍّ ومخيف )) : هو قانون المجزرة الدائمة ، والتهديم العنيف للكائنات الحية . وبهذه الصفة ، تُعتبر الحرب ظاهرة إلهية . وذلك بنتائجها ، ذات الطابع فوق الطبيعي ، سواءً على الصعيدين العام أم الخاص . إننا عندما نقرأ المؤلِّف وهو يكتب عن الوظائف المخيفة للجندي ، المستمدة من (( القانون الكبير للعالَم الروحي )) ، وعن رب الجيوش الذي يسطع في كل صفحات الكتاب المقدس ، نتذكر لوثر عندما كان يعالج نفس الموضوع . ومع ذلك فإنه سيكون من قبيل الخطأ الكبير أن نفكر بأن ميستر كان يبدي تجاه الحرب ، أو (( مصيبة العدالة الخالدة » كما كان يُسمِّيها ، بعض المجاملة . لأن هذا يعني تجاهل المديح الجميل جداً الذي وجههه ( في نفس الأمسيات ) للإعتدال الذي كان ملوك أوروبا يمارسونه بصفة عامة في قيادتهم للمعارك ، وكذلك لإهتمامهم ، بدافع مصلحتهم بالطبع ، (( بتلطيفِ )) المصيبة ، وبتجنب (( ضرب السيادة العدوة بأي, من هذه الضربات التي يمكنها أن تُفجَّر )) . وهو مديح للحرب المحدودة ، كما يقال في أيامنا هذه ، وليس للحرب الشاملة . ألم يكن نفس التذوق ، غير المنتظر ، للإعتدال لدنى هذا الكاتب المؤيد للحكم المطلق ، هو الذي ألهمه كتابة هذه الفكرة العميقة التي من شأنها تحديد موقع هذه الشخصية الجذابة ، والتي جاء فيها : (( إني أريد أن أضع نفسي ل التي خرجت منها دعوة البابوية.