Lakhasly

الاجتهاد المقاصدي بكل إيجاز واختصار: العمل بمقاصد الشريعة، والاعتداد بها في عملية الاجتهاد الفقهي. وفي العقدين الأخيرين على وجه التحديد، وكانت جملة المواقف والآراء تتراوح بين ثلاثة اتجاهات: ولا يُعتد به في مواجهة الأدلة والنصوص والإجماعات الشرعية. وجذوره ممتدة إلى بداية نشأة الفكر الإسلامي الفلسفي والكلامي والأصولي، وعلاقة الشرع بالعقل على وجه العموم أو التي يتعين ترجيحها وتغليب بعض معانيها ومدلولاتها، وإثارة ذوي الهمم لزيادة الإقبال على البحث والتحقيق، وغير ذلك مما يعد شروطاً أساسية والتي هي العقائد والعبادات والمقدرات وأصول المعاملات والفضائل وكيفيات بعض المعاملات، وتشمل كذلك القواطع المنهجية، وغير ذلك من الوسائل والكيفيات التي تخدم القواطع في حدود الضوابط الشرعية. غير الثوابت يتعيّن فيها الاجتهاد المقاصدي الأصيل والنظر المصلحي المشروع، – القياس الكلي أو الواسع. (¹) وأن يتصدى له الفقهاء والخبراء والمصلحون،

الاجتهاد المقاصدي بكل إيجاز واختصار: العمل بمقاصد الشريعة، والاعتداد بها في عملية الاجتهاد الفقهي.
وعلى فوائده وآثاره على مستوى الواقع الإنساني ومشكلاته وأحواله ومستجداته.وفي العقدين الأخيرين على وجه التحديد، وكانت جملة المواقف والآراء تتراوح بين ثلاثة اتجاهات:
واعتبارها أصلاً مُلغى لا يلتفت إليه، ولا يُعتد به في مواجهة الأدلة والنصوص والإجماعات الشرعية.التوسط في الأخذ بالمقاصد، والاعتدال في مراعاتها والتعويل عليها بلا إفراط ولا تفريط،
وجذوره ممتدة إلى بداية نشأة الفكر الإسلامي الفلسفي والكلامي والأصولي، وإلى ما يُعرف بقضايا التعليل، وعلاقة الشرع بالعقل على وجه العموم
ولما بلغه من ظواهر وحوادث هي في حاجة ماسّة إلى معالجتها في ضوء الاجتهاد المقاصدي الأصيل والنظر المصلحي المتين؛ لسدّ الفراغ الفقهي فيها، ويبرز حيوية الشريعة وصلاحيتها وشمولها وخلودها وحاكميتها على الحياة والوجود.لذلك كان لزاماً على أهل العلم وأرباب الاجتهاد أن يتصدوا لمتطلبات هذه القضية في ضوء معطيات الواقع المعاصر، على وفق منهجية تراعي التوسط في الأخذ بالمصالح،
أو التي يتعين ترجيحها وتغليب بعض معانيها ومدلولاتها، بسبب كونها ظنية واحتمالية لم تستقر على معنى معين ومدلول واحد.

الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله، في سنة 1985م (¹)، فقد كانت مسألة المقاصد ودورها الفقهي، من المحاور المهمة التي حظيت بنصيب وافر من النقاش والتعليل.

لذلك قررتُ بعون الله تعالى خوض هذا الموضوع وفق منهجية، الغرض منها: بيان حقيقة المقاصد الشرعية، ومكانتها في الاجتهاد، وأهميتها في معالجة مشكلات العصر في ضوء الضوابط الشرعية، دون أن نعدّها دليلاً مستقلاً عن الأدلة التشريعية كما رأى ذلك بعض المفكرين والباحثين؛ بل هي معنى مستخلص ومستفاد من تلك الأدلة ومن سائر التصرفات والقرائن التشريعية.

ولا أدّعي أني قد أتيتُ بالجديد المبدع في هذا السياق، فالأوائل رحمهم الله تعالى لم يتركوا للأواخر سوى بعض نواحي التكميل والتنظيم والتعليل؛ فقد كان لهم فضل السبق في التأسيس والإنشاء، وكل ما في الأمر أني أضفتُ بعض الشيء اليسير على مستوى التتبع والترتيب والربط بالواقع المعاصر، وإثارة ذوي الهمم لزيادة الإقبال على البحث والتحقيق، وتقرير بعض المعالم العامة التي قد يستنير بها أهل الاجتهاد في التصدي لأحوال العصر بمنظور العمل بالمقاصد والالتفات إليها.
القول بارتباط المقاصد بالأدلة لا يعني تعطيل المصالح الإنسانية وتضييق نطاقها وأحجامها، أو تعطيل دور العقل وتجميد فعله وأثره في الفهم والإدراك والاستنباط والترجيح وغيره، بل إن ذلك القول تأكيد لميزان الإسلام في النظر المقاصدي، ومراعاة المصالح من حيث انضباطها واطرادها وظهورها وجريانها على وفق الصلاح الحقيقي والنفع العام، وليس بحسب الأهواء المقلِبة والخواطر والأمزجة المضطربة.. وفيما يخص دور العقل حيال عدم استقلال المقاصد عن الأدلة، فإن دوره مضمون وثابت، وله ضرورته وصوره، وهي تتمثل جملة في مسالك الفهم والإدراك والتمييز والإلحاق والتعقيد والإدراج والمقارنة والترجيح والاستقراء، وغير ذلك مما يعد شروطاً أساسية
والقطعي والثابت الذي لا يتغير بتغير الزمن والظرف، والذي جعله الشارع محفوظاً ومعلوماً إلى الأبد، وغير خاضع للتأويل والنظر واحتمال التلاعب والتعطيل والتعسف.

وتشمل الثوابت جملة القواطع المضمونية، والتي هي العقائد والعبادات والمقدرات وأصول المعاملات والفضائل وكيفيات بعض المعاملات، وتشمل كذلك القواطع المنهجية، وذلك على نحو الجمع بين الكليات والجزئيات، والنظرة الشمولية، ومراعاة التدرج والأولويات في معالجة الأمور، وغير ذلك.

الوسائل الخادمة للثوابت يجوز فيها النظر المقاصدي، قصد اختيار أحسنها وأصلحها خدمةً للقواطع، وتمكيناً لها، ومثال ذلك: الاستفادة من علوم العصر ومستجدات الحضارة لتقوية الاعتقاد في النفوس، وتيسير أداء العبادات، كاتخاذ مضخمات الصوت في الجُمَع والأعياد، واتخاذ طرائق الطواف والسعي والرجِم، وغير ذلك من الوسائل والكيفيات التي تخدم القواطع في حدود الضوابط الشرعية.

غير الثوابت يتعيّن فيها الاجتهاد المقاصدي الأصيل والنظر المصلحي المشروع، وهي تشمل المجالات التي لم ينصّ أو يُجمع عليها، والمجالات الظنية الاحتمالية، ومن أمثلة ذلك: النوازل المستحدَثة في الأمور الطبية كطفل الأنابيب، والاستنساخ، وبنوك الحليب، والمنى.. وفي الأمور المالية كالسندات والأسهم والبيع بالتقسيط والتأمين.. وكذلك…
الوسائل المتغيرة للمقاصد المقررة، والتي يُنظر في أصلحها وأقربها لمراد الشرع ومصالح الناس.

هناك موضوعات شرعية أصولية مهمة جداً في المقاصد، وهي تشكل ميداناً رحباً لإجراء النظر المقاصدي، وتلك الموضوعات على الرغم من خدمة السابقين لها، تمثيلاً وتدليلاً وتأصيلاً، غير أنها تبقى في حاجة أكيدة لزيادة تحقيقها ودراستها، ولا سيما فيما يتعلق بتجلية تطبيقاتها المعاصرة. ومن تلك الموضوعات:

– القياس الكلي أو الواسع.
– المناسبة.
– الضرورة الخاصة والعامة. (¹)

الاستعانة بمستجدات الحضارة ووسائل التكنولوجيا والإعلام والاستئناس بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مع مراعاة محاذير ذلك.. والغرض من ذلك كما ذكرنا هو تقرير القواطع والثوابت، وسد الفراغ الفقهي في المجالات المستحدثة، وترجيح الأصوب والأنفع في المبادئ الظنية والاحتمالية.

إعادة صياغة العقل العربي والإسلامي، وتنقيته مما وقع فيه من شوائب وشُبَه أصابته بنوع من الخلل في التعامل مع المنظومة الشرعية والمنهج المقاصدي الأصيل.
إثارة العقل العالي وتبصيره بكُنهية الإسلام وإنسانيته وحضارته، وبأنه رسالة للإصلاح والتسامح والحرية والنماء الشامل، وهذا من شأنه أن يمكن المسلمين من إزالة أو تضييق مبررات الإقصاء والتحامل، وبالتالي من تحقيق الأهداف والمقاصد الإسلامية الملحّة في الواقع المعاصر، على نحو التحرر الاقتصادي، والأمن الغذائي، وإعمال المبادرة الصناعية والحضارية، وأداء الدور الاستخلافي العام.

التأكيد على أن الاجتهاد المعاصر ينبغي أن يتسم بطابع الجماعية والمؤسسية والتخصصية، وأن يتصدى له الفقهاء والخبراء والمصلحون، وذلك بهدف التوصل إلى أنسب الحلول الشرعية وأقرب المقاصد الشرعية. فمعصرنا المعقّد في ظواهره وسماته، ونوازله ووقائعه، ليس له من سبيل سوى اعتماد الاجتهاد الجماعي، على الرغم من أهمية الاجتهاد الفردي ومحدودية مجالاته ومبادئه في الواقع المعاصر.

وفي ختام هذه الدراسة أرجو من الله أن يغفر لي ما وقعت فيه من زلل وخطأ، وأن يهديني إلى خير الأقوال والأعمال، وأن يدّخر لي في هذا الجهد في موازين أعمالي ويسجل حسناتي، وأن ينفع به عموم القراء والطلاب والدارسين، وأن يثيب ثواباً حسناً كل من ساعد في إنجازه وقرّاءه وأسهم في طباعته ونشره والإفادة به.