Lakhasly

لقد تركت ظاهرة العولمة آثارًا وتغيرات على الفكر المحلـي بشـكل عـام والفكـر المحلـي
الفلسطيني بشكل خاص يمكن توضيحها في النقاط التالية:
أولاً: لقد تركت العولمة تأثيرًا على الفكر المحلي مـن خـلال الـنظم المعلوماتيـة والتكنولوجيـا
والتواصل السريع بحيث أدت وسائل الإعلام والمؤتمرات والصحف والكتابات والمـؤتمرات المحليـة
والإقليمية والدولية إلى سرعة تبادل التطور في الفكر المحلي حيث بدأت مفـاهيم الحكـم والمركزيـة
واللامركزية تظهر وتطفو على السطح وتترك آثارًا على النظم المحلية،الأخير من مؤتمرات وما خصصتة الأمم المتحدة من خلال مؤسساتها من دراسات وتمويـل للبـاحثين
ترك أثرًا ايجابيًا في إغناء أدبيات الفكر المحلي بشكل واضح. وقد بدأت الدول النامية في التبني لهـذه
الأفكار في نظمها وقوانينها وأنماط إدارتها في البلديات والمجالس المحلية بشكل عام.الفلسطينية تأثرت كثيرًا على مدار السنوات الست الماضية وحدث إنقلاب كامل فـي الفكـر المحلـي
الفلسطينية حيث كان لظاهرة العولمة والنظم المعلوماتية والتطورات الدولية الأثر البـارز فـي هـذا
ربما نستطيع القول أن النظم المحلية الفلسطينية كانت من أكثر النظم المحلية التي حصلت فيها
تحولات فكرية في السنوات العشر الماضية وكان ذلك لعدة أسباب-:
-1 إن السياسة العامة الفلسطينية في مجال النظم المحلية كانت في فلسفتها تقوم على أن تبدأ مـن
لقد عايشت فترة بناء النظم المحلية ما يجري من تغيرات دولية وعالمية
فقد تزامن هذا البناء للنظم المحلية الحديثة في فلسطين مع ظواهر عالمية كثيـرة وتغيـرات
سواء كانت إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية أو سياسية فكان هذا الوليد الجديد.مرحلة التشكيل والتطوير أكثر من غيره في التأثير والإستجابة لمثل هذه التحولات العالية.-2 الوعي الفكري والتنبه لدى القيادة الفلسطينية لأهمية التركيز على النظم المحليـة فـي هـذه
المرحلة حيث أصدرت القيادة قرارًا بأن تأخذ النظم المحلية نمط الحكم المحلي ولـيس الإدارة
المحلية منذ اللحظة الأولى بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية مما هيأ المجال لتفعيل الكثير من
الأنماط الحديثة في مجال النظم المحلية حيث أدخلت أفضل الأسـس الإداريـة واللامركزيـة
المالية في هيئات الحكم المحلي الفلسطيني.-3 الجمود الذي لحق في النظم المحلية الفلسطينية طيلة الخمسين سنة الماضية ترك فراغاً لا بـد
من سده فكان هناك مجال لإستيعاب الكثير من التجارب خاصـة فـي مجـال اللامركزيـة
والديمقراطية وتجسيد ذلك من خلال سن قوانين واضحة ومرنة.-4 إعتبارالتطور في النظم المحلية الفلسطينية شكلاً من أشكال تجسيد السيادة الفلسطينية وتـزامن
ذلك مع بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، حيث بدأت المؤسسة المحليـة تأخـذ دورهـا بعـد
تهميشها وفي حالات أخرى تغيبها عن الساحة الخدماتية فقد تعاظم دورها في مجالات مختلفة
منها الخدمات وأخرى في مجال التنمية الإقتصادية.-5 النزعة الديموقراطية لدى المواطن الفلسطيني بعد الإحتلال العسكري الإسرائيلي ورغبة الفرد
الفلسطيني في التعبير عن إرادتة من خلال المشاركة في إدارة نفسه لنفسه وهذا ظهر جليا في
مشاركة الفرد الفلسطيني سواء في تشكيل الهيئات المحلية أو التمويل الطوعي لهذه الهيئـات
بشكل منقطع النظير حيث بلغت المشاركة والمساهمة الطوعية للشعب الفلسطيني في تمويـل
المشاريع المحلية الخاصة بالخدمات والبنية التحتية في السنوات الماضية يقرب مـن مـائتي
مليون دولار6 المساعدات الخارجية سواء من الدول أو المنظمات الدولية لفلسطين والذي كان جـزء منهـا
يأتي على شكل بناء المؤسسات وقدرتها على الإدارة من أجل تطـوير قـدرتها علـى إدارة
المشاريع والخدمات وكان الكثير من هذه البرامج والمشاريع يوجه بشكل خاص للمؤسسـات
البلدية والقروية مما ترك تطورًا واضحًا في السنوات الماضية وانعكس ذلك على ما تم مـن
بناء مؤسسات محلية في فلسطين فقد إرتفع عدد الهيئات المحلية على المستوى البلدي من 29
بلدية إلى115 بلدية ولم يعد هناك تجمع سكاني تعداده 500 مواطن فما فـوق إلا وتـم فيـه
-7 إن النظم المحلية ضاربة جذورها وأسسها موجودة قبـل الاحـتلال الصـهيوني والإنتـداب
البريطاني وأن الذي حدث هو إضافة على أساس موجود وأن نظم الحكم المحلي في فلسـطين
تقوم على الإنتخابات الديموقراطية منذ الحرب العالمية الأولى وهذا ما سهل وفـتح الطريـق
أمام نمو وتطور النظم المحلية المعاصرة في فلسطين. لقد بدأ العمل على ترميم الفكر المحلي
الفلسطيني آخذًا عدة أشكال ومسارات تم العمل وفقها وبشكل متواز من خلال النقاط التالية:
أ- العمل أولا على استحداث هيئات محلية في المدن والقرى التي كان لا يوجد فيها مثـل
هذه المؤسسات حيث تم إنشاء أكثر من(400)وحدة محلية على مدار السنوات السـت
ب- العمل على وضع قوانين وأنظمة تقوم على أساس تجارب الدول المحيطة والتي تمـر
في ظروف شبيهة بظروف فلسطين والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والتي قطعت
أشواطًا كبيرة في هذا المجال حيث صدرت العديد من القوانين والأنظمة والتي نـرى
بأنها ليست ببعيدة عن ما هو موجود في الدول المتقدمة أو التي لها تـاريخ وتجربـة
ت- العمل على بناء نظام مالي ولا مركزية مالية وتطوير نظام الإيرادات المحلية،بدأت الهيئات بالعمل على تحقيق مبدأ الاعتماد على التمويـل الـذاتي المحلـي وقـد
استفادت التجربة الفلسطينية من بناء نظم مالية لامركزية من خـلال عـدة دراسـات
ث- العمل على بناء إتحادات محلية، حيث توج ذلك في تأسيس إتحاد البلديات الفلسـطينية
ومجالس الخدمات المشتركة كما إستطاعت الهيئات المحلية الفلسطينية أن تكون عضواً
في كثير من الاتحادات العالمية أو الدولية. وقد شاركت هذه المدن فـي الكثيـر مـن
التنظيمات الإقليمية خاصة مدن حوض البحر الأبيض المتوسط.- العمل على نقل النظم المحلية من خلال تطوير دورها من دور كلاسيكي تقليدي إلـى
دور حديث بحيث تم التركيز على الأولويات الإجتماعية والثقافية والسياسية بالإضـافة
إلى دورها التقليدي من تقديم خدمات الكهرباء والمياه والنفايات وغيرها من الخدمات.ح- العمل على تطوير مفهوم الإدارة المشاركة وتطوير مفهوم المشاركة المجتمعية سـواء
في الإدارة أو رسم السياسة أوالتشكيل للهيئات المحليـة أوحتـى فـي تمويلهـا، أي
باختصار نستطيع القول أن الفكر المحلي الفلسطيني المعاصر يقوم على الأسس التالية:
1 اللامركزية: المقصود هنا هو إنشاء وحدات محلية على درجـة معقولـة مـن
اللامركزية سواء في التنفيذ أوالتمويل حيث ضمن المشـرع نقـل جـزء مـن
صلاحيات وسلطات الحكومة المركزية إلى الهيئات المحلية.2 الديمقراطية: لقد تم إقرار قانون الإنتخابات المحلية والذي نرى لدى مراجعته أنه
وقد ضمنت
بنوده ونصوصه القانونية إنتخابات ديموقراطية.الأشكال التالية:
أ- المشاركة في التشكيل للهيئات المحلية ومجالسها.الطوعي.ت- المشاركة في رسم السياسة واتخاذ القرارات من خلال اللقاءات العامة.ث- المشاركة في الرقابة الجماهيرية على الهيئات المحلية.الإفلات من التفتيت للهيئات المحلية ومحاولة تجميعها بشكل أوبآخر والتجربة هنا أخذت عددًا مـن
الأنماط أو الأشكال والتي تتلخص بما يلي:
1) إنشاء مجالس الخدمات المشتركة لتضم في عضويتها الكثير من التجمعات الصغيرة.محلية شاملة ومتكاملة.الوقت الحاضر.

لقد تركت ظاهرة العولمة آثارًا وتغيرات على الفكر المحلـي بشـكل عـام والفكـر المحلـي
الفلسطيني بشكل خاص يمكن توضيحها في النقاط التالية:
أولاً: لقد تركت العولمة تأثيرًا على الفكر المحلي مـن خـلال الـنظم المعلوماتيـة والتكنولوجيـا
والتواصل السريع بحيث أدت وسائل الإعلام والمؤتمرات والصحف والكتابات والمـؤتمرات المحليـة
والإقليمية والدولية إلى سرعة تبادل التطور في الفكر المحلي حيث بدأت مفـاهيم الحكـم والمركزيـة
واللامركزية تظهر وتطفو على السطح وتترك آثارًا على النظم المحلية، إن ما شهده العالم في القـرن
الأخير من مؤتمرات وما خصصتة الأمم المتحدة من خلال مؤسساتها من دراسات وتمويـل للبـاحثين
ترك أثرًا ايجابيًا في إغناء أدبيات الفكر المحلي بشكل واضح. وقد بدأت الدول النامية في التبني لهـذه
الأفكار في نظمها وقوانينها وأنماط إدارتها في البلديات والمجالس المحلية بشكل عام. إن النظم المحلية
الفلسطينية تأثرت كثيرًا على مدار السنوات الست الماضية وحدث إنقلاب كامل فـي الفكـر المحلـي
الفلسطينية حيث كان لظاهرة العولمة والنظم المعلوماتية والتطورات الدولية الأثر البـارز فـي هـذا
المجال. ربما نستطيع القول أن النظم المحلية الفلسطينية كانت من أكثر النظم المحلية التي حصلت فيها
تحولات فكرية في السنوات العشر الماضية وكان ذلك لعدة أسباب-:
-1 إن السياسة العامة الفلسطينية في مجال النظم المحلية كانت في فلسفتها تقوم على أن تبدأ مـن
حيث إنتهى الآخرون، لقد عايشت فترة بناء النظم المحلية ما يجري من تغيرات دولية وعالمية
فقد تزامن هذا البناء للنظم المحلية الحديثة في فلسطين مع ظواهر عالمية كثيـرة وتغيـرات
سواء كانت إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية أو سياسية فكان هذا الوليد الجديد. ولكونة يمر في
مرحلة التشكيل والتطوير أكثر من غيره في التأثير والإستجابة لمثل هذه التحولات العالية.
-2 الوعي الفكري والتنبه لدى القيادة الفلسطينية لأهمية التركيز على النظم المحليـة فـي هـذه
المرحلة حيث أصدرت القيادة قرارًا بأن تأخذ النظم المحلية نمط الحكم المحلي ولـيس الإدارة
المحلية منذ اللحظة الأولى بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية مما هيأ المجال لتفعيل الكثير من
الأنماط الحديثة في مجال النظم المحلية حيث أدخلت أفضل الأسـس الإداريـة واللامركزيـة
المالية في هيئات الحكم المحلي الفلسطيني.
-3 الجمود الذي لحق في النظم المحلية الفلسطينية طيلة الخمسين سنة الماضية ترك فراغاً لا بـد
من سده فكان هناك مجال لإستيعاب الكثير من التجارب خاصـة فـي مجـال اللامركزيـة
والديمقراطية وتجسيد ذلك من خلال سن قوانين واضحة ومرنة.
-4 إعتبارالتطور في النظم المحلية الفلسطينية شكلاً من أشكال تجسيد السيادة الفلسطينية وتـزامن
ذلك مع بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، حيث بدأت المؤسسة المحليـة تأخـذ دورهـا بعـد
تهميشها وفي حالات أخرى تغيبها عن الساحة الخدماتية فقد تعاظم دورها في مجالات مختلفة
منها الخدمات وأخرى في مجال التنمية الإقتصادية.
-5 النزعة الديموقراطية لدى المواطن الفلسطيني بعد الإحتلال العسكري الإسرائيلي ورغبة الفرد
الفلسطيني في التعبير عن إرادتة من خلال المشاركة في إدارة نفسه لنفسه وهذا ظهر جليا في
مشاركة الفرد الفلسطيني سواء في تشكيل الهيئات المحلية أو التمويل الطوعي لهذه الهيئـات
بشكل منقطع النظير حيث بلغت المشاركة والمساهمة الطوعية للشعب الفلسطيني في تمويـل
المشاريع المحلية الخاصة بالخدمات والبنية التحتية في السنوات الماضية يقرب مـن مـائتي
مليون دولار6 المساعدات الخارجية سواء من الدول أو المنظمات الدولية لفلسطين والذي كان جـزء منهـا
يأتي على شكل بناء المؤسسات وقدرتها على الإدارة من أجل تطـوير قـدرتها علـى إدارة
المشاريع والخدمات وكان الكثير من هذه البرامج والمشاريع يوجه بشكل خاص للمؤسسـات
البلدية والقروية مما ترك تطورًا واضحًا في السنوات الماضية وانعكس ذلك على ما تم مـن
بناء مؤسسات محلية في فلسطين فقد إرتفع عدد الهيئات المحلية على المستوى البلدي من 29
بلدية إلى115 بلدية ولم يعد هناك تجمع سكاني تعداده 500 مواطن فما فـوق إلا وتـم فيـه
تشكيل نمط محلي.
-7 إن النظم المحلية ضاربة جذورها وأسسها موجودة قبـل الاحـتلال الصـهيوني والإنتـداب
البريطاني وأن الذي حدث هو إضافة على أساس موجود وأن نظم الحكم المحلي في فلسـطين
تقوم على الإنتخابات الديموقراطية منذ الحرب العالمية الأولى وهذا ما سهل وفـتح الطريـق
أمام نمو وتطور النظم المحلية المعاصرة في فلسطين. لقد بدأ العمل على ترميم الفكر المحلي
الفلسطيني آخذًا عدة أشكال ومسارات تم العمل وفقها وبشكل متواز من خلال النقاط التالية:
أ- العمل أولا على استحداث هيئات محلية في المدن والقرى التي كان لا يوجد فيها مثـل
هذه المؤسسات حيث تم إنشاء أكثر من(400)وحدة محلية على مدار السنوات السـت
الماضية.
ب- العمل على وضع قوانين وأنظمة تقوم على أساس تجارب الدول المحيطة والتي تمـر
في ظروف شبيهة بظروف فلسطين والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والتي قطعت
أشواطًا كبيرة في هذا المجال حيث صدرت العديد من القوانين والأنظمة والتي نـرى
بأنها ليست ببعيدة عن ما هو موجود في الدول المتقدمة أو التي لها تـاريخ وتجربـة
طويلة في هذا المجال.
ت- العمل على بناء نظام مالي ولا مركزية مالية وتطوير نظام الإيرادات المحلية، حيـث
بدأت الهيئات بالعمل على تحقيق مبدأ الاعتماد على التمويـل الـذاتي المحلـي وقـد
استفادت التجربة الفلسطينية من بناء نظم مالية لامركزية من خـلال عـدة دراسـات
لتطوير ضرائب الممتلكات.
ث- العمل على بناء إتحادات محلية، حيث توج ذلك في تأسيس إتحاد البلديات الفلسـطينية
ومجالس الخدمات المشتركة كما إستطاعت الهيئات المحلية الفلسطينية أن تكون عضواً
في كثير من الاتحادات العالمية أو الدولية. وقد شاركت هذه المدن فـي الكثيـر مـن
التنظيمات الإقليمية خاصة مدن حوض البحر الأبيض المتوسط.- العمل على نقل النظم المحلية من خلال تطوير دورها من دور كلاسيكي تقليدي إلـى
دور حديث بحيث تم التركيز على الأولويات الإجتماعية والثقافية والسياسية بالإضـافة
إلى دورها التقليدي من تقديم خدمات الكهرباء والمياه والنفايات وغيرها من الخدمات.
ح- العمل على تطوير مفهوم الإدارة المشاركة وتطوير مفهوم المشاركة المجتمعية سـواء
في الإدارة أو رسم السياسة أوالتشكيل للهيئات المحليـة أوحتـى فـي تمويلهـا، أي
باختصار نستطيع القول أن الفكر المحلي الفلسطيني المعاصر يقوم على الأسس التالية:
.1 اللامركزية: المقصود هنا هو إنشاء وحدات محلية على درجـة معقولـة مـن
اللامركزية سواء في التنفيذ أوالتمويل حيث ضمن المشـرع نقـل جـزء مـن
صلاحيات وسلطات الحكومة المركزية إلى الهيئات المحلية.
.2 الديمقراطية: لقد تم إقرار قانون الإنتخابات المحلية والذي نرى لدى مراجعته أنه
لايقل في معالجته للعملية الإنتخابية عن أي قانون إنتخابي في العالم، وقد ضمنت
بنوده ونصوصه القانونية إنتخابات ديموقراطية.
.3 المشاركة المجتمعية على قدر كبير من المستوى والمسؤولية وتتمثل فـي
الأشكال التالية:
أ- المشاركة في التشكيل للهيئات المحلية ومجالسها.
ب- المشاركة في تمويل الهيئات المحلية سواء بدفع الضرائب المحلية أوالتمويل
الطوعي.
ت- المشاركة في رسم السياسة واتخاذ القرارات من خلال اللقاءات العامة.
ث- المشاركة في الرقابة الجماهيرية على الهيئات المحلية.
الإفلات من التفتيت للهيئات المحلية ومحاولة تجميعها بشكل أوبآخر والتجربة هنا أخذت عددًا مـن
الأنماط أو الأشكال والتي تتلخص بما يلي:

1. إنشاء مجالس الخدمات المشتركة لتضم في عضويتها الكثير من التجمعات الصغيرة.


2. اللجان الخاصة بالتنمية والتطوير على مستوى المحافظات الفلسطينية من اجل تحقيق تنمية
   محلية شاملة ومتكاملة.


3. إتحاد سلطات البلديات الفلسطينية والذي يعتبر الإتحاد الأول على مستوى الدول العربية في
   الوقت الحاضر.


4. اللجان الخاصة بالتخطيط والتنظيم العمراني مثل اللجان المركزية للتنظيم والبناء ومجـالس
   التنظيم الأعلى