Lakhasly

تمهيد :
يشهد العالم تقدماً كبيـراً فيما يخص الجانب المالي ، و تعد الهياكل المالية مقياساً لتقدم أو تأخر أي دولة نظراً لما لها من أهمية و دور كبير في التنشيط و النهوض بالاقتصاد في جميع المجالات .كما تمثل المشاريع الاستثمارية جزءاً كبيراً و أساسياً و عاملا رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي و تحسين جودة الحياة في أي دولة ، نظرا لتنوعها و شمولها لكل الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق العوائد المالية و الاقتصادية و باعتبارها أحسن وسيلة لاستغلال الطاقات البشرية و الطبيعية و المالية وكذا الحل الأمثل للكثير من المشاكل و الأزمات الاقتصادية التي يواجهها الفرد و الدولة .ومن هنا يعتبر التمويل روح المشاريع الاستثمارية وركيزتها الأساسية و العديد منها يفشل لعدم الحصول على التمويل المناسب، فبدون المبالغ الضرورية لن ينجح أي مشروع خاصة في المراحل الأولى ، فلهذا نجد ان للتمويل أهمية بالغة لكل من المشروع الاستثماري و العميل ،و من جهة أخرى يعتبر من أحد أكبر المشاكل التي قد تواجه البنوك في تمويل تلك المشاريع و إرضاء العميل من جهة اخرى.وعليه فإن البنك يعتمد في تعامله على طريقتين لتمويل تلك المشاريع الاستثمارية الطريقة التقليدية المتعارف عليها منذ القدم في البنوك و الطريقة المستحدثة التي ترتكز على طرق شرعية و هي الطريقة الإسلامية ، فنجد أن أولى التعاملات البنكية كانت تعتمد على الأسلوب التقليدي القائمة على الفائدة، حتى ساد الاعتقاد أنه لا اقتصاد قوي دون بنوك ولا بنوك متطورة دون فوائد ، لذلك هيمن نظام البنوك التقليدية على كل أنظمة التمويل في العالم ، هذا ما جعل المجتمعات الإسلامية تواجه مشاكل عديدة في التعامل هذه البنوك المنافية مع الشريعة الاسلامية التي تحرم الربا ، هذا ما جعل الحصول على القروض من تلك البنوك أمراً صعباً ،مما يدفع العميل للبحث عن صيغ تمويلية أخرى ذات فعالية أكبر، لتوفير التمويل اللازم للمشاريع ، تلك الصيغ البديلة هي التي تستخدمها البنوك الإسلامية في عملياتها التمويلية المختلفة ،والتي تتم حسب ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية من خلال استبعاد معيار الفائدة و التعامل بمعيار الربح في الاستثمار ،هذا ما أدى إلى ارتفاع عملاء هذه البنوك بالرغم من التحديات و الصعوبات التي واجهتها في سياق الاصلاحات البنكية التي مست المنظومة البنكية المصرفية الجزائرية .ومن أجل الوقوف على حقيقة هذه التجربة و معرفة أهم الاختلافات التي وجدت بين التمويل التقليدي
و التمويل الإسلامي في تمويل المشاريع الاستثمارية و التعرف على أهم الصيغ الإسلامية المتبعة في البنوك و مدى نجاعتها نطرح الإشكالية التالية :
ما الفرق بين كل من التمويل التقليدي و التمويل الإسلامي في تمويل المشاريع الاستثمارية ؟
وانطلاقاً من الإشكالية يمكن طرح التساؤلات الفرعية التالية:
ما هي أهم المصادر التي يلجأ اليها البنك من أجل تمويل أي مشروع ؟
ما ي أساليب التمويل المتبعة في البنوك التقليدية و البنوك الإسلامية ؟
* ما هي أهم الاختلافات التي وجدت بين كل من التمويل التقليدي و التمويل الاسلامي ؟
*يمثل تمويل المشاريع الاستثمارية أحد أكبر المشاكل التي تواجه البنوك ؛*البنوك الاسلامية هي مؤسسات مالية تعمل على مبدأ عدم التعامل بالفائدة ؛*تعتمد البنوك الاسلامية في تمويلها على كل من صيغة المضاربة ، أما البنوك التقليدية تعتمد على الفائدة ؛*لا تختلف اجراءات التمويل في البنوك التقليدية عن البنوك الاسلامية ؛*تتشابه كل من البنوك التقليدية و البنوك الإسلامية في كونها وسيط مالي ؛*معرفة وتحديد الاختلاف بين التمويل التقليدي و التمويل الإسلامي ؛*التعرف على الصيغ المعتمدة في البنوك الاسلامية ؛*التعرف على الطرق المتبعة لتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية ؛من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اختيار الموضوع هي :
*الإقبال الكبير الذي تعرفه البنوك الاسلامية مؤخراً ، سواء المجتمعات الاسلامية أو غير الاسلامية ؛*محاولة توضيح طرق تمويل شرعية أحلها الله تعالى في كتابه و سنة رسوله مقارنة بالصيغ المتعارف عليها منذ القدم في البنوك التقليدية ؛لمعالجة الاشكالية المطروحة و الفرضية اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي في الفصل الأول ، أما الفصل الثاني فاتبعنا المنهج المقارن من أجل معرفة أهم الفروقات بين كل من التمويل التقليدي و التمويل الاسلامي .من أجل معرفة أوجه الشبه و الفروقات بين التمويل التقليدي و الاسلامي قمنا بدراسة ميدانية في بنك السلام و . .
دراسات سابقة :
*مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية،*ايناس صيودة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة بومرداس 2009؛*بن مسعود نصرالدين دراسة و تقييم المشاريع الاستثمارية "اطروحة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص بحوث العمليات و تسيير المؤسسة جامعة تلمسان 2010؛*اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه قسم علوم التسيير فرع نقود و مالية بعنوان "مدى مساهمة التمويل المصرفي في تحقيق الاستقرار النقدي ، الجزائر 2015-2016؛*اطروحة دكتوراه قسم علوم التسيير تخصص ادارة اعمال والتنمية المستدامة بعنوان "اشكالية تطوير آليات صيغ التمويل الاسلامي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة نموذج مقارنة بين التجربة السودانية و الاردنية 2020-2021 .*نقص المعلومات و المراجع في الجانب التطبيقي فيما يخص التمويل الاسلامي ؛*صعوبة الحصول على البيانات الكافية أثناء الدراسة الميدانية ؛7-تقسيمات الموضوع : لقد قسمنا الموضوع الى فصلين تضمن الفصل الأول المشاريع الاستثمارية بين التمويل التقليدي و التمويل الاسلامي ، كما تضمن الفصل الثاني دراسة تطبيقية ميدانية مقارنة بين كل من التمويل التقليدي و التمويل الاسلامي في البنوك الجزائرية بنك السلام و . " .المبحث الأول :
المطلب الأول : المشاريع الاستثمارية و أهميتها
لقد تعددت الآراء فيما يتعلق بتحديد معنى و مفهوم المشروع الاستثماري ، فمعظم الاقتصاديين الذين تناولوا دراسة المشروع يركزون على مفهوم الاستثمار دون ذكر المشروع الاستثماري ، و هذا نظرا لعملية التكامل و الارتباط الموجود بينهما ، و على هذا الأساس فإن الفرق بين الاستثمار و المشروع الاستثماري يكمن في المرحلة الزمنية , فالمشروع يسبق العملية الاستثمارية ، أي كل ما يتعلق بالأفكار التي على أساسها سيقام المشروع الاستثماري .أولا : ماهية المشاريع الاستثمارية :
المشروع كمصطلح يعني فكرة مقترحة تخضع إلى الدراسة و التقييم الأمر الذي يعني احتمال الأخذ بها
أو رفضها على الإطلاق ، أو احتمال تنفيذها بعد اجراء القليل أو الكثير من التعديلات عليها .و من ثم اختلفت المفاهيم و الآراء حول المشروع الاستثماري عند الاقتصاديين :
فمنهم من يرى ان : " المشروع الاستثماري هو عبارة عن تخصيص موارد مالية و بشرية لإنشاء طاقة إنتاجية جديدة , أو استكمال طاقة إنتاجية قائمة أو إحلال و تجديد طاقة إنتاجية حالية ، و ذلك لتحقيق منافع مستقبلية ". و ذلك على أمل الحصول على عوائد نقدية متوقعة و ذلك خلال فترة زمنية طويلة نسبيا " .و يعرف المشروع الاستثماري بأنه ائتلاف عناصر اقتصادية و اجتماعية و بيئية لبناء كيان اقتصادي يستطيع القيام بإجراء عمليات معينة لمجموعة من الموارد الاقتصادية .و يمكن تعريف المشروع الاستثماري على أنه مجهود يتم القيام به لهدف تحقيق إنجاز محدد ، لمرة واحدة و ذو طبيعة خاصة لا تتكرر بنفس الصورة و يتم عادة إنجاز هذا المشروع خلال فترة زمنية محددة ،و في حدود ميزانية موضوعية غالبا ما تكون كبيرة نسبيا .كذلك المشروع الاستثماري يمكن اعتباره بمثابة قرار استثماري من أجل تحقيق هدف محدد ينحصر في تكوين تيار من الانتاج على امتداد فترة زمنية معينة ، مقابل الحصول على منافع مادية أو اجتماعية في المستقبل القريب أو البعيد .ثانيا : أهمية المشاريع الاستثمارية :
إن المشاريع الاستثمارية هي أساس استمرارية المؤسسات ومصدر نجاحها ، فإن المؤسسات تتوقف بتوقف المشاريع الاستثمارية ، فإن الأفراد وفي مقدمتهم رجال الأعمال ، والمقاولون ، وأصحاب رؤوس الأموال ، والتجار، والمستثمرون ، وطالبوا الأعمال بمختلف أنواعهم يجدون أن قيام المشاريع هو ضمان تحقيق أهدافهم المخطَّط لها ، اذ أن هؤلاء الأفراد يجدون في المشاريع ملاذا لطموحاتهم الشخصية ، وأيضا للمشاريع أهمية في تحريك وتنشيط اقتصاد البلد وبالتالي اكسابه مكانة مهمة ، حيث تنشط فيها الحركات الانتاجية والبنيوية ، والتنموية والتطويرية وتبرز أهميتها أيضا في مدى مساهمتها في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المختلفة كونها توفر عروض العمل المختلفة للراغبين ، وبالتالي فهي تقلل من وطأة البطالة ، كما تساهم في الحد من عجز ميزان المدفوعات ، والتضخم وهي أيضا ذو منافع كثيرة ومتعددة كتحقيق الرفاهية للمجتمع ودعم النشاطات القائمة في الدولة في مختلف المجالات ، وهذا فضلا عن مساهمتها في تنشيط مستوى المنافسة ، الابداع ، التطوير ، الابتكار وتقديم أفضل
الخدمات للمستفيدين كما أنه في نفس الوقت يحتاج المشروع الاستثماري الناجح لجهود مضاعفة لتحقيق الأهداف المرغوبة .المطلب الثاني : تمويل الاستثمارات ، فإن طريقة تمويل هذه المشاريع لها الاهمية المكبرى بسبب ما يترتب عنها من تحمل أعباء إضافية و التعرض لمخاطر عديدة فهذا ما يفرض على المؤسسات ضرورة الاهتمام بالجانب التمويلي للاستثمارات و من هنا نتطرق إلى تعريف كل من التمويل والاستثمار على النحو التالي:
*يعرف التمويل على أنه ''توفير الأموال المطلوبة في صورة نقدية أو صورة تمويلية أخرى لإشباع الحاجات التمويلية للمؤسسات بسبب قصور الموارد المالية المتاحة لديها عن تلبية متطلبات نشاطها
*كما عرف التمويل على أنه '' مجموعة العمليات التي تصل من خلالها المؤسسة إلى تلبية كل احتياجاتها من رؤوس الأموال سواء تعلق الأمر بالتخصص الأولي من الأموال و الزيادات اللاحقة للقروض المتوفرة في الأوساط العامة و الهياكل المالية, أو الجماعات المحلية أو الخواص و غيرها ''
و نجد أيضا أنه عرف كالتالي التمويل "هو عملية توفير الأموال من أجل إنفاقها على الاستثمارات,و ذلك في أوقات الحاجة إليها بهدف استمرار نشاط المؤسسة ". *ويعرف أيضا على أنه ''توظيف الأموال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو المال عموما ,قد يكون الاستثمار على شكل مادي ملموس كالأراضي ,السيارات, أو على شكل غير ملموس كالسندات والأسهم ''
*و يعرف على أنه ''استغلال المنتوج المتمثل في تضاعف الذمة المالية للتجهيز ''
ومن هنا يمكننا أن نعرف الاستثمار على أنه ''عملية وضع الأموال أو الموارد في مشروع أو نشاط معين بهدف تحقيق العائد المالي في المستقبل كما تختلف الاستثمارات من الاستثمار في الأسهم ,السندات , الأعمال التجارية وغيرها من الأصول .ومن خلال ما سبق من المعلومات يمكننا تعريف التمويل الاستثماري على أنه " هو عملية توفير الأموال والموارد المالية لدعم وتمكين المشاريع والاستثمارات ذات الطابع الطويل الأمد، مثل بناء المصانع، والاستثمار في التكنولوجيا، وتوسيع الأعمال التجارية كما يهدف إلى تحقيق العوائد على المدى الطويل للمستثمرين عبر توجيه الأموال إلى المشاريع التي تحتاج إلى تمويل طويل الأمد لتحقيق أهدافها وتوسيع نطاق أعمالها, ويشمل التمويل الاستثماري عادة مجموعة متنوعة من المصادر مثل القروض البنكية، والاستثمار المباشر، والسندات، وغيرها من الأدوات المالية التي يمكن استخدامها لتمويل المشاريع الاستثمارية ".أولا : خــطوات التمويل الاستثماري
إن القيام بعملية التمويل يختلف من مشروع إلى آخر و من منشأة إلى أخرى هذا ما يوجب علينا تحديد
الخطوات التي تمر بها هذه العملية , لكنى بالرغم من الصعوبات يمكننا تحديد الخطوات التالية على أنها
خطوات أساسية للقيام بعملية التمويل و نذكر منها :
‌أ. التعرف على الاحتياجات المالية للمشروع : يعني التعرف بشكل مستمر على الاحتياجات المالية في الفترة الحالية و المستقبلية , ليتم ترتيبها فيما بعد على أساس الأولوية و الأهمية من أجل مقارنتها مع ما هو متوفر و هذا ما يتطلب خطة مالية مرنة لإمكانية التغيير فيما بعد و تستمر دراسة احتياجات المنشأة او المشروع طالما أن هناك مستجدات يخضع لها المشروع كل مرة .وهذه الخطوة ليست سهلة لصعوبة تقدير كمية الأموال بدقة ,لهذا يتم تحديد الحد الأدنى و الأعلى لتمويل أي مشروع و محاولة الالتزام بهذين الحدين استنادا على حساب تكلفة الأصول الرأسمالية ,و تحديد رأس المال العامل و النفقات الأخرى الضرورية .‌ج. تحديد شكل التمويل المرغوب :قد تلجأ المنشأة إلى الاعتماد على القروض أو إلى إصدار بعض الأسهم و السندات , و عادة ما يتم تمويل الأنشطة الرسمية بقروض موسمية كما تجدر الإشارة إلى ضرورة عدم الإسراف في إصدار السندات أو الأسهم ,لأن ذلك يرتب التزامات معنية على المنشأة،‌د. وضع الخطة التمويلية و تطويرها :تتضمن الخطة التمويلية النشاطات التي ستنفق عليها الأموال و العائدات المتوقعة منها ,بالإضافة إلى الضمانات التي تساعد في الحصول على الأموال اللازمة و تجنب المشاكل المتعلقة بالسداد و أن هذه الخطة تبين أيضا مقدار التدفقات الداخلة و الخارجة مما يطمئن المقرضين على منح أموالهم عندما يعلمون بمواعيد استردادها .‌ه. تنفيذ الخطة التمويلية و الرقابة عليها و تقييم مسارها : من هنا يمكننا القول أن تنفيذ الخطة يتطلب المتابعة المستمرة ,و تصحيح الانحرافات التي قد تحصل خلال فترة سير الخطة , و مع ضرورة العمل على تحديث الخطة التمويلية و تعديلها وفق الأسس الحديثة لأنها معرضة لأن تتقادم .ثانياً: أهميــة التمويل الاستثماري
يعتبر التمويل من أهم الوسائل اللازمة لتوفير السيولة لدفع عجلة التنمية نحو الأمام ، وتحقيق التطور الاقتصادي و الرفاهية الاجتماعية ، إذ بواسطته يتم انتقال الفوائض من الوحدات الفائضة إلى تلك الوحدات التي لها عجز مالي ولعل أبرز العناصر الدالة على أهمية التمويل تتمثل في :
*إدارة هذه الأموال والموجودات التي نحصل عليها؛*إعادة تمويل بعض أو كل هذه الأصول والموجودات المنتجة، وتحويلها مرة أخرى إلى أموال تعود بالمردود و الفائدة على المستثمرين؛*توفير المبالغ النقدية اللازمة للوحدات الاقتصادية ذات العجز أوقات حاجتها لها .المطلب الثالث : مصادر التمويل ومحددات الاختیار بینهم
أولا : مصادر التمويل
تعتبر وظيفة التمويل من الوظائف البالغة الأهمية في مختلف المؤسسات وخاصة الكبيرة منها، ذلك لما يترتب عليها اتخاذ مجموعة من القرارات، أهمها تلك القرارات المتعلقة باختيار مصادر التمويل والقرارات المتعلقة بالائتمان وبناءا على ذلك فإن الإدارة المالية، تبدأ باختيار مصادر التمويل بعد القيام بمهمة تحديد كمية احتياجاتها من الأموال وقد يكون عليها أن تقرر كيفية المزج بينها من حيث الكم ،النوع والمصدر، مع الأخذ في الحسبان تأثير المديونية على ربحية المؤسسة وقيمتها الإضافية إلى المزيج المقبول والمناسب للمؤسسة من مصادر التمويل المختلفة التي سوف نتطرق إليها بالدراسة من خلال العناصر التالية:
1- التمويل الذاتي : يمكن تعريف التمويل الذاتي بأنه قدرة المؤسسة على تمويل استثماراتها بواسطة مواردها المالية الخاصة التي تحصل عليها من نشاطها الاستغلالي .فالتمويل الذاتي كما يدل اسمه على ذلك هو تمويل تخلقه المؤسسة بنفسها بواسطة نشاطها الخاص الذي يتكون من طرق تمويل دائمة أو طرق تمويل تبقى لفترة زمنية معينة حيث تأتي بها المؤسسة من مواردها الخاصة ( النتيجة ، الاهتلاكات و المؤونات ) و ذلك دون تدخل شركاء أو قروض ، كما أنه يعطي استقلالية اتجاه البنوك .التمويل الذاتي يعتمد على موارد المؤسسة، إذ أنه يخص المؤسسات القديمة النشأة التي لها موارد يمكن جلبها عن طريق أرباحها و ممتلكاتها.كما يمكن تعريفه أيضا بالفائض النقدي من الصافي المتحصل عليه بعد تسديد كل التزامات المؤسسة ، فهو يسمح لها بتمويل نفسها بنفسها ، أي تمويل مشاريعها انطلاقا من مواردها الذاتية و يتشكل هذا الفائض من :
*الأرباح غير الموزعة
*مخصصات الإهتلاك
*مؤونات ذات طابع احتياطي
2- التنازل عن الأصول الثابتة: يمكن أن يجلب التنازل عن الأصول للمؤسسة موارد معتبرة للمؤسسة مثل التنازل عن الأصول غير المستعملة، أو بيع الأوراق النقدية المالية التي ارتفعت قيمتها في البورصة بشكل مبالغ فيه. ففي ظل افتراض استقلال المؤسسة فإن الإدارة تحصل على هذه الأموال بشروط
و اجراءات لابد من معرفتها وفقا للأوضاع و الشروط التي يحدده سوق المال و عائد الفرصة البديلة
و التي تتطلب وقتا يستلزم استدعاء التمويل الداخلي المتولد من العمليات التجارية . 1التمويل قصير الأجل : وهو أحد مصادر التمويل الخارجي ، ويمثل التمويل الذي يستخدم لتمويل العمليات الجارية في المشروع ويرتبط بتحقيق أهداف المشروع في السيولة والربحية.ويعتبر هذا النوع من التمويل مشكلة مستمرة للمنشآت التي تعتمد في تسيير فاعليتها وأنشطتها عليه فهي دائمة البحث عن مصادره ، وتكون عادة من المنشآت صغيرة أو متوسطة الحجم ، ولذا فان هذا النوع من التمويل يعتمد على طبيعة النشاط الذي يمارسه المشروع ، ورغم احتياج المنشآت لتمويل طويل الأمد إلا أنها تلجأ إلى التمويل قصير الأجل لأسباب عديدة كضعف المخاطرة لقصر فترة سداد الدين تكلفة الحصول عليه أقل، توفره لسد النقص الآني في السيولة وكذا لتمويل الاحتياجات الموسمية.الخ .وتتمثل المصادر الأساسية للتمويل قصير الأجل فيما يلي :
أ_الائتمان التجاري : يعرف بأنه الائتمان قصير الأجل الذي يمنحه المورد إلى المشتري عندما يقوم الأخير بشراء البضائع لغرض إعادة بيعها و يحتاج المشتري إلى الائتمان التجاري في حالة عدم كفاية رأسماله العامل لمقابلة الحاجات الجارية و عدم مقدرته على الحصول على القروض المصرفية و غيرها من القروض المصرفية ذات التكلفة المنخفضة.يعتبر الائتمان التجاري الذي يقدمه الموردون مصدرا آليا للتمويل فإذا كان موردون الشركة التي يبيعونها مواد أولية بشروط بيع آجلة معينة ، و كانت الشركة تستفيد من هذه المصادر من التمويل من هذا المصدر يزداد آليا بازدياد حجم مشتريات الشركة تبعا لزيادة مبيعاتها و انتاجاتها . ب_الائتمان المصرفي : يعد هذا النوع من الائتمان من الوسائل المهمة في التمويل قصير الأجل، ويتميز بكون تكلفته أقل من تكلفة الائتمان التجاري في حالات عدم الاستفادة من الخصم النقدي ، كما يمكن اعتباره مصدرا لتمويل الأصول الثابتة أيضا، بالإضافة لتميزه بالمرونة أكثر من الائتمان التجاري ، لأن المصرف يدفع القرض على شكل نقد بينما الائتمان التجاري يتم الحصول على بضاعة.
يمثل الائتمان المصرفي القروض قصيرة الاجل التي تتحصل عليها المؤسسة من البنوك لتمويل احتياجاتها قصيرة الاجل . يمكن للمؤسسة أن تتحصل على الائتمان المصرفي بطريقتين إما بافتراض مبلغ اجمالي دفعة واحدة على أن تقوم بتسديد قيمة الفوائد و الائتمان بالتاريخ المتفق عليه ، كما يمكن للمؤسسة الحصول على تسهيلات ائتمانية محدودة من خلال تحديد حد أقصى لما يمكن أن تتحصل عليه المؤسسة خلال فترة متفق عليها و التي تتحصل عليها المؤسسة في معظم الحالات على شكل دفعات متوالية من القروض إلى أن تصل إلى الحد الأقصى المتفق عليه . ج المستحقات : يتمثل التمويل عن طريق المستحقات في تلك المستحقات الالزامية الناتجة عن الخدمات التي تحصلت عليها المؤسسة و التي لم يتم سداد تكلفتها ، عادة ما تتمثل هذه المستحقات في مبالغ الضرائب المستحقة ، اقتطاعات الضمان الاجتماعي ، بعض الأجور المستحقة . عادة ما تلجا المؤسسة إلى هذا النوع من التمويلات لأنها تعتبر مجانية وليس لها تكلفة. حيث أن أجور العاملين عادة ما تدفع في نهاية كل شهر، واحتفاظ المؤسسة بهذه الأجور لمدة اخرى بعد نهاية الشهر من شانه أن يتيح لها قدرة تمويلية بقيمة هذه الأجور . نفس الشيء يمكن تطبيقه على المستحقات الأخرى مثل الضرائب أو الاقتطاعات الاجتماعية. وبالرغم من إتاحة هذا المصدر إلا أنه من الأفضل عدم تمادي المؤسسة في استعماله لما يسببه من عدم رضى لدى العاملين . 2 التمويل متوسط الأجل: و هي تعرف بالقروض التي يتم سدادها في فترة تزيد عن سنة و لكن تقل عن عشرة سنوات، و هي تنقسم إلى:
* قروض مباشرة متوسطة الأجل؛ * التمويل بالاستئجار؛ أ القروض متوسطة الأجل : و هذه القروض تدفع على أقساط دورية و بصورة منظمة ، و لقد تزايد الاهتمام بالتمويل المتوسط الأجل لأسباب كثيرة منها أن البنوك التجارية وجدت من خلال تعاملها أن القروض المصرفية القصيرة تتحول بحكم التسديد المستمر إلى قروض متوسطة الأجل ، كما أن حجم الودائع في المصارف التجارية يفوق بكثير حجم القروض قصيرة الأجل
و يتطلب التمويل بالقروض المتوسطة الأجل شروطا منها :
- ضرورة أن يعرف المصرف نوع النشاط الذي يزاوله طالب التمويل و معرفة متوسط الأرباح المتوقع تحقيقها سنويا خلال مدة القرض.

تمهيد :
يشهد العالم تقدماً كبيـراً فيما يخص الجانب المالي ، و تعد الهياكل المالية مقياساً لتقدم أو تأخر أي دولة نظراً لما لها من أهمية و دور كبير في التنشيط و النهوض بالاقتصاد في جميع المجالات .
كما تمثل المشاريع الاستثمارية جزءاً كبيراً و أساسياً و عاملا رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي و تحسين جودة الحياة في أي دولة ، نظرا لتنوعها و شمولها لكل الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق العوائد المالية و الاقتصادية و باعتبارها أحسن وسيلة لاستغلال الطاقات البشرية و الطبيعية و المالية وكذا الحل الأمثل للكثير من المشاكل و الأزمات الاقتصادية التي يواجهها الفرد و الدولة .
ومن هنا يعتبر التمويل روح المشاريع الاستثمارية وركيزتها الأساسية و العديد منها يفشل لعدم الحصول على التمويل المناسب، فبدون المبالغ الضرورية لن ينجح أي مشروع خاصة في المراحل الأولى ، فلهذا نجد ان للتمويل أهمية بالغة لكل من المشروع الاستثماري و العميل ،و من جهة أخرى يعتبر من أحد أكبر المشاكل التي قد تواجه البنوك في تمويل تلك المشاريع و إرضاء العميل من جهة اخرى.
وعليه فإن البنك يعتمد في تعامله على طريقتين لتمويل تلك المشاريع الاستثمارية الطريقة التقليدية المتعارف عليها منذ القدم في البنوك و الطريقة المستحدثة التي ترتكز على طرق شرعية و هي الطريقة الإسلامية ، فنجد أن أولى التعاملات البنكية كانت تعتمد على الأسلوب التقليدي القائمة على الفائدة، حتى ساد الاعتقاد أنه لا اقتصاد قوي دون بنوك ولا بنوك متطورة دون فوائد ، لذلك هيمن نظام البنوك التقليدية على كل أنظمة التمويل في العالم ، هذا ما جعل المجتمعات الإسلامية تواجه مشاكل عديدة في التعامل هذه البنوك المنافية مع الشريعة الاسلامية التي تحرم الربا ، هذا ما جعل الحصول على القروض من تلك البنوك أمراً صعباً ،مما يدفع العميل للبحث عن صيغ تمويلية أخرى ذات فعالية أكبر، لتوفير التمويل اللازم للمشاريع ، تلك الصيغ البديلة هي التي تستخدمها البنوك الإسلامية في عملياتها التمويلية المختلفة ،والتي تتم حسب ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية من خلال استبعاد معيار الفائدة و التعامل بمعيار الربح في الاستثمار ،هذا ما أدى إلى ارتفاع عملاء هذه البنوك بالرغم من التحديات و الصعوبات التي واجهتها في سياق الاصلاحات البنكية التي مست المنظومة البنكية المصرفية الجزائرية .

ومن أجل الوقوف على حقيقة هذه التجربة و معرفة أهم الاختلافات التي وجدت بين التمويل التقليدي
و التمويل الإسلامي في تمويل المشاريع الاستثمارية و التعرف على أهم الصيغ الإسلامية المتبعة في البنوك و مدى نجاعتها نطرح الإشكالية التالية :
ما الفرق بين كل من التمويل التقليدي و التمويل الإسلامي في تمويل المشاريع الاستثمارية ؟
وانطلاقاً من الإشكالية يمكن طرح التساؤلات الفرعية التالية:

• 
  

      ما مفهوم تمويل المشاريع الاستثمارية ؟ و ماهي أهم الخطوات  لتمويلها ؟
  
    *ما هي أهم المصادر التي يلجأ اليها البنك من أجل تمويل أي مشروع ؟
  
  

  
  


• 
  

     ما ي أساليب التمويل المتبعة في البنوك التقليدية و البنوك الإسلامية ؟
  
  

  
  


• 
  

     ما هي أهم الاختلافات التي وجدت بين كل من التمويل التقليدي و التمويل الاسلامي ؟
  
  

  
  

1-الفرضيات :
*يمثل تمويل المشاريع الاستثمارية أحد أكبر المشاكل التي تواجه البنوك ؛
*البنوك الاسلامية هي مؤسسات مالية تعمل على مبدأ عدم التعامل بالفائدة ؛
*تعتمد البنوك الاسلامية في تمويلها على كل من صيغة المضاربة ،المشاركة و المرابحة ، أما البنوك التقليدية تعتمد على الفائدة ؛
*لا تختلف اجراءات التمويل في البنوك التقليدية عن البنوك الاسلامية ؛
*تتشابه كل من البنوك التقليدية و البنوك الإسلامية في كونها وسيط مالي ؛
2-أهداف الموضـوع :
*معرفة وتحديد الاختلاف بين التمويل التقليدي و التمويل الإسلامي ؛
*التعرف على الصيغ المعتمدة في البنوك الاسلامية ؛
*التعرف على الطرق المتبعة لتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية ؛
3-أسباب اختيار الموضـوع :
من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اختيار الموضوع هي :
*التطرق لكل ما يخص البنوك الإسلامية و مختلف صيغ التمويل الإسلامي وأهم ما يميزها عن البنوك التقليدية؛
*الإقبال الكبير الذي تعرفه البنوك الاسلامية مؤخراً ، سواء المجتمعات الاسلامية أو غير الاسلامية ؛
*محاولة توضيح طرق تمويل شرعية أحلها الله تعالى في كتابه و سنة رسوله مقارنة بالصيغ المتعارف عليها منذ القدم في البنوك التقليدية ؛
4-منهج الدراسة :
لمعالجة الاشكالية المطروحة و الفرضية اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي في الفصل الأول ، أما الفصل الثاني فاتبعنا المنهج المقارن من أجل معرفة أهم الفروقات بين كل من التمويل التقليدي و التمويل الاسلامي .
5-مجتمع الدراسة :

من أجل معرفة أوجه الشبه و الفروقات بين التمويل التقليدي و الاسلامي قمنا بدراسة ميدانية في بنك السلام و ...................... .
دراسات سابقة :
*مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع تخطيط و تنمية جامعة الجزائر 2005-2006؛
*ايناس صيودة ،أهمية القرض السندي في تمويل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة بومرداس 2009؛
*بن مسعود نصرالدين دراسة و تقييم المشاريع الاستثمارية "اطروحة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص بحوث العمليات و تسيير المؤسسة جامعة تلمسان 2010؛
*اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه قسم علوم التسيير فرع نقود و مالية بعنوان "مدى مساهمة التمويل المصرفي في تحقيق الاستقرار النقدي ، الجزائر 2015-2016؛
*اطروحة دكتوراه قسم علوم التسيير تخصص ادارة اعمال والتنمية المستدامة بعنوان "اشكالية تطوير آليات صيغ التمويل الاسلامي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة نموذج مقارنة بين التجربة السودانية و الاردنية 2020-2021 .
6-صعوبات الدراسة :
*نقص المراجع فيما يخص التمويل التقليدي في الجانب النظري ؛
*نقص المعلومات و المراجع في الجانب التطبيقي فيما يخص التمويل الاسلامي ؛
*صعوبة الحصول على البيانات الكافية أثناء الدراسة الميدانية ؛
7-تقسيمات الموضوع : لقد قسمنا الموضوع الى فصلين تضمن الفصل الأول المشاريع الاستثمارية بين التمويل التقليدي و التمويل الاسلامي ، كما تضمن الفصل الثاني دراسة تطبيقية ميدانية مقارنة بين كل من التمويل التقليدي و التمويل الاسلامي في البنوك الجزائرية بنك السلام و ............ " .

المبحث الأول :
المطلب الأول : المشاريع الاستثمارية و أهميتها
لقد تعددت الآراء فيما يتعلق بتحديد معنى و مفهوم المشروع الاستثماري ، فمعظم الاقتصاديين الذين تناولوا دراسة المشروع يركزون على مفهوم الاستثمار دون ذكر المشروع الاستثماري ، و هذا نظرا لعملية التكامل و الارتباط الموجود بينهما ، و على هذا الأساس فإن الفرق بين الاستثمار و المشروع الاستثماري يكمن في المرحلة الزمنية , فالمشروع يسبق العملية الاستثمارية ، أي كل ما يتعلق بالأفكار التي على أساسها سيقام المشروع الاستثماري .
أولا : ماهية المشاريع الاستثمارية :
المشروع كمصطلح يعني فكرة مقترحة تخضع إلى الدراسة و التقييم الأمر الذي يعني احتمال الأخذ بها
أو رفضها على الإطلاق ، أو احتمال تنفيذها بعد اجراء القليل أو الكثير من التعديلات عليها .
و من ثم اختلفت المفاهيم و الآراء حول المشروع الاستثماري عند الاقتصاديين :
فمنهم من يرى ان : " المشروع الاستثماري هو عبارة عن تخصيص موارد مالية و بشرية لإنشاء طاقة إنتاجية جديدة , أو استكمال طاقة إنتاجية قائمة أو إحلال و تجديد طاقة إنتاجية حالية ، و ذلك لتحقيق منافع مستقبلية ".
كما يرى البعض الآخر أن المشروع الاستثماري هو : " اقتراح بتخصيص أو التضحية بمقدار معين من مزارد المؤسسة في الوقت الحاضر ، و ذلك على أمل الحصول على عوائد نقدية متوقعة و ذلك خلال فترة زمنية طويلة نسبيا " .
و يعرف المشروع الاستثماري بأنه ائتلاف عناصر اقتصادية و اجتماعية و بيئية لبناء كيان اقتصادي يستطيع القيام بإجراء عمليات معينة لمجموعة من الموارد الاقتصادية .
و يمكن تعريف المشروع الاستثماري على أنه مجهود يتم القيام به لهدف تحقيق إنجاز محدد ، لمرة واحدة و ذو طبيعة خاصة لا تتكرر بنفس الصورة و يتم عادة إنجاز هذا المشروع خلال فترة زمنية محددة ،
و في حدود ميزانية موضوعية غالبا ما تكون كبيرة نسبيا .

كذلك المشروع الاستثماري يمكن اعتباره بمثابة قرار استثماري من أجل تحقيق هدف محدد ينحصر في تكوين تيار من الانتاج على امتداد فترة زمنية معينة ، بهدف تكوين طاقة انتاجية ، أو كليهما معا ،
و غالبا ما يشمل المشروع على مجموعة من الأنشطة المرتبطة ببعضها البعض و التي خططت بطريقة تجعل المشروع بكيانه الذاتي المترابط يتحرك في إطار التكاليف و المنافع المتوقعة .
و من خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص مفهوم شامل للمشروع الاستثماري بأنه نشاط بشري منظم يهدف إلى انجاز هدف معين في فترة زمنية محددة و باستخدام موارد متنوعة من العاملين و المستلزمات الفنية و الطاقة و المواد الاولية و الموارد المالية أو أية بيانات أو معلومات لازمة لذلك , مقابل الحصول على منافع مادية أو اجتماعية في المستقبل القريب أو البعيد .
ثانيا : أهمية المشاريع الاستثمارية :
إن المشاريع الاستثمارية هي أساس استمرارية المؤسسات ومصدر نجاحها ، فإن المؤسسات تتوقف بتوقف المشاريع الاستثمارية ، فإن الأفراد وفي مقدمتهم رجال الأعمال ، والمقاولون ، وأصحاب رؤوس الأموال ، والتجار، والمستثمرون ، وطالبوا الأعمال بمختلف أنواعهم يجدون أن قيام المشاريع هو ضمان تحقيق أهدافهم المخطَّط لها ، اذ أن هؤلاء الأفراد يجدون في المشاريع ملاذا لطموحاتهم الشخصية ، وابداعا في سيطرتهم على عالمهم الخاص ، كلما استطاعوا اقامة مشاريعهم وساروا بها في الاتجاهات التي يرغبونها ويخططون لها ، وأيضا للمشاريع أهمية في تحريك وتنشيط اقتصاد البلد وبالتالي اكسابه مكانة مهمة ، حيث تنشط فيها الحركات الانتاجية والبنيوية ، والتنموية والتطويرية وتبرز أهميتها أيضا في مدى مساهمتها في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المختلفة كونها توفر عروض العمل المختلفة للراغبين ، وبالتالي فهي تقلل من وطأة البطالة ، كما تساهم في الحد من عجز ميزان المدفوعات ، والتضخم وهي أيضا ذو منافع كثيرة ومتعددة كتحقيق الرفاهية للمجتمع ودعم النشاطات القائمة في الدولة في مختلف المجالات ، وهذا فضلا عن مساهمتها في تنشيط مستوى المنافسة ، الابداع ، التطوير ، الابتكار وتقديم أفضل
الخدمات للمستفيدين كما أنه في نفس الوقت يحتاج المشروع الاستثماري الناجح لجهود مضاعفة لتحقيق الأهداف المرغوبة .
المطلب الثاني : تمويل الاستثمارات ، الخطوات / الأهمية
إذا كانت المشاريع الاستثمارية تحظى بأهمية كبيرة في أي بلد كونها تمثل العنصر الحيوي الفعال لتحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية , فإن طريقة تمويل هذه المشاريع لها الاهمية المكبرى بسبب ما يترتب عنها من تحمل أعباء إضافية و التعرض لمخاطر عديدة فهذا ما يفرض على المؤسسات ضرورة الاهتمام بالجانب التمويلي للاستثمارات و من هنا نتطرق إلى تعريف كل من التمويل والاستثمار على النحو التالي:
*يعرف التمويل على أنه ''توفير الأموال المطلوبة في صورة نقدية أو صورة تمويلية أخرى لإشباع الحاجات التمويلية للمؤسسات بسبب قصور الموارد المالية المتاحة لديها عن تلبية متطلبات نشاطها
و تحقيق أهدافها و يشمل التمويل الخارجي و الموارد الذاتية للمؤسسة

*كما عرف التمويل على أنه '' مجموعة العمليات التي تصل من خلالها المؤسسة إلى تلبية كل احتياجاتها من رؤوس الأموال سواء تعلق الأمر بالتخصص الأولي من الأموال و الزيادات اللاحقة للقروض المتوفرة في الأوساط العامة و الهياكل المالية, أو المساهمات الممنوحة من طرف الدولة والخزينة العامة, أو الجماعات المحلية أو الخواص و غيرها ''
و نجد أيضا أنه عرف كالتالي التمويل "هو عملية توفير الأموال من أجل إنفاقها على الاستثمارات, و كذا تكوين رأس المال الثابت بهدف زيادة الإنتاج و الاستهلاك ''

وعليه يمكننا تعريف التمويل على أنه "عملية الحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ مشروع أو نشاط معين , أو بصفة أخرى هو عبارة عن انتقال رؤوس الأموال من أصحاب الفائض إلى أصحاب العجز المالي
و ذلك في أوقات الحاجة إليها بهدف استمرار نشاط المؤسسة ".

• كما عرف الاستثمار على " أنه التضحية بقيم حالية مؤكدة من أجل الحصول على قيم أكبر غير مؤكدة في المستقبل ''
  *ويعرف أيضا على أنه ''توظيف الأموال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو المال عموما ,قد يكون الاستثمار على شكل مادي ملموس كالأراضي ,السيارات, أو على شكل غير ملموس كالسندات والأسهم ''
  *و يعرف على أنه ''استغلال المنتوج المتمثل في تضاعف الذمة المالية للتجهيز ''
  ومن هنا يمكننا أن نعرف الاستثمار على أنه ''عملية وضع الأموال أو الموارد في مشروع أو نشاط معين بهدف تحقيق العائد المالي في المستقبل كما تختلف الاستثمارات من الاستثمار في الأسهم ,العقارات ,السندات , الأعمال التجارية وغيرها من الأصول .
  ومن خلال ما سبق من المعلومات يمكننا تعريف التمويل الاستثماري على أنه " هو عملية توفير الأموال والموارد المالية لدعم وتمكين المشاريع والاستثمارات ذات الطابع الطويل الأمد، مثل بناء المصانع، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في التكنولوجيا، وتوسيع الأعمال التجارية كما يهدف إلى تحقيق العوائد على المدى الطويل للمستثمرين عبر توجيه الأموال إلى المشاريع التي تحتاج إلى تمويل طويل الأمد لتحقيق أهدافها وتوسيع نطاق أعمالها, ويشمل التمويل الاستثماري عادة مجموعة متنوعة من المصادر مثل القروض البنكية، والاستثمار المباشر، والأسهم، والسندات، وغيرها من الأدوات المالية التي يمكن استخدامها لتمويل المشاريع الاستثمارية ".
  أولا : خــطوات التمويل الاستثماري
  إن القيام بعملية التمويل يختلف من مشروع إلى آخر و من منشأة إلى أخرى هذا ما يوجب علينا تحديد
  الخطوات التي تمر بها هذه العملية , لكنى بالرغم من الصعوبات يمكننا تحديد الخطوات التالية على أنها
  خطوات أساسية للقيام بعملية التمويل و نذكر منها :
  ‌أ. التعرف على الاحتياجات المالية للمشروع : يعني التعرف بشكل مستمر على الاحتياجات المالية في الفترة الحالية و المستقبلية , ليتم ترتيبها فيما بعد على أساس الأولوية و الأهمية من أجل مقارنتها مع ما هو متوفر و هذا ما يتطلب خطة مالية مرنة لإمكانية التغيير فيما بعد و تستمر دراسة احتياجات المنشأة او المشروع طالما أن هناك مستجدات يخضع لها المشروع كل مرة .
  ‌ب. تحديد حجم الأموال المطلوبة : بعد التعرف على الاحتياجات المالية تبدأ عملية تحديد كمية الأموال المطلوبة لتغطية هذه الاحتياجات ,وهذه الخطوة ليست سهلة لصعوبة تقدير كمية الأموال بدقة ,لهذا يتم تحديد الحد الأدنى و الأعلى لتمويل أي مشروع و محاولة الالتزام بهذين الحدين استنادا على حساب تكلفة الأصول الرأسمالية ,و تحديد رأس المال العامل و النفقات الأخرى الضرورية .
  ‌ج. تحديد شكل التمويل المرغوب :قد تلجأ المنشأة إلى الاعتماد على القروض أو إلى إصدار بعض الأسهم و السندات , و عادة ما يتم تمويل الأنشطة الرسمية بقروض موسمية كما تجدر الإشارة إلى ضرورة عدم الإسراف في إصدار السندات أو الأسهم ,لأن ذلك يرتب التزامات معنية على المنشأة، ولهذا تأتي ضرورة التناسب بين مدة التمويل و أسلوب التمويل و بعد تحديد الاحتياجات ومقدارها و شكل التمويل فإنه يتم وضع برنامج زمني للاحتياجات المالية .
  ‌د. وضع الخطة التمويلية و تطويرها :تتضمن الخطة التمويلية النشاطات التي ستنفق عليها الأموال و العائدات المتوقعة منها ,بالإضافة إلى الضمانات التي تساعد في الحصول على الأموال اللازمة و تجنب المشاكل المتعلقة بالسداد و أن هذه الخطة تبين أيضا مقدار التدفقات الداخلة و الخارجة مما يطمئن المقرضين على منح أموالهم عندما يعلمون بمواعيد استردادها .
  ‌ه. تنفيذ الخطة التمويلية و الرقابة عليها و تقييم مسارها : من هنا يمكننا القول أن تنفيذ الخطة يتطلب المتابعة المستمرة ,و تصحيح الانحرافات التي قد تحصل خلال فترة سير الخطة , و مع ضرورة العمل على تحديث الخطة التمويلية و تعديلها وفق الأسس الحديثة لأنها معرضة لأن تتقادم .
  ثانياً: أهميــة التمويل الاستثماري
  يعتبر التمويل من أهم الوسائل اللازمة لتوفير السيولة لدفع عجلة التنمية نحو الأمام ، وتحقيق التطور الاقتصادي و الرفاهية الاجتماعية ، إذ بواسطته يتم انتقال الفوائض من الوحدات الفائضة إلى تلك الوحدات التي لها عجز مالي ولعل أبرز العناصر الدالة على أهمية التمويل تتمثل في :
  *العمل على الحصول و اكتساب الأموال اللازمة ؛
  *استثمار هذه الأموال في أصول أو موجودات منتجة اقتصادياً ؛
  *إدارة هذه الأموال والموجودات التي نحصل عليها؛
  *إعادة تمويل بعض أو كل هذه الأصول والموجودات المنتجة، وتحويلها مرة أخرى إلى أموال تعود بالمردود و الفائدة على المستثمرين؛
  *توفير المبالغ النقدية اللازمة للوحدات الاقتصادية ذات العجز أوقات حاجتها لها .

المطلب الثالث : مصادر التمويل ومحددات الاختیار بینهم
أولا : مصادر التمويل
تعتبر وظيفة التمويل من الوظائف البالغة الأهمية في مختلف المؤسسات وخاصة الكبيرة منها، ذلك لما يترتب عليها اتخاذ مجموعة من القرارات، أهمها تلك القرارات المتعلقة باختيار مصادر التمويل والقرارات المتعلقة بالائتمان وبناءا على ذلك فإن الإدارة المالية، تبدأ باختيار مصادر التمويل بعد القيام بمهمة تحديد كمية احتياجاتها من الأموال وقد يكون عليها أن تقرر كيفية المزج بينها من حيث الكم ،النوع والمصدر، مع الأخذ في الحسبان تأثير المديونية على ربحية المؤسسة وقيمتها الإضافية إلى المزيج المقبول والمناسب للمؤسسة من مصادر التمويل المختلفة التي سوف نتطرق إليها بالدراسة من خلال العناصر التالية:
أ- مصادر التمويل الداخلية : تشمل مصادر التمويل الداخلية تلك الموارد المالية التي تحصل عليها المؤسسة من إمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى أطراف خارج المؤسسة وتتمثل في:
1- التمويل الذاتي : يمكن تعريف التمويل الذاتي بأنه قدرة المؤسسة على تمويل استثماراتها بواسطة مواردها المالية الخاصة التي تحصل عليها من نشاطها الاستغلالي .
فالتمويل الذاتي كما يدل اسمه على ذلك هو تمويل تخلقه المؤسسة بنفسها بواسطة نشاطها الخاص الذي يتكون من طرق تمويل دائمة أو طرق تمويل تبقى لفترة زمنية معينة حيث تأتي بها المؤسسة من مواردها الخاصة ( النتيجة ، الاهتلاكات و المؤونات ) و ذلك دون تدخل شركاء أو قروض ، كما أنه يعطي استقلالية اتجاه البنوك .
التمويل الذاتي يعتمد على موارد المؤسسة، إذ أنه يخص المؤسسات القديمة النشأة التي لها موارد يمكن جلبها عن طريق أرباحها و ممتلكاتها.
كما يمكن تعريفه أيضا بالفائض النقدي من الصافي المتحصل عليه بعد تسديد كل التزامات المؤسسة ، فهو يسمح لها بتمويل نفسها بنفسها ، أي تمويل مشاريعها انطلاقا من مواردها الذاتية و يتشكل هذا الفائض من :
*الأرباح غير الموزعة
*مخصصات الإهتلاك
*مؤونات ذات طابع احتياطي

2- التنازل عن الأصول الثابتة: يمكن أن يجلب التنازل عن الأصول للمؤسسة موارد معتبرة للمؤسسة مثل التنازل عن الأصول غير المستعملة، أو بيع الأوراق النقدية المالية التي ارتفعت قيمتها في البورصة بشكل مبالغ فيه.

ب- مصادر التمويل الخارجية: يتضمن التمويل الخارجي كافة الأموال التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية، ففي ظل افتراض استقلال المؤسسة فإن الإدارة تحصل على هذه الأموال بشروط
و اجراءات لابد من معرفتها وفقا للأوضاع و الشروط التي يحدده سوق المال و عائد الفرصة البديلة
و التي تتطلب وقتا يستلزم استدعاء التمويل الداخلي المتولد من العمليات التجارية .
1التمويل قصير الأجل : وهو أحد مصادر التمويل الخارجي ، ويمثل التمويل الذي يستخدم لتمويل العمليات الجارية في المشروع ويرتبط بتحقيق أهداف المشروع في السيولة والربحية.
ويعتبر هذا النوع من التمويل مشكلة مستمرة للمنشآت التي تعتمد في تسيير فاعليتها وأنشطتها عليه فهي دائمة البحث عن مصادره ، وتكون عادة من المنشآت صغيرة أو متوسطة الحجم ، ذلك أن المنشآت الكبيرة ذات النسبة العالية من الأصول الثابتة لا تعاني من مشكلة التمويل قصير الأجل، ولذا فان هذا النوع من التمويل يعتمد على طبيعة النشاط الذي يمارسه المشروع ، ورغم احتياج المنشآت لتمويل طويل الأمد إلا أنها تلجأ إلى التمويل قصير الأجل لأسباب عديدة كضعف المخاطرة لقصر فترة سداد الدين تكلفة الحصول عليه أقل، توفره لسد النقص الآني في السيولة وكذا لتمويل الاحتياجات الموسمية...الخ .
وتتمثل المصادر الأساسية للتمويل قصير الأجل فيما يلي :
أ_الائتمان التجاري : يعرف بأنه الائتمان قصير الأجل الذي يمنحه المورد إلى المشتري عندما يقوم الأخير بشراء البضائع لغرض إعادة بيعها و يحتاج المشتري إلى الائتمان التجاري في حالة عدم كفاية رأسماله العامل لمقابلة الحاجات الجارية و عدم مقدرته على الحصول على القروض المصرفية و غيرها من القروض المصرفية ذات التكلفة المنخفضة.
يعتبر الائتمان التجاري الذي يقدمه الموردون مصدرا آليا للتمويل فإذا كان موردون الشركة التي يبيعونها مواد أولية بشروط بيع آجلة معينة ، و كانت الشركة تستفيد من هذه المصادر من التمويل من هذا المصدر يزداد آليا بازدياد حجم مشتريات الشركة تبعا لزيادة مبيعاتها و انتاجاتها .
ب_الائتمان المصرفي : يعد هذا النوع من الائتمان من الوسائل المهمة في التمويل قصير الأجل، ويتميز بكون تكلفته أقل من تكلفة الائتمان التجاري في حالات عدم الاستفادة من الخصم النقدي ، كما يمكن اعتباره مصدرا لتمويل الأصول الثابتة أيضا، بالإضافة لتميزه بالمرونة أكثر من الائتمان التجاري ، لأن المصرف يدفع القرض على شكل نقد بينما الائتمان التجاري يتم الحصول على بضاعة.

يمثل الائتمان المصرفي القروض قصيرة الاجل التي تتحصل عليها المؤسسة من البنوك لتمويل احتياجاتها قصيرة الاجل .
يمكن للمؤسسة أن تتحصل على الائتمان المصرفي بطريقتين إما بافتراض مبلغ اجمالي دفعة واحدة على أن تقوم بتسديد قيمة الفوائد و الائتمان بالتاريخ المتفق عليه ، كما يمكن للمؤسسة الحصول على تسهيلات ائتمانية محدودة من خلال تحديد حد أقصى لما يمكن أن تتحصل عليه المؤسسة خلال فترة متفق عليها و التي تتحصل عليها المؤسسة في معظم الحالات على شكل دفعات متوالية من القروض إلى أن تصل إلى الحد الأقصى المتفق عليه .
ج المستحقات : يتمثل التمويل عن طريق المستحقات في تلك المستحقات الالزامية الناتجة عن الخدمات التي تحصلت عليها المؤسسة و التي لم يتم سداد تكلفتها ، عادة ما تتمثل هذه المستحقات في مبالغ الضرائب المستحقة ، اقتطاعات الضمان الاجتماعي ، بعض الأجور المستحقة .
عادة ما تلجا المؤسسة إلى هذا النوع من التمويلات لأنها تعتبر مجانية وليس لها تكلفة. حيث أن أجور العاملين عادة ما تدفع في نهاية كل شهر، واحتفاظ المؤسسة بهذه الأجور لمدة اخرى بعد نهاية الشهر من شانه أن يتيح لها قدرة تمويلية بقيمة هذه الأجور . نفس الشيء يمكن تطبيقه على المستحقات الأخرى مثل الضرائب أو الاقتطاعات الاجتماعية. وبالرغم من إتاحة هذا المصدر إلا أنه من الأفضل عدم تمادي المؤسسة في استعماله لما يسببه من عدم رضى لدى العاملين .
2 التمويل متوسط الأجل: و هي تعرف بالقروض التي يتم سدادها في فترة تزيد عن سنة و لكن تقل عن عشرة سنوات، و هي تنقسم إلى:
* قروض مباشرة متوسطة الأجل؛
* التمويل بالاستئجار؛
أ القروض متوسطة الأجل : و هذه القروض تدفع على أقساط دورية و بصورة منظمة ، و لقد تزايد الاهتمام بالتمويل المتوسط الأجل لأسباب كثيرة منها أن البنوك التجارية وجدت من خلال تعاملها أن القروض المصرفية القصيرة تتحول بحكم التسديد المستمر إلى قروض متوسطة الأجل ، كما أن حجم الودائع في المصارف التجارية يفوق بكثير حجم القروض قصيرة الأجل
و يتطلب التمويل بالقروض المتوسطة الأجل شروطا منها :

• 
  

  ضرورة أن يعرف المصرف نوع النشاط الذي يزاوله طالب التمويل و معرفة متوسط الأرباح المتوقع تحقيقها سنويا خلال مدة القرض.

  
  


• 
  

  يشترط المصرف على طالب التمويل أن يقدم موازنة واضحة كتبيين مقبوضاته
  و مدفوعاته طوال مدة القرض ، و أن يتعهد المقترض بعدم التعاقد على قروض أخرى أو رهن أي أصل من أصول الشركة مقابل ديون أخرى .
  ب_ التمويل بالاستئجار: ظهر في الآونة الأخيرة في معظم الدول اتجاه إلى استئجار معدات المصنع و آلاته كما امتد إلى جميع الأصول الثابتة.
  و يقتضي التمويل التأجيري عدم شراء أو امتلاك الأصل ، و قيام المشروع بدفع ايجار سنوي هو رسم الاستئجار ، بالإضافة إلى دفع مبلغ مبدئي ( في بعض الأحيان ) ، و يمثل هذا الاستئجار شكلا من أشكال التمويل من خارج الميزانية و بالتالي يترتب عليه رفعا ماليا مثله في ذلك مثل الاقتراض ، و تظهر أهميته في حالة رغبة المشروعات الاحتفاظ بنسبة معينة من القروض إلى رأس مال أو عندما تكون الشركة في وضع يصعب فيه زيادة سنداتها .
  3التمويل طويل الأجل : يمثل التمويل طويل الأجل الأموال التي تتوفر للمشروع لتمويل القروض الاستثمارية المتاحة و يمثل التزاما على المشروع كشخصية معنوية مستقلة ، حيث أن هذا الالتزام يضيف عبئا على المدير المالي للمشروع يتمثل بضرورة معرفته لأسواق المال لأنه يلجأ إليها في محاولة للحصول على أموال لأجل طويل، إلى جانب تأثر قرار التمويل بظروف تلك الأسواق من حيث الطرق التمويلية المختلفة و المتوفرة و فيها وتكلفة كل طريقة منها، ثم إن بعض المؤسسات تكون الحاجة فيها للتمويل طويل الأجل مستمرة بسبب طبيعة عملها.
  كما تقسيم مصادر التمويل طويلة الأجل على أساس تركيبة الهيكل المالي أي من حيث الملكية إلى: أموال الملكية المتمثلة في الأسهم العادية والممتازة ، والأموال المقترضة المتمثلة في السندات والقروض طويلة الأجل .
  أ التمويل عن طريق الأسهم العادية : يعتبر التمويل بالأسهم العادية وسيلة تمويل رئيسية من مصادر التمويل طويلة الأجل بالنسبة للشركات المساهمة، لأن استخدام هذه الطريقة في التمويل سوف لن يحمل المؤسسة أي تكلفة أو التزام تجاه الغير مقابل استخدام الأموال إلا في حالة تحقيق الربح واتخاذ قرار بالتوزيع على المساهمين . تعتمد كما المؤسسات على إصدار هذه الأسهم خاصة عند بداية تأسيسها وذلك لحاجتها إلى الأموال لعدم قدرتها على تحمل أعباء تكلفة الاقتراض الخارجي وشروطه.
  ب_ التمويل عن طريق الأسهم الممتازة : يعتبر السهم الممتاز أنه مستند ملكية له قيمة اسمية وهي قيمة السهم في وثيقة الإصدار، وقيمة سوقية وهي القيمة التي تتحدد نتيجة التعامل في السوق المالي ، وقيمة دفترية تتمثل في قيمة هذه الأسهم في السجلات مقسومة على عدد الأسهم الممتازة المصدرة ، إذ لا يتم إضافة الاحتياطات و الأرباح المحتجزة لأنها لا تعد حقوقا لحملة الأسهم الممتازة.
  
  بالرغم من تشابهها مع الأسهم العادية حيث كلاهما يمثلان مصادر ملكية في شركة المساهمة، إلا أن هناك ثلاث اختلافات أساسية بينهما هي:
  *لحملة الأسهم الممتازة حق الأولوية في الحصول على الأرباح الموزعة على حملة الأسهم العادية.
  *عادة ما يكون هناك حد أقصى لمقدار العائد الذي يمكن لحملة الأسهم الممتازة الحصول عليه.
  *غالبا لا يكون هناك حق للتصويت بالنسبة لحملة الأسهم الممتازة.

  
  

  ج_التمويل عن طريق السندات بالسندات: حتى يتضح مفهوم السندات ندرج بعض المفاهيم التي تبين لنا مفهومها كما يلي:
  هناك من يعرف أن السندات "هي صكوك مديونية تمثل جزء أو نسبة من قروض طويلة الأجل تصدرها مؤسسات اقتصادية، والسند قابل للتسديد في تاريخ استحقاقه، ويعود على صاحبه بفوائد ثابتة أو متغيرة يتحصل عليها دوريا في تاريخ محدد".
  و يعرفها أخر بأنها "حصة من قرض، أي أن المؤسسة تقترض من الجمهور عن طريق بيعها وثائق تسمى سندات بقيمة اسمية محددة تحمل فائدة محددة، يتم دفعها إما كل ستة أشهر وإما كل سنة وتستحق هذه السندات بعد فترة زمنية طويلة نسبيا قد تبلغ 10 إلى 15 سنة وقد تتجاوز ذلك، وفي نهاية هذه الفترة أي عند موعد الاستحقاق تقوم المؤسسة بدفع القيمة الاسمية لحامل السند وتسترد السند منه وهذا ما يطلق عليه إطفاء السندات أي سداد قيمتها. "
  د_ التم