Lakhasly

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الخامس من مرصد السياسات العامة، مشيراً إلى أنها سلسلة دورية ربع سنوية، وذلك إيماناً منه بمساهمته الفعالة في دعم صناع القرار في تطوير القطاع العام السياسات، وفعالية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة. وحمل العدد الجديد عنوان "تحفيز صناعة السيارات في مصر.. ممارسات عالمية رائدة

أوضح المركز أن صناعة السيارات تعتبر ركيزة مهمة للاقتصاد العالمي، حيث تلعب دورا محوريا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، وتساعد في خلق فرص العمل، وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتدر إيرادات عالمية كبيرة. إضافة إلى ذلك فإن صناعة السيارات تلعب دوراً في تحسين الأداء الخارجي للدول من خلال زيادة... الصادرات.

يوجد اهتمام في اقتراح الاستراتيجية الوطنية للسيارات، وتقديم حوافز لتعزيز التصنيع والتجميع المحلي مع رفع قدرة المجمعين المحليين، واستهداف تصدير السيارات إلى الأسواق الخارجية. تمتلك مصر عدداً من المقومات التي تساعد على تطوير صناعة السيارات، أبرزها أن العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية تنتج محلياً في مصر، وانخفاض الأجور في مصر مقارنة بالمستوى العالمي، الأمر الذي وتعتبر ميزة للمستثمرين الأجانب، خاصة أولئك الذين يرغبون في استخدام مصر كقاعدة تصدير، والموقع الجغرافي الذي يجعلها مركزًا مثاليًا للصادرات.
من هذا المنطلق يتناول العدد الإطار المؤسسي والتشريعي لصناعة السيارات في مصر، مستعرضًا تقييم المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، بالإضافة إلى دراسة أبرز التجارب العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات، وهي (الهند، وجنوب أفريقيا، والمغرب، وتايلاند، والبرازيل، وماليزيا). ; لتوضيح أبرز الآليات والبرامج التي اعتمدتها هذه الدول لتعزيز صناعة السيارات لديها، واستخلاص أهم عوامل النجاح التي يمكن أن تستفيد منها مصر في تطوير هذه الصناعة، مع الإشارة إلى الجهود والاستراتيجيات المصرية التي تم إطلاقها من أجل تحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية، واقتراح خطة عمل لتوطين صناعة السيارات محلياً، وذلك في ضوء التجارب العالمية التي تمت دراستها ومقترحات المؤسسات العالمية.
ما تم تقييم مدى فعالية أبرز الاتفاقيات التجارية التي انضمت إليها مصر فيما يتعلق بتعزيز سوق السيارات. كما تناول العدد الاتفاقيات الاقتصادية لتعزيز التبادل التجاري لمصر مع مختلف دول العالم في قطاع السيارات، حيث وقعت مصر عدداً من الاتفاقيات الدولية التي عملت على خلق فرص لزيادة الصادرات المصرية، وذلك من خلال متابعة حجم التبادل التجاري بين مصر وعدد من الاتفاقيات التجارية البارزة، تتضح أهمية دول الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري لمصر، سواء على مستوى الصادرات المصرية أو الواردات المصرية من المركبات ومستلزماتها خلال عام 2022، حيث استحوذت على نحو 41.5% من إجمالي الصادرات المصرية. إجمالي الواردات. استعرض العدد المؤشرات المتعلقة بسوق صناعة السيارات في مصر من حيث الإنتاج والمبيعات والقدرة على تصدير واستيراد مكونات السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى إلقاء نظرة على العاملين في هذا القطاع.
استعرض العدد تقييم المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، ومن أبرز هذه المؤسسات "البنك الدولي، وشركة فيتش سولوشنز، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وشركة ديلوت"، حيث أشارت التقارير الدولية إلى وجود لا تزال بعض التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع سواء على الصعيدين. محلية أو عالمية، وأبرزها الاتجاهات التضخمية العالمية، والحواجز الجمركية وغير الجمركية، واتفاقيات التجارة الحرة. ورغم هذه التحديات، فقد أشارت بعض المؤسسات الدولية إلى أهمية سوق السيارات المصري، رغم المكانة المحدودة التي تحتلها مصر كمنتج للسيارات، كما أكدت وجود... فرص كبيرة لقطاع صناعة السيارات في إطار حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة لصناعة السيارات.

ما استعرض العدد الاستراتيجيات المصرية التي تم إطلاقها لتحفيز صناعة السيارات ,حيث يمكن تلخيص أبرز الجهود المصرية في النقاط التالية: -

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 14 يونيو 2022: نتيجة التعاون المشترك بين كافة الأطراف الممثلة لهذه الصناعة، وجميع الشركاء الأجانب، واتحاد الصناعات. وتكمن أهمية الاستراتيجية في تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وتخفيف الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات 8 مليارات دولار. هناك طلب حقيقي يمكن تغطيته بالتصدير إلى تلك الدول.
البرنامج القومي لتطوير صناعة السيارات في مصر: يعتبر سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر وفقا لكافة الالتزامات الدولية. ويتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز تتمثل في نظام تعرفة يسهل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات المتخصصة في توطين الصناعة. المعدات الأصلية في مصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل، بما في ذلك تجميع السيارات بالكامل محلياً من الأجزاء المستوردة.

لرخصة الذهبية: تعتبر موافقة واحدة ذاتية المفعول دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. - المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة: تم إطلاقها عام 2021 بهدف تعزيز وجود المركبات الصديقة للبيئة في نحو 15 محافظة في المرحلة الأولى من المبادرة. كما تعمل المبادرة على توطين صناعة السيارات من خلال زيادة نسبة المكون المحلي؛ بما يساهم في تسهيل امتلاك المواطنين للسيارات الصديقة للبيئة.
حيث تم إنشاء وتشغيل ما يقرب من 3000 محطة شحن بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 450 مليون جنيه في محافظات «القاهرة، - تصنيع الضفائر الكهربائية: وفي إطار العمل على تعزيز الصناعات المغذية لصناعة المركبات عملت الحكومة على توفير كل الدعم اللازم لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت؛ بهدف إقامة أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بجميع أنواعها في مدينة العاشر من رمضان وذلك باستثمارات ضخمة على مساحة 150 ألف متر إذ يتمكن المصنع من مضاعفة إنتاج الشركة في مصر، بحيث يلبي المصنع احتياجات السوق المحلية، حيث يعمل المصنع على توفير ضفائر كهربائية، وهو ما يؤكد قدرة مصر لاجتذاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية. وهو ما انعكس على تحفيز إنشاء مصنع «رولينج بلس» لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تُقدر بنحو مليار يورو؛ -
عزيز سبل التعاون الدولي: تم عقد عدد من الاتفاقيات الإطارية مع كبرى شركات السيارات العالمية بما يعمل على توطين صناعة السيارات في مصر وتنفيذ أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، من أبرز تلك الاتفاقيات اشتراك الحكومة المصرية مع عدد من شركات السيارات المحلية والعالمية والتي تضمنت شركة نيسان مصر وإفريقيا وشركة «ستيلانتس إيجيبت» ومجموعة المنصور للسيارات،
وتم تقسيم هذه المسارات إلى عدة محاور بالاستناد إلى التجارب الدولية الرائدة التي تمت مراجعتها بجانب توصيات المنظمات الدولية المعنية بذات الشأن يمكن استعراض تلك المحاور كالتالي:
»وتحفيز جانب الطلب المصري على شراء السيارات محلية الصنع من خال تقديم دعم نقدي أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو الإعفاء من رسوم الطرق«. وذلك كما يلي، «استهداف توطين المكون المحلي لصناعة السيارات الكهربائية بنحو 50- 60 % من مكونات السيارة من خال تصنيع البطاريات الكهربائية محليًا بالاستفادة من خبرات شركاء أجانب وذلك كخطوة أولية تمهيدًا لتوطين صناعة السيارة الكهربائية محليًا بالكامل»، «إعفاء كل المكونات والمواد الخام المستوردة اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية من الجمارك»، «تطوير منصة إلكترونية تتضمن كل البيانات المتعلقة بأماكن محطات الشحن الكهربائي وتكلفة الشحن، وذلك على مستوى كل المحافظات المصرية»

• رابعًا محور التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية: وفي ضوء ذلك يمكن رفع كفاءة العمالة المصرية من خلال، «تطوير قدرات العاملين بهيئة التنمية الصناعية»، «تأسيس مجلس لتنمية مهارات العاملين في قطاع السيارات على غرار التجربة الهندية»، «دعم أنشطة البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا البطاريات

مشيرًا إلى أنها سلسلة دورية ربع سنوية تأتي إيمانًا من دوره في المساهمة الفعالة لدعم متخذي القرار على صنع وتطوير السياسات العامة، استثمارات مصنعي المعدات الأصلية والصناعات المغذية». أوضح المركز أن صناعة السيارات تعد ركيزة مهمة للاقتصاد العالمي، حيث تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول وتساعد على خلق فرص عمل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتدر إيرادات عالمية كبيرة، بالإضافة إلى ذلك تلعب صناعة السيارات دورًا في تحسين الأداء الخارجي للدول من خلال زيادة الصادرات.