Lakhasly

يناقش النص شروط تولية القضاء في الفقه الإسلامي، مُستهلاً بمسألة ولاية الفاسق، مُردّاً على الاستدلال بولاية النبي ﷺ لأمراء متأخرين عن الصلاة بأن هذا لا يدل على مشروعية ولايتهم، مُؤكداً على أن العدالة شرطٌ في القاضي. ثم يتناول شرط البصر، مُبيّناً قولَيْ العلماء فيه: اشتراط البصر، وعدمه. يستدل أصحاب الرأي الأول بمنع العمى من الشهادة، وبأنّه يُعيق القاضي عن أداء وظيفته، بينما يستدل أصحاب الرأي الثاني بمثال نبي الله شعيب وابن أم مكتوم. يُردّ على هذه الأدلة، مُرجّحاً وجوب البصر في القاضي لما فيه من سلامةٍ وحيازةٍ للهيبة. يُلخّص الكاتب شروط القضاء في الإسلام بعشرة شروط: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، السمع، الكلام، الذكورة، العلم، العدالة، والبصر، مُقسمها إلى كمال الخلقة وكمال الأحكام. يُشير إلى صفات مستحبة في القاضي لا تُؤثر على صحة ولايته، ثم يختم بشروط القضاة في النظام السعودي، مُحدّداً شروط الجنسية، السيرة، الأهلية، الشهادة، السن، عدم وجود سوابق، ومستوى التقدير الجامعي، بالإضافة إلى فترة التجربة.

ان تعمد تأخير الصلاة فسق ومع ذلك وصفهم صلى اللّٰه عليه وسلم بالأمراء وامر بالصلاة معهم فدل ذلك على صحة ولاية الفاسق .
وهذا الاستدلال مردود : بأنه صلى اللّٰه عليه وسلم إنما اخبر بوقوع كونهم امراء وهذا لا يدل على صحة ولايتهم ومشروعيتها .
والراجح : - والله تعالى اعلم -- ما ذهب اليه الجمهور : ان العدالة شرط في القاضي ، لقوة ادلتهم وسلامتها ولأن هذا هو اللائق اذ لا يتصور من الفاسق الحكم بالحق والعدل .
الشرط الرابع البصر ( ان لا يكون القاضي اعمى البصر )
شترط العلماء في البصر على قولين بيانهما :
القول الاول : يشترط في القاضي ان يكون مبصرا ولا يجوز تولية الاعمى ولو عمي بعد لتقليد بطلت ولايته ، واليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب .
لقول الثاني : لا يشتط ان يكون مبصرا ويجوز تولية الاعمى ولو عمي بعد تقليده فلا تبطل ولايته ، واليه ذهب الحنابلة في قول ووجه في مذهب الشافعي .
اولا استدل الجمهور على اشتراط البصر بما يلي :
١- ان العمى يمنع من قبول الشهادة فيمنع من تولية القضاء من باب اولى لان الشهادة ادنى من القضاء .
ونوقش هذا الاستدلال : بعدم التسليم ، فإن شهادة الاعمى مقبولة عند الحنابلة والمالكية في المسموعات والمحسوسات . وعند الحنفية والشافعية لا يحتاج الى البصر في الشهادة بالاستفاضة (التسامع) وهذا يقتضي جواز تقليد الاعمى القضاء .
وهذه المناقشة مردوده : بأن هذه حالات مخصوصه وهناك حالات كثيره لا تقبل فيها شهادة الاعمى بل لابد فيها من المشاهدة فانتفى القياس .
٢- أن فقد البصر يمنع القاضي من الضبط واستيفاء الحكم بين الخصمين ، ولا يعرف المدعي من المدعي عليه ولا يفطن لما يفعله الخصوم اثناء المحاكمة .
ثانيا : استدل المجيزون لتولية الاعمى القضاء بما يلي :
١- ان نبي اللّٰه شعيب كان اعمى وكان يقضي بين قومه .
وهذا مردود : بعدم التسليم لأنه لم يثبت انه كان اعمى والذين امنوا معه كانوا قله قد لا يحتاجون الى قضاء لتناصفهم وانه كان نبي يوحى اليه فلا يقاس عليه غيره .
٢- ان النبي صلى اللّٰه عليه وسلم استحلف ابن ام مكتوم رضي اللّٰه عنه على المدينة مرتين صلي بهم وهو اعمى. وولاه عليها والقضاء مندرج تحت الولاية بل وقتها لم ينفك عنها وهذا الاستدلال مردود : لأن ولاية ابن ام مكتوم كانت على الصلاة فقط.
والذي يظهر لي (الراجح) ان البصر شرط في القاضي ولا تجوز تولية الاعمى في حال لسعة والاختيار لما يلي:
١- لقوة ادلة المشترطين وعدم التسليم بأدلة المجيزين .
٢- أن الضرير لا يدري لمن يحكم وعلى من يحكم وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الامور وهذا لا ينبغي في القاضي
٣- لان السلامة من الافات والنقائص اهيب لذوي المناصب وخاصة القضاء لما يحتاجه من هيبه ورهبه .
وإذا تقرر هذا فإن شروط القاضي فالفقه الاسلامي عشره :
الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والسمع والكلام (النطق) والذكورة والعلم (اهلية الاجتهاد) والعدالة والبصر .
وهذه الشروط ترجع الى ثلاثة امور احدهما : الكمال ، وهو نوعان كمال الخلقة : سلامة الحواس ، وكمال الاحكام : بأن يكون مسلما حرا بالغا ذكرا عدلا مجتهدا .
وهذه الشروط تعتبر بحسب الامكان ، فيولى افضل الموجودين وانفعهم فالأمثل ف الأمثل وهكذا .
• المسألة الثالثة : شروط القضاة المستحبة عند اهل العلم .
ذكر العلماء صفات مستحبة في القاضي من باب الكمال والافضلية فلو لم تكن في القاضي فلا يضر ولا يؤثر ذلك على صحة ولايته .
يستحب في القاضي : ان يكون كامل العقل والفقه قويا صارما من غير عنف لينا من غير ضعف لا يطمع القوي في باطله ، ولا ييأس الضعيف من عدله ، حليما متأنيا ذا فطنةٍ وتيقظ وانتباه ، ولا يؤتى غفلة ولا يخدع لغرةٍ ، صحيح السمع والبصر والنطق عالما بلغات اهل ولايته عفيفًا ورعًا نزهًا بعيد عن الطمع وصدوق اللهجة ذا رأي ومشورة لكلامه لين اذا قرب وهيبه اذا اوعد ووفاء اذا وعد ولا يكون جبارًا ولا عسوفا عالما بما كان قبله من القضايا والاحكام لا يخاف في اللّٰه لومة لائم .
• المسألة الرابعة : شروط القضاة في النظام السعودي .
صت المادة الحاديه والثلاثون على الشروط الواجب توافرها في القاضي على النحو
لتالي :
أ- ان يكون سعودي الجنسية .
ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك .
ج- ان يكون متمتعا بالأهلية الكاملة للقضاء (الاسلام ، البلوغ ، العقل ، العدالة ، الذكورة ، الاجتهاد العلم ، وسلامة الحواس).
د- ان يكون حاصلا على شهادة من احدى كليات الشريعة او ما يعادلها بشرط ان ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الاعلى للقضاء .
ه- الا يقل عمره عن اربعين سنه (اذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف )
وعن اثنين وعشرين سنه (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الاخرى).
و- الا يكون محكوم عليه بجريمةٍ مخله بالدين او الشرف او صدر في حقه فصل تأديبي ولو كان قد رد اليه اعتباره .
ونصت المادة الثالثة والثلاثون : على انه يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن ( جيد ) وبتقدير لا يقل عن ( جيد جدا ) في الفقه والاصول .
ونصت المادة الثالثة والاربعون : على ان تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين بعد صدور قرار تعيينه من المجلس فإذا تبين انه لا يصلح فيستغنى عنه بقرار من المجلس الاعلى للقضاء.
ويكون من يعين من القضاة ابتداء تحت التجربة لمدة عام فإذا لم تثبت صلاحيته خلا هذه المدة فتنهى خدمته بأمر ملكي