Lakhasly

قرار مهم لزيادة الصادرات وخلق فرص العمل

يذكّرنا قرار الحكومة بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، ببرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021- 2023) الذي كان من أهم محاوره "دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية". هذه المحاور تتناسب مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، التي تهدف إلى تنفيذها جميع الحكومات.

القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية هي: السياحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والصناعة، نظرًا لأهميتها في الاقتصاد الكلي وتأثيرها على معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل.

يواجه قطاع السياحة اليوم تراجعًا بسبب العدوان على غزة. تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والصناعة لا تزال تلعب دورًا هامًا في الاقتصاد الوطني رغم التحديات، وقد زادت مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي مؤخرًا. يُعد قطاع الزراعة رافعة رئيسية ويساهم بالنسبة الأعلى من معدل النمو.

من المهم الاستمرار بدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مثل الطاقة والتعدين، مع عدم التقليل من أهمية بقية القطاعات. يقوم المعيار في "الأولوية" على نسبة المساهمة في معدل النمو وخلق فرص العمل.

قرار مجلس الوزراء باعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل حتى 31/ 12/ 2033م مرتبط برؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع معدلات النمو إلى 5.6% وخلق مليون وظيفة دائمة. هذا القرار سيُمكن القطاع الخاص من تعزيز تنافسيته وزيادة صادراته وخلق فرص عمل، مما سيعود بالنفع على خزينة الدولة، أرباح القطاع الخاص، ومعيشة المواطنين.

السلع والخدمات المشمولة في القرار: خدمات الحاسوب، الدراسات الاقتصادية، الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية، الاستشارات الإدارية، تكنولوجيا المعلومات، الخدمات المقدمة على الإنترنت، والتعاقد الخارجي.

يُضاف إلى ذلك: إعفاء خدمات التحكيم الدولي التي تجري كليا أو جزئيا في المملكة، ويشترط أن يكون واحدا على الأقل من عناصر العملية التحكيمية أجنبيا.

هذا القرار سيساهم في دعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز فرص العمل، وتحسين ميزان الصادرات، خاصةً تلك المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.

في رؤية التحديث الاقتصادي، يُتوقع من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عام 2033 إلى 4%، وأن يرتفع عدد العاملين إلى 101 ألف موظف بدوام كامل، وأن يصل حجم صادرات القطاع إلى 4.5 مليار دينار عام 2033.

نحتاج إلى مزيد من القرارات التي تزيد من تنافسية القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033. تحسين ميزان الصادرات يعني زيادة احتياطاتنا من العملات الأجنبية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من فرص العمل. كل مليار دولار تصدير يساهم في خلق 18 ألف فرصة عمل.

مقال

مقال / عوني الداوود

"قرارمهم" لزيادة الصادرات وخلق فرص العمل

عوني الداوود

يذكّرني القرار المهم الذي اتخذته الحكومة أمس الأول بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام اعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، واحالته الى ديوان التشريع والرأي للسير في اجراءات اقراره حسب الأصول..يذكّرني ببرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي(2021- 2023)،والذي كان من أهم محاوره :"دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية "،وهي بالمناسبة محاور تتماشى ورؤية التحديث الاقتصادي 2033،المعني بتنفيذها جميع الحكومات، ولكون "الرؤية"خارطة طريق عابرة لجميع الحكومات.
القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية - كما تم تحديدها في البرنامج - هي:السياحة - تكنولوجيا المعلومات - الزراعة -والصناعة، نظرا للدورالذي تلعبه هذه القطاعات في الاقتصاد الكلي،وتأثيرها على نسب النمو، والناتج المحلي الاجمالي ..وخلق فرص العمل.
تراجع قطاع السياحة اليوم لعوامل خارجية سببها الرئيس العدوان على غزة، والسياحة في آخرمؤشراتها تساهم بنحو 14.6% من الناتج المحلي الاجمالي، أما باقي القطاعات وهي تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة فهي لا زالت تلعب دورا فاعلا ومهما بالاقتصاد الوطني -رغم التحديات- وقد زاد حجم مساهماتها في الناتج المحلي الاجمالي مؤخرا، بل ان قطاع الزراعة صار يمثل رافعة رئيسة ويساهم بالنسبة الأعلى من معدل النموالمتحقق.
لذلك من المهم جدا الاستمرار بدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، والتي أستطيع أن أضيف لها قطاع الطاقة والتعدين أيضا،مع عدم التقليل من أهمية وأولوية باقي القطاعات، لكن المعيار في "الأولوية "، نسبة المساهمة في معدل النمو وخلق فرص العمل..من هنا تأتي أهمية ما أشرت اليه في بداية مقالي وهو قرار مجلس الوزراء منذ يومين بالمضي قدما بقرار اعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل وحتى 31/ 12/ 2033م، مما يؤكد ارتباط القرار برؤية التحديث الاقتصادي والتي تستهدف رفع معدلات النمو الى 5.6% وخلق مليون وظيفة دائمة حتى العام 2033، وتحقيق هذان المستهدفان تستوجب اصدارمثل هذه القرارات التي تمكّن القطاع الخاص من تعزيز تنافسيته وزيادة صادراته وتمكينه من خلق فرص وظيفية أكثر،وكل ذلك ان تحقق فان فوائده ستنعكس على خزينة الدولة، كما أرباح القطاع الخاص، ومعيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل، وخدمات أفضل.
السلع والخدمات التي سيشملها القرار باعفاء أرباح صادراتها من الضريبة هي:

• خدمات الحاسوب، ودراسة الجدوى الاقتصادية، والاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق، واستشارات الإدارة العامة، واستشارات الإدارة المالية، واستشارات إدارة الموارد البشرية، واستشارات إدارة الإنتاج، والدراسات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات مقدمة على شبكة الإنترنت لعملاء خارج المملكة، والتعاقد الخارجي(التعهيد)، والإنتاج التلفزيوني والسينمائي.
  -اضافة الى:
  -إعفاء خدمات التحكيم الدولي الذي يجري كليا أو جزئيا في المملكة، بما يشمل أتعاب المحكمين والمحامين والخبراء، ويشترط في ذلك أن يكون واحدا على الأقل من عناصرالعملية التحكيمية أجنبيا مثل جنسية أحد طرفي التحكيم أو أحد محاميه أو أحد المحكمين أو القانون الواجب التطبيق على النزاع.


• وجميع الخدمات المذكورة والمشمولة في القرار يتوفر لدينا من العاملين فيها من الطاقات الوطنية والكفاءات البشرية الشبابية المتميزة ما يجعلها قادرة على الاستفادة من هذا القرار الذي يعني وبكل بساطة:
  1- دعم وتحفيز واستمرار نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديدا قطاع الخدمات المذكورة والمشمولة في القرار.
  2-تعزيز فرص العمل.
  3- المساهمة في تحسين ميزان الصادرات.
  4-..خصوصا المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وخدمات المستقبل، وهو أحد محركات رؤية التحديث الاقتصادي.
  في رؤية التحديث الاقتصادي -على سبيل المثال- يعوّل على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تصل مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي عام 2033 الى نحو 4% وأن يرتفع عدد العاملين الى 101 الف موظف بدوام كامل ارتفاعا من نحو 25 الف موظف عام 2021، وأن يصل حجم صادرات القطاع الى نحو 4.5 مليار دينارعام 2033.
  *باختصار: فاننا نتطلع لمزيد من القرارات التي تزيد من تنافسية القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية من أجل المضي قدما بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033 ، مع ضرورة الاشارة هنا الى أن استهداف "تحسين ميزان الصادرات" أو العمل مباشرة على زيادة الصادرات بمختلف القطاعات وتحديدا ذات الأولوية يعني زيادة احتياطاتنا من العملات الاجنبية، ويعني قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، ويعني مزيدا من فرص التشغيل وهذا هو التحدي الأكبرأمام الحكومات المتعاقبة، مع التذكير بأن الدراسات تؤكد أن كل ملياردولار تصدير يساهم بخلق نحو18 ألف فرصة عمل.