Lakhasly

يُقارن هذا المقطع بين نموذجي الإدارة المحلية في بريطانيا وفرنسا. في بريطانيا، نشأ الحكم المحلي بشكل طبيعي، حيث امتلكت المدن استقلالية واسعة في إدارة شؤونها منذ القرن السابع عشر، متجسدة في انتخاب عمدتها وأعضائها في البرلمان، حتى مع وجود نظام إداري مركزي. لكن مشاكل كالبطالة وتغيير ملكية الأديرة، إضافة إلى ضعف السلطة الملكية بعد الحرب الأهلية، ساهمت في نمو الحكم المحلي بشكل أكبر، مع انتقال مسؤوليات من الحكومة المركزية إلى المجالس المحلية، بدءاً من تعديل قانون الفقراء في عهد اللورد جري. وبحلول القرن الثامن عشر، واجهت هذه المجالس تحديات نتيجة النمو السكاني، مما دفع إلى إصلاحات متعددة. تتميز الإدارة المحلية البريطانية بأقدميتها عن النظام البرلماني، وممارستها للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية (مع فقدانها للتشريعية والقضائية لاحقاً). مع تطور البرلمان، أصبحت الرقابة المركزية أكثر تدخلاً، خاصة مع الاعتماد على مساعدات مالية مركزية.

أما في فرنسا، فقد هيمنت السلطات المركزية على الإدارة المحلية في القرن التاسع عشر، مع توحيد البلاد وتعزيز إيرادات الحكومة. بعد الثورة الفرنسية، قُسّمت فرنسا إلى كوميونات ومحافظات، حيث عيّنت الحكومة المركزية مسؤولي المحافظات، خدمةً لأهداف الدولة، متمثلةً في مهام كالتجنيد وجباية الضرائب. تطور النظام لاحقاً باتجاه اللامركزية، بدءاً من الثمانينيات، نتيجة عوامل سياسية واقتصادية، ومحاولات لإعادة التوازن بين المناطق. شهدت هذه الفترة إنشاء وحدات محلية جديدة، وتعاوناً بين الكوميونات، ونقل صلاحيات من الحكومة المركزية إلى مجالس محلية منتخبة، مع حفاظ "البريفكت" (الممثل الحكومي) على دور تنسيقي. إلا أن إصلاحات لاحقة، كإصلاحات 2003 و 2014، ركزت على نقل المسؤوليات والموارد المالية، دون تحقيق تحسن كبير في الكفاءة الإدارية. خلاصة القول، تتميز الإدارة المحلية الفرنسية بنشأتها السياسية واعتمادها على الوصاية الإدارية، مقارنةً بنشأة الحكم المحلي البريطاني الطبيعية ودرجة حريته العالية.

المقطع 10: المقارنة بين نموذجين مختلفين للإدارة المحلية: النموذج الفرنسي والنموذج البريطاني

هدف المقطع 10:
تعتبر بريطانيا وليدة الحكم المحلي ، وتعتبر فرنسا وليدة الإدارة المحلية. كيف ذلك ؟ وهل من اختلاف في تبني كل نظام من طرف الدولة المعينة؟؟؟ هذا ما يهدف إليه المقطع 10

الحكم المحلي: نموذج بريطانيا
ما ميز بريطانيا في القرن 17 أنها كانت بلدا زراعيا ، تتكون من مدن كبيرة ، ومدن صغيرة محاطة
بالأراضي الزراعية. وتمتعت كل واحدة من هذه المدن وفقا لميثاق الملك التأسيسي بالقدرة على انتخاب (عمدة المدن) وإرسال أعضاء للبرلمان. وكان اختيار الموظفين في العصور الوسطى يتم بشكل عام من قبل لجنة من السكان المحليين الذين يتمتعون بامتيازات حكم ذاتي استثنائية، على العكس من سكان المناطق النائية الذين يتمتعون بمساحة صغيرة جدا من حرية التعبير عن إرادتهم وفي مسائل محدودة جدا تتعلق بكنسيتهم.
وقد امتلكت بريطانيا في تلك المرحلة نظاما إداريا مركزيا، تميزت به عن باقي البلدان، ولكن بظهور بعض المشاكل أو المسائل مثل:
الزيادة المفاجئة في نسب البطالة،
تحويل ملكية الأديرة من الكنيسة إلى الدولة في عهد الملك جورج الثامن،
والتأثيرات الناجمة عن تسريح الجنود،
مع وجود عرش يتوله حكام يحاولون تقليل حجم مسؤولياتهم،
علاوة عن تدني قوة السلطة الملكية وتقليص نفوذها، خاصة بعد الحرب الطائفية الأهلية بين البروتستانت البيورتان والكاثوليك التي انتهت عام 1649 م بإعدام الملك تشارلز الأول، مما مهد الطريق لتقليص نطاق نظام الحكم المركزي مقابل ولادة ونمو نظام الحكم المحلي.
واستمرت حالة التدني هذه طيلة القرن 17م ، مما ساعد على استكمال الكثير من جوانب نظام الحكم المحلي عما كان عليه في بداياته أيام حكم الملكة إليزابيث الأولى، لكن كان هناك في الحقيقة، اختلف بنيوي(داخلي)، فالأشخاص الذين كانت تختارهم المملكة أو المحكمة في السابق لتولي سلطات الحكم المحلي، ويطلق عليهم حينها (الحكام السياسيين المحليين)، تركوا لأنفسهم ولم ترجع الدولة إليهم.
ولقد فقدت الحكومة المركزية القدرة على التدخل فيما هو محلي/داخلي من الشؤون، بحيث كان يتم اختيار هذه الإدارات وهيئاتها دون إشراف مركزي ولا سيطرة مركزية، واستمر العمل بهيئات محلية تتحمل أعباء إدارة مناطقها ، ولكن نتيجة النمو المتزايد للسكان في بريطانيا في القرن 18 م ، بدأت تظهر مشاكل نتيجة الحاجة لتطوير وتوسيع خدمات المجاري(الصرف الصحي) والرعاية الصحية وإنشاء الطرق والخطوط السريعة، وهو ما كشف عن عدم قدرة هذه الشركات كليا على معالجة تلك المشاكل، وتوالت الإصلاحات لكن واجهتها الكثير من العراقيل، إلى غاية 1830 م بعد وصول حكومة جديدة إلى السلطة هي حكومة اللورد Gtey اليمينية سياسيا التي بدأت بتغيير قانون الفقراء (المساعدات والإغاثة العامة ) الذي سنته الملكة إليزابيت الاولى للفقراء، والذي نتج عنه مشاكل وإعاقات عانت منها الإدارة العامة (اقتصاديا واجتماعيا)، فشرع حكام الفترة بالعمل على تغييره من خلال إجراء تعديلات جزئية عليه، ونقل هذا القانون من حيث الممارسة والتطبيق من الإدارة العامة إلى المجلس البلدي المحلي ، حيث اندمج من أجل العمل معا لتحقيقه كل من النقابات (البلديات) من مختلف الكنائس (الابرشيات)، وإن كان نظام الفقراء (المساعدات ) قد حافظ على فكرة معدل الفقر، لكنه تجاهل قضاة المقاطعة والمفتشين المركزيين، وأشرك الكنائس المحلية (الأبرشيات) في قانون نقابات الفقراءالجديد والتي غالبا ما كانت تتمركز قرب متاجر المدن، وكان لكل واحدة من هذه النقابات الجديدة أناس من دافعي الضرائب ينتخبون أعضاءها ( مجلس صيانة الدستور).

ومما سبق ذكره، يرجع المؤرخون بداية نشوء المجالس المحلية في مقاطعـات (لنـدن و ويلـز) إلـى القـرن 17م عندما انتقلت لنــدن مــن نظــام حكــم العصــور الوســـطى إلـــى نظـــام حكـــم الدولـــة-القوميـــة الحديثـــة، كما تزامنت هذه النشأة مع ظهور مشاكل اجتماعية بســـببت ظـــروف التحـــول والــتي تطلــب حلهــا إنشــاء المجـالس المحليـة لتتـولى بشـكل مباشـر وفـي منـاطق تواجـدها واختصاصـها مهـام رعايـة الفقـراء، المرضـى (العجـزة)، تـدريب الشـباب واليـافعين... الـتي تعـد مـن أبـرز المهـام الـتي أوكلـت مسـؤولياتها فـي حينهـا إلـى الحكومـات المحليـة. وقـد نجحت تلـك الحكومـات في إنجاـز المهام الموكلة إليهـا بشـيء مـن الكفـاءة فـي وقـت لـم تكـن هنـاك أيـة جهـة أو هيئة قـادرة علــى تحمــل مســؤولياتها.
بعد أن نجحت الإدارات المحلية في المهام الاجتماعية: أوكلت لها مهام أخرى تمثلت في : الحفاظ على القانون والنظام، (الملك/ المحاكم)؛ صيانة الخطوط السريعة والجسور؛ إدامة الكنيسة المحلية ؛ الاهتمام بالدوائر البلدية .
ومن هنا يمكن استنتاج بعض المميزات عن نظام الحكم في بريطانيا:

نشأت الوحدات المحلية في إنكلترا نشأة طبيعية، لم تكن السلطة المركزية فيها في أي وقت تجمع في يدها كل الاختصاصات الإدارية، وإنما كانت الوحدات المحلية، منذ عدة قرون تباشر شؤونها الإدارية بنفسها مستقلة عن السلطة المركزية.
كانت هذه الوحدات تتمتع منذ نشأتها بحريتها واستقلالها في إدارة شؤونها من دون أن يكون هناك نص يقرر حقها في ذلك الاستقلال أو تلك الحرية، وظلت محتفظة بهذه الحرية كاملة إلى أواخر القرن الثامن عشر. فلم تكن السلطة المركزية طول هذه الحقبة من الزمن تتدخل في شؤون الإدارة المحلية إلا في بعض الحالات الاستثنائية. فكانت مجالس الوحدات المحلية منذ نشئتها تمارس نيابة عن الملك اختصاصات تشريعية وقضائية وتنفيذية معا.
نظام الحكم المحلي في انجلترا أقدم عهداً من النظام البرلماني، وإنه وجد قبل أن يوجد مجلس اللوردات ومجلس العموم بمئات السنين.
الأشخاص الإداريين في انجلترا أقدم في تاريخ نشأتهم من الدولة ومن القانون، وإنهم نشؤوا في تلك البلاد بقوة التطور التاريخي وبفعل الظروف والأحوال الطبيعية ، وهذا عكس الأشخاص الإداريين الذين ينشؤون، عادة، بقانون في كل الدول ما عدا إنكلترا.
. على العموم تعتبر بريطانيا مهد الحكم المحلي حيث كانت الوحدة المحلية تمارس الاختصاصات الثلاثة، إلاّ أنه بتطور البرلمان في بريطانيا، لم تعد المجالس المحلية تضطلع بالوظائف التشريعية، حيث انتزعت منها واختص بها البرلمان ولم تعد سلطتها قائمة إلا على فرض بعض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي .
ومع تطور النظام القضائي إلى نظام مركزي انتزعت معظم الاختصاصات القضائية من الوحدات المحلية، ورغم انتزاع السلطة التشريعية والقضائية من المجالس المحلية لازال تسمية الحكم المحلي قائمة حتى الآن.
كما أن نظام الحكومة المحلية الإنكليزي الذي كان يجهل تماما مفهوم الوصاية الإدارية المطبق في باقي الدول الأوربية بدأ يتبنى مفهوم الرقابة تدريجيا، نتيجة للهبات والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومة المركزية إلى السلطات المحلية. حيث تبلغ قيمة الإعانات التي تقدمها الالمجالس المحلية تشكل ما بين 60% و90% من ميزانية هذه المجالس.
الإدارة المحلية: نموذج فرنسا
كان “النموذج الفرنسي” للحكم يتسم بهيمنة السلطات المركزية على السلطات المحلية في القرن التاسع عشر وكان الهدف من ذلك توحيد البلاد وتعزيز إيرادات الحكومة المركزية . استطاعت فرنسا تطوير هذا النموذج بشكل كبير حيث قامت الحكومة المركزية بتفويض صلاحيات متزايدة للسلطات المحلية المنتخبة وفي نفس الوقت حافظت على كيانها كدولة موحدة.
نبذة موجزة عن نشأة نظام الإدارة المحلية في فرنسا
بعد ثورة 1789 قسمت فرنسا الى مستويين من الادارة المحلية:

الكوميونات ( communes) : وهي أصغر مستوى للإدارة المحلية، جاءت على أنقاض مراجعة نظام تقسيم الأبراشيات، الذي انتهى بإنشاء اكثر من 40000 كميونة ، أي وحدة مدنية محلية.
المحافظات : (départements). انشأت الجمعية التأسيسية أنذاك 83 محافظة وهي ثاني وأعلى مستوى للإدارة المحلية في ذلك الوقت ووكلت مهمت إدارة هذه المحافظات الى مجلس تُعيّن الحكومة المركزية اعضاءه. ومن ثم ومنذ البداية خدمت المحافظات احتياجات الدولة لا السكان. وقد عزز نابليون بونابرت في عام 1800 نظام الممثلين المحليين للسلطة المركزية في عام 1800 خدمة لأغراض الدولة.
وبذلك في عهد نابوليون كانت المحافظات تدار من قبل الممثلين المحليين للدولة ، وتدار الكومينات من قبل وكلائهم. بحيث كل واحد منهما (المحليين والوكلاء) كان يتم تعيينه من قِبَل نابليون شخصياً وكانا يعملان كممثليه المباشرين على المستوي المحلي في الدولة. كلاهما كان مسؤولاً عن النظام العام وعن ضمان تنفيذ سياسة الحكومة المركزية في جميع أنحاء البلاد. أطلق نابليون على الممثلين المحليين ( البريفكتس ) اسم الأباطرة ذوي الأقدام الصغيرة أو صغيري الحجم.

من المهام التي كانت مسندة للممثلين المحليين: التجنيد، وجباية الضرائب، والزراعة، والصناعة، والتجارة، والأشغال العامة، والفنون الجميلة، والطرق والكباري، والرعاية الاجتماعية، والتعليم العام.
إلا أن نظام فرنسا تطور تطورا مراعيا للعوامل الزمنية منذ عصر نابليون لاسيما منذ الثمانينات حيث قامت الدولة بالتخلي عن سلطاتها المركزية لصالح سلطة لا مركزية للمسؤولين المحليين المنتخبين.
تطور النموذج الفرنسي
تسببت عدة عوامل سياسية وإيديولوجية واقتصادية في تحقيق اللامركزية وتقليص سلطة (البريفكتس) تدريجيا في النظام الفرنسي. ومن بينها هيمنة باريس على فرنسا مما خلق نوع من اللاتوازن بين المناطق الفرنسية من حيث تركيز الثروة مما نتج عنه الهجرة التدريجية من منطقة إلى إخرى، حينئذ دق المفكرون ناقوس الجرس ،وكثرت النقاشات حول الموضوع في نهاية "40" وبداية "50" من القرن "20"، مما دفع بالدولة الفرنسية إلى إعادة النظر في تسييرها للبلاد من خلال انتهاج طريق اللامركزية لإعادة التوازن للتفاوت في النمو الاقتصادي ونفوذ السلطة .
نتائج هذه السياسة كانت كما يلي:
في 1958 أنشئ عدد من الوحدات المحلية الجديدة. و هي ما يطلق عليها التجمعات الحضرية في نطاق تجمع عمراني كبير.
في 1966 عرفت الإدارة الفرنسية اتحاد بعض الكومينات في ما بينها أو ما يطلق عليه الشراكة بين المحليات intercommunalités من أجل التعاون في تأدية بعض الخدمات التي يحتاجها المجتمع المحلي مثل جمع النفايات وإمداد المياه.
في 1972 تم تشكيل جمعيات إقليمية عامة établissements publics régionaux .
في 1981 انتصار الحزب الاشتراكي واتخاذه الخطوات سريعة لتحقيق لامركزية السلطة التي كان ينادي بها في شعاراته من خلال الترويج لفكرة "الانتقال إلى الإدارة الذاتية"، وذلك بهدف تقوية السلطات المحلية في حالة فقدانه السلطة في الانتخابات المستقبلية.
خلال سنتي 1982 و 1983 ، اصدرت الحكومة المركزية تحت رئاسة الرئيس فرنسوا ميتران (1981-1995) عددا من قوانين اللامركزية عززت الاستقلال المادي والإداري للمجالس المحلية وأعطتها قدرا من الحرية في إتخاذ القرار- وهو ما يعرف في القانون الفرنسي ب “السلطة التنظيمية” – وذلك دون منحهم السلطة التشريعية.

في 1982 في أعقاب إصدار قانون اللامركزية مُنحت الجمعيات الإقليمية العامة وضع قانوني جديد وأصبحت مستوى إداري جديد فوق مستوى المحافظة، ألا وهو الإقليم.
في 1982 تم نقل سلطة المحافظات التنفيذية من (البريفكتس) إلى رئيس المجلس المنتخب.
في 1986 منحت المجالس الإقليمية الجديدة سلطة تنفيذية واستقلال إداري، وبذلك أزال قانون 1982 إشراف (البريفكت) الإداري وفقاً لمبدأ حرية الإدارة للسلطات المحلية. الآن وفي حالة وجود نزاعات قانونية ما على (البريفكت) إلا الرجوع للقضاة بدلا من اتخاذ القرارات بشكل مستقل.
ما يمكن قوله أن اللامركزية في فرنسا عرفت نجاحا بفضل الدعم الذي لقيته من النخبة المركزية؛ التي رأت في ضرورة اعتماد نظام سياسي متعدد المستويات. وهو الفكر الذي سارت عليه العديد من الدول في أوروبا فقامت على إثر الاقتناع به بإصلاحات مؤسسية منحت السلطات المحلية قدرا أكبر من المسؤولية والاستقلال الذاتي.
في 2003 في فترة رئاسة جاك شيراك (1995-2007)، نتيجة الانتقادات التي وجهت للتسيير الإداري من حيث تداخل صلاحيات الطبقات المختلفة من الإدارة المحلية وعدم وضوحها و التي ساعدت هذه الطبقات في السلطة للتدخل في جميع مجالات السياسة، جاءت الإصلاحات لنظام اللمركزية، لكن اعتبرها المحللون والمتابعون للشأن الفرنسي انها كانت غير مجدية لأنها اقتصرت على نقل المسؤوليات والموارد المالية للسلطات المحلية. وهذا ما انعكس بالسلب على زيادة كفاءة الإدارة المحلية، وانعكس بالإيجاب من حيث التحسن في تقديم الخدمات العامة بالإضافة إلى زيادة التكاليف.
مند 2014، تتابعت الإصلاحات الإدارية في فرنسا كان الغرض منها خلق مدن كبرى "متروبولية"( وهي عبارة عن نموذج جديد للشراكة بين المحليات)، وتقليص عدد الأقاليم ، إلى جانب مناقشة فكرة كيفية توزيع المسؤوليات بين مستويات الإدارة المحلية المختلفة.

13 مدينة كبرى (باللونين الأحمر والأزرق) تم إنشاؤها بواسطة قانون 27 يناير 2014 (الموقع الرسمي للحكومة الفرنسية،2014 www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale

كان للمبادرات الإصلاحية التي أخذت بها الدولة في مطلع "80" من حيث اعتماد قانون للامركزية الإدارية أثرها على الحياة الإدارية في فرنسا، وعلى الرغم من أن دور المحافظ ( Préfet) المعين من رئيس الجمهورية ، والممثل للسلطة المركزية لم يتغير، فإن القوانين الجديدة منحت الممثلين المنتخبين في مجالس المحافظات والمجالس الإقليمية سلطة أكبر، وأعادت صياغة مهام المحافظ التي اقتصرتها على تنسيق تنفيذ سياسات الدولة والحفاظ على الأمن وضمان شرعية ودستورية القرارات التي تتخذها المجالس المحلية؛ ونتيجة لمثل هذه القرارات تحقق مبدأ التشاركية الديمقراطية من خلال مشاركة المواطنين في الشؤون المحلية عبر المجالس المنتخبة التي كان لها دورا فعالا في تحسين تقديم الخدمة، ولكن في الوقت ذاته كان هناك زيادة في الإنفاق.

ما يقال على فرنسا أنها دولة موحدة ولديها تمثيل قوي للحكومة المركزية على المستوى المحلي، على الرغم من الاختلافات الهائلة في عدد السكان، فإنه لكل بلدية من بلديات جمهورية فرنسا عمدة ، ومجلس بلدي يدير شؤون البلدية مع العمدة من المقر العام للبلدية. ويمتلك العمدة والمجلس البلدي نفس السلطات والقوة، ولكنها على الرغم من أن الواقع يؤكد أن هيمنة السلطة المركزية التي كانت سمةالإدارة المحلية في ما قبل الثمانينيات قد انتهت .فهي لم تسمح بتمثيل السلطة التشريعية على المستوى المحلي وبذلك فهي تبنت نظام الإدارة المحلية.
الخلاصة
ومن ناحية أخرى، كان لتطبيق اللامركزية في فرنسا العديد من النتائج الإيجابية: قامت بتحقيق تحسن ملحوظ في تقديم الخدمات لأن مطالب المواطنين أصبحت في صميم إهتمامات المجالس المحلية المتنخبة.
وبخلاف ما قد نتوقع لم تكن عملية تطبيق اللامركزية في فرنسا في البداية عملية عمودية أو نقل المسؤوليات من أعلى إلى اسفل. في الواقع هي كانت عملية نقل أفقي للسلطة على المستوى المحلي من ممثلي الحكومة المركزية المعينين لممثلين الشعب المنتخبين.

مقارنة بين نظام الحكم المحلي في فرنسا، والإدارة المحلية في بريطانيا

الحكم المحلي في بريطانيا
الإدارة المحلية في فرنسا
من حيث النشأة
نشأت الوحدات المحلية نشأة طبيعية بنفسها مستقلة عن السلطة المركزية.
نشأت الوحدات المحلية باقتناع سياسي تحت ضغذط الظروف . أنشأتها السلطة المركزية
من حيث درجة الحرية
كانت هذه الوحدات تتمتع منذ نشأتها بحريتها واستقلالها في إدارة شؤونها من دون أن يكون هناك نص يقرر حقها في ذلك الاستقلال أو تلك الحرية، وظلت محتفظة بهذه الحرية كاملة إلى أواخر القرن الثامن عشر.
لم تتمتع هذه الوحدات منذ نشأتها بحريتها واستقلالها في إدارة شؤونها ، مع وجود نص يقرر حقها في ذلك الاستقلال أو تلك الحرية،
من حيث ممارسة السلطات
منذ نشئتها تمارس نيابة عن الملك اختصاصات تشريعية وقضائية وتنفيذية معا.
تمارس اختصاصات تنفيذية فقط.
من حيث درجة الأقدمية
نظام الحكم المحلي في انجلترا أقدم عهداً من النظام البرلماني،
الإدلرة المحلية وليدة الثورة الفرنسية 1789
من حيث تاريخ نشأة الأشخاص الإداريين
هم أقدم في تاريخ نشأتهم من الدولة ومن القانون، وإنهم نشؤوا في تلك البلاد بقوة التطور التاريخي وبفعل الظروف والأحوال الطبيعية ،
الأشخاص الإداريين نشؤوا، بقانون ككل الدول ما عدا إنكلترا.
من حيث التشاركية الديمقراطية
قديمة في المجتمع البلريطاني
نشأت مع القوانين
من حيث الخضوع إلى الوصاية الإدارية
نظام الحكومة المحلية كان يجهل تماما مفهوم الوصاية الإدارية بدأ يتبنى مفهوم الرقابة تدريجيا، نتيجة للهبات والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومة المركزية إلى السلطات المحلية.
الوصاية الإدارية موجودة منذ البداية، وهي مشددة