Lakhasly

تنقسم الاهلية الى نوعين أهلية وجوب واهلية الأداء وهذه الأخيرة لبد من توافرها في المتعاقد فهي جدضرورية لاعتبار رضائه بالعقد سليما. وعليه كيف يؤثر عدم الاهلية على صحة العقد في قانون العقود، وفي أي ظروف يمكن التصديق على عقد ابرمه شخص غير مؤهل او إعلانه باطلا. وكيف يمكن ان يؤدي غياب الموافقة الحرة والحقيقية الى بطلان العقد؟ 1-تاثير عدم الاهلية عللى صحة العقد: تعد الاهلية من اركان أساسية لصحة العقد، وبالتالي فان نقص الاهلية او انعدامها يؤدي الى بطلان العقد او قابليته للابطال حسب درجة الاهلية. *جميع التصرفات الصغير غير المميز باطلة بطلانا مطلقا، وتشمل حتى التصرفات النافعة له مثل تلقي الهبة او التبرع فالبطلان المطلق يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، لانه متعلق بالنظام العام، ويعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. وبالتالي حكم تصرفات ناقص الاهلية تكون كمايلي: ويجوز طلب الابطال العقد من طرف الولي او الوصي او من القاصر بعد بلوغه سن الرشد. 3-الظروف التي يمكن فيها التصديق على عقد ابرمه شخص غير مؤهل او إعلانه باطلا: *حالات التي يمكن فيها التصديق (الاجازة اللاحقة): يمكن إضفاء الصحة على العقد الذي ابرمه ناقص الاهلية (أي ليس عديم الاهلية) في حالات العقود التي ابرمها قاصر مميز والدائرة بين النفع والضرر والقابلة للابطال يمكن اجازتها من طرف الولي او الوصيي اثناء القصر او من القاصر نفسه بعد بلوغ سن الرشد فالاجازة اللاحقة تجعل العقد صحيحا بأثر رجعي كذلك التصرفات التي اذن بها الولي او المحكمة مسبقا بممارسة نشاط تجاري او بابرام عقد معين يصبح العقد صحيحا. * الحالات التي يعلن فيها العقد باطلا: يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا 1-إذا صدر من شخص عديم الاهلية لم يبلغ 13 سنة او فاقد التمييز بسبب الجنون او العته، 4-تحليل كيف يمكن ان ئؤدي غياب الموافقة الحرة الى بطلان العقد: الى جانب الاهلية يشترط القانون لصحة الإرادة ان تكون حرة وسليمة من العيوب، الاستغلال إذا ثبت وجود أحد هذه العيوب يمكن للمتعاقد المتضرر ان يطلب ابطال العقد لانه لو كانت ارادته حرة لما تعاقد. 5-امثلة على العوامل التي تؤدي الى عدم الموافقة الحرة وهي: م.ج مثال: اجبار شخص على بيع عقار تحت التهديد. -الغلط: يكون الغلط مبطلا للعقد إذا كان جوهريا، او في صفاته جوهرية للطرف المتعاقد معه (كمن يتعاقد مع شخص ظنا انه طبيب وهو ليس كذلك). مثال ذلك إخفاء عيب خطير او تقديم مستندات مزورة. مثال شخص محتاج يبيع عقارا بثمن بخس للغاية فيشتري الشخص الاخر العقار مستغلا حاجة ذلك الشخص للمال. وان انعدامها يؤدي الى البطلان المطلق، بينما يؤدي نقصها الى قابلية العقد للابطال حسب طبيعة التصرف، كما ان الإرادة لا تكون صحيحة مالم تكن خالية من عيوب الرضا كالاكراه والغلط والتدليس والاستغلال،

يقصد بالاهلية صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية، التي يكون من شانها ان ترتب له هذا الامر او ذلك، تنقسم الاهلية الى نوعين أهلية وجوب واهلية الأداء وهذه الأخيرة لبد من توافرها في المتعاقد فهي جدضرورية لاعتبار رضائه بالعقد سليما. وعليه كيف يؤثر عدم الاهلية على صحة العقد في قانون العقود، وفي أي ظروف يمكن التصديق على عقد ابرمه شخص غير مؤهل او إعلانه باطلا. وكيف يمكن ان يؤدي غياب الموافقة الحرة والحقيقية الى بطلان العقد؟
1-تاثير عدم الاهلية عللى صحة العقد: تعد الاهلية من اركان أساسية لصحة العقد، اذ لايمكن اعتبار الإرادة صحيحة الا إذا صدرت من شخص قادر على التمييز، وعلى مباشرة التصرفاته القانونية، وبالتالي فان نقص الاهلية او انعدامها يؤدي الى بطلان العقد او قابليته للابطال حسب درجة الاهلية.
-انعدام الاهلية: تنص المادة 42 من قانون المدني الجزائري على"لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر السن، او عته، او جنون، ويعتبر غير مميز من لم يبلغ 13 سنة " من خلال النص نستخلص النتائج القانونية التالية:
*جميع التصرفات الصغير غير المميز باطلة بطلانا مطلقا، وتشمل حتى التصرفات النافعة له مثل تلقي الهبة او التبرع فالبطلان المطلق يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، وللقاضي الحكم به من تلقاء نفسه، لانه متعلق بالنظام العام، ويعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
-نقصان الاهلية الأداء: وفق المادة 42 من القانون المدني يكون ناقص الاهلية من بلغ سن التمييز (13 سنة) ولم يبلغ سن الرشد (19 سنة) وكذلك من كان راشدا ولكنه سفيه او ذي غفلة. وبالتالي حكم تصرفات ناقص الاهلية تكون كمايلي:

• التصرفات النافعة نفعا محضا مثل قبول هبة او تبرع هنا تصرفات تكون صحيحة.
  *التصرفات الضارة ضررا محضا مثل التبرع بامواله او التنازل عن حقوقه هنا التصرفات تكون باطلة بطلانا مطلق ولا تصح حتى لو اجازها الولي.
  *التصرفات الدائرة بين النفع والضرر: مثل البيع، الشراء، الايجار او المبادلة هنا العقد قابلة للابطال (بطلان نسبي)، ويجوز طلب الابطال العقد من طرف الولي او الوصي او من القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
  3-الظروف التي يمكن فيها التصديق على عقد ابرمه شخص غير مؤهل او إعلانه باطلا:
  *حالات التي يمكن فيها التصديق (الاجازة اللاحقة): يمكن إضفاء الصحة على العقد الذي ابرمه ناقص الاهلية (أي ليس عديم الاهلية) في حالات العقود التي ابرمها قاصر مميز والدائرة بين النفع والضرر والقابلة للابطال يمكن اجازتها من طرف الولي او الوصيي اثناء القصر او من القاصر نفسه بعد بلوغ سن الرشد فالاجازة اللاحقة تجعل العقد صحيحا بأثر رجعي كذلك التصرفات التي اذن بها الولي او المحكمة مسبقا بممارسة نشاط تجاري او بابرام عقد معين يصبح العقد صحيحا.


• الحالات التي يعلن فيها العقد باطلا: يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا 1-إذا صدر من شخص عديم الاهلية لم يبلغ 13 سنة او فاقد التمييز بسبب الجنون او العته، 2 –إذا كان التصرف ضارا ضررا محضا ولو صدر من مميز، 3-إذا ابرم القاصر عقدا دون اذن الولي في الحالات التي يعتبر فيها الاذن إلزاميا مثل بيع عقار محجور او التبرع باموال.
  4-تحليل كيف يمكن ان ئؤدي غياب الموافقة الحرة الى بطلان العقد: الى جانب الاهلية يشترط القانون لصحة الإرادة ان تكون حرة وسليمة من العيوب، فاذا شاب الإرادة عيب من عيوب الرضا يصبح العقد قابلا للابطال (بطلان نسبي)، وعيوب الرضا وفق القانون المدني هي الاكراه، الغلط، التدليس، الاستغلال إذا ثبت وجود أحد هذه العيوب يمكن للمتعاقد المتضرر ان يطلب ابطال العقد لانه لو كانت ارادته حرة لما تعاقد.
  5-امثلة على العوامل التي تؤدي الى عدم الموافقة الحرة وهي:
  -الاكراه: هو ضغط مادي، او معنوي يقع على الإرادة ويدفع الشخص الى التعاقد تحت تاثير الخوف، ويشترط ان يكون هذا التهديد جديا ومؤثرا كما نصت المادة 88 ق.م.ج مثال: اجبار شخص على بيع عقار تحت التهديد.
  -الغلط: يكون الغلط مبطلا للعقد إذا كان جوهريا، بحيث لو علم به المتعاقد لما أقدم على التعاقد، ومن امثلته الغلط في محل العقد (شراء لوحة ظنا انها اصلية فتبين انها مقلدة)، او في صفاته جوهرية للطرف المتعاقد معه (كمن يتعاقد مع شخص ظنا انه طبيب وهو ليس كذلك).
  -التدليس: هو استعمال طرق احتيالية لدفع المتعاقد الى قبول مالم يكن ليقبله، مثال ذلك إخفاء عيب خطير او تقديم مستندات مزورة.
  -الاستغلال: يقع الاستغلال عندما يستفيد أحد المتعاقدين من حاجة مستغلا حاجته.او ضعف مستغلا حاجته. او طيش المتعاقد الاخر للحصول على مزايا مستغلا حاجته. مثال شخص محتاج يبيع عقارا بثمن بخس للغاية فيشتري الشخص الاخر العقار مستغلا حاجة ذلك الشخص للمال.
  يتبين ان الاهلية شرط أساسي لصحة العقد، وان انعدامها يؤدي الى البطلان المطلق، بينما يؤدي نقصها الى قابلية العقد للابطال حسب طبيعة التصرف، كما ان الإرادة لا تكون صحيحة مالم تكن خالية من عيوب الرضا كالاكراه والغلط والتدليس والاستغلال، وبذلك يتضح ان المشرع يحمي المتعاقد الضعيف ويضمن توازنا عقديا يقوم على إرادة حرة واهلية مكتملة، باعتبارهما الأساس الذي تبنى عليه صحة الالتزام واثاره القانونية.