Lakhasly

(أ) النوع الأول: المفعول به المتروك الذي لا يمكن النص عليه: وَيُمِيتُ ﴾ (٤٤) و هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤٥) و وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ (٤٦) و وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ (٤٧) ، فَهُمْ يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعالي التي اشتقت منها للفاعلين، وبذلك يكون الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل من غير تعرض لمن وقع به الفعل، حتى كأنك قلت: «صار إليه الحل والعقد، فقولهم: «فلان يُعطي ويمنع، المراد به: يعطي ذوي الاستحقاق، ويمنع غيرَ ذَوِي الاستحقاق، ولم يكن المراد إلا الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل لا غير، فصار كالفعل اللازم في الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل . ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى * وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (٥٠) وقوله: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (٥١) ، وعلى ذلك فلا حاجة لما ذكره بعض المفسرين من تقدير لمفعول محذوف؛ وَأَبْكَى الْعَاصِينَ بِالسُّخْطِ وَقِيلَ : أَمَاتَ الْآبَاءَ وَأَحْيَا الْأَبْنَاءَ، وأَغْنَى نَفْسَهُ وَأَفْقَرَ خَلْقَهُ إِلَيْهِ. وَكُلُّ قَوْلٍ مِنْهَا لَا دَلِيلَ عَلَى تَعَيَّنِهِ، وأفضل من ذلك أن يقال : معنى أَضْحَكَ وَأَبْكى : خلق قُوَّتي الضحك والبكاء، فهُوَ الْخَالِقُ لِذَلِكَ وَالْقَاضِي بِسَبَبِهِ، كَمَا فِي قوله : خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوَةَ (٥٤) ، ومَعْنَى أَقْنَى : أَعْطَى الْقُنْيَةَ أو أكسب، لأَنَّ الْمُقْصُودَ نِسْبَةُ هَذَيْنِ الْفِعْلَينِ لَهُ تَعَالَى، ويدخل في هذا النوع مما كان المفعول به متروكا قول طُفَيْلِ الغَنَوِي: هُمُ خَلَطُونا بالنفوس وألجؤوا إلى حُجُرَاتٍ أَدْفَأَتْ وأَظَلَّتِ وكأَنَّ الفعل قد أُبهِم أَمْرُه فلم يُقْصَدْ به قصد شيء يقع عليه، وهكذا قوله: ( ولو أنَّ أُمَّنا تُلاقي الذي لا قَوْهُ منَّا لَمَلَّتِ)؛ لأنه يجري مجرى أن تقول : لو لَقيتُ أُمُّنا ذلك لَدَخلَها ما يُملُّها منَّا)، لأنَّ فيه معنى قولك: (حُجُرات من شأن مثلها أن تُدفى وتُظِلَّ ) ، أي هي بالصفة التي إذا كان البيت عليها أدفاً وأَظلَّ، إذ لا تقول: (حجرات من شَأْنِ مِثْلِها أن تدفئنا وتُظلنا)، (ب) النوع الثاني: المفعول به المتروك المعلوم الذي لا يصح الغرض إلا بتركه وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ * فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظَّلِّ (٥٨) ، ثم إنَّه لا يخفى على ذي بَصَرٍ أنه ليس في ذلك كله إلا أن يُتْرَكَ ذُ أتى بالفعل مطلقا، وذاك أنه لو قيل: (وجد من دونهم امرأتين تَذُودانِ غنَمَها)، فاعرفه تَعْلَمُ أَنكَ لم تجد لحذف المفعول في هذا النحو من الروعة والحُسْن ما وَجَدْتَ، ألا ترى أنه – عليه الصلاة والسلام - رحمهما إذ كانتا على صفة الذّياد، يتأمل قدر : يسقون إبلهم، ويدخل في هذا النوع قول البحتري شَجْرُ حَسَّادِهِ وغَيْظُ عِدَاهُأَن يَرَى مُبْصِرُ ويَسْمَعَ وَاعِ رابعًا: دراسة تفصيلية للمفعول به المتروك مع بعض الأفعال في القرآن الكريم جاء من النوع الأول الذي لا يكون له مفعول يمكن النص عليه في قوله تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١١)، ويظهر الأثر البلاغي لهذا الترك في مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًاوَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٦٢) ، ومما يحتمل التقديرين قوله تعالى: ﴿ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (10) فالمفعول إما محذوف تعويلًا على ظهوره بمعونة المقام، والذي يظهر من استعراض هذا الفعل في القرآن الكريم (٦٦) أن ترك المفعول إنما جاء مع الفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة، مما يشير إلى أن المراعاة اتفاق الفواصل أثرًا كبيرًا في عدم ذكر المفعول به، ۱ - فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٦٧)

• أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٦٨)
• وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٦٩)
• فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧٠) ويرى السكاكي أن مثل هذه المواضع تحتمل أمرين: القصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدي منزلة اللازم ذهابًا في نحو : (فلان يعطي) إلى معنى: يفعل الإعطاء، وأكثر فواصل القرآن من نحو ( يعلمون - يعقلون - يفقهون) واردة على ما سمعت من الاحتمالين . وأول هذه المواضع قوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ﴾ (٧٢) ، وآخرها قوله تعالى : اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو ) (۷۳) . وكما رأينا ترك المفعول مراعاة لاتفاق الفواصل مع الفعل (يعلمون = تعلمون) وجدنا ذلك أيضا مع الفعل (يعلم) كما في قوله تعالى: ﴿ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (٧٤) ويستثنى من ذلك أفعال قليلة جاءت في السياق نفسه كما في قوله تعالى: * وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٥) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧٦) ، قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط: «شِئْتُهُ أَشَاؤُهُ شَيْئًا و مَشِيئَةٌ ومَشَاءَةً ومَشَائِيَةً : أَرَدْتُهُ) . ومضارعا (يشاء) مائتين وستاوثلاثين مرة (٧٨)، وواحد وثلاثون موضعا لم يُذكر فيها المفعول. الآيات التي ذُكر فيها المفعول هي أربعة مواضع للفعل الماضي: ۱. إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (۷۹) . فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (۸۰) لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَرَ (۸۱) . لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ (۸۲) و موضع واحد للفعل المضارع إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا (۸۳) وهذا الموضع محتمل لأن تكون كلمة شيئًا» مفعولا به، فقيل إن المصدر المؤول (أن يتقدم أو يتأخر) و (أن يستقيم) مبتدأ مؤخر، وربما يُحْذَفَ مَفْعُولُ المُشِيئَةِ لإغناء ما بعده عنه كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ ) (٨٤)؛ وذلك شأن فعل المشيئة والإرادة ونحوهما إذا وقع متصلا بما يصلح لأن يدل على مفعوله، وكذلك إذا كان في الكلام السابق قبل فعل المشيئة ما يدل على مفعول الفعل نحو قوله تعالى: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ . ومن ذلك قوله مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا ا لَهُ لَهُ جَهَنَّمَ جَهَا يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ (۸۷) ، لكن الطاهر بن عاشور قال: «وَمَفْعُولُ الْإِرَادَةِ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا سَبَقَهُ، وَهُوَ نَظِيرُ مَفْعُولِ المُشِيئَةِ الَّذِي كَثُرَ حَذْفُهُ لِدَلَالَةِ كَلَامِ سَابِقٍ . ولقد كثر هذا الحذف في (شاء) و (أراد)، وقد تُرِكَ المفعولُ مع المضارع (يُرِيد) في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٩١) ؛ يعنى أن الواجب على من كان فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق السداد والعدل في جميع ما يهم به ويقصده . وأعجب من ذلك اعتبار الزمخشري الفعل (أمر) مثل الفعل (شاء) في ترك المفعول، حيث قال: ونظير (أَمَرَ ) (شاءَ) : في أن مفعوله استفاض فيه الحذف،

(أ) النوع الأول: المفعول به المتروك الذي لا يمكن النص عليه:

عندما يتعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل يُقْتَصر عليهما ولا يُذْكَر المفعول ولا يُنْوَى؛ إذ المنوي كالثابت، ولا يُسَمَّى محذوفًا؛ لأن الفعل يُنزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له، ومنه : رَبِّيَ الَّذِى يُحْيِ، وَيُمِيتُ ﴾ (٤٤) و هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤٥) و وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ (٤٦) و وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ (٤٧) ، إذ المعنى: ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة، وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم، وأوقعوا الأكل والشرب، وذَرُوا الإسراف، وإذا حصلت منك رؤية
فهذا قسم من خُلُو الفعل عن المفعول، وهو أن لا يكون له مفعول يمكن النص عليه؛ وذلك أنَّ أغراض الناس تختلفُ في ذكر الأفعال المتعدية، فَهُمْ يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعالي التي اشتقت منها للفاعلين، من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين. فإذا كان الأمر كذلك، كان الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلا، في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظا ولا تقديرًا؛ أي أنك تحذف المفعول به معرضًا عنه ألبتة، وبذلك يكون الغرض الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل من غير تعرض لمن وقع به الفعل، فيصير من قبيل الأفعال اللازمة، نحو : ظَرُفَ، وشَرِف، وقَامَ، وقَعَدَ، ومثال ذلك قول الناس : فلان يحلُّ ويَعْقِدُ، ويأمر وينهى ، ويضر وينفع، وكقولهم: «هي يُعطي ويُجْزِلُ، ويَقْري ويُضيفُ»، المعنى في جميع ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة، من غير أن يتعرض لحديث المفعول، حتى كأنك قلت: «صار إليه الحل والعقد، وصار بحيثُ يكون منه حَلٌّ وعقد ، وأمر ونهي، وضَرٌّ ونَفْعُ»، وعلى هذا القياس.

فقولهم: «فلان يُعطي ويمنع، ويضر وينفع، ويصل ويقطع»، المراد به: يعطي ذوي الاستحقاق، ويمنع غيرَ ذَوِي الاستحقاق، وينفع الأوداء، ويضر الأعداء، إلا أنه حذف ... ولم يكن المراد إلا الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل لا غير، فصار كالفعل اللازم في الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل . (٤٩)

ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى * وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (٥٠) وقوله: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (٥١) ، المعنى : هو الذي منه الإحياء والإماتة والإغناء والإقناء، وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن تثبت المعنى في نفسه فعلاً للشيء، وأن تخبر بأن من شأنه أن يكون منه ، أو لا يكون إلا منه، أو لا يكون منه، فإنَّ الفعل لا يُعدى هناك، لأنَّ تعديته تَنْقُضُ الغرض وتغير المعنى . (٥٢)

وعلى ذلك فلا حاجة لما ذكره بعض المفسرين من تقدير لمفعول محذوف؛ حيث قال بعضهم إن التقدير : أَضْحَكَ أَهْلَ الجنة في الجنة ، وَأَبْكَى أَهْلَ النار في النار، وقيل أَضْحَكَ الأرض بالنبات، وَأَبْكَى السَّمَاءَ بِالمُطَرِ ، وَقِيلَ : أَضْحَكَ مَنْ شَاءَ فِي الدُّنْيَا بِأَنْ سَرَّهُ، وَأَبْكَى مَنْ شَاءَ بِأَنْ غَمَّهُ. وقيل : أَضْحَكَ المُطِيعِينَ بِالرَّحْمَةِ، وَأَبْكَى الْعَاصِينَ بِالسُّخْطِ وَقِيلَ : أَمَاتَ الْآبَاءَ وَأَحْيَا الْأَبْنَاءَ، وَقِيلَ : أَمَاتَ فِي الدُّنْيَا وَأَحْيَا لِلْبَعْثِ، وَقِيلَ : أمات الكافر وأحيا المُؤْمِنَ ، وأَغْنَى نَفْسَهُ وَأَفْقَرَ خَلْقَهُ إِلَيْهِ. وَكُلُّ قَوْلٍ مِنْهَا لَا دَلِيلَ عَلَى تَعَيَّنِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ تُجْعَلَ أَمْثِلَةٌ . (٥٣)

وأفضل من ذلك أن يقال : معنى أَضْحَكَ وَأَبْكى : خلق قُوَّتي الضحك والبكاء، أو خلق فعلي الضحك والبكاء؛ فهُوَ الْخَالِقُ لِذَلِكَ وَالْقَاضِي بِسَبَبِهِ، أَو خَلَقَ نَفْسَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ، كَمَا فِي قوله : خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوَةَ (٥٤) ، ومَعْنَى أَقْنَى : أَعْطَى الْقُنْيَةَ أو أكسب، وَهِيَ مَا يُتَأَثَّلُ مِنَ الْأَمْوَالِ، وَلَمْ يُذْكَرُ مُتَعَلَّقُ أَغْنَى وَأَقْنَى؛ لأَنَّ الْمُقْصُودَ نِسْبَةُ هَذَيْنِ الْفِعْلَينِ لَهُ تَعَالَى، وهكذا مع باقي الأفعال. (٥٥)

ويلاحظ على الفعلين: (أحيا) و (أمات) ماضِيَيْنِ ومضارعين، أن استخدامهما قد تفاوت في القرآن بين ذكر المفعول وتركه ؛ فلا بد أن يلاحظ ما سبق ذكره من قبل من أن كل موضع كان القصد فيه أن تثبت المعنى في نفسه فعلا للشيء، وأن تخبر بأنَّ من شأنه أن يكون منه فإن المفعول لا يُذْكَر معه، بخلاف ما كان المعنى فيه مُنْصَباً على المفعول به؛ فإنه يجب ذِكْرُه، كما في قوله تعالى : فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ . (٥٦)

ويدخل في هذا النوع مما كان المفعول به متروكا قول طُفَيْلِ الغَنَوِي:

أَبَوْا أَنْ يَمَلُّونا، وَلَوْ أَنَّ أُمَّنا تُلاقِي الذِي لأَقَوْهُ مِنَّا لَمَلَّتِ

هُمُ خَلَطُونا بالنفوس وألجؤوا إلى حُجُرَاتٍ أَدْفَأَتْ وأَظَلَّتِ

فقد حذف المفعول في أربعة مواضع: قوله : (لَمَلَّتِ)، و(الجؤوا) و (أَدْفَأَتْ) و (أَظَلَّتِ)؛ لأن الأصل: (لملتنا) و (وألجؤونا إلى حجرات أدفأتنا وأظلتنا)، إلا أنه في حد المتناسى، حتى كأَنْ لا قَصْدَ إلى مفعول، وكأَنَّ الفعل قد أُبهِم أَمْرُه فلم يُقْصَدْ به قصد شيء يقع عليه، كما يكون إذا قلت : (قد ملَّ فلانٌ)، تريد أن تقول : قد دَخَلَهُ الملال، من غير أن تَخُصَّ شيئًا، بل لا تزيد على أن تَجْعَلَ المَلالَ مِنْ صفته، وكما تقول : هذا بيت يُدفئ ويظل ) ، تُريد أنه بهذه الصفة.

وهكذا قوله: ( ولو أنَّ أُمَّنا تُلاقي الذي لا قَوْهُ منَّا لَمَلَّتِ)؛ وذلك أنه وإن قال: (أمنا)، فإن المعنى على أنَّ ذلك حُكْمُ كلّ أم مع أولادها، ولو قلت: (لملتنا)، لم يحتمل ذلك، لأنه يجري مجرى أن تقول : لو لَقيتُ أُمُّنا ذلك لَدَخلَها ما يُملُّها منَّا)، وإذا قلتَ ( ما يُمِلُّها منَّا فقيَّدْتَ ، لم يصلح لأن يُراد به معنى العموم، وأنه بحيثُ يَمَلُّ كل أم من كل ابن.

وكذلك قوله: (إلى حُجرات أدفأت وأظلت)؛ لأنَّ فيه معنى قولك: (حُجُرات من شأن مثلها أن تُدفى وتُظِلَّ ) ، أي هي بالصفة التي إذا كان البيت عليها أدفاً وأَظلَّ، ولا يجيء هذا المعنى مع إظهار المفعول؛ إذ لا تقول: (حجرات من شَأْنِ مِثْلِها أن تدفئنا وتُظلنا)، هذا لغو من الكلام. (٥٧)

(ب) النوع الثاني: المفعول به المتروك المعلوم الذي لا يصح الغرض إلا بتركه

وهناك نوع آخر، وهو أن يكون للفعل مفعول معلوم مقصود، بدليل الحال أو ما سبق من الكلام، إلا أنك تطرحه وتتناساه وتدَعُه يَلزَمُ ضمير النفس، لغرض آخر وهو أن تتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل، وتخلص له، وتنصرف بجملتها وكما هي إليه، لا أن تُعلم التباسه بمفعوله، أعني وُجوبَ أنْ تُسْقِط المفعول لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله، ولا يدخلها شَوْبٌ، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ * فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظَّلِّ (٥٨) ، فإن في الآيات حذف مفعول في أربعة مواضع ؛ إذا المعنى : (وجد عليه أمةً من الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم، و (امرأتين تذودان) غنمهما ، و قالتا لا نَسْقِي) غَنَمَنَا، (فسقى لهما) غَنَمَهَا
ثم إنَّه لا يخفى على ذي بَصَرٍ أنه ليس في ذلك كله إلا أن يُتْرَكَ ذُ أتى بالفعل مطلقا، وما ذاك إلا أنَّ الغرض في أن يُعلم أنه كان من الناس في ل سقي، ومن المرأتين ذَوْد، وأنهما قالتا : لا يكونُ منَّا سقي حتى يُصْدِرَ الرعاء، وأنه كان مِنْ موسى عليه السلام من بعد ذلك سَقْي، فأما ما كان المسقي؟ أَغَنَما أم إبلا أم غير ذلك، فخارج عن الغرض، ومُوهِم خِلافَه؛ وذاك أنه لو قيل: (وجد من دونهم امرأتين تَذُودانِ غنَمَها)، جاز أن يكونَ لم يُنكر الذود من حَيْثُ هو ذَوْدٌ، بل مِنْ حيثُ هو ذَوْدُ غَنم، حتى لو كان مكانَ الغنم إبل لم يُنكر الذود، فاعرفه تَعْلَمُ أَنكَ لم تجد لحذف المفعول في هذا النحو من الروعة والحُسْن ما وَجَدْتَ، إلا لأَنَّ فِي حَذْفه وتَرْكِ ذِكْرِه فائدة جليلة، وأَنَّ العَرَضَ لا يصح إلا على تركه؛ ألا ترى أنه – عليه الصلاة والسلام - رحمهما إذ كانتا على صفة الذّياد، وقومهما على السقي، لا لكون مذودهما غنما وسقيهم إبلا ، وكذلك المقصود من (لا) نسقي): السقي لا المسقي، ومن لم

يتأمل قدر : يسقون إبلهم، وتذودان غنمهما، ولا نسقي غنما . (٥٩)

ويدخل في هذا النوع قول البحتري

شَجْرُ حَسَّادِهِ وغَيْظُ عِدَاهُأَن يَرَى مُبْصِرُ ويَسْمَعَ وَاعِ

المعنى، لا محالة: أن يرى مُبصرٌ مَحَاسِنَه ، ويَسْمعَ واع أخباره وأوصافه . (٦٠)

رابعًا: دراسة تفصيلية للمفعول به المتروك مع بعض الأفعال في القرآن الكريم

(1) مفعول (عَلِمَ)

جاء من النوع الأول الذي لا يكون له مفعول يمكن النص عليه في قوله تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١١)، المعنى : هل يَسْتَوِي مَنْ له عِلْمٍ وَمَنْ لا علم له؟ من غَيْرِ أن يُقصد النص على معلوم؛ فالمفعول متروك لأن الفعل لم يُقصد تعليقه بمفعول، بل قُصِدَ إثباته لفاعله فقط؛ فنُزِّلَ الفعل منزلة اللازم، والمعنى وأنتم ذَوُو علم، ويظهر الأثر البلاغي لهذا الترك في مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًاوَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٦٢) ، أي وأنتم من أهل العلم والمعرفة؛ فالتوبيخ فيه آكد، أي أنتم العرافون المميزون، ثم إنّ ما أنتم عليه في أمر ديانتكم من جعل الأصنام الله أندادا، هو غاية الجهل ونهاية سخافة العقل.

سياق عليه، وذلك وجاء من النوع الثاني الذي يكون فيه المفعول محذوف كما في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٦٣) ، فإن مفعول (يعلم) وكذلك مفعول (تعلمون) محذوفان دَلَّ عليهما ما قبلهما ، أي والله يعلم الخير والشر، وأنتم لا تعلمونهما ؛ لأن الله يعلم الأشياء على ما هي عليه، والناس يشتبه عليهم العلم فيظنون الملائم نافعا والمنافر ضارًا؛ وذلك أن قبلهما : ﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ (٦٤)

ومما يحتمل التقديرين قوله تعالى: ﴿ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (10) فالمفعول إما محذوف تعويلًا على ظهوره بمعونة المقام، أي إن كنتم تعلمون من أحق بذلك، أو قصدًا إلى التعميم أي إن كنتم تعلمون شيئا، وإما متروك؛ أي إن كنتم من أولي العلم.

والذي يظهر من استعراض هذا الفعل في القرآن الكريم (٦٦) أن ترك المفعول إنما جاء مع الفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة، في حالة الرفع، أي مع ثبوت النون: يعلمون = تعلمون) إذا كان في تذييل الآية، مما يشير إلى أن المراعاة اتفاق الفواصل أثرًا كبيرًا في عدم ذكر المفعول به، ومن هذه المواضع إضافة إلى ما سبق:

۱ - فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٦٧)

• 
  

  أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٦٨)

  
  


• 
  

  وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٦٩)

  
  


• 
  

  فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧٠)
  ويرى السكاكي أن مثل هذه المواضع تحتمل أمرين: القصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدي منزلة اللازم ذهابًا في نحو : (فلان يعطي) إلى معنى: يفعل الإعطاء، ويوجد هذه الحقيقة، والمعنى في الآية المذكورة أولاً : وأنتم من أهل العلم والمعرفة، أو القصد إلى مجرد الاختصار لنيابة قرائن الأحوال عن ذكره على تقدير: وأنتم تعلمون أنه لا يماثل، أو أنتم تعلمون ما بينه وبينها من التفاوت، أو وأنتم تعلمون أنها لا تفعل مثل أفعاله، وأكثر فواصل القرآن من نحو ( يعلمون - يعقلون - يفقهون) واردة على ما سمعت من الاحتمالين . (۷۱)

  
  

ويلاحظ أن أكثر مواضع هذا الفعل في القرآن الكريم قد جاء المفعول به مذكورًا، وأول هذه المواضع قوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ﴾ (٧٢) ، وآخرها قوله تعالى : اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو ) (۷۳) .

وكما رأينا ترك المفعول مراعاة لاتفاق الفواصل مع الفعل (يعلمون = تعلمون) وجدنا ذلك أيضا مع الفعل (يعلم) كما في قوله تعالى: ﴿ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (٧٤)

ويستثنى من ذلك أفعال قليلة جاءت في السياق نفسه كما في قوله تعالى: * وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٥) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧٦) ، أي إنَّ الفعل (يعلم) لم يُذكر مفعوله رغم أنه ليس واقعا في الفاصلة، وربما كان ذلك من باب التناسب بين الجمل.

(۲) مفعول (شاء)، (أرادَ - أَمَرَ):

الفعل شاء فعل متعد، قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط: «شِئْتُهُ أَشَاؤُهُ شَيْئًا و مَشِيئَةٌ ومَشَاءَةً ومَشَائِيَةً : أَرَدْتُهُ) . (۷۷)

وقد ورد هذا الفعل في القرآن ماضيًا (شاء)، ومضارعا (يشاء) مائتين وستاوثلاثين مرة (٧٨)، منها خمس مرات فقط ذُكِرَ فيها المفعول، وباقي المواضع: مائتان

وواحد وثلاثون موضعا لم يُذكر فيها المفعول.

الآيات التي ذُكر فيها المفعول هي أربعة مواضع للفعل الماضي:

۱. إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (۷۹)

. فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (۸۰)

لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَرَ (۸۱)

. لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ (۸۲)

و موضع واحد للفعل المضارع

إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا (۸۳)

وهذا الموضع محتمل لأن تكون كلمة شيئًا» مفعولا به، والأرجح أنها مفعول مطلق؛ وذلك لأن مفعول المشيئة والإرادة لا يُذْكَرَانِ إلا إذا كان فيهما غرابة.

ويلاحظ أن الموضع الأول فقط هو المتفق فيه على أن المفعول مذكور مع الفعل شاء، أما الموضعان الآخران فقد اخْتُلِفَ في ذلك، فقيل إن المصدر المؤول (أن يتقدم أو يتأخر) و (أن يستقيم) مبتدأ مؤخر، وإن (لمن شاء) خبر مقدم.

وعلى ذلك يكون المتفق عليه في ذِكْرِ المفعول به مع الفعل (شاء) هو موضع واحد فقط، في مقابل مائتين وخمسة وثلاثين موضعا لم يُذكر فيها المفعول.

وربما يُحْذَفَ مَفْعُولُ المُشِيئَةِ لإغناء ما بعده عنه كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ ) (٨٤)؛ فإن مفعول (شاء) محذوف لدلالة الجواب عليه؛ وذلك شأن فعل المشيئة والإرادة ونحوهما إذا وقع متصلا بما يصلح لأن يدل على مفعوله، مثل وقوعه صلة الموصول يحتاج إلى خبر، نحو: ما شاء الله كان، أي: ما شاء كونه كان، ومثل وقوعه شرطا للو؛ لظهور أن الجواب هو دليل المفعول؛ وكذلك إذا كان في الكلام السابق قبل فعل المشيئة ما يدل على مفعول الفعل نحو قوله تعالى: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ . (٨٥)

وإذا كان الأمر مُسَلَّما مع الفعل (شاء) فمن العجيب أنهم ضموا الفعل (أراد) إلى الفعل (شاء) في ترك المفعول (٨٦) ؛ فإن الفعل قد تكرر في القرآن كثيرا ماضيا ومضارعًا، وقد تتبعت هذه المواضع فوجدت المفعول به مذكورًا، ومن ذلك قوله مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا ا لَهُ لَهُ جَهَنَّمَ جَهَا يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ (۸۷) ، وربما لم يُذْكَر في بعض المواضع فكان ضميرًا محذوفًا، ولم يُؤول الكلام على ترك المفعول. تعالى:

لكن الطاهر بن عاشور قال: «وَمَفْعُولُ الْإِرَادَةِ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا سَبَقَهُ، أَيْ لَمِنْ نُرِيدُ التَّعْجِيلَ لَهُ، وَهُوَ نَظِيرُ مَفْعُولِ المُشِيئَةِ الَّذِي كَثُرَ حَذْفُهُ لِدَلَالَةِ كَلَامِ سَابِقٍ . (۸۸)

ولقد كثر هذا الحذف في (شاء) و (أراد)، لا يكادون يُبْرِزُون المفعول إلا في الشيء المستغرب نحو قوله تعالى: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ هَوًا لَا تَخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا (۸۹)

وقيل إن المفعول قد ذُكِرَ في الآية حتى يكون للضمير ما يعود عليه (٩٠)، أي الهاء في (لا تخذناه)، وقد تُرِكَ المفعولُ مع المضارع (يُرِيد) في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٩١) ؛ ليتناول كلّ متناول، كأنه قال: ومن يُرِدْ فيه مرادًا ما عادلا عن القصد ظالما نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ، يعنى أن الواجب على من كان فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق السداد والعدل في جميع ما يهم به ويقصده . (۹۲)

وأعجب من ذلك اعتبار الزمخشري الفعل (أمر) مثل الفعل (شاء) في ترك المفعول، حيث قال: ونظير (أَمَرَ ) (شاءَ) : في أن مفعوله استفاض فيه الحذف، لدلالة ما بعده عليه، تقول: لو شاء لأحسن إليك، ولو شاء لأساء إليك. تريد: لو شاء الإحسان ولو شاء الإساءة)) . (۹۳